ديون مصر الخارجية ترتفع ل157.8 مليار دولار

[جنة البقيع]

​

أزمة الديون الخارجية​

اسماء اخرى:​

الدين العام الخارجي غير المتناسب
البلدان المثقلة بالديون
الدين العام الخارجي
المفرط زيادة الديون الخارجية للبلدان الضعيفة
عدم كفاية القدرة على إدارة الدين الخارجي
أزمة الملاءة الوطنية

طبيعة:
يجوز للحكومات اقتراض الأموال من أسواق النقد الأجنبية لتمويل التطورات داخل بلادهم. يعطي الدين الأجنبي مطالبة من قبل الأجانب مقابل الناتج القومي ، بمعنى أن دفع الفائدة وأصل الدين من قبل الدول الفقيرة في رأس المال يتطلب تصدير السلع لكسب الدخل القومي. إلى المدى الذي يستمر فيه الدين الخارجي في الارتفاع ، قد ترتفع الضرائب ، ويميل الاقتصاد من حيث الخدمات العامة ومستوى المعيشة بشكل عام إلى الانخفاض. قد تفتح زيادة الديون الخارجية الطريق أمام زيادة ملكية الشركات عبر الوطنية لمرافق الإنتاج أو اختراق أكبر للبنية التحتية المالية. تؤدي الديون الخارجية المفرطة إلى الإفقار حتى يتم سداد الالتزامات أو حتى التخلف عن السداد أو حتى يتم التنصل منها. الديون غير المسددة تؤدي إلى الحرمان من أسواق رأس المال العالمية ،​

 

[جنة البقيع]

ما خطورة تراجع صافي الأصول الأجنبية بمصر إلى "سالب 24.4"؟ - عربي21

قال خبراء إن تراجع صافي الأصول الأجنبية في مصر يعد مؤشرا خطيرا على الاقتصاد، ويستوجب التصرف فورا لحل المشكلة الاقتصادية في البلاد..

arabi21.com

 

[ILYUSHIN]

هاني توفيق
كبسولة إقتصاد ….. فى معالم الازمة ، والحل المقترح :

يتحدث الكثير من الخبراء عن معالم الازمة الدولارية والمديونية الضخمة ، دون ان يقترحوا حلولاً لها ، باستثناء بيع بعض الاصول او الاسهم التى ، بالرغم من قيمتها المتدنية نظراً لظروفنا ، تعتبر حلولاً ترقيعية لاتسمن ولاتغنى عن جوع…. ونحاول هنا اقتراح احد الحلول الذى قد يؤدى لحل شامل لهذه الازمة .

اولاً : معالم الازمة :

١) فجوة تمويلية دولارية نتيجة خلل فى اولويات الانفاق وعدم تطابقها مع العوائد Mismatching . نتج عن هذا الخلل التزامات مابين ٨٠ مليار دولار سداد مديونية حتى ٢٠٢٨ ، يضاف عليها عجز ميزان المدفوعات المتوقع فى ضوء انخفاض حاد فى قيمة الصادرات و تحويلات المصريين ، وكذا وصول عجز صافى الاصول الدولارية بالجهاز المصرفى الى ٢٤ مليار دولار

٢) سوق موازية للدولار بفرق ٣٠٪؜ مابين السعرين الرسمى والموازى .

٣) توقف كبير فى طاقة المصانع نتيجة نقص الدولار ، وماترتب عليه من تباطؤ فى القدرة على الاستيراد ، ومعها حجم كبير من البطالة ، آخر مانريده فى مجتمع مليء بالمغرضين سياسياً ، من بقايا الاخوان واذنابهم ، وارتفاع معدل الفقر الى ارقام قياسية .

٤) تمسك المستثمرون العرب والصندوق بالالتزام بتعويم سعر الصرف ، بالاضافة الى تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى ، فى القطاعات غير الاستراتيچية.

٥) ماترتب على (٤) من انخفاض حاد فى الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، واللازمة لتغطية الفجوة التمويلية كنتيجة لتدنى معدل الادخار المحلى الى ٦٪؜ فقط ، فى حين نحتاج الى معدل استثمار فى حدود ٢٠٪؜ سنوياً للحفاظ على معدل التشغيل ومستوى المعيشة الحالى ، اى بفرق يقدر بحوالى ٢٠ - ٢٥ مليار دولار سنوياً

٦) ارتفاع الدين العام و عجز الموازنة الى ارقام قياسية ، لدرجة ان مصروفات خدمة الدين من فوائد واقساط تبلغ حالياً ١١٦٪؜ من دخل الدولة بالكامل ، وقبل باقى التزامات الحكومة للانفاق على التعليم والصحة والدعم والاجور والاستثمار !!!

ثانياً : الحل المقترح ( انظر الفيديو المرفق ومدته ٥ دقائق فقط) !!!

١) حل عاجل لمد آجال القروض قصيرة الاجل لأخرى طويلة الاجل ( صندوق مصر الدولارى Sinking Fund واصدار سندات طويلة الاجل بقيمة ٧٠ مليار دولار ، و بفائدة فى حدود ٨- ١٠ ٪؜ لمد آجال القروض المستحقة على المدى القصير ، والخروج من هذه الازمة الخانقة ، او مايطلق عليه (Securitization).

٢) حل متوسط وطويل الاجل ينحصر فى إعلان السيد رئيس الجمهورية بنفسه انسحاب كافة اجهزة الدولة ، وهيئاتها الاقتصادية ، وصناديقها الخاصة بالكامل ، واكرر بالكامل ، من كافة الانشطة الاقتصادية غير الاستراتيچية بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣. يستتبع هذا بالتالى صرف النظر عن كل مايفهم منه استمرار احتفاظ الدولة واجهزتها وصناديقها بانشطة اقتصادية ، وما الى ذلك من افكار تطيح بمبدأى دور الدولة المعروف كمنظم ومراقب و مروج للنشاط الاقتصادى فقط ، و وحدة الموازنة العامة للدولة.

٣) اصلاحات هيكلية فى المنظومة الاقتصادية بالكامل ، بدءاً من السياسات المالية والضرائبية والرسوم المعوقة للاستثمار ، والتى تصل احياناً الى ٦٥٪؜ من الايرادات ، ومروراً بتحسين مناخ الاستثمار وبصفة خاصة الفساد الادارى الذى مازال لايمنع تقابل مانح الخدمة مع طالبها ، وانتهاءً بنسف البيروقراطية والتى تتمثل احياناً فى وجود اكثر من ٢٠ جهة ولاية على المشروع الواحد ، ومايصاحبها من ضياع وقت ومجهود المستثمر ، وتكلفة إضافية لاداعى لها .

بمجرد القيام بما ذكر اعلاه ، كله بالتوازى ، سينخفض سعر الدولار لقيمته العادلة بعد استبعاد الضغوط الحالية ) ، وسيختفى السوق الموازية ، ويبدأ تدفق تحويلات المصريين فى الخارج ، وكذا الاستثمارات العربية والاجنبية ، وبارقام غير مسبوقة.

اللهم قد بلغت ، اللهم فاشهد

 

[القائـد]

كم نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي

 

[القائـد]

نسأل الله الرخاء والنماء للشعب المصري الشقيق.....للعلم الناتج الاجمالي المصري يتجاوز بكثير300 مليار دولار على ما أظن...

اميـــــــــــــــــــــن
اذا مزال الافتصاد المصري بخير

 

[جنة البقيع]

الأرجنتين ومصر وأوكرانيا.. أعلى دول العالم مديونية لصندوق النقد الدولي - CNN الاقتصادية

تتصدر الأرجنتين ومصر وأوكرانيا أعلى دول العالم من حيث الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، كما تظهر مصر على رأس قائمة الدول العربية الأكثر مديونية للصندوق، وفقاً لبيانات النقد الدولي.

cnnbusinessarabic.com