على فكرة اي اقتصاد يعتمد على قطاعات السفر والسياحة يعتبر اقتصاد هش لان قطاعات السفر والسياحة قطاعات هشة.التسليح المصري ممول من بنوك غربية, و جزء منه بضمانات خليجيه. و خدمته لا تشكل بند كبير في الموازنه.
المشكله في القروض التنموية, هذي قاصمة الظهر . و فوقها تداعيات كورونا و جات حرب اوكرانيا و كملت الحفله ( لا سياح و لا قمح ).
فيه واحد دعى عليهم في ساعة استجابة, سلسله غريبه من النحاسه.
المؤسف هو ان معظم المشاريع التي قام الرئيس السيسي ببناءها هي مشاريع عقارية عوائدها منخفضة على المدى القصير لكن قيمتها كأصول ترتفع مع مرور الزمن.
الذي كان يقول انه كان بإمكان مصر ان تبني مصانع بدلا من مشاريع البناء اقول له كفاية تنظير.
لان مشاريع التصنيع تأخذ وقت اطول وتحتاج عمليات تبادل مالي ضخمة في بدايتها ما يعني مغادرة او انخفاض العملات الصعبة اكثر بمصر.
جزء كبير من الازمة بمصر سببها ادارة حسني مبارك الله يرحمه التي خلقت فقاعة دعم ضخمة مما جعل الخدمات الحكومية والسلع المدعومة بمصر تفقد قيمتها او جودتها. كان يردد حسني مبارك الله يرحمه انه (كانو عايزين مني اذبح الغلابة وازود عليهم الاسعار) قاصدا الى الخصخصة وسياسة رفع الدعم.
لو قام المرحوم ابو علاء برفع الدعم سابقا لما كانت الامور بهذا السوء. لذلك ليس من الحكمة لوم الرئيس السيسي على كامل المشاكل ولا من الحكمة الاعتقاد بان سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تدمر الدول. السياسات الاصلاحية جزء كبير منها مهمته الحد من الهدر المالي وزيادة كفاءة الانفاق. بمعنى بدلا من دعم شريحة واسعة من السلع والخدمات يكون افضل توجيه الدعم بشكل مباشر الى جيوب المواطنين عن طريق زيادات في الرواتب او على شكل مبالغ مقطوعة شهريا بحيث يكون المواطن حرا في تقرير كيفية انفاقها.