اليابان ضخّت حوالي 800 مليون دولار أمريكي (84.247 مليار ين ياباني) في المتحف الكبير عبر قروض ميسّرة من وكالة التعاون الدولي (JICA). هذا يشكل 60-75% من إجمالي تكلفة المشروع، مما يجعله أكبر استثمار ثقافي ياباني خارج حدود اليابان.
لكن الأرقام لا تخبر القصة الكاملة. الحقيقة أن اليابان لم تتصرف كـ "مقرض" عادي، بل كشريك استراتيجي يؤمن بأن الحضارة المصرية تستحق أن تُحفظ وتُعرّف للعالم.
القرض الأول (2006):
392 مليون دولار
فائدة: 1.5% فقط سنويًا
فترة السداد: 30 عامًا بفترة سماح 10 سنوات
القرض الثاني (2016):
460 مليون دولار
فائدة: 1.4% فقط سنويًا
فترة السداد: 25 عامًا بفترة سماح 7 سنوات
ما يتجاوز المال: التعاون العلمي والتقني
اليابان لم تكتفِ بدفع الفواتير. قدمت الخبرة والمعرفة:
تدريب الكوادر المصرية: نحو 40 خبيرًا يابانيًا عملوا جنبًا إلى جنب مع المصريين في:
ترميم الآثار الفرعونية
تطوير قواعد البيانات الأثرية
حفظ ودراسة الكنوز التاريخية، خاصة كنوز توت عنخ آمون
التعاون الأكاديمي: تعاون مباشر مع المعهد الوطني للدراسات الثقافية في طوكيو، أي أن المعرفة العالمية في مجال الحفظ الأثري تُنقل مباشرة إلى الكوادر المصرية.
هذا ليس الحدث الأول من نوعه في العلاقات المصرية اليابانية. دار الأوبرا المصرية نفسها كانت ثمرة شراكة ناجحة بين البلدين، مما يعكس نمط ثابت من الاحترام الياباني للحضارة المصرية.