مجلس الأمن الدولي يرفض إقامة سلطة موازية في السودان ويطالب برفع الحصار عن الفاشر ويناشد جميع الدول الامتناع عن تأجيج الحرب في السودان
نقلت فقط ما يعجبك من البيان الرئاسي الاممي ،هذا نص البيان كاملا و هو ليس قرارا لمجلس الامن بل بيان رئاسي من رئاسة مجلس الامن الحالية ممثلة في دولة بنما .
تم إصدار البيان الصحفي التالي لمجلس الأمن اليوم من قبل رئيس المجلس إيلوي ألفارو دي ألبا (بنما):
رفض أعضاء مجلس الأمن إعلان إنشاء سلطة حكومية موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع (RSF). وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء تداعيات هذه الإجراءات، التي تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة الأراضي ووحدة السودان، وتخاطر بتفاقم الصراع الجاري في البلاد، مما يؤدي إلى تفتيت البلاد وتدهور الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.
أكد أعضاء مجلس الأمن بشكل لا لبس فيه التزامهم الثابت بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وشددوا على أن أي مبادرة أحادية الجانب تقوض هذه المبادئ تهدد ليس فقط مستقبل السودان، بل أيضًا السلام والاستقرار في المنطقة بشكل عام. وأكدوا أن الأولوية للأطراف هي استئناف المحادثات لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وتهيئة الظروف اللازمة لحل سياسي للنزاع، بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين السودانيين لإعادة تأسيس انتقال سياسي موثوق وشامل نحو حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيًا، بعد فترة انتقالية يقودها المدنيون، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني لمستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، مع الاحترام الكامل لمبادئ السيادة الوطنية.
كما استذكر أعضاء مجلس الأمن القرار 2736 (2024)، الذي يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر ويدعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في الفاشر ومحيطها، حيث يهدد الجوع وظروف انعدام الأمن الغذائي الشديد بالانتشار. وأعربوا أيضًا عن قلقهم العميق إزاء التقارير عن استئناف هجوم قوات الدعم السريع في الفاشر. وحث أعضاء مجلس الأمن قوات الدعم السريع على السماح بالوصول الإنساني دون قيود إلى الفاشر.
كما أدان أعضاء مجلس الأمن الهجمات المزعومة التي نفذتها الأطراف في منطقة كردفان السودانية في الأسابيع الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين. وأعرب الأعضاء أيضًا عن قلقهم العميق إزاء تأثير الصراع، بما في ذلك الهجمات على العمليات الإنسانية. ودعوا الأطراف في السودان إلى السماح وتسهيل وصول إنساني آمن ودون عوائق، وفقًا للأحكام ذات الصلة في القانون الدولي.
وطالب أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام القرار 2736 (2024)، والالتزامات المتخذة بموجب إعلان جدة. ودعوا جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني. وطالب الأعضاء بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى تأجيج النزاعات وعدم الاستقرار، ودعم الجهود من أجل سلام دائم، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2750 (2024).
وأكد أعضاء مجلس الأمن أيضًا تضامن المجلس والتزامه الثابت بمواصلة دعم السودان وشعبه في تطلعاتهم لاستعادة سلام دائم وأمن واستقرار وازدهار في بلدهم، لصالح جميع السودانيين.
أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام، رامطان لعمامرة ، ولجهوده في استخدام حسن نواياه مع الأطراف والمجتمع المدني، من أجل التوصل إلى حل مستدام للنزاع من خلال الحوار.