أعيد وأكرر ما تفضلت مجرد سردية موجهة
لكن الحقيقة غزة والضفة لا ينطبق عليهما وصف احتلال ولكي تتضح هذه الحقيقة اوجه لك السؤال كيف احتلت اسرائيل الضفة وغزة ؟ واحتلتهما بالاعتداء على سيادة اي دولة؟
الجيد في سرديتك الموجهة أنها تعترف بحقيقة وجود دولة اسرائيل وأن حماس مجرد عصابة تدير القطاع تحت اشراف وسيادة اسرائيلية بالتفاهم مع اسرائيل وبرعاية ووساطة مصرية وقطرية
احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة بوضوح خلال حرب 1967، والمعروفة بـ"حرب الأيام الستة"، عندما هاجمت إسرائيل كلًا من مصر، الأردن، وسوريا واحتلت الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة. فالأراضي التي احتلتها إسرائيل لم تكن بلا سيادة؛ الضفة الغربية كانت تحت الإدارة الأردنية، وغزة كانت تحت الإدارة المصرية منذ 1948 حتى 1967. إذًا، احتلال إسرائيل لهذه المناطق تم عبر اعتداء عسكري على أراضٍ كانت خاضعة لإدارتين عربيتين معترف بهما دوليًا.
المجتمع الدولي، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، لا يزال يعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتلة، وينطبق عليهما مفهوم الاحتلال بحسب القانون الدولي. لم يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل عليهما، خصوصًا القدس الشرقية، ويدين ضمها بشكل واضح. كما إن سيطرة إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية ليست نظرية أو "سردية موجهة"، بل حقيقة مثبتة وموثقة بالتقارير الدولية وقوانين الاحتلال نفسها، ويظهر ذلك بعمليات بناء المستوطنات والسيطرة على الحدود والتنقل وكل تفاصيل حياة السكان المدنيين الفلسطينيين. حتى بعد انسحاب إسرائيل شكليًا من القطاع عام 2005، أبقت سيطرة كاملة على المعابر البرية والبحرية والجوية وحركة الأفراد والبضائع، أي أن غزة لا تزال عمليًا تحت الاحتلال بحسب معظم التعريفات القانونية الدولية.
فيما يخص "حماس"، بغض النظر عن تقييمك لها كمنظمة، ذلك لا ينفي الموقع القانوني لغزة تحت الاحتلال الإسرائيلي. الواقع أن إسرائيل تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في معظم ما يجري في القطاع وتفرض حصارًا خانقًا عليه. وإنكار وصف الاحتلال هو الخروج عن الإجماع الدولي والوقائع التاريخية والقانونية ويعكس تبني السردية الإسرائيلية فقط، رغم عشرات القرارات الأممية وتقارير المنظمات المستقلة الدولية.
بالتالي، الوصف المعتمد عالميًا هو أن غزة والضفة أراضٍ محتلة، احتلتها إسرائيل بالقوة في 1967، وما تزال قابعة تحت آليات الاحتلال حتى اليوم.
المجتمع الدولي، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، لا يزال يعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتلة، وينطبق عليهما مفهوم الاحتلال بحسب القانون الدولي. لم يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل عليهما، خصوصًا القدس الشرقية، ويدين ضمها بشكل واضح. كما إن سيطرة إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية ليست نظرية أو "سردية موجهة"، بل حقيقة مثبتة وموثقة بالتقارير الدولية وقوانين الاحتلال نفسها، ويظهر ذلك بعمليات بناء المستوطنات والسيطرة على الحدود والتنقل وكل تفاصيل حياة السكان المدنيين الفلسطينيين. حتى بعد انسحاب إسرائيل شكليًا من القطاع عام 2005، أبقت سيطرة كاملة على المعابر البرية والبحرية والجوية وحركة الأفراد والبضائع، أي أن غزة لا تزال عمليًا تحت الاحتلال بحسب معظم التعريفات القانونية الدولية.
فيما يخص "حماس"، بغض النظر عن تقييمك لها كمنظمة، ذلك لا ينفي الموقع القانوني لغزة تحت الاحتلال الإسرائيلي. الواقع أن إسرائيل تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في معظم ما يجري في القطاع وتفرض حصارًا خانقًا عليه. وإنكار وصف الاحتلال هو الخروج عن الإجماع الدولي والوقائع التاريخية والقانونية ويعكس تبني السردية الإسرائيلية فقط، رغم عشرات القرارات الأممية وتقارير المنظمات المستقلة الدولية.
بالتالي، الوصف المعتمد عالميًا هو أن غزة والضفة أراضٍ محتلة، احتلتها إسرائيل بالقوة في 1967، وما تزال قابعة تحت آليات الاحتلال حتى اليوم.