متابعة مستمرة متابعة التطورات في السودان

نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
‏ولدى سؤاله عن تقييمه لدور الإمارات في النزاع، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الإدارة تعرف "الجهات المتورطة... ولهذا هم جزء من مجموعة الرباعية"، في إشارة إلى مجموعة الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة والتي تضم أيضاً الإمارات والسعودية ومصر.

‏وقال روبيو للصحفيين عقب اجتماع وزراء مجموعة السبع في كندا: "يجب القيام بشيء ما لوقف تدفق السلاح والدعم الذي تحصل عليه مليشيا الدعم السريع بينما تواصل تقدمها".

‏وأضاف روبيو: "مليشيا الدعم السريع لا تمتلك قدرات تصنيع. هناك من يزوّدها بالمال ومن يزوّدها بالسلاح، وتلك الإمدادات تمر عبر دولة ما. ونحن نعرف هذه الدولة، وسنتحدث معها بشأن ذلك ونوضح لها أن هذا سيؤثر على صورتها سلباً وسينعكس بشكل سيئ على العالم إذا لم نوقف هذا".

‏وفي الكونغرس الأميركي، دعا السيناتور كريس فان هولن (ديمقراطي من ماريلاند) والنائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان) والنائب غريغوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك) إلى حظر جميع مبيعات الأسلحة للإمارات.



كما انتقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين دور الدولة الخليجية في الحرب، قائلين إن الإمارات "أجّجت الصراع واستفادت منه ومنحت الشرعية للوحوش الذين يدمرون السودان".
‏وقد استخدمت مليشيا الدعم السريع طائرات مسيرة وذخائر وأسلحة أخرى زودتها بها الإمارات في حملتها الإرهابية في دارفور، وفق تقارير سابقة لصحيفة واشنطن بوست.


وفي عام 2024، سمح مسؤولون عسكريون سودانيون في مدينة أم درمان لصحفيي الصحيفة بتفقد طائرة مسيرة قالوا إنها صودرت من مقاتلي الدعم السريع، إضافة إلى الذخائر الخاصة بها.



وقد شارك المسؤولون صوراً لصناديق تم ضبطها، بما في ذلك صندوق يحمل ملصقات تُشير إلى أن الذخائر صُنعت في صربيا وأُرسلت إلى «قيادة الدعم اللوجستي المشترك» في القوات المسلحة الإماراتية.

‏كما تتبعت "مرصد صراع السودان" وهي مجموعة ممولة من وزارة الخارجية الأميركية، الرحلات الجوية الإماراتية، ورصدت 32 رحلة بين يونيو 2023 ومايو 2024 وخلصت "بيقين شبه كامل" إلى أنها كانت شحنات أسلحة من الإمارات إلى مليشيا الدعم السريع، وفق تقييم شاركته مع صحيفة واشنطن بوست في عام 2024.
 
وصف الحكومة السودانية الشرعية
المعترف بها دوليا بعبارة سلطة بورتسودان هو مراهقة سياسية و موقف يؤكد وقوف حكومة الإمارات ضد مصالح الشعب السوداني و دعم الإرهابيين من منتسبي ميليشيات الدعم السريع
نفس ما تم عمله في اليمن يطبق في السودان.
 
محادثات مثمرة وبنّاءة مع الحكومة والسلطات المحلية والمجتمعات في جميع أنحاء #السودان. للاستماع ومناقشة ما يمكن أن يقدمه برنامج الأغذية العالمي (@WFP)، وما نحتاج إليه. تقدير كبير واعتراف بإنجازات فريق برنامج الأغذية العالمي في جميع الاجتماعات.


 
🚨 معسكر تدريب قوات الدعم السريع برعاية الإمارات في إثيوبيا يثير المخاوف

ظهرت تقارير تفيد بأن أبي أحمد أنشأ معسكراً لتدريب قوات الدعم السريع في منطقة مينغي بإقليم بني شنقول-قمز، برعاية من الإمارات. ويُقال إن المعسكر جاهز لاستقبال أكثر من 10,000 متدرب ويهدف إلى تعزيز سيطرة ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم.

المصدر: Ethio forum media



 
الإمارات تدرب ميليشيا الدعم السريع في إثيوبيا

معسكر تدريب عسكري أجنبي ممول من الإمارات قيد الإنشاء في إقليم بني شنقول-قمز بإثيوبيا

يتم بناء معسكر ضخم قادر على استيعاب ما يصل إلى 10,000 جندي في منطقة منغي ووريدا، بحسب مصادر تحدثت لوسائل إعلام محلية. المشروع ممول بالكامل من الإمارات العربية المتحدة، مع شحن المعدات والأسلحة عبر ميناء بربرة في أرض الصومال وميناء مومباسا في كينيا، ومن المقرر افتتاحه خلال 3 أشهر.

يُقال إن الجنرال غيتاتشو غودينا يقود هذا المشروع، بينما تقوم قوات الجيش الإثيوبي بقطع الغابات لتجهيز الموقع، وقد شوهد ضباط إماراتيون يتفقدون أعمال البناء.

تشير المصادر إلى أن المعسكر سيُستخدم حصريًا لتدريب جنود أجانب، وليس القوات الإثيوبية. وهناك تكهنات متزايدة بأن المنشأة مخصصة لمجندي الدعم السريع من السودان، إضافة إلى مقاتلين من جنوب السودان، أمريكا اللاتينية، ودول أخرى مرتبطة بعمليات تدعمها الإمارات.

حتى الآن، لم تصدر حكومة آبي أحمد علي أي بيان رسمي حول المعسكر أو طبيعة الاتفاق مع الإمارات.





 
قالت هيومن رايتس ووتش: "لم نشهد أيَّ تشهير علني بالإمارت العربية المتحدة، وهو ما هو مطلوبٌ الآن". وأضافت: "حتى الآن، لم تُحمّل الإمارات أيَّ ثمنٍ سياسيٍّ على الإطلاق لهذا الدعم المستمر".




 
‏الناجون من إبادة قوات الدعم السريع: "أفادت الجمعية الوطنية لحماية الطفل، وهي منظمة خيرية سودانية، بأنها وثّقت ألف طفل ليس لديهم أقارب مباشرون في طويلة؛ و700 طفل ليس لديهم أقارب على الإطلاق. بعضهم لا يتجاوز عمره ثلاثة أشهر." 💔



 
هناك سوء فهم عميق في الجالة السودانية و هو الذي سيؤذي لمزيد من تعميق الوضع ،هناك غياب عدالة مجالية في السودان ،السودان مثخم بالحركات المسلحة كلها على اساس عرقي ،حرب دارفور بدات في 2003 و ليس البارحة ،جراىم الابادة في دارفور بدات في 2003 و ليس نوفمبر 2025 ،حل المعضلة السودانية في عودة العسكر لثكناتهم و دولة مدنية تحل مشاكل البلد و الاعتراف بالتعدد الاثني في السودان ،حسب مصادر عدة الحركات المسلحة تجاوز 90 حركة مسلحة اغلبها في دارفور و اثنين لكل ولاية و حركة جديدة في ولاية الجزيرة بقيادة المنشق عن الدعم السريع كيكل

اتفاقات السلام السابقة في السودان للتوضيح:

- اتفاق سلام تم توقيعه في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا عام 1972، ونص على وقف إطلاق النار بين الجانبين وتشكيل مجلس للجنوب

- إعلان كوكادام 1986 في إثيوبيا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وغالبية الأحزاب السياسية السودانية دعا إلى وقف نزيف الحرب وطالب الحكومة بوقف إطلاق النار ورفع حالة الطوارئ،

- مبادرة السلام السودانية 1988 وقعها الرئيس السوداني أحمد الميرغني مع قائد الحركة الشعبية جون قرنق في إثيوبيا ، مبادرة السلام السودانية التي سعت إلى "إعلاء رابطة المواطنة على أي رابطة أخرى"، وتجميد القوانين المنسوبة إلى الإسلام إلى حين البت في أمرها في مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه كل القوى الوطنية السودانية

- اتفاق القصر 1989 برعاية رئيس الوزراء الصادق المهدي وأحزاب السودان باستثناء الجبهة القومية الإسلامية ونص الاتفاق على نبذ الحرب وحل المشكلة السودانية سلميا والتأكيد على الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها الحكومة مع الحركة الشعبية .

- مؤتمر أبوجا 1992 عاصمة نيجيريا بين الحكومة السودانية وفصائل الجنوب ووفد مجموعة الناصر المنشقة عن الحركة الشعبية.
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة مشتركة لتوزيع الدخل العام للدولة وإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب الأهلية وحل مشاكل المهجرين واللاجئين.
وفي 1993 تم عقد مؤتمر أبوجا الثاني سعيا لوقف إطلاق النار والتأكيد على استمرار الحوار في قضية الدين والدولة، وانتهى برفض جون قرنق التوقيع على البيان الختامي

- إعلان مبادئ دول إيغاد 1994
أعلنت دُول مُنظمة إيغاد الأفريقية -التي تضم كينيا وإريتريا وإثيوبيا وأوغندا وجيبوتي- مبادرة سلام لحل النزاع في جنوب السودان وتضمنت وثيقة الإعلان حق الجنوب في تقرير المصير مع التأكيد على وحدة السودان والالتزام الكامل بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولامركزية الحكم والتوزيع العادل للسلطة وفصل الدين عن الدولة.
ووقع الوثيقة عن الحركة الشعبية رئيسها جون قرنق، كما وقعتها دول إيغاد، غير أن الحكومة السودانية رفضت التوقيع متحفظة على فصل الدين عن الدولة، لكنها وقعت الإعلان فيما بعد

-مؤتمر أسمرا 1995الذي ناقش قضايا المناطق المهمشة وإمكانية تقليص الهيمنة الإدارية للخرطوم على الجنوب، الذي منحه المؤتمر الحق في تقرير مصيره مستقبلا .

-اتفاقية الخرطوم للسلام 1997 التي تنص على حق مواطني الولايات الجنوبية في استفتاء قبل نهاية الفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات من تاريخ المصادقة على الاتفاقية من كل الأطراف، ويتم الاستفتاء على خياري "الوحدة" أو "الانفصال" شريطة التزام كل الأطراف باحترام وتنفيذ نتيجته.

-إعلان طرابلس 1999 حيث دعت ليبيا هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض إلى اجتماع في طرابلس للاتفاق على إعلان يطالب الأطراف السودانية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والحملات الإعلامية المتبادلة والشروع في حوار من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل. وتبنت مصر هذا الإعلان ليصبح أساسا للمبادرة الليبية المصرية فيما بعد

- المبادرة المصرية الليبية المشتركة 2001
نصت المبادرة التي وقعت عليها الحكومة السودانية والتجمع الوطني السوداني (يضم الجماعات المسلحة في الجنوب وأغلب المعارضة في الشمال إضافة إلى أحزاب المعارضة السودانية بمختلف توجهاتها) على إرساء التعددية الحزبية والشروع في حوار مباشر.
كما نصت المبادرة على تشكيل لجنة تحضيرية لملتقى جامع وتحديد مكانه وزمانه وجدول أعماله، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد مؤتمر لمراجعة الدستور وتنظيم الانتخابات وتعهدت جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار فورا .

- المبادرة الأميركية 2001.. اتفاق مشاكوس
عينت الولايات المتحدة الأميركية السيناتور جون دانفورت مبعوثا للسودان، وسعى إلى اتفاق سلام يستند إلى مبادرة دول إيغاد، وأسفرت جولات المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان عن تمديد لوقف إطلاق النار عُرف ببروتوكول مشاكوس الذي وقعه الجانبان في 20 يوليوز 2002 في كينيا.

ومن أبرز ما اشتمل عليه البروتوكول اتفاق الحكومة والحركة على تحقيق الوحدة من خلال الفترة الانتقالية، واتفق الطرفان على عدد من النقاط لتضمينها في اتفاق السلام النهائي، وتشمل الاعتراف بالسيادة الوطنية للسودان، وحق سكان الجنوب في التعبير عن طموحاتهم في المشاركة في جميع مستويات الحكم، وفترة انتقالية تنتهي بتقرير المصير .

- مذكرة ناكورو 2003 قدمتها دُول إيغاد في اجتماع كينيا فرفضتها الحكومة، واعتبرتها غير منصفة وتهدم ما بنته المفاوضات السابقة .

- اتفاقية أبشي 2003 شكلت أولى محاولات وقف إطلاق النار في دارفور مع بروز بداية الأزمة المسلحة في الإقليم .

- اتفاقية القاهرة 2005 وُقع الاتفاق من طرف حكومة الوحدة الوطنية المُكونة من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي انضوت تحته الحركات المسلحة .

- اتفاقية نيفاشا 2005
رسخت مبدأ تقرير مصير جنوب السودان وأوقفت الحرب الأهلية.

- اتفاقية أبوجا 2006 سعت إلى نزع السلاح وحل الميلشيات ودمج عدد من المسلحين في القوات المسلحة السودانية.

- اتفاقية أسمرا 2006 تم توقيعها في العاصمة الإريترية أسمرا بين الحكومة المركزية وجبهة شرق السودان المسلحة، وأنهى الاتفاق عهدا من الصراع المسلح على الحدود الشرقية للسودان.

- انفصال جنوب السودان ، في 9 يوليوز 2011 أعلن رسميا انفصال جنوب السودان بعد استفتاء حول تقرير المصير، مشكلا دولة مستقلة، ومُنهيا صراعا مسلحا دام عشرات السنين وخلف الكثير من القتلى وشرد الآلاف داخل الوطن وخارجه.

- وثيقة الدوحة للسلام في دارفور 2011
وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وممثلون عن دولة بوركينافاسو والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقطر، التي تولت الوساطة بين الفرقاء السودانيين، ومن أبرز الغائبين عن الوثيقة حركة العدل والمساواة.

ومما تضمنته وثيقة الدوحة تقاسم الثروات والسلطة والتصدي للنزاع، وبحث وضع إقليم دارفور من الناحية الإدارية، وبناء على الاتفاق تم تشكيل سلطة إقليمية في دارفور .

- اتفاقية أبوجا لسلام دارفور 2011
نصت على تقاسم السلطة وإنشاء صندوق لضحايا نزاع دارفور.

- الاتفاق الإطاري أو "اتفاق نافع- عقار" 2011
نص الاتفاق -الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبة لتحرير السودان -قطاع الشمال، على تكوين لجنة سياسية مشتركة بمشاركة اللجنة الأفريقية الرفيعة المستوى لنقاش كل القضايا المتعلقة بجنوب كردفان والنيل الأزرق، بما فيها القضايا التي تتناول المسائل الدستورية والقومية وحق الحركة الشعبية لتحرير السودان -قطاع الشمال في أن تكون حزبا سياسيا، والحل السلمي لكل النزاعات عن طريق الحوار المباشر.

- إعلان باريس 2014
كان بين الجبهة الثورية وحزب الأمة، والتزمت الجبهة من خلاله بوقف الاعتداءات في جميع مناطق العمليات لمعالجة الأزمات الإنسانية وبدء إجراءات الحوار والعملية الدستورية.

- اتفاق نداء السودان 2015
وضع نداء السودان شروطا للحوار مع الحكومة السودانية شملت ضرورة وقف إطلاق النار، وتوفير الحريات، والحل الشامل، وتوصيل الإغاثة للمتضررين، وإيقاف القصف الجوي للمدنيين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

ويتكون نداء السودان من قوى الإجماع الوطني المعارض وتحالف الجبهة الثورية المُشكلة من الحركة الشعبية وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة وحزب الأمة.

ووقع الاتفاق من طرف الحكومة المركزية مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع ووالي ولاية النيل الأزرق ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مالك عقار.

- حوار الوثبة 2015 وانطلاق مشروع الحوار الوطني
مشروع أطلقه الرئيس السابق عمر البشير بهدف الحوار الوطني بين مكونات الشعب السياسية المدنية والعسكرية، وقاطعته مكونات سياسية أهمها حزب الأمة. ويرتكز على ست نقاط هي:

السلام والوحدة.
الحريات الأساسية والتنظيم السياسي.
الخروج بالمجتمع السوداني من الفقر إلى الرفاه.
قضية الهُوية السودانية.
العلاقات الخارجية.
قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

- خريطة الطريق الأفريقية 2016
تتضمن رُؤى ومراحل إحلال السلام في كل من دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق

- اتفاق جوبا لاحلال السلام 2020 وقعه المجلس العسكري الذي يُدير الفترة الانتقالية مع حركات مسلحة ضمن تحالف الجبهة الثورية، الذي يضم 5 حركات مسلحة و4 تنظيمات سياسية من أبرزها حركة تحرير السودان بقيادة اركو مناوي والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم .

كل هذه الاتفاقات لم توقف الحرب في السودان و المكون المشكل للدعم السريع لم يظهر على ساحة الاحذاث السودانية الا في 2003 فهل عرب دارفور هم مشكلة السودان ام ان المشكلة توجد في مكان آخر ؟!


ياعزيزي انا لا اتكلم عن اتفاقيات.. الجنود وقادتهم الي ارتكبوا المجازر بنفسهم مايعرفون انت عما ذا تتحدث.. ولو ذهب اليهم تقرا الاتفاقيات يضحكون عليك ويسخرون منك وومنك أحمق ينتفك برصاصه وانت تقرا.. والحقيقه انا ما الومه الناس تقتل والعنف مستمر وانت تقرا اتفاقيات...من وقعوا عليها يمكن أغلبهم مات او بلغ العمر عتيا لا يتذكر..


ارجع مره ثانيه واكمل
هل يستطيع الجيش حسم المعارك وبسط سلطة الدوله..

الجواب نظريا نعم..

الدعم السريع منذ سنوات وهو يبيع الذهب والمعادن ويستخدم عدة طرق بريه من ليبيا ويمكن تشاد ومطارات صغيره لتهريبها.

ويحصل ع الأموال تمويل مشتريات السلاح
ودفع رواتب الجنود..والمعسكرات وكل شي يحتاجه.

الأموال التي تنتقل يمكن تعقبها ورصدها ولكن لابد من تثبيت جرائم الدعم السريع والشهود بكافة الطرق...ومعرفة اسماء المتهمين والضغط عليهم دوليا في المحاكم الدوليه وهذه المحاكم لها ادواتها وتكشف جميع العمليات الماليه والتجارية والمشتركين بجرائم الحرب

تفعيل الدور الاستخباري وضبطه والحصول ع دعم تقني خارجي يمكن ضرب الممرات البريه مع ليبيا ع وجه الخصوص واستخدام الدرونات سهل ويمكن المستودعات والاليات

إعادة التعبئة والتدريب ( إذا فيه عنصار ايرانيه يفشل)

ضرورة العمل ع تحالفات إقليمية ودعم.. إذا فيه فساد الغاء هذه الفقره

. اكمل
 
ياعزيزي انا لا اتكلم عن اتفاقيات.. الجنود وقادتهم الي ارتكبوا المجازر بنفسهم مايعرفون انت عما ذا تتحدث.. ولو ذهب اليهم تقرا الاتفاقيات يضحكون عليك ويسخرون منك وومنك أحمق ينتفك برصاصه وانت تقرا.. والحقيقه انا ما الومه الناس تقتل والعنف مستمر وانت تقرا اتفاقيات...من وقعوا عليها يمكن أغلبهم مات او بلغ العمر عتيا لا يتذكر..


ارجع مره ثانيه واكمل
هل يستطيع الجيش حسم المعارك وبسط سلطة الدوله..

الجواب نظريا نعم..

الدعم السريع منذ سنوات وهو يبيع الذهب والمعادن ويستخدم عدة طرق بريه من ليبيا ويمكن تشاد ومطارات صغيره لتهريبها.

ويحصل ع الأموال تمويل مشتريات السلاح
ودفع رواتب الجنود..والمعسكرات وكل شي يحتاجه.

الأموال التي تنتقل يمكن تعقبها ورصدها ولكن لابد من تثبيت جرائم الدعم السريع والشهود بكافة الطرق...ومعرفة اسماء المتهمين والضغط عليهم دوليا في المحاكم الدوليه وهذه المحاكم لها ادواتها وتكشف جميع العمليات الماليه والتجارية والمشتركين بجرائم الحرب

تفعيل الدور الاستخباري وضبطه والحصول ع دعم تقني خارجي يمكن ضرب الممرات البريه مع ليبيا ع وجه الخصوص واستخدام الدرونات سهل ويمكن المستودعات والاليات

إعادة التعبئة والتدريب ( إذا فيه عنصار ايرانيه يفشل)

ضرورة العمل ع تحالفات إقليمية ودعم.. إذا فيه فساد الغاء هذه الفقره

. اكمل
ما كتبته بالذات هو لب الموضوع و الفائدة ،في ثنايا كلماتك يسكن الشيطان البغيض ،تعتقد و ليس لوحدك كثيرون ان بالقضاء على ما يسمى بالدعم السريع ستنتهي القصة و لكنها ستكون مجرد بداية لقصة اخرى اكثر سوادا ،اكثر من نصف قرن و السودان غارق في الاحتراب الاهلي رغم انفصال الجنوب فهو لازال غارق في الاحتراب و الفساد و لازال ما بقي من السودان غارق في الحرب لغياب العدالة و ليس لشئ آخر ،الدعم السريع اليوم لم تعد لوحدها قد انضم اليها آخرون على راسهم المناضل الماركسي القديم عبد العزيز الحلو قاىد ما بقي من الحركة الشعبية لتحرير السودان و انضم اليه حزب الامة و هو حزب الصادق المهدي و هو اكبر احزاب السودان التاريخية و انضم اليه حركات مسلحة اخرى لا داعي لذكر اسماءها لكثرتها و كثيرين من الشخصيات المدنية المعارضة لنظام البشير السابق ،هذه المليشيات فشل الجيش السوداني في القضاء عليها لان لديها حواضن شعبية و لم تاتي من فراغ و حتى المتحالفين مع الجيش هم ايضا لا يوجد اي تاكيد انهم سيستمرون في تحالفهم مع الجيش ،حركات دارفور المتحالفة مع الجيش السوداني ترى في هذا التحالف فرصة للقضاء على خصومها في دارفور الممثل في الدعم السريع الذي يمثل عرب دارفور ،القضاء على الدعم سينتج خلل عميق في ميزان القوة و مما سيعيد انتاج تنظيم آخر ربما اكثر قوة و قسوة من الدعم الحالي الذي جاء من رحم الجنجويد التي تم حلها بعد تلطخها بحراىم الابادة في حرب دارفور الاولى ،انتصار اي طرف هو مشكلة و الحرب ليست حرب مصالح فقط ،ربما في بدايتها كانت حرب حميدتي و البرهان و لكنها تحولت الان لحرب وجودية بعد حملات الكراهية و توطن البغضاء في قلوب اثنيات السودان المختلفة ،انا فقط اعطيتك مثال بكمية اتفاقات السلام التي لم تجلب السلام للسودان و حتى اي اتفاق مستقبلي او حسم عسكري لن يجلب السلام للسودان لان هناك خلل في النظام و هو خلل عميق تعمقه اللاعدالة و العنصرية المتوطنة بين اعراق السودان المختلفة ،احتمال لو نجح المجتمع الدولي في الابقاء على توازن القوة الحالي و دفع الاطراف المتحاربة الى حل سلمي مبني على تقاسم السلطة و نظام فدرالي ممكن تهدا نار السودان اما الحسم لطرف على حساب الاخر سيكون كارثة ،السودان اليوم تحول لبرميل بارود قابل للانفجار في اي لحظة ،المفارقة ان امام تعمق الشرخ في السودان تمددت القاعدة في الساحل و اصبحت تحاصر عواصم دول الساحل فتشاد و مالي و بوركينا فاسو عواصمها اصبحت محاصرة من التنظيمات الداعشية
 
ما كتبته بالذات هو لب الموضوع و الفائدة ،في ثنايا كلماتك يسكن الشيطان البغيض ،تعتقد و ليس لوحدك كثيرون ان بالقضاء على ما يسمى بالدعم السريع ستنتهي القصة و لكنها ستكون مجرد بداية لقصة اخرى اكثر سوادا ،اكثر من نصف قرن و السودان غارق في الاحتراب الاهلي رغم انفصال الجنوب فهو لازال غارق في الاحتراب و الفساد و لازال ما بقي من السودان غارق في الحرب لغياب العدالة و ليس لشئ آخر ،الدعم السريع اليوم لم تعد لوحدها قد انضم اليها آخرون على راسهم المناضل الماركسي القديم عبد العزيز الحلو قاىد ما بقي من الحركة الشعبية لتحرير السودان و انضم اليه حزب الامة و هو حزب الصادق المهدي و هو اكبر احزاب السودان التاريخية و انضم اليه حركات مسلحة اخرى لا داعي لذكر اسماءها لكثرتها و كثيرين من الشخصيات المدنية المعارضة لنظام البشير السابق ،هذه المليشيات فشل الجيش السوداني في القضاء عليها لان لديها حواضن شعبية و لم تاتي من فراغ و حتى المتحالفين مع الجيش هم ايضا لا يوجد اي تاكيد انهم سيستمرون في تحالفهم مع الجيش ،حركات دارفور المتحالفة مع الجيش السوداني ترى في هذا التحالف فرصة للقضاء على خصومها في دارفور الممثل في الدعم السريع الذي يمثل عرب دارفور ،القضاء على الدعم سينتج خلل عميق في ميزان القوة و مما سيعيد انتاج تنظيم آخر ربما اكثر قوة و قسوة من الدعم الحالي الذي جاء من رحم الجنجويد التي تم حلها بعد تلطخها بحراىم الابادة في حرب دارفور الاولى ،انتصار اي طرف هو مشكلة و الحرب ليست حرب مصالح فقط ،ربما في بدايتها كانت حرب حميدتي و البرهان و لكنها تحولت الان لحرب وجودية بعد حملات الكراهية و توطن البغضاء في قلوب اثنيات السودان المختلفة ،انا فقط اعطيتك مثال بكمية اتفاقات السلام التي لم تجلب السلام للسودان و حتى اي اتفاق مستقبلي او حسم عسكري لن يجلب السلام للسودان لان هناك خلل في النظام و هو خلل عميق تعمقه اللاعدالة و العنصرية المتوطنة بين اعراق السودان المختلفة ،احتمال لو نجح المجتمع الدولي في الابقاء على توازن القوة الحالي و دفع الاطراف المتحاربة الى حل سلمي مبني على تقاسم السلطة و نظام فدرالي ممكن تهدا نار السودان اما الحسم لطرف على حساب الاخر سيكون كارثة ،السودان اليوم تحول لبرميل بارود قابل للانفجار في اي لحظة ،المفارقة ان امام تعمق الشرخ في السودان تمددت القاعدة في الساحل و اصبحت تحاصر عواصم دول الساحل فتشاد و مالي و بوركينا فاسو عواصمها اصبحت محاصرة من التنظيمات الداعشية
اشكرك ع الرد الشامل ولغتك الادبيه
وقد آثارت عددا من الأفكار. المهمه....
ومع ذلك اتوقف عند بعض النقاط


* نعم صحيح أن القضاء الكامل على طرف مثل الدعم السريع أو غيره لن ينهي الأزمة لوحده وأنا أتفق معك في هذا البعد


* لكن من جهة أخرى إذا رفضنا فكرة الحسم العسكري تماما
هل نترك الوضع كما هو.. أود أن أعرف رأيك

ما هو برأيك السيناريو البديل هل هو توازن قوى طويل..
أو حل سياسي مع مشاركة الجميع أو شيء ثالث

* أود أيضاً أن أسأل.. كيف ترى دور الجيش الوطني في هذا.. هل هو رصيد قوة موثوقة يمكن الاعتماد عليه أم أن هناك أيضا ضعفا جوهريا في مؤسسه...


* وأخيراً ما هي خطوات العدالة الانتقالية التي تراها ضرورية لوقف هذه الحلقة.... هل هي محاكم. إصلاح اقتصادي.. تغييرات بنيوية؟



ختاما.. الاتفاقيات وحدها لا تكفى لكنني أعتقد أن وجود خطة شاملة... تتضمن جانبا
عسكريا جانبا سياسيا جانب اجتماعييا. ةهو السبيل.. الوحيد للخروج من هذا النفق


تحياتي
 
ياعزيزي انا لا اتكلم عن اتفاقيات.. الجنود وقادتهم الي ارتكبوا المجازر بنفسهم مايعرفون انت عما ذا تتحدث.. ولو ذهب اليهم تقرا الاتفاقيات يضحكون عليك ويسخرون منك وومنك أحمق ينتفك برصاصه وانت تقرا.. والحقيقه انا ما الومه الناس تقتل والعنف مستمر وانت تقرا اتفاقيات...من وقعوا عليها يمكن أغلبهم مات او بلغ العمر عتيا لا يتذكر..


ارجع مره ثانيه واكمل
هل يستطيع الجيش حسم المعارك وبسط سلطة الدوله..

الجواب نظريا نعم..

الدعم السريع منذ سنوات وهو يبيع الذهب والمعادن ويستخدم عدة طرق بريه من ليبيا ويمكن تشاد ومطارات صغيره لتهريبها.

ويحصل ع الأموال تمويل مشتريات السلاح
ودفع رواتب الجنود..والمعسكرات وكل شي يحتاجه.

الأموال التي تنتقل يمكن تعقبها ورصدها ولكن لابد من تثبيت جرائم الدعم السريع والشهود بكافة الطرق...ومعرفة اسماء المتهمين والضغط عليهم دوليا في المحاكم الدوليه وهذه المحاكم لها ادواتها وتكشف جميع العمليات الماليه والتجارية والمشتركين بجرائم الحرب

تفعيل الدور الاستخباري وضبطه والحصول ع دعم تقني خارجي يمكن ضرب الممرات البريه مع ليبيا ع وجه الخصوص واستخدام الدرونات سهل ويمكن المستودعات والاليات

إعادة التعبئة والتدريب ( إذا فيه عنصار ايرانيه يفشل)

ضرورة العمل ع تحالفات إقليمية ودعم.. إذا فيه فساد الغاء هذه الفقره

. اكمل

من يتجاهل الاتفاقيات ويحتقر القانون الدولي لأنه يرى الجنود يطلقون النار، يخلط بين واقع الحرب وبين مبدأ الشرعية. الجيوش لا تُقاس فقط بسلاحها، بل بقدرتها على الالتزام بالقانون والانضباط. من يظن أن الاتفاقيات مجرد أوراق، لا يفهم أنها هي ما يحدد من يكون مقاتلاً مشروعاً ومن يصبح مجرماً أمام العدالة الدولية.
الضحكات التي تتحدث عنها لا تحمي أحداً من العقاب، فملفات جرائم الحرب لا تموت بالتقادم، والجنود الذين "يسخرون" اليوم، هم من يُستدعون غداً إلى لاهاي بشهادات ووثائق وأوامر عمليات موثقة بالأقمار الصناعية.
أما مسألة الحسم العسكري، فهي ليست مجرد معركة رصاص، بل منظومة اقتصاد حرب، واستخبارات، وتحالفات خارجية. من يهرب الذهب عبر ليبيا وتشاد لا يقاتل بطلاً بل تاجر دم، ويمكن تتبعه بنفس القوانين والآليات التي تسخر منها. الحرب الحديثة تُحسم بالمعلومة، لا بالصراخ ولا بالتهكم على القانون
.​
 
من يتجاهل الاتفاقيات ويحتقر القانون الدولي لأنه يرى الجنود يطلقون النار، يخلط بين واقع الحرب وبين مبدأ الشرعية. الجيوش لا تُقاس فقط بسلاحها، بل بقدرتها على الالتزام بالقانون والانضباط. من يظن أن الاتفاقيات مجرد أوراق، لا يفهم أنها هي ما يحدد من يكون مقاتلاً مشروعاً ومن يصبح مجرماً أمام العدالة الدولية.
الضحكات التي تتحدث عنها لا تحمي أحداً من العقاب، فملفات جرائم الحرب لا تموت بالتقادم، والجنود الذين "يسخرون" اليوم، هم من يُستدعون غداً إلى لاهاي بشهادات ووثائق وأوامر عمليات موثقة بالأقمار الصناعية.
أما مسألة الحسم العسكري، فهي ليست مجرد معركة رصاص، بل منظومة اقتصاد حرب، واستخبارات، وتحالفات خارجية. من يهرب الذهب عبر ليبيا وتشاد لا يقاتل بطلاً بل تاجر دم، ويمكن تتبعه بنفس القوانين والآليات التي تسخر منها. الحرب الحديثة تُحسم بالمعلومة، لا بالصراخ ولا بالتهكم على القانون
.​

الحقيقة اول مره اَاقرا لك هذا الراي والكلام العقلاني... انا اخاف امدحك شويه تقول بس لا تعطوني عين..

ا لا يكفي الكلام عن اتفاقيات... الواقع ع الارض هو المحرك ومايقود الجنود المعارك القيادات الحاله الميدانيه المجازر
.
واكيد لها اسباب وابعاد عميقه شعبويه وتريخيه غياب العداله واوتتساع الفحوه الاجتماعيه بين الأقاليم

الحلول عسكريه سياسيه عداله انتقائيه إصلاح مؤسساتي تحالفات إقليميه

الحسم العسكري ممكن ولكنه ليس مضمون
والعوامل المعطله .. التماسك الداخلي، التمويل، الحواضن الشعبية، القوى الموازية، التدخل الخارجي.... الخ.

. طالما مافيه عداله.. لا يوجد رادع
 
🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️


‏إنهم يكرهون الإمارات ويتهموننا بكل كذبة ممكنة لأن الإمارات ضد الجهاديين من جماعة الإخوان المسلمين.


 
عودة
أعلى