لو افترضنا جدلا ان الحكومة المصرية و شركاتها جاده فعلا في التوسع اقليميا, و افترضنا ان بيع حصه مملوكه اصلا لمشغل اجنبي في قارة اخرى ستؤثر على هذا التوجه, يبقى لديك مشكله عويصه لا يمكن تفسيرها. وهي ان المشتري ليس شركة حكوميه مصرية.
المشتري شركة اجنبيه
, و تصرح علنا انها تهدف للتوسع في نفس السوق الذي تستهدفه. محصلة هذا العمل هو اعطاء ميزه لمنافس من خارج منطقتنا لا غير.
السبب الوحيد المنطقي الذي يمكنني التفكير فيه هو ان المشرع المسؤول عن الاتصالات في مصر لا يهتم بتشجيع التنافس و رفع جودة الخدمه للمواطن. بالتأكيد لديه مآرب اخرى.
