الاتحاد الاوروبي يعلن رسميا تصنيف الجزائر في اللائحة السوداء لتمويل الارهاب

[عيناوي قديم]

واضح أن سرعة الإنترنت أثرت على سرعة الفهم، خذ وقتك في القراءة.

 

[حفيد الموحدين]

من الخطأ و من الغباء ايضا الاعتقاد ان هذا لإجراء من الإتحاد الأوروبي لن يأثر على الجزائر اقتصاديا و سياسيا و حتى مع دول الغير أوروبية

بالمناسبة هذه لائحة تختلف عن اللائحة الرمادية التي ثم ذكرها عند بعض الأعضاء.

 

[9M728]

سبقتونا لهذا الشرف
بالمناسبة هذه تصنيفات غبية و التهويل منها لاينفع
اصلاحات بنكية محدودة و يتم رفعك من اللائحة
بالمناسبة كانت الامارات فيها و خرجت قبل مدة بعد الاصلاحات
لهذا توقفو عن التهريج فليس له اي علاقة بجبهة البوليزاريو

مشاهدة المرفق 798677

الحمد الله، الأخ مالك أعدَم الموضوع من أول صفحة

 

[zamasu]

من الخطأ و من الغباء ايضا الاعتقاد ان هذا لإجراء من الإتحاد الأوروبي لن يأثر على الجزائر اقتصاديا و سياسيا و حتى مع دول الغير أوروبية

بالمناسبة هذه لائحة تختلف عن اللائحة الرمادية التي ثم ذكرها عند بعض الأعضاء.

طبعا طبعا نحن في مأزق يا ناس
ههههه
أهدر مع العقل تستراح
منذ عقود وانتم تقولون نحن في مأزق نحن سننهار ووو لكن والله شاهدنا غضب الله عليكم، اي شيء كنتم تتمنوه لنا وقع لكم والعياذ بالله

 

[حفيد الموحدين]

طبعا طبعا نحن في مأزق يا ناس
ههههه
أهدر مع العقل تستراح
منذ عقود وانتم تقولون نحن في مأزق نحن سننهار ووو لكن والله شاهدنا غضب الله عليكم، اي شيء كنتم تتمنوه لنا وقع لكم والعياذ بالله

لا لستم في مأزق بل لاتحاد الأوربي من في ورطة
معظم تجارته مع الجزائر
و الملايين من الأوروبيين يعملون و يعيشون في الجزائر
معظم الاستثمارات المباشرة في الأتحاد الأوروبي من الجزائر

لأمور طيبة جداا و جميلة للجزائر و لن تخسروا شيئا

بخصوص غضب الله لن أنحاز إلى هذا الهراء مع احترامي لكلمة و معنى "النقاش".

 

[لمين الحزائري]

الجزائر تستعين بتجربة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي​

أطّر محققون سابقون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وخبراء متخصصون في هذا مجال "الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح""OSINT: Open-Source Intelligence" و"مكافحة تبييض الأموال"، دورة تكوينية بإقامة القضاة بالجزائر العاصمة.
واستفاد من هذا التكوين 18 إطارا وقاضيا من الإدارة المركزية لوزارة العدل ومن مختلف الجهات القضائية، وكذا ممثلون عن كل من بنك الجزائر، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، وخلية معالجة الاستعلام المالي، وذلك في إطار برنامج التعاون بين وزارة العدل وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

وتهدف هذه الورشة التكوينية، التي جرت طيلة الأسبوع الماضي، إلى تعزيز قدرات السلطات القضائية، سلطات إنفاذ القانون، محللي خلية الاستعلام المالي، وهيئات الرقابة على المؤسسات المالية والبنكية في مجال الاستعلام والتحري في مصادر الوسط المفتوح، لاسيما في الجانب المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، وهي مسألة تشغل اهتمام السلطات في الجزائر، لتعزيز التزاماتها الدولية والقارية وتعاونها مع المنظمات الناشطة في المجال.
وتزامن النشاط مع عرض وزير العدل، بوجمعة لطفي، أول أمس، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد الوزير أن هذا القانون يندرج في سياق "مواصلة مواءمة المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة"، في إشارة إلى التكفل بالإجراءات الموصى بها ضمن خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي للخروج من القائمة الرمادية، وتمهيدا لطلب رفع درجة تقييمها في نوفمبر 2025.
كما يرمي النص إلى "تشديد العقوبات، لاسيما تلك المطبقة على الشخص المعنوي، إدراج إلزام التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على عدم احترام هذا الالتزام".
كما يهدف المشروع إلى "ضبط العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتكييفها لتصبح فعالة ورادعة ومتناسقة مع خطورة الأفعال المجرمة"، كإقرار "عقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة في بعض الجرائم، كجريمة الامتناع عن تحرير أو إرسال الإخطار بالشبهة، أو للإبلاغ العمدي صاحب الأموال أو العمليات بوجود إخطار بالشبهة أو بالمعلومات والنتائج ذات الصلة".
ويلزم المشروع السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج، بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والالتزامات الدولية، وبشرط أن تكون هذه الجهات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر، وأن يراعى في ذلك المعاملة بالمثل وعدم التعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني الجزائري.

الجزائر تستعين بتجربة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي - الوطن : الخبر

في إطار برنامج التعاون بين وزارة العدل وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

www.elkhabar.com

 

[J.10]

أولاً، أشعر بالأسف لما حدث للجزائر من إدراجها في القائمة السوداء من قبل المفوضية الأوروبية وفي القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). ثانيًا، هذه القوائم وهذه الهيئات ليست عادلة ولا مستقلة على الإطلاق. فهناك تاريخ يمتد لأكثر من 75 عامًا تُستخدم فيه مثل هذه المنظمات كأدوات سياسية للضغط على الدول. بمجرد أن تتحالف مع الغرب والولايات المتحدة، تُغسل كل جرائمك، ولا يمكن لأي قائمة أن تُبقيك في التصنيف السلبي.


هذه الهيئات ليست سوى أذرع مستقبلية للإمبريالية الغربية، لا أكثر. ولو كان هناك عالم حر حقيقي، لكان جهاز الاستخبارات الأمريكية (CIA) والبريطاني (MI6) وتحالف العيون الخمس (Five Eyes) في القوائم السوداء بسبب تمويلهم وتسليحهم للجماعات حول العالم على مدى السبعين سنة الماضية. ولو كان هناك عدل حقيقي، لكان يجب إدراج إسرائيل في جميع القوائم السوداء تقريبًا، ولكانت قوات الأمم المتحدة موجودة في غزة لوقف الإبادة الجماعية.

 

[القيصر الروماني.]

ضم الجزائر الى القائمة التي كانت فيها الامارات سابقا لا يعني ان الجزائر كدولة تدعم الارهاب والى كانت موناكو ايضا هي الاخرى تدعم الارهاب لانه تما ضمها الى الائحة لكن الضم فيه جزء نكاية سياسية و الجزء الاخر يتعلق بضعف الرقابة على المنظومة البنكية والمالية في الجزائر والتي بها ثغرات يستفاد منها في تبيض اموال المخدرات او استخدامها في دعم الخالايا الارهابية من طرف افراد ومنظمات غير حكومية وهذا مضر للامن الجزائري اكثر من اي شيء اخر ..... اما الكلام الذي يردده البعض بخصوص ان ضم الجزائر يعني اتهامها بدعم الارهابي فهو تفاهة نابعة من ثقافة معينة لان ولا دولة في العالم سيكون لها الجراءة على اتهام الجزائر بدعم الارهاب

 

[زيري]

واضح أن سرعة الإنترنت أثرت على سرعة الفهم، خذ وقتك في القراءة.

القائل : شخص يستعمل chat gpt في كل ردوده لا يستطيع تكوين حتى جملة واحدة دون الذكاء الاصطناعي.....انت مضحكة هنا في المجموعة مستر ذكاء اصطناعي

 

[لمين الحزائري]

علي الاتحاد الاوروبي ان يطرق باب الجزائر اذا كان جادا في محاربة تبييض الاموال و دعم الارهاب ....


وقبلها التجاوب مع مطالب الدولة و العدالة الجزائرية ....
غير هاذ الطريق ...لنا حلولنا الخاصة

 

[لمين الحزائري]

2
اذا كان الاتحاد الاوروبي له احولال في عيونه فلا يلوم من يديه تصفعان لا اراديا
اما ان كان الامر تظاهر
لعل الصفعات تصلح الخلل...

مع تمنياتنا باصلاح سريع وهاديء بدون صراخ
بعيدا عن اللطم.

 

[القيصر الروماني.]

القرار لمصلحتنا ....أين التبرير ؟
.....
ثم الا تلاحظ ان الاتحاد الاوروبي لم يعد مهم للجزائر
نتجه افريقيا و شرق اوسط و اسيويا إضافة الي الامريكيتين ...
...
حتي اتفاق الشراكة ...لم يعد مهم
هل عندكم اوراق اخري؟

اصلا من جراء الثغرات المالية والبنكية التي يتكلمون عنها ملايير الدولارات نهبت وسرقت وحولت الى البنوك الاوربية ...زمن حثالة سلال و اويحي

 

[لمين الحزائري]

اصلا من جراء الثغرات المالية والبنكية التي يتكلمون عنها ملايير الدولارات نهبت وسرقت وحولت الى البنوك الاوربية ...زمن حثالة سلال و اويحي

الاتحاد الاوروبي فتح الباب للشر ...
والجزائر لن تنشغل عن المستقبل ...
.

 

[ONE BULLET]

ضم الجزائر الى القائمة التي كانت فيها الامارات سابقا لا يعني ان الجزائر كدولة تدعم الارهاب والى كانت موناكو ايضا هي الاخرى تدعم الارهاب لانه تما ضمها الى الائحة لكن الضم فيه جزء نكاية سياسية و الجزء الاخر يتعلق بضعف الرقابة على المنظومة البنكية والمالية في الجزائر والتي بها ثغرات يستفاد منها في تبيض اموال المخدرات او استخدامها في دعم الخالايا الارهابية من طرف افراد ومنظمات غير حكومية وهذا مضر للامن الجزائري اكثر من اي شيء اخر ..... اما الكلام الذي يردده البعض بخصوص ان ضم الجزائر يعني اتهامها بدعم الارهابي فهو تفاهة نابعة من ثقافة معينة لان ولا دولة في العالم سيكون لها الجراءة على اتهام الجزائر بدعم الارهاب

الامارات و موناكو اماكن فاخرة و يعيش فيها اثرياء العالم
انت لا تقارن بتاتا بهم , هذه الدول يكون فيها غسل الاموال و فساد مالي بكثرة نحن لا ننكر انهم على مستوى ممتازة في مكافحة الفساد المالي
الاموال الكثيرة لا تأتي نظيفة يا الروماني
الجزائر تم تصنيفها لسببين واضحين و هو تمويل الارهاب و الفساد المالي
المغرب سابقا تم تصنيفه بسبب عدم تعاونه مع اوروبا في المجال الضريبي و قبلها في الفساد المالي تمويل الارهاب لان الهيئة المكلفة بهذا الامر تسمى الهيئة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعني يجمعون بينهم الاثنين
هناك تصنيف يخص القائمة الخاصة بالدول الغير متعاونة في المجال الضريبي و هناك قائمة تخص الفساد المالي و تمويل الارهاب
قد يتم تصنيف بلد ما في الفساد المالي و تمويل الارهاب و لكنه اساسا لا يمول الارهاب بتاتا بل كل ما في الامر هو فساد مالي مثل غسيل الاموال و تزوير الاموال ​

 

[عيناوي قديم]

القائل : شخص يستعمل chat gpt في كل ردوده لا يستطيع تكوين حتى جملة واحدة دون الذكاء الاصطناعي.....انت مضحكة هنا في المجموعة مستر ذكاء اصطناعي

لا تأخذ الأمر بشكل شخصي غالبًا ما يكون الانتقاص من باب الغيرة أو عدم الفهم، أو للاسف عدم القدرة على مجاراتك في الحوار ،، ارتقى بحوارك وبلاش الشخصنة فنحن في عالم الانترنت بإسماء وهمية وانت لا تعلم من اكون وماهي خلفيتي العلمية والثقافية.
ملاحظة لك : للعلم حتى الان لم استخدم برنامج chat gpt في ردودي في هذا المنتدى وقد افعل ذلك مستقبلا ،،، ممكن !!!
دعنا نعود لموضوع النقاش الأساسي، فالنقاش المثمر يقوم على الأفكار لا الأشخاص ،،،،
​

 

[عيناوي قديم]

ضم الجزائر الى القائمة التي كانت فيها الامارات سابقا لا يعني ان الجزائر كدولة تدعم الارهاب والى كانت موناكو ايضا هي الاخرى تدعم الارهاب لانه تما ضمها الى الائحة لكن الضم فيه جزء نكاية سياسية و الجزء الاخر يتعلق بضعف الرقابة على المنظومة البنكية والمالية في الجزائر والتي بها ثغرات يستفاد منها في تبيض اموال المخدرات او استخدامها في دعم الخالايا الارهابية من طرف افراد ومنظمات غير حكومية وهذا مضر للامن الجزائري اكثر من اي شيء اخر ..... اما الكلام الذي يردده البعض بخصوص ان ضم الجزائر يعني اتهامها بدعم الارهابي فهو تفاهة نابعة من ثقافة معينة لان ولا دولة في العالم سيكون لها الجراءة على اتهام الجزائر بدعم الارهاب

اتفق معك فالتصنيف الأوروبي إجراء تقني يستهدف معالجة مخاطر محتملة مرتبطة بثغرات الرقابة المالية، وليس اتهاماً سياسياً للجزائر كدولة بدعم الإرهاب. والدليل أن دولاً أخرى غير متهمة سياسياً أدرجت في نفس القائمة، وأن الجزائر نفسها تعمل على معالجة هذه النقائص للخروج من التصنيف السلبي.​

 

[برلين]

الجزائر تم تصنيفها لسببين واضحين و هو تمويل الارهاب و الفساد المالي

نفضل بما اننا نمول الارهاب بحسبكم..اخبرنا اي جماعات هي؟!!..اما الفساد المالي فهو أمي متواجد...

 

[القيصر الروماني.]

---

13 إجراءً جزائريًا لمغادرة اللائحة الرمادية قبل تقييم "#غافي" 2025

بعد إدراجها في أكتوبر 2023 ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المالية، تواجه الجزائر تحديًا حاسمًا قبل التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي "FATF".

الحكومة وضعت على طاولة البرلمان مشروع قانون جديد يُعزز الإطار التشريعي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن 13 إجراءً تقنيًا وتشريعيًا صارمًا، على رأسها:

تشديد العقوبات على الأشخاص المعنويين

إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين

توسيع صلاحيات لجنة تقييم المخاطر

إدراج تمويل أسلحة الدمار الشامل ضمن نطاق القانون

مراجعة العقوبات المالية المستهدفة

تحذير داخلي: أي تعديل نيابي قد يُفهم دوليًا كعرقلة ويهدد فرص الجزائر في الخروج من التصنيفات السلبية.
ما مخاطر بقاء الجزائر في التصنيفات السلبية على التحويلات والاستثمارات
وما دور السوق السوداء في تغذية هذه الصورة السلبية؟

هل تنجح الجزائر في إثبات "الإرادة السياسية" وتحسين موقعها في #النظام_المالي_العالمي؟

في الخلفية، ضغط أوروبي يتصاعد بعد إدراج الجزائر في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 جوان 2025، مدعوم بتصويت البرلمان الأوروبي، واستغلال سياسي من اليمين المتطرف الفرنسي.

3 نقاط ضعف كبرى تهدد موقع الجزائر المالي.. المستفيد الحقيقي، السوق الموازية، وغياب الردع​

تتحرك الجزائر لتفادي تداعيات إدراجها المزدوج ضمن قائمتي مجموعة العمل المالي “FATF” والاتحاد الأوروبي، من خلال مراجعة شاملة للإطار التشريعي المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويعرض هذا الأحد 13 جويلية 2025 على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يستهدف تعزيز الامتثال للتوصيات الأربعين لـ”غافي”. كشرط أساسي لإعادة تصنيف الجزائر خارج “اللائحة الرمادية“. وتفادي القيود المرتبطة بالإدراج الأوروبي في “القائمة السوداء” للدول عالية المخاطر من حيث الشفافية المالية.

الوثيقة التشريعية تندرج ضمن مسار تصحيحي بدأ عقب تسجيل عدة ثغرات في النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية. أبرزها ضعف آليات الرقابة على المستفيدين الحقيقيين، غياب نظام عقابي فعال تجاه الأشخاص المعنويين، ونقص التنسيق بين الأجهزة المالية والأمنية. وتكتسي مراجعة هذا النص طابعًا استراتيجيًا، ليس فقط لضمان انسجام داخلي مع الالتزامات الدولية. بل أيضًا لاستعادة القدرة التفاوضية الجزائرية في التعاملات المصرفية الدولية. والتي أصبحت مهددة بالتجميد أو التدقيق المشدد منذ قرار البرلمان الأوروبي الأخير.


ويرتقب أن يمرّر النص كما ورد من الحكومة، دون إدخال تعديلات عليه، رغم السماح للنواب بمناقشته على خلاف ما حدث مع مشروع قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي خضع لآلية نقاش محدودة. وقد نقلت الخبر عن مصادر برلمانية عن ممثل هيئة رقابية عليا في جلسة مغلقة، تحذيره من أن إدخال أي تعديل نيابي على القانون الحالي قد يفهم في المحافل الدولية على أنه محاولة لعرقلة المسار الإصلاحي. ما من شأنه أن يؤثر سلبًا على تقييم “غافي” المقبل. ويضعف حظوظ الجزائر في الخروج من التصنيف الرمادي. بل وقد يعزز وضعها على القائمة السوداء المالية الأوروبية. التي لها انعكاسات مباشرة على المؤسسات المصرفية والشركات العاملة في الأسواق الدولية.

الالتزام بالإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين​

تشير المعطيات التي تم تداولها داخل اللجنة إلى أن جوهر الاعتراضات الدولية السابقة. تمثل في ثغرات على مستوى الالتزام بالإفصاح عن “المستفيدين الحقيقيين” من العمليات المالية والكيانات القانونية. هشاشة النظام العقابي تجاه الأشخاص المعنويين، وضعف نجاعة اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر فيما يخص تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما ينتظر من القانون أن يعزز فعالية شبكة التنسيق بين مختلف الهيئات المالية والرقابية.


في هذا السياق، يأتي مشروع القانون ليرفع مستوى الالتزام الجزائري إلى سقف أعلى. من خلال مراجعة شاملة للأحكام المتعلقة بالإفصاح المالي الإلزامي، فرض عقوبات مشددة على الكيانات القانونية غير الممتثلة. وتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر لتشمل تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. بما ينسجم مع التوصيات رقم 1، 10، و40 من مجموعة العمل المالي. كما ينص المشروع على تفعيل نظام وطني لتتبع وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، سواء تلك الصادرة عن الهيئات القضائية الوطنية أو الدولية، وتحيين معايير تقييم “الإرادة السياسية” التي تُعد اليوم عنصراً حاسمًا في تصنيفات الشفافية الدولية.

تعقيدات بنيوية​

أكثر من ذلك، أبرز النقاش داخل اللجنة المالية، بحضور المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد مختار الأخضري. وممثلي خلية الاستعلام المالي، أن النظام المالي الجزائري يعاني من تعقيدات بنيوية تجعل من عملية تتبع الأموال المشبوهة أمراً بالغ الصعوبة. خاصة في ظل السوق الموازية للعملة الصعبة، وعدم اندماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المسارات المصرفية الرسمية. هذا الوضع ينتج تناقضًا بنيويًا بين خطاب مكافحة تبييض الأموال، والواقع العملي غير المؤمَّن. ما يجعل التشريع المقترح ليس فقط مطلوبًا دوليًا، بل ضرورة اقتصادية لإصلاح عمق المنظومة البنكية والضريبية.


وفي معرض شرحه، اعتبر الأخضري أن مشروع القانون يعيد التوازن بين “الالتزامات السيادية للدولة” و”واجبات المتدخلين في القطاع المالي”. ويترجم الإرادة السياسية إلى أدوات ملموسة قابلة للقياس والتقييم. بينما اعتبر فضيل حنفي، الأمين العام للمجلس التنفيذي المصرفي لبنك الجزائر. أن هذا المشروع هو ثمرة مصادقة سيادية على اتفاقيات دولية متعددة. ويتناغم مع التوجهات الجديدة التي تعاقب ليس فقط المؤسسات المخالفة. بل الدول المتقاعسة عن سد الثغرات التشريعية والرقابية.

13 تدبيرًا تقنيًا وقانونيًا​

كما كشفت مداخلة ممثل بنك الجزائر أن الحكومة وضعت خطة تنفيذية انبثقت عنها 13 تدبيرًا تقنيًا وقانونيًا. شملت مراجعة نصوص قانونية، توسيع الصلاحيات الرقابية، وإعادة تأهيل الهيئات المعنية، لتتماشى مع قواعد “غافي”. خصوصًا في ما يتعلق بتجريم دفع الفدية، المراقبة الاستباقية، و”التحليل التوقعي للمخاطر” بدل الاقتصار على المعالجة البعدية.


في البعد السياسي، أثار إدراج الجزائر في القائمة السوداء الأوروبية نهاية جوان، وتصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على القرار، ترحيبًا ملحوظًا من التيارات اليمينية في فرنسا، خاصة كتلة “الهوية والحرية” بقيادة ماريون ماريشال. وقد اعتبرت النائبة الأوروبية لورانس تروشو القرار “انتصارًا للشفافية ضد الأنظمة المراوغة”، في خطاب يتقاطع مع التصعيد الإعلامي ضد الجزائر منذ أزمة التأشيرات والغاز. اللافت أن عدداً من الصحف الفرنسية تجاهلت الإشارة إلى امتناع البرلمان الأوروبي عن إدراج دول مصنفة كجنات ضريبية، واكتفت بالتركيز على الجزائر ولبنان وفنزويلا، في ما اعتبره مراقبون “انتقائية سياسية” لا تستند إلى منطق التقييم المالي، بل إلى موازين قوى دبلوماسية واقتصادية غير متكافئة.

هل تُجدي القوانين بلا تطبيق؟​

في قراءة نقدية معمقة للواقع المالي والجبائي في الجزائر، قدّم الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي طرحًا صادمًا لكنه ضروري. يفكك من خلاله ما وصفه بـ”الفجوة الخطيرة” بين الامتثال الشكلي للمعايير الدولية في المجالات المالية والضريبية، وبين غياب الفعالية الميدانية لهذه المنظومات في تحسين مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي.


تيغرسي، الذي تحدث بنبرة لا تهادن، في تصريخ لـــ “تادامسا نيوز” أكد أن التشريعات الجزائرية شهدت بالفعل تطورًا ملحوظًا على مستوى النصوص القانونية. غير أن هذا التقدّم ظل معزولًا عن أي تجسيد فعلي في أرض الواقع. لاسيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة البيئة المؤسساتية والوظيفية التي يفترض أن تُترجم هذا الامتثال إلى نتائج ملموسة على الأرض.

تصنيفات دولية سلبية رغم الإصلاحات: ما الذي ينقص الجزائر؟​

المفارقة التي يشير إليها الخبير بوضوح، أن هذا التحديث التشريعي، ورغم شموليته الظاهرية. لم ينعكس على تصنيفات الجزائر ضمن المؤشرات الدولية. حيث لا تزال البلاد مدرجة ضمن اللوائح السلبية الصادرة عن هيئات مثل مفوضية الاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل المالي (FATF). ما يعكس عدم اقتناع هذه المؤسسات بوجود امتثال حقيقي. وفي هذا الصدد، ينتقد تيغرسي بشدة ما أسماه “منطق الإصلاحات الجزئية”. الذي يكتفي بإنتاج النصوص القانونية دون أن يرافقها تفعيل فعلي للآليات المؤسسية، أو إعادة هيكلة جوهرية للسياسات المالية. الأمر الذي يبقي الاقتصاد الوطني في حالة هشاشة ويضعه تحت وصاية التقارير الخارجية بدل من أن يكون موجهًا بأولويات التنمية السيادية.


ويحذّر تيغرسي من أن اختزال النقاش حول الإصلاح في بعده القانوني أو التقني هو أمر مضلل، لأن إعادة الهيكلة الحقيقية. كما يرى، لا يمكن أن تتحقق إلا ضمن رؤية سيادية متكاملة، تُوازن بين احترام الالتزامات الدولية من جهة، وحماية متطلبات السيادة الوطنية من جهة أخرى، من خلال تكييف النصوص وتفعيلها في سياق وطني مستقل يراعي الخصوصيات المحلية ويأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ويدعو في هذا السياق إلى الولوج إلى هذه المعايير لا كإملاءات خارجية، بل كفرص تُستخدم بذكاء لتعزيز موقع الجزائر في النظام المالي العالمي، دون الانسياق وراء الضغوط الدولية التي قد تتصادم مع الأولويات التنموية للدولة والمجتمع.

استراتيجية ممتدة لعشرين سنة​

عند الحديث عن سُبل الخروج من هذا الانسداد، يربط تيغرسي الانتقال نحو الامتثال الجوهري لا بمجرد تعديل تشريعي ظرفي، بل بإصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي، يبدأ من الإرادة السياسية وينتهي ببناء مؤسسات مستقلة وفعالة، تكون قادرة على ترجمة القوانين إلى سياسات ميدانية. ويشدد على ضرورة إعادة الاعتبار لحق الشعوب في صياغة أولوياتها، وممارسة سيادتها الكاملة، من خلال تحرير الطاقات الوطنية وتبني استراتيجيات طويلة الأمد تتراوح بين خمس إلى عشرين سنة، وفق مقاربات متعددة الأبعاد، تقاوم الضغوط الدولية ولكنها لا تنغلق على ذاتها، بل تتفاعل مع محيطها وفق شروطها السيادية.


ويرى أن هذا التفاعل الذكي مع النظام الدولي يجب أن يبنى على قاعدة الندية، بحيث لا تتحول الشراكات مع المؤسسات الدولية إلى أدوات لفرض التبعية. بل إلى رافعات لتحقيق التكامل دون المساس بمقومات السيادة. فالرهان، كما يوضّح تيغرسي، ليس في الانعزال عن العالم، بل في امتلاك القدرة على التوفيق بين التزامات الخارج ومصالح الداخل، وبين متطلبات الامتثال وآليات التحكم الوطني في القرار المالي، وهو ما يستوجب تطوير المنظومة المالية الوطنية بشكل يسمح بتسخيرها لصالح الدولة والمواطن، لا لترسيخ تبعية مقنّعة أو التماهي مع نماذج لا تناسب واقع الجزائر.

من 74 توصية إلى 13 إجراءً قيد الاستكمال​

تقرير FATF الأخير، الصادر بعد تقييم أكتوبر 2024، أقرّ بتقدّم الجزائر في أكثر من 60 من أصل 74 توصية. حيث تم تقليص قائمة المتطلبات إلى 13 توصية فقط، وهو ما اعتبرته مصادر مالية مطّلعة إنجازًا جزائريًا في مسار الخروج من الرقابة المشددة. على الرغم من بقاء بعض الملفات الهيكلية العالقة، لاسيما فيما يتعلق بحوكمة البيانات المصرفية، تقوية خلية الاستعلام المالي. وتوسيع نطاق الإبلاغ الإجباري عن المعاملات المشبوهة لدى المؤسسات المصرفية وشركات تحويل الأموال.


أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد شكّلت “اللائحة السوداء” التي أدرجت الجزائر ضمن قائمة الدول عالية الخطورة، إحدى أكثر الإشارات سلبية من بروكسل. حيث تلزِم هذه الخطوة البنوك الأوروبية باتخاذ تدابير احترازية متشددة تجاه المعاملات المالية المرتبطة بالجزائر. مما يعرقل حركة رؤوس الأموال ويُربك ثقة المستثمرين والشركاء، خاصة مع مؤسسات تمويل دولية تنسّق مع الاتحاد الأوروبي في برامج المساعدات أو تمويل البنى التحتية.


في ظل هذه المعطيات، بات مشروع القانون الجديد ليس فقط وسيلة لتحسين موقع الجزائر في التصنيفات الدولية، بل أيضًا أداة لاحتواء التداعيات السياسية والمالية المحتملة على النظام البنكي الوطني، من تعطيل تحويلات مالية، إلى عرقلة علاقات التعاون مع البنوك الأوروبية. كما أصبح الامتثال المالي أداة دفاع سيادي، وشرطًا أساسيًا لتعزيز موثوقية الجزائر كفاعل اقتصادي إقليمي في زمن تتقاطع فيه الرقابة المالية مع النفوذ الجيوسياسي

 

[القيصر الروماني.]

الامارات و موناكو اماكن فاخرة و يعيش فيها اثرياء العالم
انت لا تقارن بتاتا بهم , هذه الدول يكون فيها غسل الاموال و فساد مالي بكثرة نحن لا ننكر انهم على مستوى ممتازة في مكافحة الفساد المالي
الاموال الكثيرة لا تأتي نظيفة يا الروماني
الجزائر تم تصنيفها لسببين واضحين و هو تمويل الارهاب و الفساد المالي
المغرب سابقا تم تصنيفه بسبب عدم تعاونه مع اوروبا في المجال الضريبي و قبلها في الفساد المالي تمويل الارهاب لان الهيئة المكلفة بهذا الامر تسمى الهيئة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعني يجمعون بينهم الاثنين
هناك تصنيف يخص القائمة الخاصة بالدول الغير متعاونة في المجال الضريبي و هناك قائمة تخص الفساد المالي و تمويل الارهاب
قد يتم تصنيف بلد ما في الفساد المالي و تمويل الارهاب و لكنه اساسا لا يمول الارهاب بتاتا بل كل ما في الامر هو فساد مالي مثل غسيل الاموال و تزوير الاموال ​

وهل بلدك مكان فاخر يعيش فيه اثرياء العالم حتى يتم وضعه في نفس القائمة ....المغرب تما وضعه لانه لاعب دولي رئيسي في عملية انتاج و تهريب والاتجار بالمخدرات واموال تجارة المخدرات هي من اكبر مصادر تمويل التنظيمات الارهابية تلك الاموال التي هي بمثابة "البنك غير الرسمي" للإرهاب الذي يمول عمليات ،شراء الأسلحة، ويعمل على تهريب وغسل الأموال....هذا هو سبب وضعكم في القائمة قال لم يريد التعاون في المجال الضريبي

 

[ONE BULLET]

وهل بلدك مكان فاخر يعيش فيه اثرياء العالم حتى يتم وضعه في نفس القائمة ....المغرب تما وضعه لانه لاعب دولي رئيسي في عملية انتاج و تهريب والاتجار بالمخدرات واموال تجارة المخدرات هي من اكبر مصادر تمويل التنظيمات الارهابية تلك الاموال التي هي بمثابة "البنك غير الرسمي" للإرهاب الذي يمول عمليات ،شراء الأسلحة، ويعمل على تهريب وغسل الأموال....هذا هو سبب وضعكم في القائمة قال لم يريد التعاون في المجال الضريبي

طبعا ليس فاخر و من قال ان بلدي فاخر و لكن الاكيد انه رائد في مجال السياحة على المستوى القاري
و يوجد فساد مالي نعم و هناك كبار قيادات العصابات المغربية في هولندا و بلجيكا و المانيا يعملون عندهم حتى ابناء بلدك و الافغان و الروس و اغلبهم من ريف المغرب و وسط المغرب و لكن هذا لا يعني اننا نمول الارهاب
بل الاكثر من هذا قاتلنا الارهاب بمقاتلات الاف 16 في الشرق الاوسط
نحن تخطينا حدودنا في محاربة الارهاب
وضعت لك رابط من وزارة الاقتصاد و المالية يؤكد ان المغرب كان في القائمة الرمادية بسبب التهرب الضريبي و هذا الامر كانت فيه دول متقدمة من بينها الامارات و سويسرا ​