- إنضم
- 19 مايو 2022
- المشاركات
- 701
- التفاعل
- الدولة
الدنمارك وغرينلاند تعتذران لنساء شعب الإنويت من السكان الأصليين
اعتذرت الدنمارك وغرينلاند عن دورهما في سوء معاملة الفتيات والنساء من السكان الأصليين في غرينلاند في الماضي، بما في ذلك منعهن الحمل خلافا لإرادتهن.
وكانت نحو 150 امرأة من شعب الإنويت (الإسكيمو) قد رفعت العام الماضي دعوى قضائية ضد الدنمارك، وطالبن بتعويضات من وزارة الصحة الدنماركية، بدعوى أن السلطات
الصحية الدنماركية انتهكت حقوقهن الإنسانية عندما زرعت لهن وسائل منع حمل داخل الرحم تُعرف باسم اللولب أو (أي يو دي).ولم تكن بعض النساء – وكثيرات منهن
كن مراهقات آنذاك – على دراية بما حدث أو لم يقدمن موافقتهن على ذلك.
الصحية الدنماركية انتهكت حقوقهن الإنسانية عندما زرعت لهن وسائل منع حمل داخل الرحم تُعرف باسم اللولب أو (أي يو دي).ولم تكن بعض النساء – وكثيرات منهن
كن مراهقات آنذاك – على دراية بما حدث أو لم يقدمن موافقتهن على ذلك.
وقالت السلطات الدنماركية العام الماضي، وفقا لتقارير إن ما يصل إلى 4500 امرأة وفتاة – أي نحو نصف النساء في سن الإنجاب في غرينلاند آنذاك – خضعن لزراعة
لولب منع الحمل بين ستينيات ومنتصف سبعينيات القرن الماضي.وكانت الغاية المزعومة هي الحد من النمو السكاني في غرينلاند عبر وسائل منع الحمل.وكان عدد السكان في
الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي يتزايد بسرعة آنذاك نتيجة تحسن ظروف المعيشة والرعاية الصحية. ويُذكر أن اللولب، الذي يُزرع داخل الرحم، يعمل على
منع الحيوانات المنوية من تخصيب البويضة.ويستبق اعتذار الحكومتين، الذي صدر في بيان مشترك، صدور تقرير مرتقب الشهر المقبل يتعلق بتحقيق في تلك الانتهاكات.
لولب منع الحمل بين ستينيات ومنتصف سبعينيات القرن الماضي.وكانت الغاية المزعومة هي الحد من النمو السكاني في غرينلاند عبر وسائل منع الحمل.وكان عدد السكان في
الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي يتزايد بسرعة آنذاك نتيجة تحسن ظروف المعيشة والرعاية الصحية. ويُذكر أن اللولب، الذي يُزرع داخل الرحم، يعمل على
منع الحيوانات المنوية من تخصيب البويضة.ويستبق اعتذار الحكومتين، الذي صدر في بيان مشترك، صدور تقرير مرتقب الشهر المقبل يتعلق بتحقيق في تلك الانتهاكات.
وتعد غرينلاند جزءا من المملكة الدنماركية، وكانت مستعمرة تابعة للتاج الدنماركي حتى عام 1953، حين تحولت إلى مقاطعة ضمن الدولة الإسكندنافية.وفي عام 1979 تم منح
الجزيرة إدارة ذاتية محلية، وبعد 30 عاما أصبحت غرينلاند كيانا يتمتع بالحكم الذاتي. واحتفظت الدنمارك بسيطرتها على شؤون الجزيرة الخارجية والدفاعية.
