- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 51,470
- التفاعل
- الدولة
إنجي مجدي صحافية @engy_magdy10
الأربعاء 19 فبراير 2025
هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ساكنو البيت الأبيض المساعدات السنوية للضغط على القادة في القاهرة، فالمرة الأبرز التي نفذ هذا التهديد بالفعل كانت عام 2013 عقب إطاحة حكومة جماعة الإخوان المسلمين في مصر عندما قامت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بتعليق مساعدات مالية بقيمة 260 مليون دولار وجمدت تسليم أسلحة أساسية، بما في ذلك مقاتلات "أف-16 سي بلوك 52" وطائرات "أي أتش-64 أباتشي" ودبابات "إبرامز أم 1 آي 1" وصواريخ "هاربون" المضادة للسفن. وكان القرار بمثابة أحد أهم التخفيضات في المساعدات العسكرية الأميركية لمصر في ذلك الوقت، ولم تتم استعادة جزء كبير من المساعدات سوى بعد نحو عامين في 2015 عندما استأنفت واشنطن تسليم معدات عسكرية، بما في ذلك طائرات "أف-16" و"أباتشي".
وعاودت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تعليق 320 مليون دولار من المساعدات السنوية بينها 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر عامي 2021 و2022 بسبب اعتراضات في شأن ملف حقوق الإنسان في مصر. وفي سبتمبر (أيلول) 2023، تم تعليق 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية وإعادة توجيهها إلى تايوان.
2014 بداية نهج جديد
بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي تم توقيعها بوساطة أميركية، تحصل القاهرة على مساعدات عسكرية سنوية من واشنطن بقيمة 1.3مليار دولار. وفي حين يعتمد تسليح الجيش المصري بصورة كبيرة على الأسلحة الواردة من الولايات المتحدة بموجب هذه المساعدات السنوية، لكن منذ عام 2014 اتجهت القاهرة إلى تنويع مصادر السلاح لدى قواتها المسلحة وموازنة اعتماد البلاد على المعدات العسكرية الأميركية، إذ بدأت مصر التفاوض على شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز "ميغ-29 أم 2" ومروحيات من طراز "كا-52" وأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية "أنتي-2500". وبحلول عام 2015 أبرمت صفقة مع فرنسا لشراء طائرات مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة فرنسية متعددة المهام "فريم"، فيما أحدثت الصفقة التي أبرمتها القاهرة في شأن مقاتلات "سو-35" مع روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار، صخباً في واشنطن التي ضغطت لمنع إتمام الصفقة، وهو ما استجابت له القاهرة.
ويذكر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، المعني برصد التسليح الدولي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أنه على مدى العقد الماضي بين (2010-2019) استثمرت مصر بصورة كبيرة في ترسانتها العسكرية، ومنذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منصبه في 2014، وسعت مصر من مشترياتها العسكرية. فبين عامي 2015 و2019 أصبحت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم وثاني أكبر مستورد للأسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد السعودية.
وحدة المدفعية المصرية (وزارة الدفاع المصرية)
والأسبوع الماضي أفاد حساب متخصص في الصناعات العسكرية الجوية على منصة "أكس" يدعى "هورين" بأن مصر تسلمت مطلع الشهر الجاري الدفعة الأولى من مقاتلات السيادة الجوية الصينية "جيه-10 سي إي" (J-10CE)، المزودة بصواريخ جو-جو بعيدة المدى من طراز PL-15 القادرة على التعامل مع أهداف تصل إلى 300 كيلومتر - خارج المدى البصري، وهي تضاهي الطراز الحديث من مقاتلات "أف-16" الأميركية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن صفقة الطائرات الصينية في أغسطس (آب) الماضي، باعتبارها بديلاً لتحديث طائرات "فالكون أف-16" الأميركية القديمة، والتي بدأت في التقاعد. وقال موقع "إن زد أي في" الإسرائيلي آنذاك إن امتلاك مصر هذه الأنظمة الصينية المتقدمة سيساعدها في تعزيز ترسانتها العسكرية، وبخاصة الذراع الأقدم في جيش مصر، وهو القوات الجوية المصرية. وأشار إلى التعاون العسكري المتنامي للقاهرة مع الصين، كما أشار في تقرير حديث إلى أن الاستحواذ على الطائرات الصينية يوسع أسطول مصر من الطائرات المقاتلة ليشمل أربعة موردين مختلفين هي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، مما يعني تنويع مصادر السلاح للتقليل من الاعتماد على دولة واحدة، وهو عامل حاسم في تعامل القاهرة مع القيود الجيوسياسية على مشترياتها العسكرية.
تراجع دراماتيكي لمصلحة تنويع المصادر
ووفق معهد ستوكهولم فإن واردات مصر من السلاح الأميركي تراجعت إلى 23 في المئة من إجمال وارداتها من السلاح خلال العقد الماضي مقارنة بـ75 في المئة خلال العقد الأول من القرن الـ21.
ففي الفترة بين عامي 2000-2009 كانت الولايات المتحدة هي المورد الرئيس للأسلحة لمصر، إذ مثلت 75 في المئة من إجمال واردات مصر من الأسلحة التي يتم تمويلها في المقام الأول من خلال المساعدات العسكرية التي تتلقاها مصر سنوياً من الولايات المتحدة. وإضافة إلى هذه العقود وقعت مصر ما يقدر بنحو 23 طلباً للأسلحة والمكونات العسكرية من 8 موردي أسلحة مختلفين بين عامي 2000 و2009، وكان إتمام جميع هذه الصفقات تقريباً بحلول عام 2010. وواصلت مصر شراء الأسلحة الرئيسة من الولايات المتحدة في العقد التالي. ومع ذلك يقول تقرير معهد ستوكهولم إن واردات الأسلحة من الولايات المتحدة لم تمثل سوى 23 في المئة من إجمال واردات مصر من الأسلحة في السنوات بين 2010-2019. وباستثناء صفقات الأسلحة الأميركية التي تدفعها الولايات المتحدة من خلال المساعدات العسكرية وافقت مصر على 75 صفقة مع 15 مورداً مختلفاً في الفترة بين 2010-2019، ومن بين هذه الصفقات الـ75 نفذت 67 صفقة خلال الفترة، ونفذ ما مجموعه 54 صفقة من أصل 75 صفقة بالكامل بحلول عام 2019 - وهو ضعف ما نفذ في الفترة بين 2000-2009.
وقد توسعت مشتريات مصر من الأسلحة بصورة كبيرة بعدما تولى السيسي رئاسة مصر عام 2014، فقد قدمت مصر ما لا يقل عن 54 طلباً لشراء أسلحة رئيسة في الفترة بين 2014-2019. وخلال هذه الفترة عززت مصر علاقاتها العسكرية مع ألمانيا وروسيا وطورت علاقاتها العسكرية مع الصين وفرنسا وإيطاليا. ويذكر أن فرنسا التي أبرمت صفقة واحدة فقط مع مصر في الفترة 2000-2009 انطوت على شراء 16 صاروخاً من طراز "سوبر-530 دي"، وبرزت كواحد من أكبر موردي الأسلحة لمصر إلى جانب روسيا.
وتلقت مصر عديداً من منظومات الأسلحة المتقدمة الرئيسة من فرنسا وروسيا في الفترة 2014-2019. وشملت هذه الأنظمة 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" مزودة بـ500 صاروخ جو-أرض، وفرقاطة من طراز "فريم" مزودة بـ15 صاروخاً مضاداً للسفن من فرنسا و3 أنظمة دفاع جوي من طراز "أس-300 في أم" مزودة بصواريخ أرض-جو بلغت 190 و50 طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29" مزودة بصواريخ جو-جو بلغت 225 صاروخاً من روسيا.
واستمرت مشتريات مصر من السلاح في تزايد بين 2019 و2020، ووقعت صفقات سلاح كبيرة جديدة، ومن بينها صفقة مقاتلات "سو-35" الروسية، وهي الصفقة التي تراجعت القاهرة عنها بضغط أميركي مقابل الوعد بحصولها على طائرات "إيجل أف-15" المتطورة، على رغم عدم وفاء واشنطن بتعهدها وتقديم عرض بديل بتحدث طائرات "أف-16" الموجودة بالفعل لدى سلاح الجوي المصري. وخلال الفترة نفسها وقعت مصر صفقات للحصول على فرقاطات "ميكو أي 200" MEKO-A200 من ألمانيا، وفرقاطات "فيرم" FREMM وطائرات هليكوبتر من طراز AW-149 وAW-189 من إيطاليا، وخططت لشراء أسلحة كبرى أخرى من إيطاليا. بكلفة تقديرية لهذه الصفقات بلغت 16 مليار دولار، وفق معهد ستوكهولم.
الاستغناء مكلف وليس مستحيلاً
ومع ذلك يبقى السؤال: هل تنويع مصادر السلاح المصري خلال العقد الماضي كافٍ لمنح القاهرة القدرة على التخلي عن المساعدات العسكرية الأميركية حتى لو بصورة موقتة خلال السنوات الأربع لإدارة ترمب؟ في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أوضح الرئيس السابق لجهاز الاستطلاع للقوات المسلحة اللواء نصر سالم أن مصر تحصل على المساعدات الأميركية في صورة أسلحة ومعدات عسكرية، مضيفاً أنه لا يمكن ببساطة اختزال المساعدات العسكرية في التمويل المادي، وإنما في الإمداد بالسلاح. وأوضح أن الجيوش تسلح بناءً على قياس حجم التهديدات والعداءات المتوقعة ونوعها واتجاهاتها والأسلحة التي تتوافر لدى مصدر التهديد. وأضاف أن السلاح نفسه لا بد أن تتوافر فيه 3 شروط أولها المقارنة العددية والنوعية مع العدو أو مصدر التهديد المحتمل، حتى لا يتم ترك ثغرات، وأن يكون السلاح ملائماً لمسرح العمليات الذي سيستخدم فيه مع ملاءمة السلاح للمستخدم نفسه ومستوى التدريب.
وركز نصر في حديثه على الشرط الثالث، واصفاً إياه بالشرط "الأخطر"، وهو استمرار الإمداد بالسلاح أثناء الحرب، ولضمان الاستمرار ينبغي أن تكون الدولة نفسها مصنعة للسلاح، لافتاً إلى أن "مصر وإن كانت تصنع بعض الأسلحة، لكنها لا تمتلك من التكنولوجيا ما يساوي السلاح الأميركي أو الصيني أو غيره من الدول المتقدمة"، لذا هنا "ينبغي الاعتماد على دولة صديقة لي وعدو لعدوي". وتابع لافتاً إلى أنه خلال حرب عام 1973 لأن الولايات المتحدة كانت تمد إسرائيل بالسلاح لم يكن من المنطقي لمصر الاعتماد على الأميركيين أو على أي من حلفائها الأوروبيين، لذا كان الاعتماد آنذاك على روسيا. ومع تغير المشهد العالمي الآن لا يمكن لمصر الاعتماد على دولة واحدة، لذا كان الخيار منذ العقد الماضي، وتحديداً بعد 30 يونيو (حزيران) 2013، هو تعديد مصادر السلاح وتنوعها.
وقال نصر إنه في حال أقدم الرئيس الأميركي على تهديداته بتجميد المساعدات العسكرية "فسيكون الأمر صعباً ومكلفاً لموازنة الدولة المصرية، لكنه لن يكون مستحيلاً"، لافتاً إلى تجميد سلفه السابق باراك أوباما للمساعدات عام 2013. وأكد أن "مصر ليست دولة داعية إلى حرب ولا تسعى إلى تصعيد الخلافات، لكن إذا حاولت أي جهة الاعتداء على أراضيها فبالتأكيد لن تصمت القوات المسلحة".
قيود أميركية وحل مصري
ولفت مقال سابق نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى حول صفقة طائرات "سو-35" الروسية إلى أن مصر ذهبت منذ سنوات لتعدد مصادر سلاحها بسبب القيود الأميركية، فالولايات المتحدة حرمت مصر من مقاتلات التفوق الجوي الثقيل لفترة طويلة، مما قيَّد مدى القوات الجوية المصرية وقدرتها.
وذكر علي دزيوني وكريم الباز من الكلية العسكرية الملكية في كندا أن مصر سعت مراراً وتكراراً إلى التعويض عن هذه العيوب منذ منتصف السبعينيات من خلال الضغط من أجل إبرام صفقة لاقتناء مقاتلات من طراز "أف-15"، لكن وبينما وافقت الولايات المتحدة على بيع هذه الأنظمة إلى السعودية وقطر، رفضت كل طلبات مصر. وفي عام 2018 تعهد ترمب شفهياً بيع 20 طائرة مقاتلة من طراز "أف-35" للدولة المصرية، ولكن مرة أخرى لم تتبلور أي صفقة بسبب معارضة وزارة الدفاع والضغوط التي مارستها إسرائيل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام. وشجعت هذه المخاوف المستمرة مصر على البحث عن مقاتلات متقدمة من موردين آخرين، حتى لو كانت معرضة للعقوبات بموجب "قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات". ولم تقتصر هذه القيود على الأجهزة الأميركية. فعندما طلبت مصر طائرة "رافال" الفرنسية مارست الولايات المتحدة وإسرائيل ضغطاً على فرنسا لخفض مستوى صاروخ جو-جو المتاح لمصر إلى صاروخ "ميكا" الذي يبلغ مداه 80 كيلومتراً بدلاً من صاروخ "ميتيور" الذي يبلغ مداه 100 كيلومتر.
https://www.independentarabia.com/node/618098/سياسة/تقارير/تسليح-الجيش-المصري-التنويع-للهرب-من-المأزق-الأميركي?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0XB4KPm_JeeBRVpLWLjv1qAmQhK8IQbqkLLcoSpTa3c_fKtXGJ8vgjUT4_aem_5sSNJlC88HcRTLAmF9596w
