مطلوب دعم احتياطيات مصر الأجنبية بـ5 إلى 8 مليارات دولار قبل قرار التعويم
توقع محلل اقتصادي في إدارة البحوث الاقتصادية لدى "NBK"، نعمان خالد، أن ترفع مصر أسعار الفائدة في الفترة المقبلة ، بسبب صعوبة تحرك البنك المركزي في الفترة الحالية على صعيد تحريك سعر العملة.
وأضاف خالد في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك طلبا عاليا على الدولار الأميركي في السوق المصرية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بدرجة كبيرة.
وأشار إلى أن الاتجاه لرفع أسعار الفائدة سيكون القرار الأنسب لاحتواء التضخم الذي ارتفع بشكل غير متوقع رغم عدم اتخاذ إجراءات من قبل البنك المركزي أو الحكومة تجاه العملة المحلية.
وتوقع خالد أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% في اجتماع الخميس المقبل، وكذلك رفع الفائدة أيضا في اجتماع ديسمبر.
ورجح خالد أن يكون قرار تعويم الجنيه المصري مع نهاية العام أو بداية 2024، وهذا مرتبط بقدرة مصر على رفع احتياطاتها من العملات الأجنبية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تحاول احتواء الموقف الحالي عبر تقليل بعض الواردات، مشيرا إلى انخفاض الواردات بنسبة 30%، وهذا يقلل الاعتماد على الدولار.
وأشار إلى أن توقيت تعويم الجنيه بنهاية العام سيكون جيدا، لأن العام القادم سيشهد انخفاضا كبيرا في مستويات التضخم بسبب ارتفاع سنة الأساس المقارنة، بالتالي بداية العام 2024 أو الربع الأول هي الفترة الملائمة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وقال خالد: "ستكون هذه الإجراءات محكومة بقدرة البنك المركزي على رفع مستوى الاحتياطيات الأجنبية من 33 مليار دولار حاليا إلى مستويات أعلى".
وأشار إلى أنه مطلوب زيادة تتراوح بين 5 إلى 8 مليارات دولار حتى يتأخذ البنك المركزي خطوة تحرير سعر الصرف، بدون القلق على الاحتياجات الدولارية التي تحصل في البداية.
وفي تقريره الأخير عن الاقتصاد المصري رجح بنك "nbk"، توقع انخفاض معد التضخم وأسعار الفائدة، في العام المالي 2025/2024، متوقعا تحرك الجنيه المصري بوتيرة أكثر استقرارا، إلى جانب إصلاح السياسات العامة، مما يصب في مصلحة النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى وجود فجوة تمويل خارجي بنحو 12 مليار دولار هذا العام، والتي يمكن سدها جزئياً عن طريق تطبيق المزيد من إجراءات الخصخصة والدعم الحكومي والسحب من الاحتياطيات.
المصدر