متابعة التطورات في تونس

 
 
 
 
بالضبط.. كان يجب أن يضحي بهم ويجعلهم عبرة..
للأسف كل قراراته إلى الآن تفتقر للردع وأرجو أن يتدارك ذلك عما قريب.
اذا لم يجهز عليهم بالقانون
سيعودون للانتقام منه بطريقة أو بأخرى
 
 
الخلاصة

FB_IMG_1627514225284.jpg
 


اذا لم يجهز عليهم بالقانون
سيعودون للانتقام منه بطريقة أو بأخرى
والاموال تضيع على خزانه الدولة التونسيه ..المبلغ ليس صغيرا ..٥ مليارات دولار بالنسبة لبلد صغير مثل تونس قد يكون فرقا للحد من خساير الكورزنا الاقتصادية
 
بيان حركة رشاد بخصوص الإنقلاب الجاري في تونس

1627515627054.jpeg



شهدت تونس خلال آخر يومين أحداثا خطيرة تمثلت في إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تعطيل مجلس نواب الشعب وتولي رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العمومية مع إعفاء رئيس الحكومة واستعمال القوة العمومية والجيش لفرض هذه القرارات.

إن حركة رشاد تندد بهذا الانقلاب المعتدي على المؤسسات التونسية الشرعية: التشريعية والتنفيذية والقضائية، في خرق صريح للدستور التونسي مهما حاول الانقلابيون تسويقه للرأي العام على أنه إجراءات تصحيحية ل"معالجة الأزمة ومكافحة الفساد". هذه الحجج تؤكد على أن ما يحدث هو انقلاب من الصنف "الحارس" و الذي تُعرّفه كتب العلوم السياسية على أنه انقلاب تحت ذريعة تحسين أداء الحكومة، الحفاظ على الأمن العمومي والقضاء على الفساد.
وفي حين تقدر حركة رشاد الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، خاصةً في ظل جائحة الكورونا، فهي تستنكر تورط ومسارعة بعض أحزاب المعارضة وجزء من النخب السياسية والنقابية والإعلامية إلى دعم الانقلاب.

تخطئ القوى السياسية والمجتمع المدني الداعمون للانقلاب ان اعتقدوا أن هذا المسار سيحل مشاكل تونس، فالانقلابات الحارسة قد تغير بعض الأشخاص لكنها لا تأتي بإصلاحات اجتماعية أو اقتصادية عميقة. إنّ هذه المغامرة ستُضعف ثقة التونسيين بنظام الحكم الديمقراطي المبني على الفصل بين السلطات واحترام الدستور، وستفتح الباب لعودة البوليس السياسي وتغول أجهزة الأمن كما كان الحال في عهد الدكتاتور بن علي.

يراهن الانقلابيون على تردد وصمت شرائح كبيرة من المجتمع ونخبه لإنجاح مغامرتهم، لذلك تحث حركة رشاد القوى السياسية والمجتمع المدني وكل الشعب التونسي ونخبه على الرفض المطلق للانقلاب الجاري مهما كانت خلافاتهم أو مآخذهم على أداء الحكومة أو البرلمان الحاليين.

إنّ حركة رشاد ترى أنه مهما كانت حدة الخلافات السياسية وأيًّا كانت أخطاء السلطات الحالية، فإنّ معالجة ذلك لا يجب أن يتمّ إلّا في إطار الشرعية الدستورية. وإذا اُنقلب على الحكومة و البرلمان اليوم بالقوة، فمن يحول غدًا دون انقلابات مماثلة؟ إنّ الإحصائيات العالمية تبيّن جليًا أنّ الانقلاب يصدع الشرعية ويشجّع على مزيد من الانقلابات. إنّ الانقلاب ليس وصفة للديمقراطية.

إنّ السلطة اللاشرعية التي ستنبثق عن الانقلاب ستتعرض لا محالة لابتزاز الدول الإقليمية والدولية التي خطّطت وموّلت ودعمت الانقلاب، ممّا سيؤدي إلى إضعاف السيادة الوطنية التونسية بما فيها القرار السياسي، والخيارات الاقتصادية، وتوجهات السياسة الخارجية. وهو بالضبط ماجرَّه الانقلاب في مصر من تفريط في السيادة الوطنية على أجزاء من التراب المصري وتضييع للأمن القومي في ملفات استراتيجية كملف سد النهضة.

إنّ هذا الانقلاب يفضح مرة أخرى سياسة الكيل بمكيالين التي تتبناها القوى الغربية الكبرى، التي تندّد، وتعترض، وتعاقب قادة الانقلابات التي تحدث ضد أنظمة موالية لها، حتى لو لم تكن في الأصل شرعية، في حين أنها تتفهم إلى حدّ التبرير الانقلابات التي تحدث ضد الأنظمة الشرعية التي جاءت بانتخابات حرة ونزيهة، وقد تباركها وتدعمها كما فعلت من قبل في الجزائر ومصر.
إنّ التضييق على الصحافة وغلق مكاتب القنوات الإعلامية يعتبر تراجعًا لحرية الإعلام التي تحسنت أوضاعها منذ 2011.
إنّ حركة رشاد تناشد الأشقاء في تونس وخاصة الشباب بالتمسك بالمقاومة السلمية لإفشال محاولة الانقلاب الذي يحاول وأد أمل تحرر شعوب المنطقة في مهد انطلاق موجة الربيع العربي. إن نجاح هذا الانقلاب – إن تم – سيؤدي إلى تداعيات كارثية على تونس وعلى المغرب الكبير والعالم العربي.

أمانة حركة رشاد
28 جويلية 2021

https://www.facebook.com/185794021455118/posts/4618460844855058/?d=n
 

ميدل إيست آي: المشيشي تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل “الإنقلاب”​


1627516474326.png


واشنطن- “القدس العربي”: تعرض رئيس وزراء تونس المنتهية ولايته، هشام المشيشي لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه، وفقاً لتقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

ولم يتسن التحقق من طبيعة الإصابات لأن المشيشي نفسه لم يظهر في العلن.

وأفاد التقرير أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.

وقد تم استدعاء المشيشي إلى القصر الرئاسي يوم الأحد، حيث أقاله الرئيس قيس سعيّد من منصبه، وأعلن تعليق عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بعد يوم من الاحتجاجات المتوترة المناهضة للحكومة.

وبحسب ما ورد، لم يكن لرؤساء الأمن، الذين رافقوه إلى القصر علاقة بالخطة، ولكن الجيش كان يعلم بذلك.

وقد رفض المشيشي مراراً مطالبات من القصر الرئاسي الاستقالة بعد خلافات حول تعيين أربعة من الوزراء.

وتجنب راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، سيناريو الاستدعاء لأنه خرج للتو من المستشفى، حيث كان يعالج من مرض كوفيد- 19.

وكشف موقع “ميدل إيست آي” أن مجموعة من الضباط المصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي.

وكشف شهود عيان أن المشيشي رفع يديه بعد الضرب، ووافق على الاستقالة، وعاد لاحقاً إلى منزله، ونفى في وقت لاحق أنه تحت الإقامة الجبرية.

ووفقاً للتقرير، فقد عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الدعم الذي يحتاجه الرئيس التونسي سعيد للقيام بعملية “الانقلاب”.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين المصريين إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي).

وبحسب ما ورد، لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عما يقوم به سعيد، ولكنها ترددت في وصف سلسلة الأحداث في البلاد بالانقلاب.

وأكدت المصادر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أبلغ سعيد والعديد من الساسة بأن الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري.

 

ميدل إيست آي: المشيشي تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل “الإنقلاب”​


مشاهدة المرفق 406734


واشنطن- “القدس العربي”: تعرض رئيس وزراء تونس المنتهية ولايته، هشام المشيشي لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه، وفقاً لتقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

ولم يتسن التحقق من طبيعة الإصابات لأن المشيشي نفسه لم يظهر في العلن.

وأفاد التقرير أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.

وقد تم استدعاء المشيشي إلى القصر الرئاسي يوم الأحد، حيث أقاله الرئيس قيس سعيّد من منصبه، وأعلن تعليق عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بعد يوم من الاحتجاجات المتوترة المناهضة للحكومة.

وبحسب ما ورد، لم يكن لرؤساء الأمن، الذين رافقوه إلى القصر علاقة بالخطة، ولكن الجيش كان يعلم بذلك.

وقد رفض المشيشي مراراً مطالبات من القصر الرئاسي الاستقالة بعد خلافات حول تعيين أربعة من الوزراء.

وتجنب راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، سيناريو الاستدعاء لأنه خرج للتو من المستشفى، حيث كان يعالج من مرض كوفيد- 19.

وكشف موقع “ميدل إيست آي” أن مجموعة من الضباط المصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي.

وكشف شهود عيان أن المشيشي رفع يديه بعد الضرب، ووافق على الاستقالة، وعاد لاحقاً إلى منزله، ونفى في وقت لاحق أنه تحت الإقامة الجبرية.

ووفقاً للتقرير، فقد عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الدعم الذي يحتاجه الرئيس التونسي سعيد للقيام بعملية “الانقلاب”.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين المصريين إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي).

وبحسب ما ورد، لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عما يقوم به سعيد، ولكنها ترددت في وصف سلسلة الأحداث في البلاد بالانقلاب.

وأكدت المصادر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أبلغ سعيد والعديد من الساسة بأن الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري.

إن صح هذا الخبر فإن الرئيس التونسي المنقلب على المؤسسات الدستورية لن يعمر طويلا في الحكم .
 

ميدل إيست آي: المشيشي تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل “الإنقلاب”​


مشاهدة المرفق 406734


واشنطن- “القدس العربي”: تعرض رئيس وزراء تونس المنتهية ولايته، هشام المشيشي لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه، وفقاً لتقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

ولم يتسن التحقق من طبيعة الإصابات لأن المشيشي نفسه لم يظهر في العلن.

وأفاد التقرير أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.

وقد تم استدعاء المشيشي إلى القصر الرئاسي يوم الأحد، حيث أقاله الرئيس قيس سعيّد من منصبه، وأعلن تعليق عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بعد يوم من الاحتجاجات المتوترة المناهضة للحكومة.

وبحسب ما ورد، لم يكن لرؤساء الأمن، الذين رافقوه إلى القصر علاقة بالخطة، ولكن الجيش كان يعلم بذلك.

وقد رفض المشيشي مراراً مطالبات من القصر الرئاسي الاستقالة بعد خلافات حول تعيين أربعة من الوزراء.

وتجنب راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، سيناريو الاستدعاء لأنه خرج للتو من المستشفى، حيث كان يعالج من مرض كوفيد- 19.

وكشف موقع “ميدل إيست آي” أن مجموعة من الضباط المصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي.

وكشف شهود عيان أن المشيشي رفع يديه بعد الضرب، ووافق على الاستقالة، وعاد لاحقاً إلى منزله، ونفى في وقت لاحق أنه تحت الإقامة الجبرية.

ووفقاً للتقرير، فقد عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الدعم الذي يحتاجه الرئيس التونسي سعيد للقيام بعملية “الانقلاب”.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين المصريين إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي).

وبحسب ما ورد، لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عما يقوم به سعيد، ولكنها ترددت في وصف سلسلة الأحداث في البلاد بالانقلاب.

وأكدت المصادر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أبلغ سعيد والعديد من الساسة بأن الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري.

مسم مستلزمات الانقلاب جابت نتيجة عمار يبلادي
 

ميدل إيست آي: المشيشي تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل “الإنقلاب”​


مشاهدة المرفق 406734


واشنطن- “القدس العربي”: تعرض رئيس وزراء تونس المنتهية ولايته، هشام المشيشي لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه، وفقاً لتقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

ولم يتسن التحقق من طبيعة الإصابات لأن المشيشي نفسه لم يظهر في العلن.

وأفاد التقرير أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.

وقد تم استدعاء المشيشي إلى القصر الرئاسي يوم الأحد، حيث أقاله الرئيس قيس سعيّد من منصبه، وأعلن تعليق عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بعد يوم من الاحتجاجات المتوترة المناهضة للحكومة.

وبحسب ما ورد، لم يكن لرؤساء الأمن، الذين رافقوه إلى القصر علاقة بالخطة، ولكن الجيش كان يعلم بذلك.

وقد رفض المشيشي مراراً مطالبات من القصر الرئاسي الاستقالة بعد خلافات حول تعيين أربعة من الوزراء.

وتجنب راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، سيناريو الاستدعاء لأنه خرج للتو من المستشفى، حيث كان يعالج من مرض كوفيد- 19.

وكشف موقع “ميدل إيست آي” أن مجموعة من الضباط المصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي.

وكشف شهود عيان أن المشيشي رفع يديه بعد الضرب، ووافق على الاستقالة، وعاد لاحقاً إلى منزله، ونفى في وقت لاحق أنه تحت الإقامة الجبرية.

ووفقاً للتقرير، فقد عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الدعم الذي يحتاجه الرئيس التونسي سعيد للقيام بعملية “الانقلاب”.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين المصريين إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي).

وبحسب ما ورد، لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عما يقوم به سعيد، ولكنها ترددت في وصف سلسلة الأحداث في البلاد بالانقلاب.

وأكدت المصادر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أبلغ سعيد والعديد من الساسة بأن الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري.

أحسد مصر على قواتهم الخاصة
سهلة التخزين و النقل يعني 300 جندي يوضعون في كراتين و يتم شحنهم
 

ميدل إيست آي: المشيشي تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل “الإنقلاب”​


مشاهدة المرفق 406734


واشنطن- “القدس العربي”: تعرض رئيس وزراء تونس المنتهية ولايته، هشام المشيشي لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه، وفقاً لتقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

ولم يتسن التحقق من طبيعة الإصابات لأن المشيشي نفسه لم يظهر في العلن.

وأفاد التقرير أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.

وقد تم استدعاء المشيشي إلى القصر الرئاسي يوم الأحد، حيث أقاله الرئيس قيس سعيّد من منصبه، وأعلن تعليق عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بعد يوم من الاحتجاجات المتوترة المناهضة للحكومة.

وبحسب ما ورد، لم يكن لرؤساء الأمن، الذين رافقوه إلى القصر علاقة بالخطة، ولكن الجيش كان يعلم بذلك.

وقد رفض المشيشي مراراً مطالبات من القصر الرئاسي الاستقالة بعد خلافات حول تعيين أربعة من الوزراء.

وتجنب راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، سيناريو الاستدعاء لأنه خرج للتو من المستشفى، حيث كان يعالج من مرض كوفيد- 19.

وكشف موقع “ميدل إيست آي” أن مجموعة من الضباط المصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي.

وكشف شهود عيان أن المشيشي رفع يديه بعد الضرب، ووافق على الاستقالة، وعاد لاحقاً إلى منزله، ونفى في وقت لاحق أنه تحت الإقامة الجبرية.

ووفقاً للتقرير، فقد عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الدعم الذي يحتاجه الرئيس التونسي سعيد للقيام بعملية “الانقلاب”.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين المصريين إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي).

وبحسب ما ورد، لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عما يقوم به سعيد، ولكنها ترددت في وصف سلسلة الأحداث في البلاد بالانقلاب.

وأكدت المصادر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أبلغ سعيد والعديد من الساسة بأن الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري.

Joe Biden Reaction GIF
 

ميدل إيست آي: المشيشي تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل “الإنقلاب”​


مشاهدة المرفق 406734


واشنطن- “القدس العربي”: تعرض رئيس وزراء تونس المنتهية ولايته، هشام المشيشي لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه، وفقاً لتقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

ولم يتسن التحقق من طبيعة الإصابات لأن المشيشي نفسه لم يظهر في العلن.

وأفاد التقرير أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.

وقد تم استدعاء المشيشي إلى القصر الرئاسي يوم الأحد، حيث أقاله الرئيس قيس سعيّد من منصبه، وأعلن تعليق عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بعد يوم من الاحتجاجات المتوترة المناهضة للحكومة.

وبحسب ما ورد، لم يكن لرؤساء الأمن، الذين رافقوه إلى القصر علاقة بالخطة، ولكن الجيش كان يعلم بذلك.

وقد رفض المشيشي مراراً مطالبات من القصر الرئاسي الاستقالة بعد خلافات حول تعيين أربعة من الوزراء.

وتجنب راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، سيناريو الاستدعاء لأنه خرج للتو من المستشفى، حيث كان يعالج من مرض كوفيد- 19.

وكشف موقع “ميدل إيست آي” أن مجموعة من الضباط المصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي.

وكشف شهود عيان أن المشيشي رفع يديه بعد الضرب، ووافق على الاستقالة، وعاد لاحقاً إلى منزله، ونفى في وقت لاحق أنه تحت الإقامة الجبرية.

ووفقاً للتقرير، فقد عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الدعم الذي يحتاجه الرئيس التونسي سعيد للقيام بعملية “الانقلاب”.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين المصريين إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي).

وبحسب ما ورد، لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عما يقوم به سعيد، ولكنها ترددت في وصف سلسلة الأحداث في البلاد بالانقلاب.

وأكدت المصادر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أبلغ سعيد والعديد من الساسة بأن الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري.

المشكله ليست في مثل هذه الترهات
السؤال هل انت في كامل عقلك لتصدق مثل هذه المسخره الهزليه ؟
 

ميدل إيست آي: المشيشي تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل “الإنقلاب”​


مشاهدة المرفق 406734


واشنطن- “القدس العربي”: تعرض رئيس وزراء تونس المنتهية ولايته، هشام المشيشي لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه، وفقاً لتقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

ولم يتسن التحقق من طبيعة الإصابات لأن المشيشي نفسه لم يظهر في العلن.

وأفاد التقرير أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.

وقد تم استدعاء المشيشي إلى القصر الرئاسي يوم الأحد، حيث أقاله الرئيس قيس سعيّد من منصبه، وأعلن تعليق عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بعد يوم من الاحتجاجات المتوترة المناهضة للحكومة.

وبحسب ما ورد، لم يكن لرؤساء الأمن، الذين رافقوه إلى القصر علاقة بالخطة، ولكن الجيش كان يعلم بذلك.

وقد رفض المشيشي مراراً مطالبات من القصر الرئاسي الاستقالة بعد خلافات حول تعيين أربعة من الوزراء.

وتجنب راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، سيناريو الاستدعاء لأنه خرج للتو من المستشفى، حيث كان يعالج من مرض كوفيد- 19.

وكشف موقع “ميدل إيست آي” أن مجموعة من الضباط المصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي.

وكشف شهود عيان أن المشيشي رفع يديه بعد الضرب، ووافق على الاستقالة، وعاد لاحقاً إلى منزله، ونفى في وقت لاحق أنه تحت الإقامة الجبرية.

ووفقاً للتقرير، فقد عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الدعم الذي يحتاجه الرئيس التونسي سعيد للقيام بعملية “الانقلاب”.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين المصريين إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي).

وبحسب ما ورد، لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عما يقوم به سعيد، ولكنها ترددت في وصف سلسلة الأحداث في البلاد بالانقلاب.

وأكدت المصادر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أبلغ سعيد والعديد من الساسة بأن الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري.

احسن احسن حتى هو لو اراه في الشارع ساصفعه لما تسبب فيه للتونسيين
اللهم بارك لمن قام بهذا
 
بيان حركة رشاد بخصوص الإنقلاب الجاري في تونس

مشاهدة المرفق 406733


شهدت تونس خلال آخر يومين أحداثا خطيرة تمثلت في إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تعطيل مجلس نواب الشعب وتولي رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العمومية مع إعفاء رئيس الحكومة واستعمال القوة العمومية والجيش لفرض هذه القرارات.

إن حركة رشاد تندد بهذا الانقلاب المعتدي على المؤسسات التونسية الشرعية: التشريعية والتنفيذية والقضائية، في خرق صريح للدستور التونسي مهما حاول الانقلابيون تسويقه للرأي العام على أنه إجراءات تصحيحية ل"معالجة الأزمة ومكافحة الفساد". هذه الحجج تؤكد على أن ما يحدث هو انقلاب من الصنف "الحارس" و الذي تُعرّفه كتب العلوم السياسية على أنه انقلاب تحت ذريعة تحسين أداء الحكومة، الحفاظ على الأمن العمومي والقضاء على الفساد.
وفي حين تقدر حركة رشاد الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، خاصةً في ظل جائحة الكورونا، فهي تستنكر تورط ومسارعة بعض أحزاب المعارضة وجزء من النخب السياسية والنقابية والإعلامية إلى دعم الانقلاب.

تخطئ القوى السياسية والمجتمع المدني الداعمون للانقلاب ان اعتقدوا أن هذا المسار سيحل مشاكل تونس، فالانقلابات الحارسة قد تغير بعض الأشخاص لكنها لا تأتي بإصلاحات اجتماعية أو اقتصادية عميقة. إنّ هذه المغامرة ستُضعف ثقة التونسيين بنظام الحكم الديمقراطي المبني على الفصل بين السلطات واحترام الدستور، وستفتح الباب لعودة البوليس السياسي وتغول أجهزة الأمن كما كان الحال في عهد الدكتاتور بن علي.

يراهن الانقلابيون على تردد وصمت شرائح كبيرة من المجتمع ونخبه لإنجاح مغامرتهم، لذلك تحث حركة رشاد القوى السياسية والمجتمع المدني وكل الشعب التونسي ونخبه على الرفض المطلق للانقلاب الجاري مهما كانت خلافاتهم أو مآخذهم على أداء الحكومة أو البرلمان الحاليين.

إنّ حركة رشاد ترى أنه مهما كانت حدة الخلافات السياسية وأيًّا كانت أخطاء السلطات الحالية، فإنّ معالجة ذلك لا يجب أن يتمّ إلّا في إطار الشرعية الدستورية. وإذا اُنقلب على الحكومة و البرلمان اليوم بالقوة، فمن يحول غدًا دون انقلابات مماثلة؟ إنّ الإحصائيات العالمية تبيّن جليًا أنّ الانقلاب يصدع الشرعية ويشجّع على مزيد من الانقلابات. إنّ الانقلاب ليس وصفة للديمقراطية.

إنّ السلطة اللاشرعية التي ستنبثق عن الانقلاب ستتعرض لا محالة لابتزاز الدول الإقليمية والدولية التي خطّطت وموّلت ودعمت الانقلاب، ممّا سيؤدي إلى إضعاف السيادة الوطنية التونسية بما فيها القرار السياسي، والخيارات الاقتصادية، وتوجهات السياسة الخارجية. وهو بالضبط ماجرَّه الانقلاب في مصر من تفريط في السيادة الوطنية على أجزاء من التراب المصري وتضييع للأمن القومي في ملفات استراتيجية كملف سد النهضة.

إنّ هذا الانقلاب يفضح مرة أخرى سياسة الكيل بمكيالين التي تتبناها القوى الغربية الكبرى، التي تندّد، وتعترض، وتعاقب قادة الانقلابات التي تحدث ضد أنظمة موالية لها، حتى لو لم تكن في الأصل شرعية، في حين أنها تتفهم إلى حدّ التبرير الانقلابات التي تحدث ضد الأنظمة الشرعية التي جاءت بانتخابات حرة ونزيهة، وقد تباركها وتدعمها كما فعلت من قبل في الجزائر ومصر.
إنّ التضييق على الصحافة وغلق مكاتب القنوات الإعلامية يعتبر تراجعًا لحرية الإعلام التي تحسنت أوضاعها منذ 2011.
إنّ حركة رشاد تناشد الأشقاء في تونس وخاصة الشباب بالتمسك بالمقاومة السلمية لإفشال محاولة الانقلاب الذي يحاول وأد أمل تحرر شعوب المنطقة في مهد انطلاق موجة الربيع العربي. إن نجاح هذا الانقلاب – إن تم – سيؤدي إلى تداعيات كارثية على تونس وعلى المغرب الكبير والعالم العربي.

أمانة حركة رشاد
28 جويلية 2021

https://www.facebook.com/185794021455118/posts/4618460844855058/?d=n

مين رشاد هذا
 
بيان حركة رشاد بخصوص الإنقلاب الجاري في تونس

مشاهدة المرفق 406733


شهدت تونس خلال آخر يومين أحداثا خطيرة تمثلت في إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تعطيل مجلس نواب الشعب وتولي رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العمومية مع إعفاء رئيس الحكومة واستعمال القوة العمومية والجيش لفرض هذه القرارات.

إن حركة رشاد تندد بهذا الانقلاب المعتدي على المؤسسات التونسية الشرعية: التشريعية والتنفيذية والقضائية، في خرق صريح للدستور التونسي مهما حاول الانقلابيون تسويقه للرأي العام على أنه إجراءات تصحيحية ل"معالجة الأزمة ومكافحة الفساد". هذه الحجج تؤكد على أن ما يحدث هو انقلاب من الصنف "الحارس" و الذي تُعرّفه كتب العلوم السياسية على أنه انقلاب تحت ذريعة تحسين أداء الحكومة، الحفاظ على الأمن العمومي والقضاء على الفساد.
وفي حين تقدر حركة رشاد الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، خاصةً في ظل جائحة الكورونا، فهي تستنكر تورط ومسارعة بعض أحزاب المعارضة وجزء من النخب السياسية والنقابية والإعلامية إلى دعم الانقلاب.

تخطئ القوى السياسية والمجتمع المدني الداعمون للانقلاب ان اعتقدوا أن هذا المسار سيحل مشاكل تونس، فالانقلابات الحارسة قد تغير بعض الأشخاص لكنها لا تأتي بإصلاحات اجتماعية أو اقتصادية عميقة. إنّ هذه المغامرة ستُضعف ثقة التونسيين بنظام الحكم الديمقراطي المبني على الفصل بين السلطات واحترام الدستور، وستفتح الباب لعودة البوليس السياسي وتغول أجهزة الأمن كما كان الحال في عهد الدكتاتور بن علي.

يراهن الانقلابيون على تردد وصمت شرائح كبيرة من المجتمع ونخبه لإنجاح مغامرتهم، لذلك تحث حركة رشاد القوى السياسية والمجتمع المدني وكل الشعب التونسي ونخبه على الرفض المطلق للانقلاب الجاري مهما كانت خلافاتهم أو مآخذهم على أداء الحكومة أو البرلمان الحاليين.

إنّ حركة رشاد ترى أنه مهما كانت حدة الخلافات السياسية وأيًّا كانت أخطاء السلطات الحالية، فإنّ معالجة ذلك لا يجب أن يتمّ إلّا في إطار الشرعية الدستورية. وإذا اُنقلب على الحكومة و البرلمان اليوم بالقوة، فمن يحول غدًا دون انقلابات مماثلة؟ إنّ الإحصائيات العالمية تبيّن جليًا أنّ الانقلاب يصدع الشرعية ويشجّع على مزيد من الانقلابات. إنّ الانقلاب ليس وصفة للديمقراطية.

إنّ السلطة اللاشرعية التي ستنبثق عن الانقلاب ستتعرض لا محالة لابتزاز الدول الإقليمية والدولية التي خطّطت وموّلت ودعمت الانقلاب، ممّا سيؤدي إلى إضعاف السيادة الوطنية التونسية بما فيها القرار السياسي، والخيارات الاقتصادية، وتوجهات السياسة الخارجية. وهو بالضبط ماجرَّه الانقلاب في مصر من تفريط في السيادة الوطنية على أجزاء من التراب المصري وتضييع للأمن القومي في ملفات استراتيجية كملف سد النهضة.

إنّ هذا الانقلاب يفضح مرة أخرى سياسة الكيل بمكيالين التي تتبناها القوى الغربية الكبرى، التي تندّد، وتعترض، وتعاقب قادة الانقلابات التي تحدث ضد أنظمة موالية لها، حتى لو لم تكن في الأصل شرعية، في حين أنها تتفهم إلى حدّ التبرير الانقلابات التي تحدث ضد الأنظمة الشرعية التي جاءت بانتخابات حرة ونزيهة، وقد تباركها وتدعمها كما فعلت من قبل في الجزائر ومصر.
إنّ التضييق على الصحافة وغلق مكاتب القنوات الإعلامية يعتبر تراجعًا لحرية الإعلام التي تحسنت أوضاعها منذ 2011.
إنّ حركة رشاد تناشد الأشقاء في تونس وخاصة الشباب بالتمسك بالمقاومة السلمية لإفشال محاولة الانقلاب الذي يحاول وأد أمل تحرر شعوب المنطقة في مهد انطلاق موجة الربيع العربي. إن نجاح هذا الانقلاب – إن تم – سيؤدي إلى تداعيات كارثية على تونس وعلى المغرب الكبير والعالم العربي.

أمانة حركة رشاد
28 جويلية 2021

https://www.facebook.com/185794021455118/posts/4618460844855058/?d=n
اولا مين دول وماذا يعملون
ثانيا ازاحة البرلمان الحالي افضل واحسن هدية وراحة للتونسيين وخاصة بعد ابعاد حكومة الحمقى غمى وانزحات ولله الحمد
ثالثا وهذا الاهم شعب اسقط بن علي وبعده النهضة في مناسبتين واحتجاجات فو كل سنة واصرابات يومية لن يحشم بان يسقط سعيد ايضا خلاص الثورات صارت في DNA متاعنا هههههههههه
الواحد عمرو قريب من 30 عاصر ثوارات اكثر مما عاصرها تشي جيفارا
 
احسن احسن حتى هو لو اراه في الشارع ساصفعه لما تسبب فيه للتونسيين
اللهم بارك لمن قام بهذا
المشكل ليس في المشيشي أو النهضة بل في الإنقلاب على المؤسسات الدستورية بهذا الشكل الفج وتنصيب قيس سعيد نفسه رئيسا للنيابة ..يعني القذافي مادارهاش .
 
عودة
أعلى