الآن سقوط حر للأسعار النفط

لو قصدك الميزان التيجاري فنعم لو الميزانية فلا
مشاهدة المرفق 795505


سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التوازن في كل من الميزان التجاري و الميزانية العامة (ميزانية الدولة) للجزائر، بناءً على بيانات تقديرية من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الجزائرية (آخر التقديرات كانت لعامي 2023–2024):

البندالسعر التقديري لبرميل النفط (دولار أمريكي)ملاحظات
سعر التوازن للميزان التجاري50 – 60 USDيُغطي قيمة الصادرات والواردات بدون عجز تجاري
سعر التوازن للميزانية العامة85 – 95 USDيُغطي نفقات الدولة الجارية والرأسمالية دون عجز في الميزانية

توضيحات:
  • الميزان التجاري يتطلب سعراً أقل لأن الجزائر تحقق فائضاً في بعض السنوات عندما ترتفع صادرات الغاز والنفط.
  • الميزانية العامة تتطلب سعراً أعلى، بسبب اعتماد الدولة الكبير على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات (أجور، دعم، استثمارات).
  • إذا انخفض سعر النفط تحت هذه المستويات، تلجأ الدولة إلى:
    • السحب من صندوق ضبط الإيرادات (إن توفر).
    • الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
    • تقليص النفقات العامة.
 
سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التوازن في كل من الميزان التجاري و الميزانية العامة (ميزانية الدولة) للجزائر، بناءً على بيانات تقديرية من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الجزائرية (آخر التقديرات كانت لعامي 2023–2024):

البندالسعر التقديري لبرميل النفط (دولار أمريكي)ملاحظات
سعر التوازن للميزان التجاري50 – 60 USDيُغطي قيمة الصادرات والواردات بدون عجز تجاري
سعر التوازن للميزانية العامة85 – 95 USDيُغطي نفقات الدولة الجارية والرأسمالية دون عجز في الميزانية

توضيحات:
  • الميزان التجاري يتطلب سعراً أقل لأن الجزائر تحقق فائضاً في بعض السنوات عندما ترتفع صادرات الغاز والنفط.
  • الميزانية العامة تتطلب سعراً أعلى، بسبب اعتماد الدولة الكبير على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات (أجور، دعم، استثمارات).
  • إذا انخفض سعر النفط تحت هذه المستويات، تلجأ الدولة إلى:
    • السحب من صندوق ضبط الإيرادات (إن توفر).
    • الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
    • تقليص النفقات العامة.

في الواقع لا

نعطي مثال بالسنة الفائتة كان متوسط سعر برميل برنت 81 دولار تقريبا
رغم ذلك الصادرات السلعية لم تتجاور بالجزائر حوالي (49.3 مليار دولار) والواردات بلغت حوالي (47.4 مليار دولار) والفائض كان حوالي 1.92 مليار دولار حسب هذا التقرير الجزائري

ومن صادرات 49.3 مليار دولار أغلبها (أكثر من 40 مليار دولار هي صادرات نفطية وغاز)

وبحكم أن الواردات يفترض أن ترتفع سنويا فلأجل تحقيق التوازن فقط هناك حاجة لتحقيق أعلى من 80 دولار
أما سعر 50-60 دولار للبرميل سيئ جدا أصلا
 
في الواقع لا

نعطي مثال بالسنة الفائتة كان متوسط سعر برميل برنت 81 دولار تقريبا

رغم ذلك الصادرات السلعية لم تتجاور بالجزائر حوالي (49.3 مليار دولار) والواردات بلغت حوالي (47.4 مليار دولار) والفائض كان حوالي 1.92 مليار دولار حسب هذا التقرير الجزائري

ومن صادرات 49.3 مليار دولار أغلبها (أكثر من 40 مليار دولار هي صادرات نفطية وغاز)


وبحكم أن الواردات يفترض أن ترتفع سنويا فلأجل تحقيق التوازن فقط هنام حاجة لتحقيق أعلى من 80 دولار


—Pngtree—eye_692787.png

(آخر التقديرات كانت لعامي 2023–2024):

 

لا أعلم ما المقصد لكن الواقع أن واردات الجزائر من السلع تعرف أصلا ضبط كبير وكبح جزئي
في ضل سعر برميل طبيعي يقدر بحوالي 81 دولار والسبب هو أن مداخيل الجزائر من الدولار واليورو تأتي من صادرات السلع بشكل أساسي وشبه كلي
أي بعيدا عن التقديرات فالأرقام تأكد أن سعر برميل بحوالي 60-50 دولار سلبي جدا على إقتصادهم وقد يسبب بشكل طبيعي عجز في الميزان حيث أنه سيخفض من قيمة الصادرات الضعيفة أصلا بشكل أكبر

السعر الذي أخرجهم بشكل جيد سنة 2024 كان يتطلب أكثر من 75 دولار للبرميل للتعادل فقط

وبالتالي رقم 60-50 سلبي بشكل كبير إلا لو حصل كبح ضخم في الواردات
 
لا أعلم ما المقصد لكن الواقع أن واردات الجزائر من السلع تعرف أصلا ضبط كبير وكبح جزئي
في ضل سعر برميل طبيعي يقدر بحوالي 81 دولار والسبب هو أن مداخيل الجزائر من الدولار واليورو تأتي من صادرات السلع بشكل أساسي وشبه كلي
أي بعيدا عن التقديرات فالأرقام تأكد أن سعر برميل بحوالي 60-50 دولار سلبي جدا على إقتصادهم وقد يسبب بشكل طبيعي عجز في الميزان حيث أنه سيخفض من قيمة الصادرات الضعيفة أصلا بشكل أكبر

السعر الذي أخرجهم بشكل جيد سنة 2024 كان يتطلب أكثر من 75 دولار للبرميل للتعادل فقط

وبالتالي رقم 60-50 سلبي بشكل كبير إلا لو حصل كبح ضخم في الواردات

الاهم اني فهمت فكرتك .
الاقتصاد الجزائري فاشل هل توقعي صحيح ؟
 
الاهم اني فهمت فكرتك .
الاقتصاد الجزائري فاشل هل توقعي صحيح ؟

لا يهم صراحتا إن كان فاشل أو ناجح رغم أن هذا هو المعيار لكن واضح إعتماده الكبير على النفط والغاز وعدم وجود صادرات خارج هذين القطاعين إلا بشكل ضعيف فمثلا الصادرات خارج قطاع النفط والغاز عادتا تكون حوالي 7 مليار سنويا فقط من السلع!!

لكنه أكيد ضعيف بشكل كبير فعند رؤية حجم التبادلات التجارية قد تتضح بعض النقاط لك
 
طيب ليكون اهتمامك بأقتصاد بلدك افضل .

طبعا أنا مهتم بإقتصاد بلدي أكثر وأعرف عنه من الأرقام أكثر مما أعرف عن لإقتصاد الجزائري أصلا وما جعلني أدخل هنا هو بعض الهمز على بلدي من بعض الأعضاء الجزائرين فأحببت أن أناقش بعض النقاط وأوضح بلأرقام المتاحة عن إقتصادهم الذي أغلبهم لا يعلم عنه الكثير
 
طبعا أنا مهتم بإقتصاد بلدي أكثر وأعرف عنه من الأرقام أكثر مما أعرف عن لإقتصاد الجزائري أصلا وما جعلني أدخل هنا هو بعض الهمز على بلدي من بعض الأعضاء الجزائرين فأحببت أن أناقش بعض النقاط وأوضح بلأرقام المتاحة عن إقتصادهم الذي أغلبهم لا يعلم عنه الكثير

نصيحة لوجه الله :
لاتخرب موضوع غيرك لكي لايأتي لموضوعك ويخربة .
 
الميزانية العامة (آخر التقديرات كانت لعامي 2023–2024):

البندالسعر التقديري لبرميل النفط (دولار أمريكي)ملاحظات
سعر التوازن للميزان التجاري50 – 60 USDيُغطي قيمة الصادرات والواردات بدون عجز تجاري
سعر التوازن للميزانية العامة85 – 95 USDيُغطي نفقات الدولة الجارية والرأسمالية دون عجز في الميزانية

لا اريد الدخول في التفاصيل في موضوع عن اسعار النفط لكن
لديهم عجز 46% في ميزانية 2025 بسعر مرجعي ل 70$ هذا يمنحك فكرة عامة
 
طيب ليكون اهتمامك بأقتصاد بلدك افضل .
لما لا تناقش بحيادية عوض اخد موقف مع دولة ضد دولة...
عيب اخ فيصل ان تسلك هذا المنهج خصوصا انك جزء من الادارة حاليا ...
الشخص يناقش امور اقتصادية اما تناقش او تمتنع ولكن ليس من حقك ان تطالبه بالإهتمام ببلده ..
اقسم انني لا اعلم جنسيته...
 
لا اريد الدخول في التفاصيل في موضوع عن اسعار النفط لكن
لديهم عجز 46% في ميزانية 2025 بسعر مرجعي ل 70$ هذا يمنحك فكرة عامة


حمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، العديد من النقاط الهامة، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وكذا تشجيع الاستثمار.

وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025 تحصل موقع أوراس على نسخة منه، فقد بلغت النفقات العامة 16.794.61 مليار دينار، بزيادة 9.9% مقارنة بعام 2024، مع تخصيص نحو 600 مليار دينار إضافية خصصت لكتلة الأجور.


ويعتمد المشروع على سياق الاقتصاد الوطني والدولي، مستنداً إلى سعر مرجعي لبرميل النفط الخام قدره 60 دولاراً، حيث من المتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات بنسبة 1.9% في عام 2025، في حين ستنخفض في 2026 و2027.


من فضلك مرة ثانية لا تحشر نفسك في امور لا تعنيك ...وامر اخر رغم ان السعر المرجعي لعام 2025 هو 60دولار الى الميزانية لا يتم تمويلها ولا تعتمد على المداخيل الخارجية فقط بل هناك ايضا الايردات الداخلية من الضرائب او الإيرادات الضريبية والتي تكون اعلى كل ما كان الناتج المحلي مرتفع ...والجزائر عندها من الاساس صندوق ضبط الايرادات الذي يتم تمويله من فائض مداخيل الغاز والبترول الجباية البترولية و مهمته هو موازنة او ظبط العجز في الميزانية في حال كان هناك عجز
 
G @gohman
اذا كان الإنتاج المحلي ينمو أكبر من النمو السكاني و حجم الطلب ، فلن ترتفع الواردات بل تقل .
كل الدول تمارس ضبط الواردات و دعم للصناعة المحلية بعدة طرق سواء حظر كلي او جزئي عبر حصص او فرض رسوم اغراق لحماية الإنتاج الوطني بداية من أمريكا الى أصغر دولة في العالم .
القطاع الوحيد الذي قد يكون تم ارتكاب أخطاء فيه هو السيارات ، بحظر اسىترادها بشكل غير مدروس ، و قد يكون لذلك تأثير ايجابي اذا نجح توطين صناعة سيارات محلية حيث يوجد حاليا اكثر من 15 مشرع تصنيع من شركات سيارات عالمية في مراحل مختلفة من الإنجاز بحجم فوق 1 مليون سيارة سنويا .
 
G @gohman
اذا كان الإنتاج المحلي ينمو أكبر من النمو السكاني و حجم الطلب ، فلن ترتفع الواردات بل تقل .
كل الدول تمارس ضبط الواردات و دعم للصناعة المحلية بعدة طرق سواء حظر كلي او جزئي عبر حصص او فرض رسوم اغراق لحماية الإنتاج الوطني بداية من أمريكا الى أصغر دولة في العالم .
القطاع الوحيد الذي قد يكون تم ارتكاب أخطاء فيه هو السيارات ، بحظر اسىترادها بشكل غير مدروس ، و قد يكون لذلك تأثير ايجابي اذا نجح توطين صناعة سيارات محلية حيث يوجد حاليا اكثر من 15 مشرع تصنيع من شركات سيارات عالمية في مراحل مختلفة من الإنجاز بحجم فوق 1 مليون سيارة سنويا .

هل هناك صناعة للسيارات في الجزائر حاليا تغطي الحاجة المحلية؟ الجواب هو لا
فلما هناك كبح لواردات السيارات أصلا

لحماية الإنتاج المحلي؟ لكن أين هو! مع العلم الكبح قائم من سنوات الأن أي انه موجود بهدف كبح الفاتورة الخارجية وليس بهدف إنتضار توطين صناعة السيارات وراجع بيانات 2016 إلى 2023، ستلاحظ أن تقليص الاستيراد جاء بقرارات فجائية أصلا وليس نتيجة نمو صناعي منظم والهدف كان دائما هو تقليل الفاتورة الخارجية وكثير من الأحيان دون مراعات للسوق المحلي وهناك شواهد على هذا

و لا توجد دولة تشق طريقها للصناعة إلا وإستوردت مواد إضافية تدخل في القطاع الصناعي أي الحاجة للإستيراد قائمة دائما خاصتا في الدول النامية التي لا تشهد تطورا كبير في المجال الصناعي وباقي المجالات

أما كبح الواردات بصفة عامة والقول أن هناك تطور محلي يغطي على الكبح؟ معادلة لا تستقيم
 
انفجار ناقله علو سواحل ليبيا تحمل مليون برميل نفط

وقبل قليل اعلان افلاس مصفاة بريطانية

ضربات قوية وجهت لسوق البترول مع ذلك السعر صامد في مرحلة النزول

IMG_8227.jpeg
 
G @gohman
اذا كان الإنتاج المحلي ينمو أكبر من النمو السكاني و حجم الطلب ، فلن ترتفع الواردات بل تقل .
كل الدول تمارس ضبط الواردات و دعم للصناعة المحلية بعدة طرق سواء حظر كلي او جزئي عبر حصص او فرض رسوم اغراق لحماية الإنتاج الوطني بداية من أمريكا الى أصغر دولة في العالم .
القطاع الوحيد الذي قد يكون تم ارتكاب أخطاء فيه هو السيارات ، بحظر اسىترادها بشكل غير مدروس ، و قد يكون لذلك تأثير ايجابي اذا نجح توطين صناعة سيارات محلية حيث يوجد حاليا اكثر من 15 مشرع تصنيع من شركات سيارات عالمية في مراحل مختلفة من الإنجاز بحجم فوق 1 مليون سيارة سنويا .
عدد السيارات الجديدة التي تم بيعها في الجزائر سنة 2024 تقريبا عدد السيارات المباعة في المغرب
من يضع هاهاها عليه ان يبحث في غوغل
 
عدد السيارات الجديدة التي تم بيعها في الجزائر سنة 2024 تقريبا عدد السيارات المباعة في المغرب
من يضع هاهاها عليه ان يبحث في غوغل
هههههه ،نحن متعودين على تزويركم للارقام و الحقاىق و النفخ فيها ،تقارن بين سوق تباع فيه بضعة الاف سيارة فيات دوبلو بالسوق المغربية ،اين هو الدولار صديقي حتى تستطيع استيراد السيارات بالكاد يكفيك ما عندك لاستيراد بودرة الحليب و السميد

1000040988.jpg


 
هههههه ،نحن متعودين على تزويركم للارقام و الحقاىق و النفخ فيها ،تقارن بين سوق تباع فيه بضعة الاف سيارة فيات دوبلو بالسوق المغربية ،اين هو الدولار صديقي حتى تستطيع استيراد السيارات بالكاد يكفيك ما عندك لاستيراد بودرة الحليب و السميد

مشاهدة المرفق 796738


هل تعرف ماهو الكموج؟ واثق انك لا تعرفه
علامة فيات هي علامة يتم تركيبها محليا
العدد الاجمالي للسيارات المستوردة في اطار نظام الحصص بلغ 288 الف سيارة برسم السنة الماضية
تفضل رد وزير الصناعة على استجواب في البرلمان :

🔴حول ملف #استيراد_السيارات:

🚨 هكذا كان رد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق على سؤال النائب البرلماني بلجيلالي أحمد بخصوص الترخيص لاستيراد حصص من السيارات الجديدة:

🔴 في إطار متابعة عمليات التجارة الخارجية لاسيما ملف استيراد السيارات، قام 20 وكيل معتمد خلال سنة 2023، بإيداع طلباتهم على مستوى المنصة الرقمية لمتابعة عمليات الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة للحصول على وثيقة التوطين البنكي.

🔴 منحت لهم رخص لاستيراد 288.099 مركبة بقيمة تقدر بـ 2.572 مليار دولار أمريكي وهذا وفقا للحصص المرخصة لهم من طرف اللجنة الوزارية المشتركة صناعة تجارة.

🔴 حسب بيانات التجارة الخارجية للمديرية العامة للجمارك فقد تم استيراد في إطار البيع على الحالة خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2022-2023) 179.255 مركبة بقيمة 2.114 مليار دولار أمريكي قام 09 وكلاء باستيراد مجمل الحصص المرخصة لهم، والتي تتمثل في 125.296 مركبة بقيمة 1.767 مليار دولار أمريكي.

🔴 في حين أن 11 وكيل والمرخص لهم باستيراد 109.735 مركبة لم يقوموا باستيراد سوى 53.929 مركبة، ما يمثل 50 بالمئة من الحصص المرخصة لهم.

🔴 عمليات استيراد المركبات المتحركة بكل أنواعها والمنجزة في إطار الانتاج التجهيز والتسيير، هي في تزايد مستمر حيث سجلناخلال سنة 2023 ما قيمته 564,9 مليون دولار أمريكي، في حين تم تسجيل واحد مليار دولار أمريكي سنة 2024 أي بزيادة تقدر بـ 50%.

🔴 منح الحصص الخاصة بالسيارات الجديدة هي من
صلاحية اللجنة الوزارية المشتركة صناعة - تجارة، وذلك بناءا على احتياجات السوق الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار كمية السيارات المركبة محليا.
 
هل تعرف ماهو الكموج؟ واثق انك لا تعرفه
علامة فيات هي علامة يتم تركيبها محليا
العدد الاجمالي للسيارات المستوردة في اطار نظام الحصص بلغ 288 الف سيارة برسم السنة الماضية
تفضل رد وزير الصناعة على استجواب في البرلمان :

🔴حول ملف #استيراد_السيارات:

🚨 هكذا كان رد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق على سؤال النائب البرلماني بلجيلالي أحمد بخصوص الترخيص لاستيراد حصص من السيارات الجديدة:

🔴 في إطار متابعة عمليات التجارة الخارجية لاسيما ملف استيراد السيارات، قام 20 وكيل معتمد خلال سنة 2023، بإيداع طلباتهم على مستوى المنصة الرقمية لمتابعة عمليات الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة للحصول على وثيقة التوطين البنكي.

🔴 منحت لهم رخص لاستيراد 288.099 مركبة بقيمة تقدر بـ 2.572 مليار دولار أمريكي وهذا وفقا للحصص المرخصة لهم من طرف اللجنة الوزارية المشتركة صناعة تجارة.

🔴 حسب بيانات التجارة الخارجية للمديرية العامة للجمارك فقد تم استيراد في إطار البيع على الحالة خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2022-2023) 179.255 مركبة بقيمة 2.114 مليار دولار أمريكي قام 09 وكلاء باستيراد مجمل الحصص المرخصة لهم، والتي تتمثل في 125.296 مركبة بقيمة 1.767 مليار دولار أمريكي.

🔴 في حين أن 11 وكيل والمرخص لهم باستيراد 109.735 مركبة لم يقوموا باستيراد سوى 53.929 مركبة، ما يمثل 50 بالمئة من الحصص المرخصة لهم.

🔴 عمليات استيراد المركبات المتحركة بكل أنواعها والمنجزة في إطار الانتاج التجهيز والتسيير، هي في تزايد مستمر حيث سجلناخلال سنة 2023 ما قيمته 564,9 مليون دولار أمريكي، في حين تم تسجيل واحد مليار دولار أمريكي سنة 2024 أي بزيادة تقدر بـ 50%.

🔴 منح الحصص الخاصة بالسيارات الجديدة هي من
صلاحية اللجنة الوزارية المشتركة صناعة - تجارة، وذلك بناءا على احتياجات السوق الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار كمية السيارات المركبة محليا.
ما هو مكتوب يناقض تماما ما اردت تمريره يا الحاج سليمان لان مجموع التراخيص الممنوحة لا تعني عدد السيارات الجديدة المبيعة ،بيانات الجمارك واضحة انت استوردت في تلاث سنوات الاخيرة 179 الف سيارة قديمة و جديدة 🤭 و تربد مقارنة نفسك بدولة تصنع 600 الف من السيارات سنويا و تبيع 176 الف سيارة جديدة دوبل في في السنة في سوقها المحلي ،رووح ترقد ،الدولار بح
 
ما هو مكتوب يناقض تماما ما اردت تمريره يا الحاج سليمان لان مجموع التراخيص الممنوحة لا تعني عدد السيارات الجديدة المبيعة ،بيانات الجمارك واضحة انت استوردت في تلاث سنوات الاخيرة 179 الف سيارة قديمة و جديدة 🤭 و تربد مقارنة نفسك بدولة تصنع 600 الف من السيارات سنويا و تبيع 176 الف سيارة جديدة دوبل في في السنة في سوقها المحلي ،رووح ترقد ،الدولار بح
أمانيك شيء والواقع شيء اخر
تعال هنا لنرى السوق الداخلي في المغرب ونقارنه
IMG_9637.jpeg


تعال هنا

69 الف سيارة مستوردة من الوكلاء خلال نصف سنة
دون حساب عدد السيارات المستوردة من طرف الافراد مباشرة

IMG_9638.jpeg
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى