دعوات لرجوع الملكية إلى ليبيا ... دعوات
- بادئ الموضوع GENTLE WARRIOR
- تاريخ البدء
- إنضم
- 25 مارس 2013
- المشاركات
- 1,203
- التفاعل
بقدر ما تبدو فكرة الملكية الدستورية مغرية فى دولة تعاني من سلاسة إنتقال السلطة لكن أن يصبح أحد رعايا دولة غربية هو ملك ليس خياراً حكيماً، الأسر الحاكمة تأخذ منصبها بجدارة تاريخية و تتوارث مهنة الحكم و لا أظن بعد كل تلك العقود أن السنوسية مازالوا أهل حكم
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,807
- التفاعل
- الدولة
اهتمام عربي ودولي متزايد بالأنشطة المطالِبة بتفعيل دستور الاستقلال وعودة النظام الملكي الدستوري في ليبيا .
تشهد الساحة الإعلامية العربية والدولية خلال الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اهتمام الصحف ووكالات الأنباء العالمية بالأنشطة والحراك السياسي المطالب بـ تفعيل دستور الاستقلال والعودة إلى النظام الملكي الدستوري كأحد الحلول الجادة للخروج من حالة الانقسام والأزمة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.
وقد تناولت وسائل إعلام عربية ودولية ، إلى جانب وكالات أنباء عالمية ، هذا الطرح من زوايا متعددة ، معتبرةً أن :
● دستور الاستقلال يمثل مرجعية قانونية وتاريخية جامعة.
● النظام الملكي الدستوري قد يشكّل إطارًا توافقيًا محايدًا يساهم في توحيد المؤسسات وإنهاء الصراع على السلطة.
● هذا الخيار يحظى بنقاش متزايد داخل الأوساط الليبية والإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق ، حظيت كلمة ولي عهد ليبيا الأمير ( محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ) بمناسبة الذكرى 74 للإستقلال باهتمام واسع ، حيث أكد في خطابه على : وحدة التراب الليبي ورفض الانقسام ، وأهمية دستور الاستقلال كعقد وطني جامع ، وأن الملكية الدستورية ليست عودة إلى الماضي ، بل مشروع دولة قانون ومؤسسات ، وضرورة أن يكون الحل ليبيًا خالصًا ، نابعًا من إرادة الشعب الليبي .
وقد اعتبر العديد من المتابعين والمحللين أن هذه الكلمة أعادت تسليط الضوء على خيار الملكية الدستورية بوصفه طرحًا سياسيًا هادئًا ومسؤولًا ، بعيدًا عن منطق الإقصاء والصراع.
اليوم ، وفي ظل تعقيدات المشهد السياسي ، يتزايد الوعي بأن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا عبر مشروع وطني جامع ، يضمن وحدة البلاد ، ويحفظ كرامة الليبيين ، ويعيد للدولة هيبتها.
تفعيل دستور الاستقلال والعودة إلى النظام الملكي الدستوري باتا حاضرين بقوة في النقاش العام ، محليًا ودوليًا ، كأحد المسارات الممكنة لبناء ليبيا موحدة وآمنة.
تشهد الساحة الإعلامية العربية والدولية خلال الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اهتمام الصحف ووكالات الأنباء العالمية بالأنشطة والحراك السياسي المطالب بـ تفعيل دستور الاستقلال والعودة إلى النظام الملكي الدستوري كأحد الحلول الجادة للخروج من حالة الانقسام والأزمة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.
وقد تناولت وسائل إعلام عربية ودولية ، إلى جانب وكالات أنباء عالمية ، هذا الطرح من زوايا متعددة ، معتبرةً أن :● دستور الاستقلال يمثل مرجعية قانونية وتاريخية جامعة.
● النظام الملكي الدستوري قد يشكّل إطارًا توافقيًا محايدًا يساهم في توحيد المؤسسات وإنهاء الصراع على السلطة.
● هذا الخيار يحظى بنقاش متزايد داخل الأوساط الليبية والإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق ، حظيت كلمة ولي عهد ليبيا الأمير ( محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ) بمناسبة الذكرى 74 للإستقلال باهتمام واسع ، حيث أكد في خطابه على : وحدة التراب الليبي ورفض الانقسام ، وأهمية دستور الاستقلال كعقد وطني جامع ، وأن الملكية الدستورية ليست عودة إلى الماضي ، بل مشروع دولة قانون ومؤسسات ، وضرورة أن يكون الحل ليبيًا خالصًا ، نابعًا من إرادة الشعب الليبي .وقد اعتبر العديد من المتابعين والمحللين أن هذه الكلمة أعادت تسليط الضوء على خيار الملكية الدستورية بوصفه طرحًا سياسيًا هادئًا ومسؤولًا ، بعيدًا عن منطق الإقصاء والصراع.
اليوم ، وفي ظل تعقيدات المشهد السياسي ، يتزايد الوعي بأن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا عبر مشروع وطني جامع ، يضمن وحدة البلاد ، ويحفظ كرامة الليبيين ، ويعيد للدولة هيبتها.
تفعيل دستور الاستقلال والعودة إلى النظام الملكي الدستوري باتا حاضرين بقوة في النقاش العام ، محليًا ودوليًا ، كأحد المسارات الممكنة لبناء ليبيا موحدة وآمنة.
المواضيع المشابهة
- New replies moderating enabled
