45 مليار دولار إستثمارات جارية في الجزائر حاليا

ارقام حسنة... و لا تنذر بأزمة.

الميزان التجاري مازال موجبا...

اعطيك ارقام التي تأثر على الجزائر حقيقة الى عام 2027/2028

1. مُعدل اسعار برنت بحر الشمال السنوي
اذا انخفض تحت 60 دولار سنويا..
2. مُعدل اسعار الغاز الطبيعي مؤشر TTF الهولندي تحت 12 اورو / للوحدة الحرارية سنويا

أُكرر... لديكم من الآن الى عام 27/28.. لأن تركيبة الاقتصاد الجزائري ستكون بحول الله قد تغيرت تماماً.. و لن تتأثر بتغير الأسعار فوق.

المهم في حالة هبوط الاسعار المذكورة فوق سنويا تعالوا انت و الأخ نور الدين انشروا موضوعا عن تدهور ارقام الاقتصاد الجزائري.. و سأعمل لكما لايك 👍 او قلب 🫶 😂 بصدر رحب.
بعيد الشر يا خويا

ربي يوفقنا ان شاء لما يرضاه و يحفظ نعمه التي من بها علينا من الزوال ان شاء الله

اللهم لك الحمد و الشكر ، نستغفرك و نتوب اليك
 
تشهد بيئة الاستثمار في الجزائر عدة تحديات ومعوقات تؤثر بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المستثمرين الدوليين. يمكن تلخيص أهم هذه العراقيل فيما يلي:

1. البيروقراطية وتسلط الإدارة
  • الإدارة الجزائرية تهيمن بشكل كبير على الفعل الاقتصادي، حيث يتطلب كل قرار إداري موافقة أو تدخل من الإدارة بمختلف مستوياتها، سواء المركزية أو المحلية، ما يؤدي إلى بطء وتعقيد الإجراءات الاستثمارية.
  • هذا الإرث البيروقراطي يعود إلى النموذج الاشتراكي السابق، ولم تتمكن الإصلاحات حتى الآن من الحد بشكل فعال من تدخل الإدارة في الاقتصاد.
2. تعقيد المنظومة القانونية وعدم استقرار التشريعات
  • رغم وجود إرادة سياسية لتحسين مناخ الاستثمار، إلا أن القوانين المتعلقة بالاستثمار كثيراً ما تتغير أو يعاد صياغتها، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني للمستثمرين.
  • كثرة التعديلات والتفسيرات الإدارية المختلفة للقوانين تؤدي إلى غموض في شروط العمل وتزيد من المخاطر القانونية.
3. ضعف الجهاز المصرفي وصعوبة التمويل
  • القطاع المصرفي في الجزائر يهيمن عليه القطاع العام، ويتسم بطابع إداري أكثر من كونه اقتصادياً، ما يصعّب حصول المستثمرين على التمويل أو تحويل الأرباح للخارج.
  • البنوك الجزائرية تفتقر إلى المرونة وتتحكم فيها الإجراءات الروتينية، ما يعيق تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
4. الاعتماد المفرط على قطاع المحروقات
  • الاقتصاد الجزائري مرتبط بشكل كبير بعائدات النفط والغاز، ما يجعله هشاً أمام تقلبات الأسعار العالمية ويحد من تنويع القطاعات الجاذبة للاستثمار.
  • معظم الاستثمارات الأجنبية تتركز في قطاع المحروقات، بينما تعاني القطاعات الأخرى من ضعف في الجذب.
5. ضعف البنية التحتية
  • تعاني الجزائر من انخفاض كفاءة الهياكل القاعدية، خاصة في مجالات الطرقات، السكك الحديدية، والموانئ، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وإضاعة الوقت بالنسبة للمستثمرين.
  • هذا الضعف في البنية التحتية يشكل عائقاً أمام توسع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
6. ارتفاع مستويات الفساد وضعف مؤشرات الحكم الراشد
  • الجزائر تحتل مراتب متدنية في مؤشرات الحكم الراشد، ما انعكس في غموض ظروف العمل، ضعف سيادة القانون، وارتفاع مستويات الفساد.
  • هذه العوامل تخلق بيئة غير مستقرة وتزيد من حالة الشك لدى المستثمرين الأجانب.
7. صعوبة تحويل الأرباح وإجراءات العملة الصعبة
  • القيود على تحويل الأرباح للخارج وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالعملة الصعبة تشكل هاجساً رئيسياً للمستثمرين الدوليين.
8. ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • لا تزال الشراكة بين القطاعين العام والخاص محدودة، ما يقلل من فرص الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا.
 
🔴 #استثمار l معرض drinktec 2025 يفتح فرصا استثمارية واعدة في قطاع الأغذية والمشروبات بالجزائر...التفاصيل:

FB_IMG_1745756162525.jpg
 
📌مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر ... تجارب ناجحة وفرص واعدة

يشهد مناخ الأعمال في الجزائر تطورا وتحسنا كبيرا، سمحت للعديد من المستثمرين، المبتكرين وحاملي المشاريع بتجسيد أفكارهم الابتكارية على أرض الواقع، مؤسسة دار دزاير للتجارة الإلكترونية والابتكار، تجربة رائدة وناجحة
التفاصيل : https://mosta.cc/ge4dd

FB_IMG_1745756421626.jpg
 

الجزائر - تركيا | مشروع استثماري مشترك لزراعة المحاصيل الكبرى والزيوت​



انا اشوف الجزائر متجه كثير لموضوع الاستثمار الزراعي

اخاف مع الوقت يأثر على مستوى المياه الجوفيه وقتها هتكون مشكله كبيره
 
التعديل الأخير:
تشهد بيئة الاستثمار في الجزائر عدة تحديات ومعوقات تؤثر بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المستثمرين الدوليين. يمكن تلخيص أهم هذه العراقيل فيما يلي:

1. البيروقراطية وتسلط الإدارة
  • الإدارة الجزائرية تهيمن بشكل كبير على الفعل الاقتصادي، حيث يتطلب كل قرار إداري موافقة أو تدخل من الإدارة بمختلف مستوياتها، سواء المركزية أو المحلية، ما يؤدي إلى بطء وتعقيد الإجراءات الاستثمارية.
  • هذا الإرث البيروقراطي يعود إلى النموذج الاشتراكي السابق، ولم تتمكن الإصلاحات حتى الآن من الحد بشكل فعال من تدخل الإدارة في الاقتصاد.
2. تعقيد المنظومة القانونية وعدم استقرار التشريعات
  • رغم وجود إرادة سياسية لتحسين مناخ الاستثمار، إلا أن القوانين المتعلقة بالاستثمار كثيراً ما تتغير أو يعاد صياغتها، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني للمستثمرين.
  • كثرة التعديلات والتفسيرات الإدارية المختلفة للقوانين تؤدي إلى غموض في شروط العمل وتزيد من المخاطر القانونية.
3. ضعف الجهاز المصرفي وصعوبة التمويل
  • القطاع المصرفي في الجزائر يهيمن عليه القطاع العام، ويتسم بطابع إداري أكثر من كونه اقتصادياً، ما يصعّب حصول المستثمرين على التمويل أو تحويل الأرباح للخارج.
  • البنوك الجزائرية تفتقر إلى المرونة وتتحكم فيها الإجراءات الروتينية، ما يعيق تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
4. الاعتماد المفرط على قطاع المحروقات
  • الاقتصاد الجزائري مرتبط بشكل كبير بعائدات النفط والغاز، ما يجعله هشاً أمام تقلبات الأسعار العالمية ويحد من تنويع القطاعات الجاذبة للاستثمار.
  • معظم الاستثمارات الأجنبية تتركز في قطاع المحروقات، بينما تعاني القطاعات الأخرى من ضعف في الجذب.
5. ضعف البنية التحتية
  • تعاني الجزائر من انخفاض كفاءة الهياكل القاعدية، خاصة في مجالات الطرقات، السكك الحديدية، والموانئ، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وإضاعة الوقت بالنسبة للمستثمرين.
  • هذا الضعف في البنية التحتية يشكل عائقاً أمام توسع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
6. ارتفاع مستويات الفساد وضعف مؤشرات الحكم الراشد
  • الجزائر تحتل مراتب متدنية في مؤشرات الحكم الراشد، ما انعكس في غموض ظروف العمل، ضعف سيادة القانون، وارتفاع مستويات الفساد.
  • هذه العوامل تخلق بيئة غير مستقرة وتزيد من حالة الشك لدى المستثمرين الأجانب.
7. صعوبة تحويل الأرباح وإجراءات العملة الصعبة
  • القيود على تحويل الأرباح للخارج وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالعملة الصعبة تشكل هاجساً رئيسياً للمستثمرين الدوليين.
8. ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • لا تزال الشراكة بين القطاعين العام والخاص محدودة، ما يقلل من فرص الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا.

تغير الكثير وسيتغير الوضع أكثر عند تبني الشباك الواحد
 
عودة
أعلى