رئاسة الوزراء المصري تنفي كلام المستثمر الاماراتي الحبتور

[ملك الطلسم]

لازم يعرفون أن التاجر في الخليج مو مواطن عندهم

مايقدرون ينهبونه مالهم عليه سلطان ... في ناس حاولت لكن السجل اسود محاولات مأساوية نهايتها ... الكل اتعض... وحط رجله

 

[ملك الطلسم]

الهند مايبيلها عندي اي كلام

اقراء عن casting couch في بوليوود

وباء في كل القطاعات

 

[عيناوي قديم]

الاستثمار في مصر يعاني من المعوقات الهيكلية والإجرائية التي تعيق بيئة الأعمال وتجعل الاستثمار محفوفًا بالمخاطر والتكاليف غير الضرورية مقارنة بدول أخرى في المنطقة، فالإجراءات المعقدة وطول فترة الحصول على التراخيص والموافقات، خصوصًا ما يُعرف بـ"الموافقة الأمنية"، تؤدي إلى تعطيل دخول الشركات وإحباط المستثمرين. هناك مئات الطلبات الاستثمارية معلقة بسبب هذه الموافقات، ما يدفع المستثمرين للبحث عن بيئة أكثر مرونة وسرعة في دول مجاورة مثل المغرب وتركيا. مع ضعف كفاءة الجهاز الإداري وتأخر الاستجابة لمطالب المستثمرين من أبرز أسباب عزوف المستثمرين.

عدم استقرار العملة وندرة الدولار يصعّب على المستثمرين استيراد المواد الخام وتحويل الأرباح للخارج، ما يزيد من المخاطر المالية. كما إن الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة التمويل وتقلل من جدوى الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية. والتضخم المستمر يؤدي إلى تآكل الأرباح ويخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي، ما يؤثر على قرارات الاستثمار. كما لا تزال الرشوة تمثل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين، حيث ترتبط غالبًا بتسريع الإجراءات أو تجاوز العقبات البيروقراطية. استمرار هذه الظاهرة يعكس ضعف تطبيق القوانين وغياب الشفافية في بعض القطاعات.

لا توجد إجراءات لإسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة، ما يفقد مصر ميزة تنافسية مهمة في قطاع السياحة مقارنة بدول أخرى تطبق هذه السياسة بسلاسة.

رغم وجود فرص استثمارية واعدة في مصر، إلا أن هذه المعوقات تجعل مناخ الاستثمار أقل جاذبية مقارنة بدول الجوار التي تقدم تسهيلات أكبر، وتقلل من التدخل الحكومي، وتمنح المستثمرين حوافز ضريبية وإجرائية واضحة وسريعة​