هلا فيك وحياك الله أخي ThEsAiLoR بينا صحيح ان هناك فائض في الميزانية لكن كثير من السعوديين لا يعلم ان الدين العام السعودي يتضخم بطريقة عجيبة فالدين العام كان 630مليار ريال سعودي قبل عام وقد حقق رقما قياسيا في هذا العام فوصل الى 715مليار ريال سعودي وبحسبة بسيطة نعرف انه سيصل الى 1000مليار ريال أي تريليون ريال سعودي بعد 4سنوات !!!!!! لذلك اخي الكريم الحكومة السعودية تعتزم شراء سندات الدين العام بقدر 475 مليار ريال هذه السنة فقط والفائض تقريبنا يصل إلي 200 مليار او اقل !!!!!!!!!
اعتقد ان الصفقة في حالت التوقيع ستكون بشكل دفعات متتالية وعلى عدة سنوات قد تصل إلي 5 -8 سنوات !!!!
من جانب آخر، يستشف من ميزانية عام 2008م وكذلك الميزانيتان السابقتان للعامين 2006م و2007م ، بلورة توجه واضح نحو التحكم في تقليص
حجم الدين العام .. فقد تحقق فائض يبلغ 22.7 بليون ريال في الموازنة العامة لعام 2000م ، لأول مرة منذ عقدين من الزمن تقريبا عندما ارتفعت الإيرادات العامة بصورة كبيرة، في حين عاود العجز ظهوره مرة أخرى في العام 2001م ، واستمر كذلك في العام 2002م.
ومنذ العام 2003م، اتجهت الدولة نحو تقليص
الدين العام على ضوء التحسن الذي بدأ في السوق النفطية الذي انعكس بدوره بزيادة الإيرادات النفطية والإيرادات العامة للدولة، وكان ذلك واضحاً للعام 2004م، حيث تمت إراحة 46 بليون ريال من
الدين العام ليتراجع إلى 614 بليون ريال،
ثم انخفض مرة أخرى في عام 2005م إلى 460 بليون ريال، وفي عام 2006م إلى 363 بليون ريال ليشكل ما نسبته 28 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب بيان الميزانية انخفض الدين العَام خلال العام الماضي 2007م بمقدار 96 بليون ريال ليصل إلى267 بليون ريال ويشكل ما نسبته 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
تفادي الآثار السلبية للعجز «الثانوي»
ومما لاشك فيه أن التحكم في
الدين العام سيقلص من
حجم النفقات الحكومية الموجهة نحو تسديد خدمة
الدين (العجز الثانوي) ويساعد على تفادي آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة حالياً عبر آليات التخصيص وحفز الاستثمارات الأجنبية وتحسين كفاءة الأسواق والسعودة وغيرها من الإجراءات ويحرر المزيد من الموارد التمويلية لتلبية احتياجات القطاع الخاص الاستثمارية .. إلا أن
الدين العام يمكن في المقابل أن يوظف للتأثير على الكتلة النقدية في الاقتصاد المحلي وبالتالي على
حجم النشاط الاقتصادي الكلي عبر آلياته وأدوات التمويل المعروفة من سندات حكومية وغيرها.
لذا فإن بقاء جزء من الدين العام وبنسبة «مقبولة» إلى الناتج المحلي الإجمالي يتيح استخدامه كأحد أدوات السياسة النقدية حتى في حال وجود فوائض مالية ضخمة لدى الدولة.
