45 مليار دولار إستثمارات جارية في الجزائر حاليا

تشهد بيئة الاستثمار في الجزائر عدة تحديات ومعوقات تؤثر بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المستثمرين الدوليين. يمكن تلخيص أهم هذه العراقيل فيما يلي:

1. البيروقراطية وتسلط الإدارة
  • الإدارة الجزائرية تهيمن بشكل كبير على الفعل الاقتصادي، حيث يتطلب كل قرار إداري موافقة أو تدخل من الإدارة بمختلف مستوياتها، سواء المركزية أو المحلية، ما يؤدي إلى بطء وتعقيد الإجراءات الاستثمارية.
  • هذا الإرث البيروقراطي يعود إلى النموذج الاشتراكي السابق، ولم تتمكن الإصلاحات حتى الآن من الحد بشكل فعال من تدخل الإدارة في الاقتصاد.
2. تعقيد المنظومة القانونية وعدم استقرار التشريعات
  • رغم وجود إرادة سياسية لتحسين مناخ الاستثمار، إلا أن القوانين المتعلقة بالاستثمار كثيراً ما تتغير أو يعاد صياغتها، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني للمستثمرين.
  • كثرة التعديلات والتفسيرات الإدارية المختلفة للقوانين تؤدي إلى غموض في شروط العمل وتزيد من المخاطر القانونية.
3. ضعف الجهاز المصرفي وصعوبة التمويل
  • القطاع المصرفي في الجزائر يهيمن عليه القطاع العام، ويتسم بطابع إداري أكثر من كونه اقتصادياً، ما يصعّب حصول المستثمرين على التمويل أو تحويل الأرباح للخارج.
  • البنوك الجزائرية تفتقر إلى المرونة وتتحكم فيها الإجراءات الروتينية، ما يعيق تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
4. الاعتماد المفرط على قطاع المحروقات
  • الاقتصاد الجزائري مرتبط بشكل كبير بعائدات النفط والغاز، ما يجعله هشاً أمام تقلبات الأسعار العالمية ويحد من تنويع القطاعات الجاذبة للاستثمار.
  • معظم الاستثمارات الأجنبية تتركز في قطاع المحروقات، بينما تعاني القطاعات الأخرى من ضعف في الجذب.
5. ضعف البنية التحتية
  • تعاني الجزائر من انخفاض كفاءة الهياكل القاعدية، خاصة في مجالات الطرقات، السكك الحديدية، والموانئ، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وإضاعة الوقت بالنسبة للمستثمرين.
  • هذا الضعف في البنية التحتية يشكل عائقاً أمام توسع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
6. ارتفاع مستويات الفساد وضعف مؤشرات الحكم الراشد
  • الجزائر تحتل مراتب متدنية في مؤشرات الحكم الراشد، ما انعكس في غموض ظروف العمل، ضعف سيادة القانون، وارتفاع مستويات الفساد.
  • هذه العوامل تخلق بيئة غير مستقرة وتزيد من حالة الشك لدى المستثمرين الأجانب.
7. صعوبة تحويل الأرباح وإجراءات العملة الصعبة
  • القيود على تحويل الأرباح للخارج وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالعملة الصعبة تشكل هاجساً رئيسياً للمستثمرين الدوليين.
8. ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • لا تزال الشراكة بين القطاعين العام والخاص محدودة، ما يقلل من فرص الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا.
معلوماتك قديمة

هناك قانون استثمار جديد مع مزايا ضريبية و اعفاءات جمركية لن تدفع دينار على مدى 5 -10-15 سنة حسب نوع و مكان المشروع واستقرار قانوني بحيث لن يتغير الا بعد 10 او 15 سنة من الان

هناك تنظيم جديد للعقار الموجه للمستثمرين

هناك موقع الكتروني لمنح العقار من قبل الحكومة للمستثمرين

هناك شباك موحد للمستثمرين الراغبين في إبداع ملفات مشاريعهم

التعامل مع المستثمرين يتم رقميا عبر موقع رسمي

انشاء مناطق صناعية جديدة سنويا و التحضير لإنشاء مناطق صناعية خاصة حرة

البنية التحتية هي افضل في شمال افريقيا من حيث الربط الطرق و مشاريع السكك الحديدية يمكنك مراجعة موضوع بوابة اقتصاد الجزائر

الغاء قاعدة 51/49

تسهيل تحويل الارباح ضمن قانون استثمار الجديد


عليك بدراسة الموضوع جيدا و الا توقف عن تشويه صورة الجزائر اخي الكريم فضلا لا أمرا و شكرا للاهتمامك
 
التعديل الأخير:
والله مشكور الأخ البتشينو لكن هناك موضوع بوابة الجزائر الاقتصادية كان الأجدر تنزيل المشاركات هناك
الإدارة @الإدارة اتمنى دمج الموضوع مع الموضوع الأم بوابة الجزائر الاقتصادية وشكرا
 

ترتيبات قطرية جديدة للاستثمار في الجزائر​


كشفت سفارة الجزائر في قطر، عن ترتيبات تُجريها الأخيرة مع غرفة قطر للتجارة والصناعة، تحسبا لزيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة.


 
نحتاج الي استثمارات في مجال البيئة ...معالجة النفايات و النفايات الصلبة ...ومعالجة المياه العادمة واعادة استعمالها في كل الولايات
 
"مشروع القانون الجديد أكد بشكل واضح حق المستثمرين غير المقيمين في تحويل الأرباح، بالنظر للمشاكل التي طرحت سابقا بشأن هذه النقطة".

 
نحتاج الي استثمارات في مجال البيئة ...معالجة النفايات و النفايات الصلبة ...ومعالجة المياه العادمة واعادة استعمالها في كل الولايات








 
التعديل الأخير:

الجزائر تعتزم إطلاق صناديق استثمار متخصصة لدعم 20 ألف شركة ناشئة​


 
🔴 شراكة جزائرية-صينية في مجال تصنيع القوالب
♦ التفاصيل: https://sabqp.co/1hv92
FB_IMG_1745762905917.jpg

 
التعديل الأخير:
تشهد بيئة الاستثمار في الجزائر عدة تحديات ومعوقات تؤثر بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المستثمرين الدوليين. يمكن تلخيص أهم هذه العراقيل فيما يلي:

1. البيروقراطية وتسلط الإدارة
  • الإدارة الجزائرية تهيمن بشكل كبير على الفعل الاقتصادي، حيث يتطلب كل قرار إداري موافقة أو تدخل من الإدارة بمختلف مستوياتها، سواء المركزية أو المحلية، ما يؤدي إلى بطء وتعقيد الإجراءات الاستثمارية.
  • هذا الإرث البيروقراطي يعود إلى النموذج الاشتراكي السابق، ولم تتمكن الإصلاحات حتى الآن من الحد بشكل فعال من تدخل الإدارة في الاقتصاد.
2. تعقيد المنظومة القانونية وعدم استقرار التشريعات
  • رغم وجود إرادة سياسية لتحسين مناخ الاستثمار، إلا أن القوانين المتعلقة بالاستثمار كثيراً ما تتغير أو يعاد صياغتها، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني للمستثمرين.
  • كثرة التعديلات والتفسيرات الإدارية المختلفة للقوانين تؤدي إلى غموض في شروط العمل وتزيد من المخاطر القانونية.
3. ضعف الجهاز المصرفي وصعوبة التمويل
  • القطاع المصرفي في الجزائر يهيمن عليه القطاع العام، ويتسم بطابع إداري أكثر من كونه اقتصادياً، ما يصعّب حصول المستثمرين على التمويل أو تحويل الأرباح للخارج.
  • البنوك الجزائرية تفتقر إلى المرونة وتتحكم فيها الإجراءات الروتينية، ما يعيق تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
4. الاعتماد المفرط على قطاع المحروقات
  • الاقتصاد الجزائري مرتبط بشكل كبير بعائدات النفط والغاز، ما يجعله هشاً أمام تقلبات الأسعار العالمية ويحد من تنويع القطاعات الجاذبة للاستثمار.
  • معظم الاستثمارات الأجنبية تتركز في قطاع المحروقات، بينما تعاني القطاعات الأخرى من ضعف في الجذب.
5. ضعف البنية التحتية
  • تعاني الجزائر من انخفاض كفاءة الهياكل القاعدية، خاصة في مجالات الطرقات، السكك الحديدية، والموانئ، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وإضاعة الوقت بالنسبة للمستثمرين.
  • هذا الضعف في البنية التحتية يشكل عائقاً أمام توسع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
6. ارتفاع مستويات الفساد وضعف مؤشرات الحكم الراشد
  • الجزائر تحتل مراتب متدنية في مؤشرات الحكم الراشد، ما انعكس في غموض ظروف العمل، ضعف سيادة القانون، وارتفاع مستويات الفساد.
  • هذه العوامل تخلق بيئة غير مستقرة وتزيد من حالة الشك لدى المستثمرين الأجانب.
7. صعوبة تحويل الأرباح وإجراءات العملة الصعبة
  • القيود على تحويل الأرباح للخارج وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالعملة الصعبة تشكل هاجساً رئيسياً للمستثمرين الدوليين.
8. ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • لا تزال الشراكة بين القطاعين العام والخاص محدودة، ما يقلل من فرص الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا.
chatgpt ههههه
 
عودة
أعلى