51% من مصروفات موازنة مصر تذهب لفوائد الديون

ده كلام شعارات ولو انت مصدقة دي مشكلة كبيرة
اي دولة إقليمية لابد وان تتدخل في شؤون من حولها وان ترى هل الأنظمة الحاكمه الصاعده ممكن ان تؤثر عليها ام لا
مصر العراق الشام ( سوريا )
ستقاتل دول الخليج وتدفع الملايير حتى لا نقوم لهذه الدول قائمة بنظام ديموقراطي سليم وتلتقي معهم في هذه المصلحة الكيان الصهيوني بصفته اقوى قوة في الإقليم ومن وراءه الولايات المتحدة طبعا
وقبل ان تضرب مثل بسوريا أقول لك ان دعم الشرع في سوريا كان فقط من اجل البروباجندا الطائفية التي تروج لها العربية السعودية والتقت معها المصالح الأمريكية لان بشار كان حليف للروس وكأنو يملكون قاعدة في ارضه وإذا خرج الشرع عن السكريبت المكتوب ( ان لا تقوم لسوريا قائمة فعليا - الرضوخ للكيان الصهيوني لا الكيان الصهوني) وإذا اخل بهذا سيتم تصفيته
سبحان الله نفس الكلام المتعهر القديم الذي كانت القومجية العربية تصدره عن الانظمة الرجعية و الانظمة التقدمية ،المشكلة بالتحديد في فساد انظمة البؤس الجمهورية العربية و ليس في دول الخليج ،طوال عقود طويلة كانت دول الخليج تابعة و في حالها و لكنها كامت تعمل بصدق في بلدانها ،العراق دولة بترولية لا تقل عن السعودية ترى العراق اليوم في مكانة السعودية ليبيا الجزاىر دول نفطية و لكنها ابدا لن تصل لما وصلت اليه الامارات و لو بعد قرن كامل من الزمن ،لان بذرة البؤس قد غرست و ارخت جذورها في هذه المجتمعات التي لن تعرف سبيلا للتقدم و عليهم لوم انفسهم و ليس غيرهم ،العالم لن ينتظر و قطار التطور لا يتوقف من يريد ان يتقدم عليه ان يبدا بالعمل و ليس لوم الاخرين ،شماعة الصهيونية و اسراىيل تم استعمالها منذ ازيد من سبعين سنة لتبرير الفساد و الظلم و الاستبداد و تمجيد الحاكم المفلس و النتبجة هي التخلف الذي نراه اليوم في المنطقة العربية و هناك من لازال مصرا على ترويج نفس الخطاب القديم .
 
أمل نهضة الاقتصاد المصري هي تقليل مصاريف الحكومة إلي الأساسيات فقط في كل الوزارات واخد هذه الأموال ودعم الزراعة بقوة والبحث عن أسواق لها وكذلك دعم أي صناعة من الاغدية إلي الأدوية والصناعات الميكانيكية وغيرها .....هذه الأمور في 3سنوات سيتوفر الدولار بقوة تكثيف التصدير وتقليل الوردات بقوانين تلزم شراء المنتج المحلي واليد العاملة في مصر رخيصه ستشجع الشركات العالمية لفتح مصانع وهذا يقلل البطاله ولكن هذا يحتاج تقشف حقيقي للحكومة ومؤسسات الدولة
 
كامل حيودع الملاعب
احا نفس الحادث بنفس الضحايا​

ماعلاقة الوزير ؟؟ يا اخوان الحوادث المروريه تحصل في كل بلد بل حتى في تلك البلاد التي لديها اعلى معايير امان الطرق
والصرامة في الانظمة والقوانين وطريقة فرضها وتطبيقها , فليس كل حادث ارعن سيتحمله وزير او مسؤول

على كل حال , ان كامل غلط فغلطته هي تصريحه بأنه لن يسيبها حتى يموت ,, فقط​
 

ماعلاقة الوزير ؟؟ يا اخوان الحوادث المروريه تحصل في كل بلد بل حتى في تلك البلاد التي لديها اعلى معايير امان الطرق
والصرامة في الانظمة والقوانين وطريقة فرضها وتطبيقها , فليس كل حادث ارعن سيتحمله وزير او مسؤول

على كل حال , ان كامل غلط فغلطته هي تصريحه بأنه لن يسيبها حتى يموت ,, فقط​
انت تقريبا مش فاهم الفكرة.. واحد قالها:
"الناس عايزة تحاكم الحكومة فيك"
عارف انت الطيار اليهودي اللي كان أخونا batteryneon @batteryneon نفسه يقع في ايران
 
أسباب تدهور الحاله الاقتصاديه ف مصر

اولا / الطبقه الرأسماليه الحاكمه ف مصر والتي تسيطر ع القطاع الخاص والتي تم بناءها ف عهد مبارك.. لم تنمو نمو طبيعيا مثل الغرب رجال الأعمال حيث تتوارث الشركات وتتوسع لكنها طبقه تسلقيه نمت نمو فاحشا سريعا
وهذه الطبقه لم يكن يهمها الصناعه والزراعه لا من قريب ولا من بعيد وإنما قلب عملها ريعي وتسلقي ف العقارات والأراضي والمنتجعات وكان تقريبا هذا هو شكل الاقتصاد المصري ضعف الهيكل الإنتاجي وهذا هو السبب الرئيسي والباقي أعراض. مثل عجز الموازنه عجز الميزان التجاري

ثانيا عندما جاء السيسي..فكر باستبدل هذه الطبقه ومن يقود المشهد وهذا ماقاله شخصيا لان طريقة صعودهم الراس مالي لم تكن صحيحه مثل العالم..

ففكر استبدالها بالأجهزة الامنيه وهي التي تصدرت المشهد الاقتصاديي .

ف 2016 احس النظام بازمه كبيره.. ولكنه لم يزل الدعم بسبب المعونات الخليجيه..


ف نهاية 2016 أراد النظام القيام بمشروعات وطلب قرض صندوق البنك الدولي.. لكنها بدون خطه استراتيجيه فهي مبعثره..


...
عندما يحضر مستثمر اجنبي ويدخل ك شريك مع المؤسسات الامنيه... أراد تعديل القانون والانظمه
لأن لو اختلف المستثمر مع الشريك لا يمكن اللجوء للمجلس العسكري فهو غير مختص بالقضاء التجاري.

والى الان لم يتم التعديل. والمستثمرين لم يجدوا امانا لاموالهم.

الدوله بنت كثير مناطق صناعيه لكنها هناقر فاضيه المستثمر عنده تخوف من الدخول..


الحل.عودة وتنمية القطاع الخاص
إدخال التكنلوجيا.. وزياده الإنتاج الزراعي والصناعي
 
سبحان الله نفس الكلام المتعهر القديم الذي كانت القومجية العربية تصدره عن الانظمة الرجعية و الانظمة التقدمية ،المشكلة بالتحديد في فساد انظمة البؤس الجمهورية العربية و ليس في دول الخليج ،طوال عقود طويلة كانت دول الخليج تابعة و في حالها و لكنها كامت تعمل بصدق في بلدانها ،العراق دولة بترولية لا تقل عن السعودية ترى العراق اليوم في مكانة السعودية ليبيا الجزاىر دول نفطية و لكنها ابدا لن تصل لما وصلت اليه الامارات و لو بعد قرن كامل من الزمن ،لان بذرة البؤس قد غرست و ارخت جذورها في هذه المجتمعات التي لن تعرف سبيلا للتقدم و عليهم لوم انفسهم و ليس غيرهم ،العالم لن ينتظر و قطار التطور لا يتوقف من يريد ان يتقدم عليه ان يبدا بالعمل و ليس لوم الاخرين ،شماعة الصهيونية و اسراىيل تم استعمالها منذ ازيد من سبعين سنة لتبرير الفساد و الظلم و الاستبداد و تمجيد الحاكم المفلس و النتبجة هي التخلف الذي نراه اليوم في المنطقة العربية و هناك من لازال مصرا على ترويج نفس الخطاب القديم .

من يكرر خطاب "التبعية" عن دول الخليج يتهرب من مواجهة حقيقة أن الفشل في بعض الجمهوريات العربية سببه الفساد وسوء الإدارة، وليس نجاح الخليج. دول الخليج اليوم نموذج في التنمية والاستقرار، ومن يريد اللحاق بركب التقدم عليه أن يبدأ بإصلاح ذاته، لا بلوم الآخرين أو ترديد شعارات عفا عليها الزمن.
 
  1. تدهور الاقتصاد المصري له أسباب متشابكة، وأهمها ضعف الهيكل الإنتاجي، وتراجع دور القطاع الخاص، واعتماد الاقتصاد بشكل مفرط على القروض الخارجية والمشروعات غير المدروسة. منذ عقود، لم يتم بناء طبقة رأسمالية منتجة تهتم بالصناعة والزراعة، بل سيطر النشاط الريعي والعقاري، ما أضعف قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام. وبعد 2013، زادت سيطرة الدولة والأجهزة الأمنية على الاقتصاد، ما أدى إلى تراجع تنافسية القطاع الخاص، وصعوبة دخول المستثمرين، وتفاقم أزمة الثقة في بيئة الأعمال
  2. الاعتماد على القروض الخارجية: تراكم الديون أصبح عبئًا كبيرًا، حيث تجاوز الدين العام 90% من الناتج المحلي، والدين الخارجي أكثر من 165 مليار دولار، ما يقلل من قدرة الدولة على الاستثمار في قطاعات إنتاجية حقيقية.
  3. تراجع القطاع الخاص: بسبب المنافسة غير العادلة مع الكيانات الحكومية وشبه الحكومية، وارتفاع تكلفة التمويل، نقلت آلاف الشركات أعمالها خارج مصر، وأصبح المستثمرون متخوفين من ضخ أموالهم في ظل غياب إصلاحات تشريعية وقضائية تضمن حقوقهم.
  4. سياسات اقتصادية غير مدروسة: المشروعات الكبرى افتقرت إلى خطة استراتيجية واضحة، وجاءت في ظل ضعف بيئة الأعمال، ما أدى إلى استمرار عجز الميزان التجاري وميزانية الدولة، وارتفاع التضخم وتدهور الجنيه المصري.
  5. غياب الإصلاح الهيكلي: لم يتم التركيز على دعم الصناعة والزراعة أو إدخال التكنولوجيا بشكل فعال، ما جعل الاقتصاد هشًا أمام الأزمات الخارجية والداخلية.
  6. الحل الحقيقي يكمن في:
  • إعادة الاعتبار للقطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية عادلة.
  • إصلاح التشريعات لضمان حماية المستثمرين.
  • التركيز على الإنتاج الصناعي والزراعي وإدخال التكنولوجيا.
  • تقليل الاعتماد على القروض والمشروعات الريعية، وتوجيه الموارد نحو بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي.
 
عودة
أعلى