*أهم ماورد في مقال كليف كوبشان،
ناشونال_انترست
- أمضيت خمسة أيام في #السعودية
لاستكشاف سياستها تجاه الحرب ونهجها
للتوصل إلى صفقة كبرى مع الولايات
المتحدة؟
- في شأن مفاوضات التطبيع ، تتبع
السعودية مبدأ بسيطا وواضحا،
"لا يتم الاتفاق على أي شيء ، حتى يتم
الاتفاق على كل شيء".
- وشدد العديد من المحاورين السعوديين
وهم على حق، على أن الاتفاقيات بين اي
دولة شرق أوسطية وإسرائيل، هي فعليا
اتفاقيات مع الولايات المتحدة، وأن هذه
الاتفاقية لن تكون مختلفة،
- وبشان العلاقات مع الصين ، صرح
السعوديون بحزم أن الولايات المتحدة
لن يكون لها حق النقض على سياستها
الخارجية تجاه الصين،
- وفيما يتعلق بالطاقة النووية، وافقت
السعودية على التوقيع على اتفاقية
الضمانات ،
لكنها تصر على أنها ستقوم
بتطوير دورة الوقود النووي الكاملة
والسيطرة عليها على أراضيها،
حيث تم العثور على رواسب كبيرة من
اليورانيوم الطبيعي في السعودية،
ويسعى السعوديون إلى الاحتفاظ
بالقيمة المضافة من تطوير محليا،
وإن امتلاك دورة وقود تحمل قيمة
تجارية واستراتيجية على حد سواء،
فهو يمنح السعوديين وقتا أقصر للوصول
الي القنبلة،
#الخيارات_السعودية
- إن القيادة السعودية أمام خيارين
جيدين ، فإما أن تستمر في السياسة
الحالية وتحاول الدخول في نظام
التحالف الأمريكي،
أو أن تتبع مسار دولة "غير_منحازة"
صاعدة دون التزام أمني من الولايات
المتحدة، وهو ما يمكن أن يكون أيضا
خيارا احتياطيا،
#النسخة_السعودية
- ستعمل بشكل مختلف، ستكون الفجوات مع واشنطن على الجانب السياسي أكثر
، منها على جانب المبيعات العسكرية،
ومع ذلك ، فإن خطر فشل الردع سيكون
مماثلاً (في كلا الحالتين)
- باختصار، إن بعض دول الجنوب
العالمي الأعضاء في مجموعة العشرين
والتي تتمتع بثقل جيوسياسي آخذة في
الصعود ومن ضمنها السعودية ، تتمتع
هذه الدول بسلطة أكبر من أي وقت مضى منذ عام ١٩٤٥ ، فهي تستفيد من
عصر تراجع العولمة، ومن وضعها كقوى
إقليمية ويمكنها تعزيز مصالحها من خلال
تأليب الولايات المتحدة والصين ضد
بعضهما البعض ، ومن هنا يتم تصنيفها
كدول "متأرجحة"،
وعلى نطاق أوسع ، فإن السعي إلى
التوصل إلى اتفاق أمني ينطوي على
الدخول "الكامل" في نظام التحالف
الأمريكي، و بالنظر إلى التقلبات السياسة
الخارجية بين الديمقراطي والجمهوري،
وبشكل أكثر تحديدا، الشكوك السعودية
في مصداقية الضمانات الأمنية
الأمريكية،
- إذا تجنبت المملكة المسار الأمريكي،
فسوف تستمر في سياسة"السعودية
أولاً" الحالية، مع قيود أقل بكثير مما لو
وقعت على اتفاقية أمنية مع الولايات
المتحدة،
- وستظل السعودية في كل الأحوال
الحصول على السلاح الأمريكي وتستفيد
من النظام الأمني الأمريكي المتمركز في
في الخليج_العربي،
وستكون السعودية حرة في متابعة
علاقات اقتصادية وتكنولوجية أكبر مع
الصين، والدفاع عن القضية الفلسطينية،
والرد على السياسة الأمريكية،
- فقط الهند حاليا بهذا التصنيف، حيث
تحصل على مجموعة واسعة من
التقنيات العسكرية بدون ترخيص،
ويمكن للجانبين السعودي الأمريكي
توسيع البرنامج ليشمل تعزيز التعاون
الصناعي الدفاعي بشكل كبير، والذي من
شأنه أن يوفر طرقا إضافية للتقريب بين
الجيشين الأمريكي والسعودي،
'- والأهم من ذلك ، أن هذه البرامج لن
توفر ضمانات أمنية أمريكية - مما يقلل من نفوذها على أجزاء أخرى من الصفقة،
- النقطة الأخيرة والحاسمة بالنسبة
للمصالح الوطنية للولايات المتحدة هي
أن هذا هو أفضل نتيجة ممكنة؟ ستترك
المملكة العربية السعودية خارج نظام
التحالف الأمريكي ، ولكن سيكون وضعها
مماثلاً لوضع الهند |
