المغرب يزيح تركيا و يصبح أول مورد خارجي للسيارات الى أوروبا


على العكس . في النصف الاول من 2022 فقط وصلنا 5.4 مليار دولار
اي مع نهاية السنة سوف نتجاوز 10 مليار دولار

تحقيق 20 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة مع المشاريع و المصانع الجديدة قابل للتحقق بل من الممكن تجاوز الرقم بكثير

بدخول مصنع محركات بوجو و سيتروين عجلة التصدير سيكون الرقم واقعي جدا
 

على العكس . في النصف الاول من 2022 فقط وصلنا 5.4 مليار دولار
اي مع نهاية السنة سوف نتجاوز 10 مليار دولار

تحقيق 20 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة مع المشاريع و المصانع الجديدة قابل للتحقق بل من الممكن تجاوز الرقم بكثير

باستثناء شركات المناولة ليس هناك شركة لصناعة السيارات ستدخل للمغرب في الثلاث السنوات القادمة. المغرب يصنع حاليا 650 ألف سيارة سنويا و هذا الرقم غير كافي و لا يساعد للوصول ل20 مليار دولار.
 
بدخول مصنع محركات بوجو و سيتروين عجلة التصدير سيكون الرقم واقعي جدا

حتى يومنا هذا كل الارقام التي تنبأت بها وزارة الصناعة فيما يخص صناعة السيارات تجاوزناها بكثير

توقعنا رقم و تفوقنا عليه و النمو مزال يتصاعد بشكل كبير.
20 مليار دولار سوف نتجاوزه في 2025 , سترى
 
الفيديو جميل جدا 👏🏻
عرفتي علاش جميل, لانهم يشتغلون كلهم كفريق رياضة جماعية, مع العلم اننا ننجح فقط فالرياضات الفردية , mindset مغربي يجب تغييره, المسئلة تتجاوز المال او الطاقة..
 

حتى يومنا هذا كل الارقام التي تنبأت بها وزارة الصناعة فيما يخص صناعة السيارات تجاوزناها بكثير

توقعنا رقم و تفوقنا عليه و النمو مزال يتصاعد بشكل كبير.
20 مليار دولار سوف نتجاوزه في 2025 , سترى
حتى ازمة اوكرانيا ومصانع رومانيا داسيا ستسرع التوقعات
 
باستثناء شركات المناولة ليس هناك شركة لصناعة السيارات ستدخل للمغرب في الثلاث السنوات القادمة. المغرب يصنع حاليا 650 ألف سيارة و هذا الرقم غير كافي و لا يساعد للوصول ل20 مليار دولار.
الله يهديك اشمن 650 الف سيارة
في 2020 حتى مع كورونا و اغلاق المصانع وصلنا لـ700 الف مع 7.2 مليار دولار صادرات




1660168626618.png
 
الرقم كبير جدا و لم تبق سوى ثلاث سنوات عن موعد 2025. رقم 20 مليار لا زلت اظن أنه غير واقعي، لو قلت في 2030 ممكن جدا.

حسب The economist المغرب سيجني 3 مليار دولار في اول سنة تصدير لشبه الموصلات فقط
و سيرتفع الرقم الى اضعاف بعد سنوات

الرقم جدا منطقي ...
 
hqdefault.jpg


moulay-hafid-alami-REC-SAHAM-1024x723.jpg


ما وصل اليه المغرب كان بامر من الله, ثم بسبب هدا الرجل...
 
التعديل الأخير:
باستثناء شركات المناولة ليس هناك شركة لصناعة السيارات ستدخل للمغرب في الثلاث السنوات القادمة. المغرب يصنع حاليا 650 ألف سيارة سنويا و هذا الرقم غير كافي و لا يساعد للوصول ل20 مليار دولار.
بحسبة بسيطة إذا ارتفعت الصادرات كل سنة 20٪ سنحقق 17 مليار دولار
يبقى هذا كلام الوزير وسيساؤل عليه وليس توقعات عشوائية
 
بحسبة بسيطة إذا ارتفعت الصادرات كل سنة 20٪ سنحقق 17 مليار دولار
يبقى هذا كلام الوزير وسيساؤل عليه وليس توقعات عشوائية
مع العلم ان القفزة التي حققناها في النصف الاول من هذه السنة هي 30%
 
اولا و قبل كل شيئ اعتذر عن أسلوبي الركيك و عن المصطلحات المستخدمة لوصف بعض المفاهيم فيصعب علي الشرح باللغة العربية في هذا الموضوع و بالتالي قبلوا علينا هادشي لي عطا الله.



للحديث عن الاستثمارات الصناعية بالمغرب و تأثيرها على الاقتصاد الوطني لا بد من شرح مبسط لعوامل او محددات التموقع او الاستثمار الصناعي (facteurs de localisation industrielle):

هته العوامل تصنف الى ثلاث انواع:

عوامل القرب الجغرافي (proximité géographique)

عوامل القرب المؤسساتي (proximité institutionnelle)



و عوامل القرب التنظيمي (proximité organisationnelle)

بالنسبة الصنف الاول فهو مرتبط بعامل القرب الجغرافي من الاسواق، و القرب من السلسلة اللوجيستيكية(القرب من الخطوط البحرية الرئيسية و الربط الجوي و البري و البحري ....) و القرب من عوامل الانتاج (المواد الأولية ، و اليد العاملة المؤهلة، و الممولين او المناولين )

بالنسبة للصنف الثاني فهو مرتبط بعوامل القرب المؤسساتي يعني منظومة القوانين و السياسة الجبائية و حماية حقوق الملكية الفكرية و مؤسسات التحكيم التجاري و مدى اندماج الاقتصاد في منظومة التجارة الدولية يعني اتفاقيات التجارة الحرة و اتفاقيات حماية الاستثمارات و عوامل الاستقرار السياسي و الأمني و جودة العلاقات السياسية و الدبلوماسية و التجارية بين المنطقة المعنية بالاستثمار و بين الأسواق المستهدفة.

بالنسبة للصنف الثالث فهو مرتبط بتنظيم و هيكلة القطاعات و الأنشطة الاقتصادية و هو مرتبط بكيفية توزيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية أو المشاريع الصناعية حسب معايير الحجم و طبيعة النشاط الصناعي و التوزيع الجغرافي لكل نشاط، يعني ان وجود تنظيم معين يكون له جاذبية و تنافسية أفضل من تنظيم على شاكلة أخرى و هنا يجب التركيز على مفهوم (les économies d'agglomération) توفير تنظيم صناعي معين قد يساعد المقاولات الصناعية على تخفيظ الكلفة و الرفع من الانتاج و المردودية،.

و بالتالي هاه العوامل اجمالا (الجغرافية و المؤسساتية و التنظيمية) هي التي تساهم في تشجيع و نمو الاستثمارات الصناعية و توفير هته العوامل هو نتيجة ما يسمى بالسياسة الصناعية و التي تعتبر سياسة اقتصادية هيكلية تتم بلورتها و تنفيذها على المدى المتوسط و البعيد و تتطلب العديد من السنوات و حد أدنى من الإستمرارية و الاستقرار في التوجهات من أجل النجاح في الوصول الى. أهدافها المسطرة.



الان نمر الى السياسة الصناعية بالمملكة و محدداتها منذ سنة 2000 و حتى الان:

بعد الاستقلال كانت هناك العديد من محاولات التصنيع لكن اصطدمت بالعديد من التحديات الاقتصادية و السياسية و الأمنية فمباشرة بعد الاستقلال كانت أغلب الاسواق القريبة من المملكة تعاني من الركود الاقتصادي و ضعف الطلب فمثلا أغلب الدول الأوربية كانت لا تزال تعاني من تبعات الحرب العالمية الثانية و كانت كلفة الانتاج الصناعي بهته الدول جد منخفظة و لم يكن المغرب يتوفر على اي عوامل جذب اقتصادية تغري الشركات الاوربية بلإستثمار بالمغرب بالإضافة إلى أن ضعف توفر وسائل التموين لم يسمحوا للحكومة المغربية آنذاك بالاستثمار في مشاريع صناعية مهمة فكان التوجه الى الاستثمار في القطاعات التقليدية التي تم انشاؤها او تطويرها من طرف المستعمر مثل قطاعات المناجم و الفلاحة و الصيد البحري و الفسفاط بالإضافة إلى إنشاء بعض الأنشطة الخدماتية مثل البنوك و التامينات و غيرها،

في نهاية الستينات و بداية السبعينيات كان هناك تخوف كبير من الأنشطة الصناعية بسبب توفيرها لبيئة خصبة للمد اليساري التوري و تشكيل طبقة عاملة بروليتاريا تهدد نظام الحكم خصوصا بعد محاولات الانقلاب و تواطؤ اليساريين مع أعداء المملكة و بالتالي تم التوجه نحو الفلاحة و نحو الخدمات. ثم مع نهاية السبعينيات حتى بداية التسعينيات كان هناك حرب الصحراء التي كانت تجهز على 40٪ من الناتج الداخلي الخام و الذي كان يعيق اي استثمار عمومي في المجال الصناعي.

بعد سنة 1997 و حكومة التناوب كان هناك تغير كبير ليس فقط في انخفاظ حدة المعارضة لنظام الحكم لكن كذلك حتى على المستوى العالمي و الجيوسياسي فقد وضعت الحرب في الصحراء اوزارها و انهار الاتحاد السوڤياتي و بدات آلة العولمة الاقتصادية في التحرك، و بالتالي بدات بوادر تغير او ثورة صناعية ثانية او معاصرة في الظهور.

هذا التغير في السياق
العام جاء متزامنة مع التغيير في هرم السلطة بالمملكة و ضخ دماء جديدة في مراكز صنع القرار، بحيث تم اتخاذ قرارات جديدة و ثورية بالانخراط في سياسات اقتصادية هيكلية على المدى البعيد و بالتالي تم الشروع في العمل على توفير و خلق عوامل القرب التي تحدثت عنها سابقا

و في هذا السياق فقد تم الشروع في تثمين الموقع الجغرافي عن طريق الشروع في انجاز البنية التحتية كالموانئ و المطارات و الطرق السيارة و تاهيل و انشاء المناطق اللوجيستيكية.
على المستوى المؤسساتي تم الشروع في الموافقة و التصديق على اتفاقيات المنظمة الدولية للتجارة و التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر و إعادة النظر في قوانين الاستثمار و انشاء المراكز الجهوية للاستثمار و تبسيط إجراءات خلق المقاولات و كذا خلق نظام ضريبي خاص بالمناطق الصناعية و الصناعات التصديرية.
على المستوى التنظيمي فقد تم خلق مناطق صناعية متخصصة تتوفر على تجهيزات خاصة بأنشطة معينة ففي مجال الخدمات تم انشاء مناطق خاصة لخدمات الاوفشورين، و تم انشاء مناطق صناعية خاصة بالتكنلوجيات الحديثة و مناطق أخرى خاصة لصناعة الطيران و الفضاء أخرى خاصة لصناعة السيارات، و هذا ما ساهمة في انشاء تكتلات صناعية industrial clusters ذاة تنافسية عالية و مردودية كبيرة.
هذا فقط نبذة عن كيفية تطور الاستثمارات الصناعية في المملكة الآن نمر الى توضيح أهمية هوه الاستثمارات للاقتصاد الوطني :
اولا على المستوى الماكرو اقتصادي
1)في مرحلة الانشاء :
- زيادة في مداخيل الضرائب: عمليات انشاء المعامل تستلزم اقتناء مواد و خدمات كلها تخضع للضريبة على القيمة المضافة كما أنها تخلق طلب إضافي للشركات المزودة بهته المواد و الخدمات (مواد البناء، مواد التركيب و الانشاء الصناعي، مكاتب الدراسات و الابحاث، شركات النقل و التغذية و الحراسة ......) على المستوى المحلي مما يرفع رقم معاملاتها و هو ما ينعكس على قيمة ضريبة الشركات و ضريبة الأرباح التي تؤديها هاه الشركات للدولة
- خلق مناصب شغل موسمية او قارة
كما ان ارتفاع الطلب على خدماتها و منتوجاتها يدفعها الى الاستثمار اكثر و توظيف يد عاملة.
- المساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام عن طريق الرفع من الاستهلاك و الانتاج خلال فترة الانشاءات
- الرفع من مخزون العمل الصعبة بحكم ان تمويل الاستثمارات الصناعية ياتي من الخارج و بالعملية الصعبة.
2) بعد مرحلة الانشاء و بعد الشروع في عمليات الانتاج
الرفع من المداخيل الضريبية : الاعفاء من الضريبة على الأرباح يكون فقط خلال الخمس سنوات الأولى
المواد التي تدخل في التصنيع و الخدمات التي يتم الحصول عليها من مزودين و مناولين محليات لا يتم اعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة الا بشكل جزئي و ليس كلي
المواد.التي يتم استيرادها من الخارج و التي تدخل في تصنيع المنتجات لا يتم اعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة الا بشكل جزئي و ليس كلي و بالتالي فاي استثمار صناعي هدف التصدير فهو بمثابة دخل إضافي قار للدولة،
العمال و المستخدمين الذين يعملون لدي هاه المصانع ليسوا معفييين من الضريبة على الدخل التي يدفع جزء منها من طرف المشغل و الجزء الاخر يقاطع من احر العامل و بالتالي مداخيل إضافية للخزينة.
- خلق مناصب شغل قارة مباشرة و غير مباشرة لدى المتعاملين المحليين .
- جلب استثمارات إضافية عن طريق خلق طلب على المواد و الخدمات و المكونات التي يتم استبيرادها في اول الامر من الخارج بكلفة مرتفعة نسبيا و بالتالي يتم ترحيل هته الخدمات نحو المعامل القريبة من أجل توفير كلفة النقل و بالتالي فكما رأينا بالنسبة برونو و بوجو و صافران و بوينغ و ايربوس فقد تم جلب العديد من الاستثمارات بسبب عامل القرب.
- الرفع من الناتج الداخلي الخام بشكل دائم و مطرد.
-نقل التقنية المناولين المحليين عن طريق دفاتر التحملات و عقود التمويل البعيدة المدى.
اغلب الشركات الأجنبية تقوم بتكوين اعداد هائلة من المهندسين و التقنيين و الأطر و الباحثين الذين ينقلون بين الشركات و في أغلب الأحيان يؤسسون شركاتخم الخاصة و يعمل ن كمناولين للشركات العالمية، في سنة 2000كان لدينا 0 شركة مغربية و براس مال مغربي مناولة في قطاع صناعة أجزاء السيارات او الطائرات، الآن أكثر من 20٪ من الشركات هي شركات مغربية براس مال مغربي و هو أمر ليس بالعين دون الحديث عن مساهمات الدولة المغربية في العديد من الشركات.
(غدا ان شاء الله سؤكمل الشرح و هاه المرة بالارقام و الاحصائيات )

👏👏👏👏👏

 
الله يهديك اشمن 650 الف سيارة
في 2020 حتى مع كورونا و اغلاق المصانع وصلنا لـ700 الف مع 7.2 مليار دولار صادرات




مشاهدة المرفق 504730
اذا لم تدخل شركة جديدة أو توسع الشركات الموجودة استثماراتها فإن 700 ألف سيارة سنويا هو الحد الاقصى و قد وصلنا اليه، لكن في قطاع تجهيزات السيارات و قطع الغيار فإن شركات المناولة ستستمر في النمو و الصادرات أيضا و لكن ليس لمستوى 20 مليار في ثلاث سنوات
 
اذا لم تدخل شركة جديدة أو توسع الشركات الموجودة استثماراتها فإن 700 ألف سيارة سنويا هو الحد الاقصى و قد وصلنا اليه، لكن في قطاع تجهيزات السيارات و قطع الغيار فإن شركات المناولة ستستمر في النمو و الصادرات أيضا و لكن ليس لمستوى 20 مليار في ثلاث سنوات
الرقم الحالي يقترب من 800 الف
جنوب افريقيا سبق و تجاوزناها في عدد الانتاج


الهدف كما هو مسطر لوزارة الصناعة هو مليون سيارة سنويا
الاستثمارات حتى الان في المجال مزالت تتدفق
 
اولا و قبل كل شيئ اعتذر عن أسلوبي الركيك و عن المصطلحات المستخدمة لوصف بعض المفاهيم فيصعب علي الشرح باللغة العربية في هذا الموضوع و بالتالي قبلوا علينا هادشي لي عطا الله.



للحديث عن الاستثمارات الصناعية بالمغرب و تأثيرها على الاقتصاد الوطني لا بد من شرح مبسط لعوامل او محددات التموقع او الاستثمار الصناعي (facteurs de localisation industrielle):

هته العوامل تصنف الى ثلاث انواع:

عوامل القرب الجغرافي (proximité géographique)

عوامل القرب المؤسساتي (proximité institutionnelle)



و عوامل القرب التنظيمي (proximité organisationnelle)

بالنسبة الصنف الاول فهو مرتبط بعامل القرب الجغرافي من الاسواق، و القرب من السلسلة اللوجيستيكية(القرب من الخطوط البحرية الرئيسية و الربط الجوي و البري و البحري ....) و القرب من عوامل الانتاج (المواد الأولية ، و اليد العاملة المؤهلة، و الممولين او المناولين )

بالنسبة للصنف الثاني فهو مرتبط بعوامل القرب المؤسساتي يعني منظومة القوانين و السياسة الجبائية و حماية حقوق الملكية الفكرية و مؤسسات التحكيم التجاري و مدى اندماج الاقتصاد في منظومة التجارة الدولية يعني اتفاقيات التجارة الحرة و اتفاقيات حماية الاستثمارات و عوامل الاستقرار السياسي و الأمني و جودة العلاقات السياسية و الدبلوماسية و التجارية بين المنطقة المعنية بالاستثمار و بين الأسواق المستهدفة.

بالنسبة للصنف الثالث فهو مرتبط بتنظيم و هيكلة القطاعات و الأنشطة الاقتصادية و هو مرتبط بكيفية توزيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية أو المشاريع الصناعية حسب معايير الحجم و طبيعة النشاط الصناعي و التوزيع الجغرافي لكل نشاط، يعني ان وجود تنظيم معين يكون له جاذبية و تنافسية أفضل من تنظيم على شاكلة أخرى و هنا يجب التركيز على مفهوم (les économies d'agglomération) توفير تنظيم صناعي معين قد يساعد المقاولات الصناعية على تخفيظ الكلفة و الرفع من الانتاج و المردودية،.

و بالتالي هاه العوامل اجمالا (الجغرافية و المؤسساتية و التنظيمية) هي التي تساهم في تشجيع و نمو الاستثمارات الصناعية و توفير هته العوامل هو نتيجة ما يسمى بالسياسة الصناعية و التي تعتبر سياسة اقتصادية هيكلية تتم بلورتها و تنفيذها على المدى المتوسط و البعيد و تتطلب العديد من السنوات و حد أدنى من الإستمرارية و الاستقرار في التوجهات من أجل النجاح في الوصول الى. أهدافها المسطرة.



الان نمر الى السياسة الصناعية بالمملكة و محدداتها منذ سنة 2000 و حتى الان:

بعد الاستقلال كانت هناك العديد من محاولات التصنيع لكن اصطدمت بالعديد من التحديات الاقتصادية و السياسية و الأمنية فمباشرة بعد الاستقلال كانت أغلب الاسواق القريبة من المملكة تعاني من الركود الاقتصادي و ضعف الطلب فمثلا أغلب الدول الأوربية كانت لا تزال تعاني من تبعات الحرب العالمية الثانية و كانت كلفة الانتاج الصناعي بهته الدول جد منخفظة و لم يكن المغرب يتوفر على اي عوامل جذب اقتصادية تغري الشركات الاوربية بلإستثمار بالمغرب بالإضافة إلى أن ضعف توفر وسائل التموين لم يسمحوا للحكومة المغربية آنذاك بالاستثمار في مشاريع صناعية مهمة فكان التوجه الى الاستثمار في القطاعات التقليدية التي تم انشاؤها او تطويرها من طرف المستعمر مثل قطاعات المناجم و الفلاحة و الصيد البحري و الفسفاط بالإضافة إلى إنشاء بعض الأنشطة الخدماتية مثل البنوك و التامينات و غيرها،

في نهاية الستينات و بداية السبعينيات كان هناك تخوف كبير من الأنشطة الصناعية بسبب توفيرها لبيئة خصبة للمد اليساري التوري و تشكيل طبقة عاملة بروليتاريا تهدد نظام الحكم خصوصا بعد محاولات الانقلاب و تواطؤ اليساريين مع أعداء المملكة و بالتالي تم التوجه نحو الفلاحة و نحو الخدمات. ثم مع نهاية السبعينيات حتى بداية التسعينيات كان هناك حرب الصحراء التي كانت تجهز على 40٪ من الناتج الداخلي الخام و الذي كان يعيق اي استثمار عمومي في المجال الصناعي.

بعد سنة 1997 و حكومة التناوب كان هناك تغير كبير ليس فقط في انخفاظ حدة المعارضة لنظام الحكم لكن كذلك حتى على المستوى العالمي و الجيوسياسي فقد وضعت الحرب في الصحراء اوزارها و انهار الاتحاد السوڤياتي و بدات آلة العولمة الاقتصادية في التحرك، و بالتالي بدات بوادر تغير او ثورة صناعية ثانية او معاصرة في الظهور.

هذا التغير في السياق
العام جاء متزامنة مع التغيير في هرم السلطة بالمملكة و ضخ دماء جديدة في مراكز صنع القرار، بحيث تم اتخاذ قرارات جديدة و ثورية بالانخراط في سياسات اقتصادية هيكلية على المدى البعيد و بالتالي تم الشروع في العمل على توفير و خلق عوامل القرب التي تحدثت عنها سابقا

و في هذا السياق فقد تم الشروع في تثمين الموقع الجغرافي عن طريق الشروع في انجاز البنية التحتية كالموانئ و المطارات و الطرق السيارة و تاهيل و انشاء المناطق اللوجيستيكية.
على المستوى المؤسساتي تم الشروع في الموافقة و التصديق على اتفاقيات المنظمة الدولية للتجارة و التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر و إعادة النظر في قوانين الاستثمار و انشاء المراكز الجهوية للاستثمار و تبسيط إجراءات خلق المقاولات و كذا خلق نظام ضريبي خاص بالمناطق الصناعية و الصناعات التصديرية.
على المستوى التنظيمي فقد تم خلق مناطق صناعية متخصصة تتوفر على تجهيزات خاصة بأنشطة معينة ففي مجال الخدمات تم انشاء مناطق خاصة لخدمات الاوفشورين، و تم انشاء مناطق صناعية خاصة بالتكنلوجيات الحديثة و مناطق أخرى خاصة لصناعة الطيران و الفضاء أخرى خاصة لصناعة السيارات، و هذا ما ساهمة في انشاء تكتلات صناعية industrial clusters ذاة تنافسية عالية و مردودية كبيرة.
هذا فقط نبذة عن كيفية تطور الاستثمارات الصناعية في المملكة الآن نمر الى توضيح أهمية هوه الاستثمارات للاقتصاد الوطني :
اولا على المستوى الماكرو اقتصادي
1)في مرحلة الانشاء :
- زيادة في مداخيل الضرائب: عمليات انشاء المعامل تستلزم اقتناء مواد و خدمات كلها تخضع للضريبة على القيمة المضافة كما أنها تخلق طلب إضافي للشركات المزودة بهته المواد و الخدمات (مواد البناء، مواد التركيب و الانشاء الصناعي، مكاتب الدراسات و الابحاث، شركات النقل و التغذية و الحراسة ......) على المستوى المحلي مما يرفع رقم معاملاتها و هو ما ينعكس على قيمة ضريبة الشركات و ضريبة الأرباح التي تؤديها هاه الشركات للدولة
- خلق مناصب شغل موسمية او قارة
كما ان ارتفاع الطلب على خدماتها و منتوجاتها يدفعها الى الاستثمار اكثر و توظيف يد عاملة.
- المساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام عن طريق الرفع من الاستهلاك و الانتاج خلال فترة الانشاءات
- الرفع من مخزون العمل الصعبة بحكم ان تمويل الاستثمارات الصناعية ياتي من الخارج و بالعملية الصعبة.
2) بعد مرحلة الانشاء و بعد الشروع في عمليات الانتاج
الرفع من المداخيل الضريبية : الاعفاء من الضريبة على الأرباح يكون فقط خلال الخمس سنوات الأولى
المواد التي تدخل في التصنيع و الخدمات التي يتم الحصول عليها من مزودين و مناولين محليات لا يتم اعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة الا بشكل جزئي و ليس كلي
المواد.التي يتم استيرادها من الخارج و التي تدخل في تصنيع المنتجات لا يتم اعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة الا بشكل جزئي و ليس كلي و بالتالي فاي استثمار صناعي هدف التصدير فهو بمثابة دخل إضافي قار للدولة،
العمال و المستخدمين الذين يعملون لدي هاه المصانع ليسوا معفييين من الضريبة على الدخل التي يدفع جزء منها من طرف المشغل و الجزء الاخر يقاطع من احر العامل و بالتالي مداخيل إضافية للخزينة.
- خلق مناصب شغل قارة مباشرة و غير مباشرة لدى المتعاملين المحليين .
- جلب استثمارات إضافية عن طريق خلق طلب على المواد و الخدمات و المكونات التي يتم استبيرادها في اول الامر من الخارج بكلفة مرتفعة نسبيا و بالتالي يتم ترحيل هته الخدمات نحو المعامل القريبة من أجل توفير كلفة النقل و بالتالي فكما رأينا بالنسبة برونو و بوجو و صافران و بوينغ و ايربوس فقد تم جلب العديد من الاستثمارات بسبب عامل القرب.
- الرفع من الناتج الداخلي الخام بشكل دائم و مطرد.
-نقل التقنية المناولين المحليين عن طريق دفاتر التحملات و عقود التمويل البعيدة المدى.
اغلب الشركات الأجنبية تقوم بتكوين اعداد هائلة من المهندسين و التقنيين و الأطر و الباحثين الذين ينقلون بين الشركات و في أغلب الأحيان يؤسسون شركاتخم الخاصة و يعمل ن كمناولين للشركات العالمية، في سنة 2000كان لدينا 0 شركة مغربية و براس مال مغربي مناولة في قطاع صناعة أجزاء السيارات او الطائرات، الآن أكثر من 20٪ من الشركات هي شركات مغربية براس مال مغربي و هو أمر ليس بالعين دون الحديث عن مساهمات الدولة المغربية في العديد من الشركات.
(غدا ان شاء الله سؤكمل الشرح و هاه المرة بالارقام و الاحصائيات )
maxresdefault.jpg



ايه ده كله , ده انت ولا اوستاز اجتماعيات وتاريخ:LOL::LOL::LOL:
 
اذا لم تدخل شركة جديدة أو توسع الشركات الموجودة استثماراتها فإن 700 ألف سيارة سنويا هو الحد الاقصى و قد وصلنا اليه، لكن في قطاع تجهيزات السيارات و قطع الغيار فإن شركات المناولة ستستمر في النمو و الصادرات أيضا و لكن ليس لمستوى 20 مليار في ثلاث سنوات
راه الارتفاع كين وخا مدخلتش ماركة جديدة
رفع نسبة الادماج ورفع صادرات قطع الغيار واجزاء لي داخلة في صناعة ماركات أخرى خارج المغرب راه تاهوا كيزيد نسبة النمو فالقطاع
 
الموضه اللي قبل دوله خليجية تستثمر قالوا ما نستفيد عاوزين دوله اجنبيه نستفيد نقل تقنية وضرايب وكلام فاضي
فرنسا تستثمر والا اي دوله اجنبية تستثمر فالمغرب مافيه اي فائده للمغرب
هم يستفيدوا نقل تقنية ✅
المغرب لا يستفيد❌

المنطق 😑🙃😵‍💫

وزارة الصناعة في المغرب لا تسند لاي كان
هنالك مخطط اقلاع صناعي يجب على اي وزير صناعة جديد ان يلتزم به
نجاح وزير صناعة ما بالنسبة للدولة العميقة
يعتمد على مدى سرعة بلوغه للاهداف المسطرة


ما يسري على صناعة السيارات يسري على صناعة الطائرات
و سيسري قريبا على صناعة الاسلحة
بالمناسبة لا توجد اي طائرة مدنية اليوم في العالم لا تحمل مكون مغربي


 
لم لا ? لم نتحرك بعد في تصدير محركات بوجو او تصدير السيارات الكهربائية وبطارياتها, لكني اتفق معك ان 20 مليار دولار صادرات السيارات سيكون غير واقعي الا بعد سنة 2028

تصدير محركات بيجوا !!!

حسب علمي المحركات تركب فقط في المغرب و قد تكون هناك نسبة ادماج فيها ... و بما ان العالم يتجه الى السيارات الكهربائية لا توجد دولة سترغب في الاستتمار في صناعة المحركات التقليدية الا اذا كانت نفس المصانع قادرة على صنع المحركات الكهربائية
 

وزارة الصناعة في المغرب لا تسند لاي كان
هنالك مخطط اقلاع صناعي يجب على اي وزير صناعة جديد ان يلتزم به
نجاح وزير صناعة ما بالنسبة للدولة العميقة
يعتمد على مدى سرعة بلوغه للاهداف المسطرة


ما يسري على صناعة السيارات يسري على صناعة الطائرات
و سيسري قريبا على صناعة الاسلحة
بالمناسبة لا توجد اي طائرة مدنية اليوم في العالم لا تحمل مكون مغربي



ما شاء الله استثمار مميز فالمغرب الشقيق وافضل استثمار فالشعب علم وتدريب
مزيد من التقدم 👍🏻
 
عودة
أعلى