هل يصبح اليوان فاعلاً في تجارة النفط بين السعودية والصين؟
إس آند بي: تعزيز العلاقات وتوسيع الاستثمارات يفتح روافد لتصريف العملة الصينية ما يمكّن من التغلب على العقبات أمام تجارة الخام
قد تسهّل العلاقات السعودية الصينية المتنامية عملية تجارة النفط بين البلدين بالعملة الصينية، ومع ذلك فإن التحديات قائمة، وقد تحتاج هذه التجارة فترات طويلة لكي تنمو لنطاق مجدٍ، وفق تشارلز تشانغ، رئيس قسم الشركات في منطقة الصين الكبرى لدى "إس آند بي غلوبال".بدأت مساعي الصين نحو الدفع لشراء النفط من السعودية باليوان مع أول زيارة قام بها الرئيس شي إلى الرياض في 2016. وبعد ذلك بعامين، أطلقت بورصة شنغهاي الدولية للطاقة عقوداً آجلة للنفط الخام المقومة باليوان للمرة الأولى على الإطلاق، ما قاد إلى إنشاء نظام تسعير للنفط قائم على العملة الصينية، ومعيار دولي يتنافس مع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي وبرنت.
وعلى الرغم من هذه البداية المبكرة، فإن التقدم في تجارة النفط القائمة على اليوان بين البلدين لا يزال محدوداً بسبب العقبات الرئيسية التي تتعارض مع الأسس الاقتصادية لمثل هذه الخطوة، بحسب تقرير "إس آند بي غلوبال".
عوائق "اليوان مقابل النفط"
حدد التقرير العقبة الأولى في أن اليوان لا يُستخدم على نطاق واسع في التجارة والتمويل الدوليين. وبناءً على ذلك، فإن تداول النفط باليوان سوف يفرض مخاطر إضافية على مصدري النفط، تتمثل في تدفقات ضخمة بالعملة الصينية. وفي ظل عدم وجود روافد لتصريفه، سوف تحتاج هذه الدول إلى تحويله إلى عملات أخرى، ما يعني تكبد تكاليف إضافية، علاوة على مواجهة مخاطر سعر الصرف.
ما يزيد الأمر تعقيداً، هو حقيقة أن العملة السعودية، شأنها شأن العملات الخليجية الأخرى، مرتبطة بالدولار الأميركي، وإذا ارتفعت قيمة الدولار مقابل اليوان، كما كان الحال خلال العام الماضي، فإن بيع النفط باليوان من شأنه أن يخفض من دخل السعودية بالعملة المحلية.
علاوة على ذلك، لم تضع بكين بعد خارطة طريق لحل قضايا مثل تحرير سعر العملة. وهو ما يترك درجة عالية من عدم اليقين بشأن القدرة على إدارة المخاطر المستقبلية المرتبطة بتبادل النفط باليوان، كما يعوق الاستخدام الأوسع للعملة في التبادل التجاري.