على حسب النيوز ويك
مشاهدة المرفق 816972
الفتور السعودي تجاه اتفاق شرم الشيخ
يتسم الموقف السعودي من مفاوضات شرم الشيخ بفتور واضح ورفض غير معلن، يعود في جوهره إلى نقطة خلاف مركزية: الاتفاق لا ينهي وجود حركة حماس بشكل كامل، وهو ما يتعارض مع الرؤية السعودية تجاه الإسلام السياسي.
على مدى السنوات، تبنّت الرياض سياسة متشددة تجاه الحركات الإسلامية المسلحة أو تلك التي تحمل مشروعا سياسيا خارج إطار الدولة.
وبالنسبة لحماس، تنظر إليها ككيان يجب تقليص دوره لا تثبيته، مع دعم واضح لفكرة أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي ينبغي أن تدير غزة مستقبلًا، بما يضمن وحدة القرار الفلسطيني وينهي الانقسام الذي تستغله إسرائيل في التفاوض.
رغم أن مصر تشارك السعودية في رفض ازدواج السلطة الفلسطينية، فإنها تتبع نهجًا أكثر واقعية. القاهرة لا تعترف بشرعية حماس كسلطة، لكنها تتعامل معها كواقع لا يمكن تجاهله. منذ أحداث يونيو 2007، حين سيطرت حماس على غزة، اتخذت مصر موقفًا عمليا بإغلاق معبر رفح واعتبار ما جرى انقلابا على الشرعية، لكنها حافظت على قنوات التواصل مع الحركة، إدراكا منها أن استقرار غزة لا يتحقق دون احتواء سياسي.
الأسلوبان مختلفان ولكنهما لتحقيق هدف واحد
- مصر تعتمد على الاحتواء والتفاوض، وتستثمر نفوذها الأمني والسياسي للحفاظ على التوازن، مما يجعلها الوسيط المقبول من جميع الأطراف.
- السعودية تفضل الحسم السياسي، وتسعى لإعادة غزة للسلطة الفلسطينية دون أي نفوذ لحماس، عبر الضغط الدبلوماسي والدعم المالي المشروط بالإصلاح.
النتيجة: تنسيق في الهدف، وتباين في الأدوات
البلدان يتفقان على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، لكن مصر تُبقي الباب مفتوحًا للحوار حفاظًا على الأمن الإقليمي، بينما السعودية تفضل إغلاقه تدريجيا أمام نفوذ حماس، تمهيدا لحكم فلسطيني موحد تحت مظلة المؤسسات الشرعية.
ومن هنا، يمكن فهم الفتور السعودي تجاه اتفاق شرم الشيخ، باعتباره تعبيرا عن تحفظ مبدئي على أي تسوية لا تنهي دور حماس بشكل كامل.