الدعم الإداري

متابعة مستمرة مستقبل سوريا بعد التحرير

At9 قال:
الحكومة السوريه لازم تضرب بيد من حديد
القضاء على قسد يعني القضاء على ٧٠٪؜ من الخطر
تردد الحكومة وخوفها لمحاربه قسد بيسقطها
الموقف يحتاج شجاعه وعدم تصوير
أنقر للتوسيع...
خذلان معظم الحكومات العربيه لسوريا و عدم دعمها لم يشجعها على دحر قسد : القرار العربي بيد أمريكا للاسف....لا تهتم بالشعارات السياسيه على القنوات فهي لا تسمن و لا تغني من جوع...الواقع يُقرّه الميدان و ليس التصريحات السياسبه من هنا او هنالك
 
At9 قال:
لازم يرجع قطاع النفط والغاز لسوريا بشكل سريع لانه هو المحرك الاقتصادي للدوله
الدوله لازم تركز على الجوانب الاقتصاديه

الصناعه
الزراعه
تحويلات المغتربين
النفط والغاز

تأهيل مصانع مواد البناء والبدء في الاعمار الحقيقي
أنقر للتوسيع...
كيف و 80% من نفط سوريا تسيطر عليه قسد الإرهابيه !!! و لا دوله عربيه واحده تساعد الحكومه عسكريا أو تقوم بتسليحها خوفا من البعبع الصهيو- الأمريكي !!!!!
 
Crash قال:
بالله عليك كيف ستواجه قسد و أنت على ضهرك أفعى.
المنطق يقول نظف و نظم و وحد بيتك الداخلي بعدها تقدم للمواجهة و أنت مرتاح الجانب
أنقر للتوسيع...
يا صديقي مركز عمليات الساحل و الهجري هم قسد بالنسبة لتامين الساحل هناك قوات كافية اضافة الى تركيا الاخوة السوريين يعرفون ذلك اكثر مني تاكد منهم
 
1767000775806.png


اللي مو فاهم يفهم
 

الدعوات الانفصالية تحرك الاحتجاجات في اللاذقية وطرطوس وحمص​


فلول النظام السابق يستثمرون الاحتجاجات المطلبية لزعزعة الأمن العام
الاثنين 2025/12/29
5542.jpg


ضبط الأمن مهة شاقة
دمشق- كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، الأحد، أن الاحتجاجات التي شهدتها عدة محافظات غربية ووسطى كانت نتيجة دعوات انفصالية، مشيراً إلى وقوع اشتباكات أُصيب خلالها عدد من المدنيين وعناصر الأمن.
وشهدت محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحماة وحمص (وسط) مظاهرات تطالب بـ”الفيدرالية وحق تقرير المصير”، في استجابة لدعوات غزال غزال، رئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا والخارج، ومقره محافظة اللاذقية.
وأفاد البيان الرسمي بأن قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة خلال المظاهرات، التي شهدت إطلاق هتافات تطالب بالفيدرالية، وشعارات معارضة لحكومة دمشق.
وفي مدينة اللاذقية تحديداً، أسفرت الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستين آخرين في اعتداءات نسبت لفلول النظام السابق، استهدفت عناصر الأمن والمدنيين، وفق ما أفاد به البابا لقناة “لإخبارية” السورية الرسمية.
وأشار البابا إلى أن قوات الأمن الداخلي تعاملت بـ”قدر عالٍ من الانضباط والأخلاق الكريمة”، مؤكداً أن استخدام السلاح الناري كان مخصصاً لمواجهة فلول النظام السابق التي حاولت استهداف المدنيين وعناصر الأمن، معتبراً هذه الهجمات بمثابة “انتصار للثورة السورية”.
وأكد أن النظام السابق حرم الساحل من الخدمات، وأن تحريك الغوغاء للابتزاز السياسي أو محاولة تحصيل مكاسب سياسية في التفاوض لن يكون له جدوى.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع دخول وحدات من الجيش مراكز مدينتي اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ما يعكس تصعيداً في منطقة الساحل، التي كانت تعتبر معقل كبار ضباط نظام الأسد.
وأوضح البابا أن مهمة الجيش في الساحل تتمثل في حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون الكامل مع قوى الأمن الداخلي.
ويأتي هذا التصعيد بعد تفجير مسجد في مدينة حمص الأسبوع الماضي، والذي استهدف عدة مكونات دينية وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.
ووصف البابا الحادث بأنه تم توجيهه للإضرار بالشعب السوري في المنطقة الساحلية، دون تحديد الجهات المسؤولة، في حين دعا غزال غزال أنصاره إلى تنظيم مظاهرات للمطالبة بالفيدرالية السياسية وتوفير حماية دولية، مشبهاً ما حدث بما تعرض له اليهود على يد النازية.
وتعكس هذه الأحداث تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في الساحل السوري بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، والذي كان قد ورث الحكم عن والده حافظ الأسد عام 2000.
وتشكل المناطق الغربية والوسطى من سوريا، خصوصاً الساحل العلوي، نقاط حساسة بسبب وجود بنية اجتماعية وسياسية معقدة، تجعلها أرضاً خصبة للتحركات الانفصالية والمطالب الفيدرالية، لا سيما في ظل الفراغ الأمني الذي تخلّفه الأحداث الأخيرة.
وتشير الاحتجاجات إلى تنامي التوتر بين السكان المحليين الذين يسعون إلى المزيد من الحكم الذاتي، والحكومة السورية الجديدة التي تحاول فرض استقرار وأمن في مناطق كانت معاقل للنظام السابق. فالخطاب الانفصالي
الأحداث تظهر الحاجة إلى معالجة جذور الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وتحقيق التوازن بين الردع الأمني والحوار السياسي، لضمان عدم انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى والانقسام.
ودعوات غزال غزال تعكس استمرار تأثير النخب السابقة على الشارع، واستغلالها مشاعر الإحباط من التهميش والخدمات المحدودة في الساحل، ما يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار في هذه المناطق.
ويشكل استخدام العنف من قبل فلول النظام السابق واستهداف المدنيين وعناصر الأمن تحدياً كبيراً للحكومة الجديدة، ويزيد من تعقيد مهمة إعادة بناء مؤسسات الدولة وضبط الأمن.
وتتطلب القدرة على السيطرة الميدانية تنسيقاً فعّالاً بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، مع مراعاة الحساسية الاجتماعية والسياسية للسكان المحليين، لتجنب تفاقم الاحتجاجات أو الانزلاق نحو صراع واسع.
وتكشف الأحداث الأخيرة أيضاً أن الحكومة السورية الجديدة تواجه اختباراً مزدوجاً: من جهة الحفاظ على الوحدة الوطنية ومنع الانقسامات الإقليمية، ومن جهة أخرى التعامل مع إرث النظام السابق، الذي ترك خلفه شبكات نفوذ وأشخاص قادرين على زعزعة الأمن واستغلال التوترات المحلية.
ويستدعي هذا الوضع استراتيجيات أمنية وسياسية متوازنة، تشمل الحوار مع الفاعلين المحليين، مراقبة التحركات الانفصالية، ومكافحة أي تحريض أو عنف من فلول النظام السابق.
وفي الملف السياسي، تشير الاحتجاجات إلى وجود دعوات متزايدة للفيدرالية وحق تقرير المصير، وهو ما يعكس رغبات فئات من المجتمع في إعادة تشكيل السلطة المحلية بعد سنوات طويلة من الهيمنة المركزية للنظام السابق.
ويشكل هذا الأمر تحدياً للحكومة السورية الجديدة، التي تحتاج إلى بناء مؤسسات قادرة على إدارة التنوع الاجتماعي والسياسي في مناطق متعددة، مع ضمان سيادة الدولة ووحدة أراضيها.
ومن الناحية الأمنية، يمكن قراءة الأحداث الأخيرة كجزء من استراتيجية فلول النظام السابق لاختبار قدرات الحكومة الجديدة على السيطرة، وإعادة بناء نفوذها في مناطق كانت تحت سيطرتها. فالاشتباكات المسلحة، واستهداف المدنيين، والترويج للدعوات الانفصالية، كلها أدوات تستخدم لاختبار مدى قدرة السلطات على فرض الأمن وتحقيق الاستقرار، مع إبقاء الشارع المحلي تحت الضغط النفسي والسياسي.
ويشير هذا السياق أيضاً إلى أن إعادة الاستقرار في الساحل السوري لن تكون مهمة سهلة، فالتوازن بين القوة الأمنية ومراعاة المطالب المحلية يتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الاستجابة الأمنية، والحوار السياسي، والإصلاحات التنموية التي تعالج أسباب الغضب الاجتماعي. وإلا فإن المنطقة قد تشهد تصعيداً مستمراً، قد يمتد إلى مناطق أخرى ويهدد وحدة البلاد وأمنها الداخلي.
وتعكس الاحتجاجات الأخيرة في الساحل السوري التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. فالتوتر بين المطالب الانفصالية، ونفوذ فلول النظام السابق، والحاجة لإعادة الاستقرار السياسي والأمني، يضع دمشق أمام اختبار استراتيجي شامل.
وتظهر الأحداث الحاجة إلى معالجة جذور الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وتحقيق التوازن بين الردع الأمني والحوار السياسي، لضمان عدم انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى والانقسام.
ويرى محللون أن مستقبل الاستقرار في الساحل السوري يعتمد على قدرة الحكومة الجديدة في إدارة ملفات ما بعد النظام السابق، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بالفلول الانفصالية، وفي الوقت نفسه الاستجابة لمطالب السكان بطريقة تراعي حقوقهم المدنية والسياسية، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحد من المخاطر الأمنية على المدى الطويل.

Alarab
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى