- إنضم
- 18 يونيو 2017
- المشاركات
- 3,818
- التفاعل
- الدولة
قالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن المملكة أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى.
وأضافت الوكالة أن ذلك جاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة.
يأتى ذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة عن الاتفاق مع قطر على القيام بمجموعة من الاستثمارات والشراكات فى مصر بإجمالى 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
وفى نوفمبر من العام الماضى أعلنت المملكة أنها قدمت 3 مليارات دولار إلى مصر لمساعدتها في التغلب على تداعيات جائحة “كوفيد-19” ودعم السيولة من النقد الأجنبي لديها.
وأودعت المملكة الأموال لدى البنك المركزي المصرى، ومددت أجل الودائع الحالية البالغ قيمتها 2.3 مليار دولار.
وبذلك يصبح مجموع الودائع السعودية لدى مصر 10.3 مليار دولار.
وتسعى مصر لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لتعويض الخروج الكبير للمستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومى منذ بدء الأزمة الأوكرانية قبل شهر، وتراجع السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا على خلفية الحرب، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، والتى تحد مصر أحد مستورديها.
وفى اتفاق مماثل للاتفاق مع قطر ستقوم شركة القابضة إيه دى كيو، أحد الصناديق السيادية فى إمارة أبوظبى بالحصول على حصص مملوكة لجهات حكومية مصرية فى 5 شركات مصرية، هى البنك التجارى الدولى، وشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، وشركة موبكو للأسمدة، وشركة أبوقير للصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية للحاويات.
كما وقعت مصر محضراً مشتركاً، حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتى جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، فى شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودى بالاستثمار فى مصر.
وقال بيان حكومى مصرى إنه تم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتى للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار فى جمهورية مصر العربية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وتكليلاً للاجتماعات التى عقدت بين كل من صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ورغبة منهما فى الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.
كما أعلنت مصر أنها طلبت الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج اقتصادى جديد قد يكون مصحوباً بقرض تمويلى.
وأضافت الوكالة أن ذلك جاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة.
يأتى ذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة عن الاتفاق مع قطر على القيام بمجموعة من الاستثمارات والشراكات فى مصر بإجمالى 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
وفى نوفمبر من العام الماضى أعلنت المملكة أنها قدمت 3 مليارات دولار إلى مصر لمساعدتها في التغلب على تداعيات جائحة “كوفيد-19” ودعم السيولة من النقد الأجنبي لديها.
وأودعت المملكة الأموال لدى البنك المركزي المصرى، ومددت أجل الودائع الحالية البالغ قيمتها 2.3 مليار دولار.
وبذلك يصبح مجموع الودائع السعودية لدى مصر 10.3 مليار دولار.
وتسعى مصر لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لتعويض الخروج الكبير للمستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومى منذ بدء الأزمة الأوكرانية قبل شهر، وتراجع السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا على خلفية الحرب، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، والتى تحد مصر أحد مستورديها.
وفى اتفاق مماثل للاتفاق مع قطر ستقوم شركة القابضة إيه دى كيو، أحد الصناديق السيادية فى إمارة أبوظبى بالحصول على حصص مملوكة لجهات حكومية مصرية فى 5 شركات مصرية، هى البنك التجارى الدولى، وشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، وشركة موبكو للأسمدة، وشركة أبوقير للصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية للحاويات.
كما وقعت مصر محضراً مشتركاً، حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتى جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، فى شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودى بالاستثمار فى مصر.
وقال بيان حكومى مصرى إنه تم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتى للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار فى جمهورية مصر العربية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وتكليلاً للاجتماعات التى عقدت بين كل من صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ورغبة منهما فى الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.
كما أعلنت مصر أنها طلبت الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج اقتصادى جديد قد يكون مصحوباً بقرض تمويلى.
![٣٠ يونيو [حالم]](/vb/data/avatars/m/46/46842.jpg?1617106882){kind=avatar}
