- إنضم
- 14 يوليو 2009
- المشاركات
- 1,143
- التفاعل
يعتبر مشروع الربط بين البحر الميت وخليج العقبة من اكثر المشروعات اثارة للجدل فمنهم من يعتبر المشروع تطبيعا مع اسرائيل وعارا علي الاردن وخيانة والخ من الكلام اللا منطقي ويحاول بعض العقلانين مناقشة المشروع فمنهم من يصفه بالكارثة البيئية والجيولجية الخطيرة ومنهم من يعتبره الامل الوحيد للاردن للفرار من الفقر المائي الذي تعيشه الاردن والذي يقرر في النهاية الدراسة الشاملة التي يقوم بها البنك الدولي والتي يعلن عنها بداية 2011 وساعرض عليكم هذه الاراء كاملة واطلب منكم في النهاية النقاش حول هذا الامر بمنطقية وبهدوء
المشروع الذي يدرسة البنك الدولي
أغسطس 2006
قال مسؤول في البنك الدولي يوم الثلاثاء ان دراسة جدوى لمشروع تتراوح قيمته بين مليارين الى أربعة مليارات دولار لاستعادة منسوب المياه الاخذ في التراجع في البحر الميت باستخدام مياه من البحر الاحمر قد تبدأ في الاشهر القليلة القادمة.
وأبدت فرنسا والولايات المتحدة وهولندا واليابان استعدادها للمساهمة في تمويل دراسة جدوى تكلفتها 15 مليون دولار حول كيفية تعويض تراجع بمقدار 25 مترا على مدى القرن المنصرم لمنسوب المياه في البحر الميت.
وأبلغ فاهيد الافيان المسؤول عن المشروع بالبنك الدولي الصحفيين أثناء مؤتمر حضره أكثر من ألف من خبراء المياه في ستوكهولم "نعمل مع عدد من المانحين الاخرين."
واضاف قائلا: "نأمل في غضون شهرين الى ثلاثة أشهر في الحصول على كل الموافقات وسنبدأ هذه الدراسة."
وقال الافيان ان اسرائيل والاردن والسلطة الفلسطينية ملتزمون بإجراء الدراسة لخطة "قناة البحرين" التي يبلغ طولها 180 كيلومترا رغم حرب لبنان والاشتباكات بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
واضاف قائلا "الاطراف الثلاثة المستفيدة لاتزال ملتزمة ومهتمة بالعملية."
والبحر الميت آخذ في الانكماش بسبب زيادة استخدام المياه عند المنبع من نهر الاردن المصدر الرئيسي لمياه البحر الميت.
وأي قناة بين البحرين قد تتضمن محطة لتوليد الكهرباء لاستغلال تساقط المياه من ارتفاع يبلغ حوالي 450 مترا من البحر الاحمر الى البحر الميت أدنى نقطة على سطح الارض.
كما ستبحث الدراسة في الاثار البيئية للمشروع. وقال الافيان ان البحر الميت شديد الملوحة بما يتعذر معه حياة الكائنات باستثناء عدد قليل منها.
ومن غير الواضح ان كان البحر سيتأثر بمياه البحر الاحمر الاقل ملوحة.
تجدر الاشارة الى أن الأردن وجه نداء إلى المجتمع الدولي من أجل إنقاذ البحر الميت من الإختفاء.
ويقول الأردن إن البحر، الذي يعد أكثر المسطحات المائية ملوحة في العالم، سيختفي في غضون 50 عاما ما لم يتم ضخ مزيد من المياه فيه.
الازمة الاردنية
المشكلة لا تكمن في "شتاء مطير أو شتاء جاف" بل أن الأردن يعاني من "شحة طبيعية في المياه" تستوجب استغلال كل قطرة تسقط على أراضيه.
يعيش الأردني بأقل من تسعين لتر ماء يوميا، أي تحت خط الصحة العالمي- وهي أخفض كمية مقارنة مع دول المنطقة
يقدر معدل دفق الأمطار السنوي بثمانية مليارات متر مكعب، إلا أن معظمها يتبخر في بلد يقترب عدده سكانه من ستة ملايين نسمة فضلا عن مليون وافد.
الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المملكة خلال الأعياد رفدت السدود الرئيسية العشرة بأقل من 15 مليون متر مكعّب، وبالتالي ارتفع مخزونها إلى 95 مليون متر مكعّب، أي أقل من ثلث طاقتها التخزينية.
بينما يمتدح مشاريع ملحّة لجر مياه الشرب إلى المدن الكبرى من مسافة مئات الكيلومترات، يجادل سلامة بأن بعض السدود كـ"الكرامة" في وادي الأردن "لم يف بالغرض من إنشائه".
وهو يؤكد أن هذا السد، الذّي كلّف تشييده 90 مليون دولار قبل عشر سنوات، لم يجمع خلفه "قطرة مياه عذبة" كونه يربض فوق ينابيع مالحة.
وهكذا شكّل "الكرامة خسارة كبيرة" في بلد محدود الموارد، فضلا عن "كلفته التشغيلية بدون عائد"، حسبما يرى.
عمان مدينة مكتظة بسكانها
إلى ذلك يذكّر خبير المياه بأن وزارة الري استهلكت "مئات الملايين من الأمتار المكعّبة في عملية غسيل السد دون فائدة حتى الآن، ما حرم المزارعين من موارد مائية مهمة".
يؤيد هذا الرأي استاذ الموارد المائية في الجامعة الأردنية محمد شطناوي. وزاد شطناوي أن "الكرامة"، الذي صمم لاستيعاب 55 مليون متر مكعّب، لا يقع تحت مسقط مائي بل صمّم ليصب فيه الفائض المتدفق من قناة الملك عبد الله.
إلا أن هذه القناة، التي تشق غور الأردن من شمال البلاد صوب البحر الميت، لا تتلقى مياه كافية وشهدت فيضانا واحدا خلال العقود الماضية.
يتفق سلامة وشطناوي على أن هذا السد "فاشل" بسبب وقوعه في منطقة "ملاّحات" وأيضا عرضة للزلازل.
وزير المياه والري ظافر العالم اعتذر عن التعليق بسبب انشغاله في سلسلة اجتماعات رسمية، على حد قوله.
في تصريحات صحافية سابقة، أكد العالم أن الوزارة تحافظ على 30 إلى 40 % من مخزون السدود البالغة سعتها 327 مليون متر مكعب - كاحتياطي استراتيجي في مواجهة مواسم الجفاف.
وزير المياه والري الأسبق وخبير المياه منذر حدّادين دافع من جانبه عن خيارات بناء السدود واستراتيجية جمع المياه. يقول حدّادين "معظم المتحدثين في هذا الأمر يجادلون من موقع الذي لا يعرف. ليس جهلا بهم بس لأنهم لم يدققوا بقرار بناء السد". بدا حدادين مطمئنا لنصائح خبراء ومستشارين توقعوا أن تتراجع نسبة الملوحة بعد غسل السد ثلاث مرات قبل أن يخزّن مياه عذبة.
حتى الآن، يؤكد حدادين، لم يغسل "الكرامة" سوى مرة واحدة بسبب شح الأمطار، معتبرا أن السد سينضم إلى مصادر المياه الاستراتيجية بعد طرد الملوحة.
إلياس سلامة يطالب بتقنين المياه المخصصة لأغراض الزراعة وإغلاق مزارع شاسعة أجّرتها الحكومة قبل عشرين عاما في منطقة الديسي، التي تتربع على مخزن شبه متجدد من المياه الجوفية العذبة.
بخلاف ذلك، يحذر سلامة، يتّجه الأردن قسرا لتحلية مياه البحر.
أما شطناوي فبدا أكثر تفاؤلا.
يقول شطناوي إن الأردن لا يعاني من "أزمة حادة" بل نقص في المياه، لافتا إلى أن قطاع الزراعة يستخدم الفائض من الاستخدامات المنزلية.
يخصص لأغراض الشرب 50 مليون متر مكعب سنويا، بين 35 و40 مليونا للصناعة و 520 مليون متر مكعب للزراعة، أي 63 % من الموارد المائية المتاحة مع أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي يقع بين 3 و 5 %، بحسب شطناوي.
وهو يرى أن مشروع سحب المياه من الديسي- 400 كيلو مترا جنوب عمان- بمعدل 100 مليون متر مكعب سنويا لمدة 100 عاما سيسد قسما من العجز بحلول العام 2010.
يسعى الأردن لدى صناديق دولية وبلدان مانحة لتمويل هذا المشروع، الذي تعود فكرته إلى عشر سنوات على الأقل.
كانت ليبيا وإيران استعدتا مبدئيا لمد الأنابيب وملحقاتها، بكلفة تدور حول نصف مليار دولار، إلا أن التفاهمات الأولية لم تصل إلى نتيجة.
كذلك ينتظر أن يحصل الأردن على 500 مليون متر مكعب سنويا بعد تحلية المياه المتدفقة من أنبوب البحرين الأحمر-الميت- وهو مشروع استراتيجية اتفق الأردن، إسرائيل والسلطة الفلسطينية على تنفيذه "لإنقاذ" البحر الميت، وذلك ضمن حزم مشاريع السلام.
أما سد الوحدة، الذي أنجز حديثا على الحدود مع سورية بعد عقدين من التأخير، فجمع خلفه ثلاثة ملايين متر مكعب فقط من سعته التصميمية البالغة مائة وعشرة ملايين.
يجادل مسؤولون أردنيون بأن عشرات السدود ومئات الآبار داخل الأراضي السورية تحول دون تعبئة السد من نهر اليرموك، بخلاف الاتفاقات المبرمة.
توفر مياه الأمطار، الجوفية والسدود زهاء 950 مليون متر مكعب من المياه سنويا، بينما تتسع الفجوة مع حجم الاستهلاك.
يعيش الأردني بأقل من تسعين لتر ماء يوميا، أي تحت خط الصحة العالمي- وهي أخفض كمية مقارنة مع دول المنطقة.
خلال العقود الماضية، مر الأردن بمواسم قحط متتالية كانت أصعبها بين عامي 1998 و 2001.
