- إنضم
- 17 أغسطس 2009
- المشاركات
- 610
- التفاعل
القاهرة - أعلنت وزارة الري المصرية عن اختيار موقع أول سد متعدد الأغراض في جنوب السودان تقرر أن تبنيه مصر لخدمة الأشقاء السودانيين في ولايات الجنوب.
وقال محمد نصرالدين علام وزير الري: إن السد الذي تعتزم الوزارة بناءه يقع علي نهر سيوي أمام مدينة واو في جنوب السودان.
ويعد هذا السد من المشروعات الإنمائية الحيوية في جنوب السودان التي تبنيها مصر.
ويتميز هذا السد عند الانتهاء من بنائه بقدرته علي توفير مياه الري التكميلي لزراعة ما يصل إلي40 ألف فدان.
وتشمل المشروعات المصرية في جنوب السودان أيضا بناء مرسي نهري بمدينة واو وتطهير المجاري المائية في حوض بحر الغزال لربط واو مع مدينتي بنتيو و وملكال ويضمن هذا ربط بحر الغزال ملاحيا بالنيل الأبيض مما ينشط حركة التجارة البينية ويسهل انتقال الأفراد بين ولايات شمال السودان وجنوبه عبر النهر ويدعم نوازع الوحدة بين أبناء الشعب السوداني بجميع أعراقه وطوائفه.
وتتوقف حركة المركبات تماما تقريبا لمدة ستة أشهر سنويا على طرق ولايات الجنوب السوداني ومعظمها ترابي نتيجة السيول وفيضان نهر النيل وروافده هناك وستسهم المشروعات المصرية هناك في إنهاء حالة العزلة التي تفرضها أحوال الطقس على ولايات الجنوب.
من ناحية اخرى بحث وزير الري السوداني المهندس كمال علي محمد الاثنين بالخرطوم مع الدكتور نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية المصري والوفد المرافق له ، العلاقات بين البلدين فى مجال المياه والرى ، فضلا عن تنسيق مواقف البلدين وتبادل وجهات النظر حول الاتفاقية الجديدة للتعاون بين دول حوض النيل قبل بدء جولة المفاوضات الجديدة للخبراء بدول الحوض المقررة في 27 سبتمبر الحالي في أوغندا.
وصرح وزير الري السوداني - عقب الاجتماع - بأن هناك تنسيقا كاملا في كافة المجالات بين مصر والسودان ، مشيرا إلى أنه تم بحث المشروعات المشتركة بين البلدين ، وكذلك دول حوض النيل الشرقي وعلى رأسها الربط الكهربائي وتبادل الطاقة والزراعة والري والاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل ومشروع مراقبة الفيضان، والإنذار المبكر ومشروع حماية التربة من الانجراف.
ومن جهته، وصف علام توافق وجهات النظر السودانية والمصرية في إطار دول حوض النيل بأنها "مائة في المائة"، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين يشمل كافة المجالات وبالأخص في مياه النيل.
وكان الوزير المصرى قد استعرض تقرير رئيس بعثة الري المصرية بالسودان حول موسم الفيضان ونتائج رصد المناسيب والتصرفات على طول النيل الأزرق والإجراءات لمراقبة وصول المياه من الهضبة الأثيوبية إلى مصر علاوة على استعراض أعمال المنحة المصرية بجنوب السودان.
جدير بالذكر أن هناك تطابقا واتفاقا بين مصر والسودان فى نقاط الخلاف الثلاث فى اتفاقية الإطار القانونى والمؤسى لمياه النيل والتى تتعلق بالأمن المائى المسبقة على أى مشروعات تقام على نهر النيل بالأغلبية بشرط أن تكون مصر والسودان ضمن الأغلبية والحفاظ على الحقوق التاريخية لهما فى مياه نهر النيل.
وغادر الوزير المصرى الخرطوم مساء الاثنين عائدا إلى القاهرة بعد زيارة للسودان استغرقت يومين.
المصدر: صحيفة الاهرام ، وكالة انباء الشرق الاوسط ، مصراوي.
وقال محمد نصرالدين علام وزير الري: إن السد الذي تعتزم الوزارة بناءه يقع علي نهر سيوي أمام مدينة واو في جنوب السودان.
ويعد هذا السد من المشروعات الإنمائية الحيوية في جنوب السودان التي تبنيها مصر.
ويتميز هذا السد عند الانتهاء من بنائه بقدرته علي توفير مياه الري التكميلي لزراعة ما يصل إلي40 ألف فدان.
وتشمل المشروعات المصرية في جنوب السودان أيضا بناء مرسي نهري بمدينة واو وتطهير المجاري المائية في حوض بحر الغزال لربط واو مع مدينتي بنتيو و وملكال ويضمن هذا ربط بحر الغزال ملاحيا بالنيل الأبيض مما ينشط حركة التجارة البينية ويسهل انتقال الأفراد بين ولايات شمال السودان وجنوبه عبر النهر ويدعم نوازع الوحدة بين أبناء الشعب السوداني بجميع أعراقه وطوائفه.
وتتوقف حركة المركبات تماما تقريبا لمدة ستة أشهر سنويا على طرق ولايات الجنوب السوداني ومعظمها ترابي نتيجة السيول وفيضان نهر النيل وروافده هناك وستسهم المشروعات المصرية هناك في إنهاء حالة العزلة التي تفرضها أحوال الطقس على ولايات الجنوب.
من ناحية اخرى بحث وزير الري السوداني المهندس كمال علي محمد الاثنين بالخرطوم مع الدكتور نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية المصري والوفد المرافق له ، العلاقات بين البلدين فى مجال المياه والرى ، فضلا عن تنسيق مواقف البلدين وتبادل وجهات النظر حول الاتفاقية الجديدة للتعاون بين دول حوض النيل قبل بدء جولة المفاوضات الجديدة للخبراء بدول الحوض المقررة في 27 سبتمبر الحالي في أوغندا.
وصرح وزير الري السوداني - عقب الاجتماع - بأن هناك تنسيقا كاملا في كافة المجالات بين مصر والسودان ، مشيرا إلى أنه تم بحث المشروعات المشتركة بين البلدين ، وكذلك دول حوض النيل الشرقي وعلى رأسها الربط الكهربائي وتبادل الطاقة والزراعة والري والاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل ومشروع مراقبة الفيضان، والإنذار المبكر ومشروع حماية التربة من الانجراف.
ومن جهته، وصف علام توافق وجهات النظر السودانية والمصرية في إطار دول حوض النيل بأنها "مائة في المائة"، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين يشمل كافة المجالات وبالأخص في مياه النيل.
وكان الوزير المصرى قد استعرض تقرير رئيس بعثة الري المصرية بالسودان حول موسم الفيضان ونتائج رصد المناسيب والتصرفات على طول النيل الأزرق والإجراءات لمراقبة وصول المياه من الهضبة الأثيوبية إلى مصر علاوة على استعراض أعمال المنحة المصرية بجنوب السودان.
جدير بالذكر أن هناك تطابقا واتفاقا بين مصر والسودان فى نقاط الخلاف الثلاث فى اتفاقية الإطار القانونى والمؤسى لمياه النيل والتى تتعلق بالأمن المائى المسبقة على أى مشروعات تقام على نهر النيل بالأغلبية بشرط أن تكون مصر والسودان ضمن الأغلبية والحفاظ على الحقوق التاريخية لهما فى مياه نهر النيل.
وغادر الوزير المصرى الخرطوم مساء الاثنين عائدا إلى القاهرة بعد زيارة للسودان استغرقت يومين.
المصدر: صحيفة الاهرام ، وكالة انباء الشرق الاوسط ، مصراوي.
