45 مليار دولار إستثمارات جارية في الجزائر حاليا

ما معنى تحويل الامتياز الى تنازل ؟؟

ممكن شرح من ذوي المعرفة خاوتي ، و شكرا لكم
العقار الصناعي في الجزائر يقدم بعقد امتياز امام الكراء مجانا او بملغ . التنازل يعني دفع قيمة ارض او العقار الذي استثمر فيه المستثمر و يحصل عليه فيكون تحت ملكية المستثمر و كما قلت مقابل دفع قيمة العقار
 
التعديل الأخير:
العقار الصناعي في الجزائر يقدم بعقد امتياز امام الكراء مجانا او بملغ . التنازل يعني دفع قيمة ارض او العقار الذي استثمر فيه المستثمر و يحصل عليه فيكون تحت ملكية المستثمر و كما قلت مقابل دفع قيمة العقار
يعني بدل كراء العقار بعقد امتياز ( عقد كراء طويل الامد +90 سنة ) صار من الممكن شراء العقار المراد الاستثمار فيه من الدولة و يصبح ملك للمستثمر !!
 
العقار الصناعي في الجزائر يقدم بعقد امتياز امام الكراء مجانا او بملغ . التنازل يعني دفع قيمة ارض او العقار الذي استثمر فيه المستثمر و يحصل عليه فيكون تحت ملكية المستثمر و كما قلت مقابل دفع قيمة العقار

يعني بدل كراء العقار بعقد امتياز ( عقد كراء طويل الامد +90 سنة ) صار من الممكن شراء العقار المراد الاستثمار فيه من الدولة و يصبح ملك للمستثمر !!

لباقي العرب
عقد كراء = عقد ايجار


طيب على كذا عقد اكراء طويل افضل للمستثمر بدل ما يشتري بمبلغ كبير مقدم
الكل راح يختار عقد كراء
 
هناك العديد من الأخبار والتطورات المتعلقة بالاستثمار في الجزائر لعام 2025، والتي تشير إلى جهود مكثفة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. فيما يلي ملخص لأبرز الأخبار والمستجدات استنادًا إلى المعلومات المتاحة:






  1. نمو اقتصادي وتوقعات إيجابية لعام 2025:
    • وفقًا لتقرير البنك الدولي، سجل الاقتصاد الجزائري نموًا قويًا بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من عام 2024، مدعومًا بزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات، ونشاط قوي في الزراعة، والاستثمارات المتسارعة. ويتوقع التقرير انتعاشًا قويًا في النمو الاقتصادي عام 2025، خاصة مع استقرار قطاع المحروقات وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.


    • صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4% في 2025، مدعومًا باستقرار العملة الوطنية وانخفاض التضخم إلى مستويات مقبولة، مما يعزز القدرة الشرائية ويشجع الاستثمار المحلي.
  2. قانون الاستثمار الجديد وتسهيلات للمستثمرين:
    • القانون الجديد للاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ نوفمبر 2022، ساهم في جذب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب. وفقًا للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تم تسجيل أكثر من 10,500 مشروع استثماري بقيمة 4.34 تريليون دينار (حوالي 32 مليار دولار) بين نوفمبر 2022 ونوفمبر 2024، مع توقعات ببلوغ 20,000 مشروع على المدى المتوسط.

    • القانون الجديد ألغى قيودًا سابقة مثل قاعدة 49-51% (التي كانت تفرض على المستثمرين الأجانب حصة أقلية)، وأدخل شفافية ومساواة في معاملة المستثمرين، مع إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت إشراف الوزير الأول. كما تم إنشاء آلية مستقلة لمعالجة شكاوى المستثمرين.

  3. مشاريع استثمارية كبرى:
    • قطاع الصناعة: يتصدر القطاع الصناعي المشاريع الاستثمارية بـ862 مشروعًا، يليه البناء والأشغال العمومية (233 مشروعًا)، النقل (223 مشروعًا)، الخدمات والفلاحة (95 مشروعًا لكل منهما)، والسياحة (52 مشروعًا).

    • صناعة السيارات: شركات صينية مثل "شيري" و"جيتور" تخطط لإنشاء مصانع في الجزائر. على سبيل المثال، شركة "إكسيد" (تابعة لشيري) أبدت اهتمامًا بإقامة مصنع، وشركة "إيريس" وقّعت شراكة مع شيري لتصنيع السيارات محليًا.


    • الطاقة المتجددة: مشروع "طاقتي +" لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركاء أوروبيين وألمان، بالإضافة إلى مشاريع لتصنيع الرقائق الإلكترونية وبطاريات الليثيوم محليًا.

    • الأسمدة الزراعية: سلطنة عمان تخطط لاستثمار 3 مليارات دولار في مشروع ضخم لإنتاج الأسمدة الزراعية.

    • الصناعات الكهربائية: شركة "السويدي إليكتريك" تعتزم جعل الجزائر ثاني أكبر وجهة استثمارية لها عالميًا، مع خطط لتوطين صناعة العوازل الكهربائية بالشراكة مع "سونلغاز".
  4. شراكات دولية واستثمارات أجنبية:
    • الجزائر تعزز شراكاتها مع دول مثل الصين، روسيا، والاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، وقّعت اتفاقيات مع شركات صينية بقيمة 4.5 مليار دولار في مجالات الزراعة، السيارات، والحاويات.

    • شركة آسيوية كبرى تخطط لإقامة مشروع بقيمة 6 مليارات دولار، و100 شركة أجنبية (منها 45 أوروبية) أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر.


    • في لندن، عُقدت مائدة مستديرة لمناقشة فرص الاستثمار في الجزائر، حيث أبرز السفير الجزائري الإطار القانوني الجديد والمزايا التنافسية مثل القرب من الأسواق الأوروبية، وفرة الموارد الطبيعية، والبنية التحتية المتطورة.

    • تركيا وكوريا الجنوبية أبدتا اهتمامًا بتوسيع الاستثمارات في الجزائر، خاصة في القطاع المنجمي والسياحة.
  5. مشروع قانون المالية 2025:
    • مشروع قانون المالية لعام 2025 يتضمن تدابير لدعم الاستثمار، مثل إصدار "صكوك سيادية" لتمويل المنشآت العمومية، مع إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات على الدخل من هذه الصكوك. الهدف هو تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
  6. المنصة الرقمية للمستثمر:
    • الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تدير منصة رقمية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية. توفر المنصة معلومات عن فرص الاستثمار، العقارات المتاحة، التحفيزات، والإجراءات، مع إمكانية متابعة ملفات الاستثمار عن بُعد، مما يقلل البيروقراطية ويعزز الشفافية.

  7. قطاع الطاقة والمحروقات:
    • الجزائر تخطط لاستثمار 50 مليار دولار خلال 2024-2028 في استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتطوير البتروكيماويات. إنتاج النفط سيبقى مستقرًا عند 908,000 برميل يوميًا حتى مارس 2025، ثم يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 934,000 برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2025.

    • شركة "سوناطراك" وقّعت عقودًا مع شركات عالمية مثل "سينوبك" الصينية لتطوير حقول المحروقات.
  8. الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة:
    • الجزائر تستثمر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع خطط لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا بحلول 2025. هذه المشاريع تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومواجهة التغير المناخي.
ملاحظات:
  • تشير المصادر إلى تفاؤل كبير بمستقبل الاقتصاد الجزائري، مع تركيز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على المحروقات.


  • التحديات تشمل ضغوط الميزان التجاري بسبب زيادة الواردات، وتقلبات أسعار السلع العالمية، والحاجة إلى إصلاحات مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار.

  • يُنصح المستثمرين بالتواصل مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) أو زيارة المنصة الرقمية للحصول على تفاصيل دقيقة حول الفرص والإجراءات.

 
شهد مناخ الاستثمار في الجزائر تحسّنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وسياسات اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى معالجة لتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري بشكل أكبر. فيما يلي نظرة موجزة على أبرز النقاط بناءً على المعلومات المتاحة:
الإصلاحات والتحسينات:
  1. القانون الجديد للاستثمار (2022):
    • أدخل القانون رقم 22-18 إصلاحات كبيرة، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وحماية حقوق المستثمرين. هذه الخطوات ساهمت في تسجيل أكثر من 1694 مشروع استثماري منذ تطبيقه.

    • إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي أطلقت منصة رقمية لتسهيل تسجيل المشاريع وتقليل البيروقراطية.
  2. زيادة الاستثمارات الأجنبية:
    • سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 27 مشروعًا أوروبيًا بقيمة 2.5 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024، مما يعكس ثقة متزايدة في مناخ الأعمال.

    • تعزيز الشراكات مع دول مثل الصين، حيث دعت الحكومة الشركات الصينية للاستفادة من التحسينات في مناخ الاستثمار، مع توقيع اتفاقيات بقيمة 4.5 مليار دولار في قطاعات مثل الزراعة والسيارات.
  3. الرقمنة وتحسين بيئة الأعمال:
    • أطلقت الحكومة برامج للرقمنة لتقليل الاقتصاد الموازي وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما ساهم في تحسين مناخ الأعمال.

    • تقدم الجزائر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 بثماني درجات، مما يعكس جهود مكافحة الفساد.
  4. تنويع الاقتصاد:
    • تركز الحكومة على تقليل الاعتماد على المحروقات من خلال دعم قطاعات مثل الصناعة، الفلاحة، والطاقة المتجددة. صادرات الجزائر خارج المحروقات ارتفعت إلى 5.1 مليار دولار في 2023.
    • مشاريع في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية بحلول 2025.
التحديات المستمرة:
  1. البيروقراطية والمؤشرات الدولية:
    • رغم التحسينات، لا تزال الجزائر في مرتبة متأخرة في تصنيف بيئة الأعمال (76 من 82 دولة بين 2020-2024)، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.

    • بعض المستثمرين يواجهون عوائق بيروقراطية وتشريعات غير مستقرة، مما يؤثر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

  2. الاعتماد على المحروقات:
    • على الرغم من جهود التنويع، لا يزال الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، مما يجعل مناخ الاستثمار عرضة لتقلبات أسعار الطاقة.
  3. عدم الاستقرار المتصور:
    • هناك ادعاءات على منصات مثل X تشير إلى سحب بعض الاستثمارات الأجنبية بسبب عدم الاستقرار، لكن هذه المعلومات غير مؤكدة وتتطلب التحقق. في المقابل، تشير البيانات الرسمية إلى نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي.
التوقعات لعام 2025:
  • يتوقع البنك الدولي انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025، مدعومًا بإصلاحات مستمرة واستثمارات في البنية التحتية.



  • الخبراء متفائلون بإمكانية تحقيق قفزة اقتصادية، خاصة مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية وتعزيز الشراكات الدولية
 
عودة
أعلى