نقل ملكية "فودافون مصر" الي "فوداكوم الجنوب افريقيه"

إنضم
29 أغسطس 2019
المشاركات
2,899
التفاعل
11,392 70 0
الدولة
Egypt
فودافون العالمية تقول إن قيمة شركة #فودافون مصر، في عرض فوداكوم، 4.9 مليار دولار، وإن حصتها، البالغة 55% تصل إلى 2.738 مليار.
- بذلك تبلغ قيمة حصة المصرية للاتصالات 2.2 مليار دولار
-يذكر أن شركة الاتصالات السعودية سبق أن عرضت شراء حصة الشركة العالمية، بتقييم إجمالي لفودافون مصر 4.35 مليار دولار، لكن الصفقة فشلت

كل ما تريد معرفته عن «فوداكوم» المالك الجديد لحصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية​

بعد تلقي فودافون العالمية عرض مبدئي من قبل شركتها التابعة "فوداكوم" لنقل حصتها في شركة فودافون مصر الي فوداكوم
images-24.jpg


Vodacom Group Limited” هي شركة اتصالات محمولة في جنوب إفريقيا تقدم خدمات الصوت والرسائل والبيانات لأكثر من 55 مليون عميل في جنوب إفريقيا.

طوّرت Vodacom عملياتها لتشمل شبكات في تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وليسوتو وهي بلد غير ساحلي معزولة في جنوب أفريقيا.

كما تتيح فوداكوم خدمات الأعمال للعملاء في أكثر من 32 دولة أفريقية أخرى، بما في ذلك نيجيريا وزامبيا وأنجولا وكينيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون.

وتتوزع هيكل ملكية فوداكوم بالمناصفة بين شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية العملاقة في جنوب إفريقيا Telkom والمشغل البريطاني متعدد الجنسيات Vodafone.

وفي 6 نوفمبر 2008، أعلنت شركة فودافون أنها وافقت على زيادة حصتها إلى 64.5%، وقالت شركة Telkom إنها ستفصل حيازتها المتبقية من خلال إدراجها في بورصة جوهانسبرج.

وفي 1 أبريل 2011، كشفت شركة Vodacom رسميًا النقاب عن تغييرها الجديد في علامتها التجارية من الأزرق إلى الأحمر، باستخدام نفس أسلوب شركتها الأم، فودافون.

وتمتلك شركة فوداكوم نحو 103 مليون عميل في جنوب افريقيا . توفر Vodacom South Africa شبكات 3G و 4G و UMTS في جنوب إفريقيا، كما تقدم خدمات HSPA + (21.1 ميجابت / ثانية) و HSUPA (42 ميجابت / ثانية و 2100 ميجاهرتز) و Wi-Fi و WiMAX و LTE.

و في أوائل عام 2020، أصبحت شركة Vodacom ثاني مشغل شبكة في إفريقيا مجهز بشبكة 5G مباشرة، واتاحت الجيل الخامس في البداية في جوهانسبرج وبريتوريا وكيب تاون.

يشار إلي أنه تم توقيع اتفاقية المساهمين المعدلة فيما بين مساهمي شركة فودافون مصر بتاريخ 7 يونيو 2021 والتي منحت الشركة المصرية للاتصالات العديد من المزايا والحقوق الإضافية مقابل حصول مجموعة فودافون علي حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون “كما تم الإفصاح في حينه” وذلك مشروطاً بتقديم المساهم الجديد – المنقول له الحصة – صك التزام بكافة البنود الواردة باتفاقية المساهمين المعدلة، وقد أفادت إدارة فودافون مصر – نقلاً عن مجموعة فودافون – بالتزام فوداكوم تقديم الصك المشار اليه الي الشركة المصرية للاتصالات.

وقد حصلت الشركة المصرية للاتصالات بموجب الاتفاقية المعدلة على العديد من المزايا والحقوق والتي من أهمها ما يلي:

• حق الشراء في حال تغير المساهم الرئيسي في فودافون مصر عن طريق حق الشفعة ليشمل البيع المباشر وغير المباشر.
• إضافة سياسة توزيع أرباح سنوية تنص على توزيع نسبة 60% من التدفقات النقدية الحرة سنوياً كحد أدنى بدءاً من 2022، بخلاف قيام شركة فودافون مصر بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من الأرباح المرحلة بإجمالي قيمة 10 مليار جنيه خلال 2021.


• تقديم فودافون مصر الدعم والتعاون اللازم للشركة المصرية للاتصالات فيما يخص الفحص النافي للجهالة في حالة البيع الجزئي أو البيع الكلي لحصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر.
• تحسين شروط حق الشفعة بما يسمح للمصرية للاتصالات زيادة فترة تطبيق الإجراءات الخاصة به بجانب اعداد التقييم اللازم عن طريق مستشار مستقل


• حصول المصرية للاتصالات على حق بيع جزء من حصتها لأي مشتري محتمل لحصة مجموعة فودافون، بما لا يتعارض مع أي حقوق أخرى ينص عليها القانون المصري بما في ذلك حق قبول عرض شراء إجباري.


• حق حصول الشركة المصرية للاتصالات على معلومات عن استثمارها في شركة فودافون مصر بشكل دوري.

و علق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: “نؤمن بأن التعديلات التي تمت على اتفاقية المساهمين تضمن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة وتطمئن مساهمي الشركة المصرية للاتصالات بأن هذا الاستثمار ما زال يؤتي بثماره، فضلاً عن استمرار تعدد الخيارات المتاحة أمام المصرية للاتصالات للتعامل مع حصتها في شركة فودافون مصر بشكل عملي طبقاً لبنود اتفاقية المساهمين المعدلة بغض النظر عن وجود صفقة محتملة من عدمه.” مضيفًا “ما تم اعلامنا به من الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر فيما يخص العرض المقدم والتزام فوداكوم بتقديم صك الالتزام يؤكد حفاظ مجموعة فودافون على استمرار الشراكة الاستراتيجية فيما بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات في السوق المصري.”


المصدر
 
تمتلك مجموعة فودافون العالمية 60.5% من “فوداكوم” بينما يبلغ نصيب صندوق تقاعد الموظفين التابع لحكومة جنوب أفريقيا 13.54%.

بينما تمتلك شركة “ويتفيلد للاستثمارات Wheatfield Investments-” التي تقع أيضاً في جنوب أفريقيا، وتعمل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا نسبة 6.23%.
تتوزع باقي نسب الملكية على مجموعة من المستثمرين المختلفين إضافة إلى حصص المؤسسين.

 
كم هناك من متعامل سلكي /لاسلكي في مصر؟... هل هناك شركة حكومية في القطاع هذا؟
 
كانت صفقة صعبة وخدت وقت كبير جدا بس انا متفهم ده لان 40مليون مستخدم مش حاجة سهلة وكان لازم كل الأطراف تحفظ حقوقها ومبروك لصاحب النصيب
🔨 sold
 
من الاخر الخدمه هتتحسن في مصر ولا هتفضل ذي ما كانت
السياسه الحكوميه المصريه تحكم لان الشركات عمرها ماتقدم خدمه وسوق مغلق
 
فودافون مصر لم تباع بمعنى كلمه بيع التقليديه ..
انما تم نقل ملكيتها من المجموعه الام ( اوروبا ) الى مجموعه فودافون الافريقيه(فوداكوم) ..
اعاده هيكله لو جاز التعبير ..

كل الكلام المصريين لا يشجعوا الاستثمار .. خايفين خلطه الارنب بالملوخيهة يطلع سرها برا المطبخ المصري كله كلام فاااضي

الى تم اعاده هيكله داخل فودافون نفسها .
 

الرجل هذا بيقول كلام بيض.

- اختاروا الشريك الجنوب افريقي لانهم يريدون الاستثمار في تقنيه 4G و غير مهتمين بالالياف البصرية! في 2021 !
- اشار ان STC لم تصل لتوافق مع فودافون الام, و هذا غير صحيح. فودافون اعلنوا التوافق مع الاتصالات السعودية لشراء حصتهم و من اوقف الصفقه الحكومة المصرية.
- كورونا لم يضر شركات الاتصال في العالم كله, بالعكس ازداد الطلب على خدماتها عالميا بسبب الحجر. كونه يعتبر ان عدم تضرره انجاز امر مضحك للامانه.
 
عرقلة الحكومة المصرية لبيع الشركة ل stc طبيعي .. منافس اقليمي للشركة المصري للاتصالات اللي بتسعى للتوسع اقليميا هيبقى غريب لو الحكومة سمحت لشركة تنافي شركتها في عقر دارها وتشاركها في شركة لها حصة كبيرة فيها كمان .
الموضوع تجاري بحت متكبروش المواضيع
 
عرقلة الحكومة المصرية لبيع الشركة ل stc طبيعي .. منافس اقليمي للشركة المصري للاتصالات اللي بتسعى للتوسع اقليميا هيبقى غريب لو الحكومة سمحت لشركة تنافي شركتها في عقر دارها وتشاركها في شركة لها حصة كبيرة فيها كمان .
الموضوع تجاري بحت متكبروش المواضيع
لو افترضنا جدلا ان الحكومة المصرية و شركاتها جاده فعلا في التوسع اقليميا, و افترضنا ان بيع حصه مملوكه اصلا لمشغل اجنبي في قارة اخرى ستؤثر على هذا التوجه, يبقى لديك مشكله عويصه لا يمكن تفسيرها. وهي ان المشتري ليس شركة حكوميه مصرية.

المشتري شركة اجنبيه 🤭, و تصرح علنا انها تهدف للتوسع في نفس السوق الذي تستهدفه. محصلة هذا العمل هو اعطاء ميزه لمنافس من خارج منطقتنا لا غير.

السبب الوحيد المنطقي الذي يمكنني التفكير فيه هو ان المشرع المسؤول عن الاتصالات في مصر لا يهتم بتشجيع التنافس و رفع جودة الخدمه للمواطن. بالتأكيد لديه مآرب اخرى.
 
عودة
أعلى