ديون الحكومات العربيه 2022 تتخطي1.5تريليون دولار

هناك فرق بين من يقترض من أجل تمويل بناء موانئ و محطات توليد كهرباء و بناء سكك حديد و تهيئة مناطق صناعية، و هناك من يقترض من أجل أداء أجور الموضفين و استيراد الدقيق و الزيت بل و الاخطر من ذلك هناك من يقترض الاختلاس الاموال، الفرق ليس في نسبة او كمية الاقتراض لكن في توظيفه و تركيبته و كذلك نسبة الفائدة، فمثلا قرض بفائدة قريبة الصفر ليس مثل سندات خزينة ب20٪ فائدة و بالتالي يجب أن لا نكتفي بمعلومات غير مفصلة من أجل تقييم الدين سواء داخلي او خارجي
 
أظن أن المعلومات مغلوطة فيما يخص الجزائر

بل صحيحة وهذه المعطيات عن الجزائر نشرتها أنا شخصيا في أحد المواضيع حين كانت ديون الجزائر في حدود 45% من الناتج الداخلي ومصدري البنك الدولي الذي يستمد بياناته من المعطيات التي يتحصل عليها من الحكومة الجزائرية وهي ديون في معضمها محلية.
نفس الشيء فيما يتعلق بالمغرب نسبة الديون الخارجية من الدين العام بحدود 30%

بالمناسبة البنك الدولي يقدم قراءة أكثر تفائلا من صندوق النقد الدولي بسبب الارتفاع الأخير لسعر المحروقات ويتوقع انخفاض نسبة الديون من 61.2% إلى 51.8%


ديون الجزائر ونسبة النمو.png
 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله

توقعت النسبة اعلى من 24%
السنوات الجايه راح يقل مع تعافي أسعار الطاقة بإذن الله
لاكن الكارثة مصر اغلب ديونهم في مشاريع ماتولد دخل الله يكون في عونهم
 
السودان و البحرين و بعدهم مصر وضعهم حرج خاصه السودان
معلومه لادري عن صحته ولكن تتناقل
ان البنك المركزي منكشف على السعوديه او الامارات يعني لاخوف
 
السودان و البحرين و بعدهم مصر وضعهم حرج خاصه السودان
البحرين مدعومه بقوه من السعوديه لاخوف عليها مع العلم الدين المبالغ فيه اعتبره شي غير مبرر عبير البحرين @عبير البحرين هل هناك إجراءات اصلاحيه للاقتصاد أو رؤية
 
جزء من الاقتصاد المغربي يمر دون ان تستفيد خزائن الدولة منه و يعادل تقريبا 60 الى 70 مليار دولار و بذالك تكون نسبة الدين الحقيقة و تأثيرها الحقيقي على المغرب لا يفوق 35 الى 40 بالمئة
 
بحسب الاصلاحات الاقتصاديه الاخيرة في عمان وترشيد وضبط الانفاق بإذن الله سنتخلص من هذا الدين خلال اقل من خمس سنوات
 
بنظر لحجم الدين مقارنة بالناتج المحلي وضع ممتاز للسعودية
 
هناك فرق بين من يقترض من أجل تمويل بناء موانئ و محطات توليد كهرباء و بناء سكك حديد و تهيئة مناطق صناعية، و هناك من يقترض من أجل أداء أجور الموضفين و استيراد الدقيق و الزيت بل و الاخطر من ذلك هناك من يقترض الاختلاس الاموال، الفرق ليس في نسبة او كمية الاقتراض لكن في توظيفه و تركيبته و كذلك نسبة الفائدة، فمثلا قرض بفائدة قريبة الصفر ليس مثل سندات خزينة ب20٪ فائدة و بالتالي يجب أن لا نكتفي بمعلومات غير مفصلة من أجل تقييم الدين سواء داخلي او خارجي
فعلا السؤال العالق هو مادا ستفعل بهاته الديون , هل انشاء مناطق صناعية بلاتفورم للتصدير ام ستدفع بها اجور الجيش والموظفين ...
 
هناك فرق بين من يقترض من أجل تمويل بناء موانئ و محطات توليد كهرباء و بناء سكك حديد و تهيئة مناطق صناعية، و هناك من يقترض من أجل أداء أجور الموضفين و استيراد الدقيق و الزيت بل و الاخطر من ذلك هناك من يقترض الاختلاس الاموال، الفرق ليس في نسبة او كمية الاقتراض لكن في توظيفه و تركيبته و كذلك نسبة الفائدة، فمثلا قرض بفائدة قريبة الصفر ليس مثل سندات خزينة ب20٪ فائدة و بالتالي يجب أن لا نكتفي بمعلومات غير مفصلة من أجل تقييم الدين سواء داخلي او خارجي
كذلك يجب مراعة الدين مقارنة بالناتج المحلي
 
اعتقد بعد انهيار الدولار قريبا ومن بعدة اليورو
ستكون هذه القروض والمديونات بلا قيمه
وقبلهم الروبل وعملات البريكس و عملات الدول العربية ياعزيزي الوضع ليس بالامنيات
 
جزء من الاقتصاد المغربي يمر دون ان تستفيد خزائن الدولة منه و يعادل تقريبا 60 الى 70 مليار دولار و بذالك تكون نسبة الدين الحقيقة و تأثيرها الحقيقي على المغرب لا يفوق 35 الى 40 بالمئة
هذا الشيء ينطبق على جميع الدول
 
كذلك يجب مراعة الدين مقارنة بالناتج المحلي
صحيح لكن مشكلة الناتج المحلي انه لا يعبر عن القوة الاقتصادية الحقيقية لكل بلد بحيث ان هناك مشكلة بنية الاقتصاد تختلف من اقتصاد متنوع و دورة متحركة الى اقتصاد غير متنوع و دورة ثابتة او بطيئة، كما ان هناك مشكل احتساب الناتج الداخلي الخام، فمثلا بالنسبة للمغرب القطاع الفلاحي يشكل أكثر من 15٪ الا انه معفي من الضرائب( على الرياح و على القيمة المضافة) و قيمته الحقيقية أكثر بكثير مما يتم اختياره نفس الشيئ بالنسبة لقطاع السكن الاجتماعي قطاع العقار عموما الذي يتم فيه البيع و الشراء بقيمة بعيدة عن الواقع لتجنب الضريبة و كذا لتجنب المساءلة عن مصادر الأموال.
كما أن أغلب أطباء القطاع الخاص لا يدفعون أكثر من 2000 دولار كضريبة سنوية على اعتبار أن مصلحة الضرائب تطبق نظام جزافي على هاه الفئة و تعتبر ان مدخوله لا يتجاوز 20000 دولار في السنة بينما أقلهم يحصل على 400$ في اليوم الواحد يعني 10000 في الشهر الواحد و نفس الشيئ بالنسبة للمحامين و المهندسين و تجار الجملة، لذلك فالناتح الداخلي الخام في دولة مثل المغرب فيتجاوز على أرض الواقع أكثر من 200 مليار دولار على الأقل هذه الإشكالية في المغرب ترتب بطبيعة الاقتصاد الجد متنوعة و المرتبطة بالعديد من المجالات و يصعب ضبطها، بينما إقتصادات أخرى تد الناتج الداخلي الخام المصرح به أكثر من الحقيقي بسبب دور تضخم القطاع العام و تراجع دور القطاع الخاص و تراجع ثمن العملة المحلية في السوق السوداء يعني في السوق السوداء تجد ثمن العملة الصعب أكثر من الثمن المتداول بالبنوك في هاه الحالة فالعملة الوطنية أقل بكثير مما تثرح به الدولة و بالتالي فناتجها الخام هو أقل بكثير مما تم التصريح به.
مثلا ان كانت العملة x تساوي مثلا 0,1$ في السوق الرسمي لكن في السوق السوداء او الحقيقي ثمنها هو 0,08$ فهذا يعني ان القيمة الحقيقية أقل من القيمة المصرح بها ب20٪ يعني ان الانتاج الداخلي الخام الحقيقي هو أقل ب20٪ مما تم احتسابه، بينما ان كان الثمن أرخص في السوق السوداء يعني توفر السيولة فالنات الداخلي يكون أكثر،
و هذا دون الحديث عن النسب الحقيقية للتضخم و عدد السكان ووووووووو
 
هذا الشيء ينطبق على جميع الدول
ليس جميعها اخي هناك دولةلا تفرض أي ضريبة و المعاملات المالية تمر دون قيود او مراقبة و تتم عن ريق البنوك و هنا ليس هناك أي مشكل في احتساب الناتج الخام، مثلا بعض دول الخليج. ليست فيها ضرائب و ليست هناك قيود على صرف العملات و بالتالي ليس هناك قطاع غير مهيكل أساسا، و هناك دول تعتمد على دعم كلي للقطاع العام في أغلب المواد و الاقتصاد غير مفتوح وهنا كذلك حجم القطاع الغير مهيكل أو حجم التهرب الضريبي غير مهم، التهرب الضريبي يكون عندما يلعب القطاع الخاص دور مهم في المجالات الإنتاجية و الخدمات العمومية (الصحة، التعليم، النقل، السكن.....) و عندما يكون النظام الاجتماعي غير معمم، و عندما تكون نسبة الضرائب جد مرتفعة، و عندما يكون الدعم العمومي بمواد الاستهلاك منعدم او قليل كما هو حال المغرب بينما ليس نفس الشيئ في دول أخرى
 
عودة
أعلى