تقرير: مصر ستقود القوة الدولية في قطاع غزة
تل أبيب- معا- أفاد تقرير نشره موقع "N12" العبري، مساء اليوم السبت، أن مصر يُتوقّع أن تتولى قيادة القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة بإشراف الأمم المتحدة، إلى جانب دول أخرى من بينها تركيا، وإندونيسيا، وأذربيجان.
ووفقا لدبلوماسيين غربيين، تعمل عدة دول على دفع قرار في مجلس الأمن لمنح القوة تفويضا رسميا من الأمم المتحدة للحفاظ على الأمن والاستقرار في غزة، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا.
ومن المرجح أن تكون مصر هي الدولة القائدة لتلك القوة، التي ستُطبّق نموذجا مشابها للبعثة الدولية في هايتي، مع صلاحيات واسعة، لكنها لن تكون "قوة حفظ سلام كلاسيكية" تابعة للأمم المتحدة بشكل كامل.
حتى الآن لم تحسم القاهرة ما إذا كانت ترغب بأن تكون القوة تحت إشراف مباشر للأمم المتحدة، بينما من غير المتوقع أن تشارك بريطانيا أو دول أوروبية أخرى بجنود على الأرض، رغم أن لندن أرسلت مستشارين لفريق أميركي يعمل من إسرائيل في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وذكرت مصادر بريطانية أن الهدف النهائي من الخطة هو إقامة دولة فلسطينية موحدة تشمل الضفة الغربية وشرق القدس، على أن تتولى القوة الدولية المسؤولية الأمنية الأساسية داخل القطاع مؤقتا.
وترى إسرائيل أن نجاح القوة الدولية في أداء مهامها سيسمح لها بتقليص وجودها العسكري تدريجيا، لكنها تصرّ على الاحتفاظ بمنطقة عازلة واسعة تحت إشرافها لحماية حدودها من أي هجمات مستقبلية من جانب حماس.
العقبة الأساسية: سلاح حماس
التقرير أوضح أن أكبر التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة هو نزع سلاح حماس، حيث أقرّ دبلوماسيون بريطانيون بأن المسألة "شديدة التعقيد"، واقترحوا تطبيق نموذج مشابه لما حدث في أيرلندا الشمالية عندما تم تفكيك الميليشيات عبر هيئة مستقلة.
ويُرجّح أن توافق حماس على تسليم الأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ إلى جهة فلسطينية محلية بدلا من جهة دولية لتجنب مظهر "الاستسلام"، على أن يُشرف طرف ثالث لاحقا على العملية ويؤكد لإسرائيل أنها تمت. أما مسألة السلاح الخفيف فستؤجَّل لمرحلة لاحقة نظرا لحساسيتها.
عودة توني بلير للمشهد السياسي
تبحث بريطانيا مبادرة جديدة لتشكيل "مجلس سلام" يشرف على لجنة فنية مكونة من 15 عضوا فلسطينيا، ويُتوقّع أن يترأس المجلس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما يجري النظر في تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عضوا فيه.
ويُتوقّع أن تُعلن القاهرة رسميا خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي ستستضيفه في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، بمشاركة مانحين دوليين ومؤسسات من القطاع الخاص.
وتشير التقديرات البريطانية إلى أن تكلفة إعادة إعمار القطاع قد تتجاوز 67 مليار دولار، ما يجعل الدعم العربي والخاص أمرا حيويا.
موقف السلطة الفلسطينية
لا يزال الدور المحدد للسلطة الفلسطينية في "مجلس السلام" غير واضح، فيما أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين خلال مؤتمر في إيطاليا أن "السلطة تعلمت من أخطاء الماضي وهي في طريق التحول إلى دولة".
لكنها تساءلت: "إذا طورنا التعليم لأعلى المعايير العالمية بينما يعيش الأطفال تحت الاحتلال والإذلال، هل سينشأ لديهم وعي بالسلام؟ ما يجلب السلام حقا هو إنهاء الاحتلال والمذلة والحواجز واقتلاع الأشجار وقتل الآباء".
إجراء قضائي ضد إسرائيل في لاهاي
بالتوازي، من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الأربعاء المقبل رأيا قانونيا ضد إسرائيل بسبب وقفها التعاون مع وكالات الأمم المتحدة في غزة، وعلى رأسها الأونروا.
وتشير المسودة إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونيا بتقديم المساعدات للسكان المدنيين في القطاع، وأنها فشلت في ذلك بشكل خطير.
