- إنضم
- 11 يناير 2023
- المشاركات
- 1,323
- التفاعل
- الدولة
هذا الجنرال في الصورة هو سر قوة الدعم السريع ،يلقب بعثمان عمليات هو العقل المدبر و القاىد الحقيقي للدعم السريع مقال تعريفي بهذا السوداني الداهية الذي سفه احلام البرهان و باقي العصابة .
( أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض عقوبات على قائدين من قوات الدعم السريع، لقيادتهما حملات حربية في دارفور وعدد من المناطق السودانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على، عثمان محمد حامد وعلي يعقوب جبريل محمد، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لقيادتهما الحملة الحربية لقوات الدعم السريع”.
وأكد البيان، أنه سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بجبريل وحامد الموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، داعيا إلى إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
وأشار البيان إلى أن عثمان محمد حامد، وهو رئيس ادارة العمليات بقوات الدعم السريع، أدلى بتصريحات نيابة عن قوات الدعم السريع بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها، كما أنه جزء مهم من التخطيط العملياتي لقوات الدعم السريع.
ووفقا لموقع “الراكوبة” السوداني، برز اسم عثمان في احتفالات قوات الدعم السريع إبان حكم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بمناسبة عيد الاستقلال، في يناير 2015.
ووفقًا لمعلومات حصل عليها موقع “سودان تربيون”، فإن عثمان هو ضابط برتبة لواء، وتم انتدابه من القوات المسلحة إلى قوات الدعم السريع، ويُعرف باسم “عثمان عمليات”، وهو متواجد في شمال دارفور، منذ مارس الماضي.
وظهر اسم عثمان تحديدا في احتفالات الفرقة (15) مشاة من القوات المسلحة وقت “انتصاراتها” على ما سُميت لاحقًا باسم “قوى الكفاح المسلح” في معارك “فنقا” شرقي جبل مرة والتي تعتبر ممرًا إستراتيجيًا يربط شمال دارفور بجنوبها، بعدما كانت قد استولت عليها الحركات المسلحة لأكثر من 10 أعوام، وفقا لـ”الراكوبة”.
وبعد ذلك، ظهر اللواء عثمان في أعقاب فض اعتصام القيادة العامة للجيش، في الثالث من يونيو 2019، متحدثًا عن الفارق الجوهري بين الدعم السريع ومجموعات (الجنجويد) “سيئة السمعة”، معتبرا أن “مجموعات (الجنجويد) مكونات شاذة لا تنتسب إلى إثنية بعينها ولا تأخذ هيكلًا أمنيًا مؤسسيا، وظهرت في إطار الصراع مع الحركات المسلحة، على خلاف قوات الدعم السريع المنشأة، حسب رأيه، بقانون”، قائلًا إنها “منظومة عسكرية احترافية تحكمها قيم وأهداف وضوابط” في إطار مساندة القوات المسلحة.
وأوضح عثمان وقتها أن مؤسسته “لم تشارك في عملية فض الاعتصام، لكنها شاركت ضمن المنظومة الأمنية في نظافة منطقة كولمبيا”.
وأوضح الموقع أن المعلومات عن عثمان قليلة بسبب ما يفرضه على نفسه من سرية بسبب طبيعة العمليات المسؤول عنها.
ووفقا للموقع، تخرج عثمان في الكلية الحربية، في ديسمبر 1989، ضمن الدفعة (38)، محققا المركز الثان على مستوى الدفعة.
وبعدها التحق عثمان بسلاح المدفعية، في يناير 1990، وعمل في وحداتها المختلفة، ثم انتقل إلى العمل معلمًا في كلية القيادة والأركان المشتركة، قبل انتدابه إلى قوات الدعم السريع تحت مظلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني برتبة العميد.
وتدرج عثمان في الدعم السريع بنحو متسارع حتى بلغ موقع رئيس هيئة العمليات بالدعم السريع وأحد أهم أركانها، إذ كان يحظى بتقدير كبير وثقة عالية من قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بحسب الموقع.
ووفقا للموقع، طوّر عثمان تكنيكات الحرب في دارفور وكردفان، واعتمد أسلوب “الكر والفر”، على خلاف الجيش المرتكز على أهمية التمركز والدفاع عن الأرض.
وذكر الموقع أنه بتكليف من حميدتي، تولى عثمان مسؤولية “ملف التجنيد وانتخاب العناصر القتالية وتصنيفها وتنسيبها والتدريب النوعي وابتعاث الضباط إلى الخارج، ضمن نطاق بالغ السرية ومرتبط بالتخطيط المستقبلي للمعارك المشتعلة في الخرطوم منذ الخامس عشر من أبريل”.
وذكر الموقع أنه ضمن مسؤوليات عثمان “المهمة” كان التحكم بالأموال وبنود صرفها، فضلًا عن دوره المفصلي في قيادة العمليات العسكرية.
وبوصفه أهم “شخصية قيادية” في الدعم السريع بعد أن خرج قادة ميدانيون مهمون إلى دارفور، أوضح الموقع أن عثمان لم يزل فاعلًا في إدارة المعارك الحربية من الخرطوم.
واندلعت المعارك في الخرطوم، في 15 أبريل 2023، بسبب الخلاف بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الحليفين السابقين، على خطة سياسية مدعومة دوليا للانتقال بالسودان إلى حكم مدني.
وتسيطر قوات الدعم السريع على 4 من أصل 5 ولايات في دارفور، هي ولاية جنوب دارفور وولاية غرب دارفور وولاية وسط دارفور وولاية شرق دارفور، بينما تشهد ولاية شمال دارفور معارك بينها والجيش وعدد من الحركات المسلحة المساندة له . )
جنوده يلقبونه بميسي الدعم السريع
، وكبار مسئولي دول الإمارات
وقطر
وجنوب السودان
وألمانيا
، فضلًا عن ممثلي الاتحاد الأفريقي
، وسفراء فرنسا
والمملكة المتحدة
والنرويج
والاتحاد الأوروبي
والسعودية
