الجزائر: 30 جنرالا في السجن.. وفك خيوط شبكة “الباديسية النوفمبرية”

[ابو مهند الزهراني]

 

[فخامة الشعب]

حسب جريدة الغاردين حصل قائد جهاز الـدرك الـوطني السابق الغالي بـلقصير على جنسية وجـواز سفـر دولة فانواتو، وذلـك بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي، نهبها من أموال الشعب الجزائري.
كل أسرار الدرك أصبحت الآن من نصيب دولة فانواتو وأجهزة الدول التي تعاطى معها بلقصير. هل ستبادر عصابة الأشرار التي خـرّبت الدوّلة الجزائرية إلى إلغاء جنسيته الجزائرية أم أنّها منشغلة فقط بمتابعة الأحرار الذين جمعوا بعض التبرعات عبر خدمة PayPal وغيرها لمساعدة السجناء و المحتاجين.

#دولة_مدنية_ماشي_عسكرية


مشاهدة المرفق 404413

 

[فخامة الشعب]

الجزائر تشهد «خريف الجنرالات»​

سجن 30 قائداً عسكرياً يفضح مستويات «فساد غير مسبوقة»

لم يسبق لسجون الجزائر أن احتضنت عدداً كبيرا من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، مثلما هو الحال منذ 2019، وهو العام الذي اندلعت فيه انتفاضة شعبية عارمة ضد النظام القائم. ففي هذه الفترة سجن القضاء المدني رئيسي وزراء، و18 وزيرا، فيما سجنت المحاكم العسكرية 30 جنرالا، وعدداً كبيرا من الضباط برتب دنيا، بتهم فساد خطيرة.

ويعد استقبال المؤسسات العقابية لهؤلاء «الضيوف غير العاديين»، دليلا على مستويات قياسية بلغها تعاطي الرشوة واختلاس المال العام في البلاد، بحسب مراقبين. وكان آخر من دخل السجن اللواء رشيد شواقي، مدير الصناعات الحربية بوزارة الدفاع، بعد أن اتهمته النيابة العسكرية بالفساد، وأودعته الأربعاء الماضي الحبس الاحتياطي بـ«سجن البليدة العسكري»، الذي يلتقي في زنزاناته كبار المسؤولين من قيادة أركان الجيش وجهاز المخابرات.

ومن أبزر هؤلاء اللواء بشير طرطاق، مدير الأمن الداخلي المتهم بـ«توظيف النفوذ، الذي يتيحه المنصب بغرض التربح غير المشروع»، وقد جاء ذكر اسمه في قضية «الابنة غير الشرعية للرئيس السابق بوتفليقة»، التي حصلت بفضل السلطات الواسعة، التي كانت لطرطاق، على قطع أراضٍ بـ«الدينار الرمزي» لإقامة مشروعات. كما سجن في نفس القضية ضابط برتبة عقيد، كان مدير فرع العاصمة (الأمن الداخلي سابقا). وحصل طرطاق مطلع العام على البراءة من تهمة «التآمر على الجيش» الشهيرة، وأحيل من سجن عسكري إلى آخر مدني. وأوقعت نفس المرأة، باللواء عبد الغني هامل، مدير الشرطة والحرس الجمهوري سابقا، وهو يقبع حاليا في سجن مدني بعدما أدانته محكمة بالعاصمة العام الماضي بالسجن 15 سنة.

وأول الجنرالات الذين دخلوا السجن العسكري، القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق لـ«الناحية العسكرية الأولى» (وسط)، اللواء حبيب شنتوف، والقائد السابق لـ«الناحية الثانية» (غرب) اللواء سعيد باي، إضافة إلى القائد السابق لـ«الناحية الرابعة» (جنوب) اللواء عبد الرزاق الشريف، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور. وقد جرت إدانة الضباط السامين الخمسة بالسجن. كما سجن القضاء العسكري مؤخراً اللواء عبد الحميد غريس، أمين عام وزارة الدفاع ومدير الصفقات العسكرية بها سابقا، بتهم عديدة، منها قيادة شبكة من الضباط العسكريين، تخصصت في نشر أخبار كاذبة على الإنترنت بغرض تشويه نشطاء الحراك لتبرير سجنهم. زيادة على تهم فساد ذات صلة بعقود وصفقات شراء سلاح. كما تم العام الماضي سجن مدير الأمن الداخلي الجنرال واسيني بوعزة، بناء على عدة تهم، من بينها الضغط على مسؤولين مدنيين لتوجيه انتخابات الرئاسة التي جرت في 2019 لصالح المترشح عز الدين ميهوبي، وهو وزير سابق.

ومنذ 3 سنوات، يوجد في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة اللواء مهنا جبار، مدير أمن الجيش السابق، الذي يواجه تهمة «مخالفة تعليمات القيادة العسكرية العليا»، و«الثراء غير المشروع». ومنذ أشهر قليلة، أنهى الجنرال حسان آيت واعرابي، مدير قسم محاربة الإرهاب بالمخابرات، فترة سجن دامت خمس سنوات، بعد أن اتهم بـ«إتلاف وثائق عسكرية». فيما يوجد عدد من الضابط السامين في أوروبا كلاجئين سياسيين، وهم متابعون، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن غيابيا.

ويطلق الإعلام وصف «خريف الجنرالات» على سجن وملاحقة كبار العسكريين، كناية على أن المناصب العالية والنفوذ الكبير والسلطات اللامحدودة التي كانت لهم، دارت عليهم، وباتت سببا في تعاستهم. ويقول محاموهم وعائلاتهم بأنهم «ضحايا تصفية حساب»، بذريعة أن «النظام تخلص منهم بتلفيق تهم بحقهم، حتى يمتص الغضب الشعبي ضدهم».

وفي سجني العاصمة، الحراش والقليعة، يوجد رئيسين للوزراء هما أحمد أويحيى (15 سنة سجنا)، وعبد المالك سلال (12 سنة سجنا)، و18 وزيرا من بينهم ثلاث نساء، أحدهم يقترب عمره من الـ90 (جمال ولد عباس وزير التضامن سابقا)، وكلهم يقعون تحت طائلة تهم الرشوة، والتربح غير المشروع، وتمكين أقارب و معارف من امتيازات غير قانونية. وكان آخر من وضعه القضاء في السجن وزيرا الموارد المائية السابقان ارزقي براقي، وحسين نسيب.

«خريف الجنرالات» يفضح «فساداً غير مسبوق» في الجزائر

لم يسبق لسجون الجزائر أن احتضنت عدداً كبيرا من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، مثلما هو الحال منذ 2019، وهو العام الذي اندلعت فيه انتفاضة شعبية عارمة ضد النظام القائم. ففي هذه الفترة سجن القضاء المدني رئيسي وزراء، و18 وزيرا، فيما سجنت المحاكم العسكرية 30 جنرالا، وعدداً كبيرا من الضباط برتب...

aawsat.com

 

[فخامة الشعب]

فضيحة جنرال جزائري هارب.. اكتشاف "مغارة علي بابا" بمنزله​

اكتشفت الأجهزة الأمنية مؤخرا، غرفة مليئة بالمجوهرات النفيسة وأموال بالعملة الصعبة وملفات فساد لرجال أعمال داخل غرفة خفية بشقة محجوزة ملك للقائد العام الأسبق لجهاز الدرك الوطني غالي بلقصير.

ووفق موقع ألجيري بتريوتيك المملوك لنجل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، فإن الشقة كانت مؤجرة لأحد الأشخاص من طرف غالي بلقصير على أساس أنها شقة من ثلاث غرف بينما هي في الأصل تتكون من أربع غرف حسب المخططات الهندسية.



وبصدور قرار حجز ممتلكات بلقصير وزوجته فتيحة بوخرص التي أنهي مهامها مؤخرا من سلك القضاء، كانت الشقة الواقعة بمنطقة سطاوالي غربي العاصمة من بين المحجوزات.

الغريب في القضية أن رجال الأمن وهم ينفذون قرار الحجز وجدوا أن الشقة تتكون من ثلاث غرف بينما تؤكد الوثائق والمخططات الهندسية التي بحوزتهم أنها من أربع غرف.

وبعد أخذ إذن من القضاء قام رجال الأمن بتهديم جدار لم يكن موجودا في الرسوم الهندسية ليجدوا خلفه غرفة سرية مليئة بالمجوهرات النفيسة وأموال ضخمة بالعملة الصعبة، إضافة إلى أجهزة حواسيب متطورة وعدة ملفات فساد لرجال أعمال.

يذكر أن صحيفة “الغارديان” البريطانية كانت قد كشفت مؤخرا أن الجنرال الفار غالي بقصير اشترى جواز سفر دولة “فانواتو” الواقعة في المحيط الهادئ إلى جانب رجال أعمال ومسؤولين سياسيين مطلوبين.



وأدرجت الصحيفة اسم القائد السابق للدرك الوطني غالي بلقصير ضمن قائمة تضم نحو 2000 شخصا اشتروا “جوازات السفر الذهبية”.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية للبليدة أصدر 4 أوامر بالقبض الدولي ضد قائد الدرك الوطني السابق، لتورطه في 3 قضايا فساد، والرابعة تتعلق بالخيانة العظمى.

اكتشاف غرفة مليئة بالمجوهرات بعد الحجز على شقة لغالي بلقصير

اكتشفت الأجهزة الأمنية مؤخرا غرفة مليئة بالمجوهرات النفيسة، وأموال بالعملة بلقصير وملفات فساد لرجال أعمال داخل غرفة خفية بشقة محج

www.awras.com

 

[فخامة الشعب]

إنهاء مهام قائد الدرك بالجزائر.. و تعيين العميد يحي علي ولحاج خلفا له​

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مهام قائد الدرك الوطني اللواء نور الدين قواسمية، وعين العميد يحيى علي ولحاج خلفا له.


وأفادت وزارة الدفاع، في بيان، بأنه "باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون، أشرف الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني، الثلاثاء، على مراسيم تنصيب العميد يحيى علي ولحاج قائدا للدرك الوطني، خلفا للواء نور الدين قواسمية".


وشغل العميد ولحاج منصب رئيس أركان قيادة الدرك الوطني، منذ أغسطس/ آب 2020، بالإضافة إلى أنه شغل قائدا للدرك الوطني بالناحية العسكرية الثالثة ببشار الحدودية مع المغرب.


وفي 4 آب/ أغسطس 2020، عين الرئيس الجزائري قواسمية، الذي أنهيت مهامه، قائدا جديدا لقوات الدرك الوطني.


والدرك الوطني في الجزائر قوة تابعة لوزارة الدفاع، لكن تتولى بعض مهام الشرطة خارج المدن، ولديها ‎أيضا قسم متخصص في التحقيقات الأمنية بقضايا الفساد ومختلف الجرائم، يعمل تحت إشراف القضاء.


وعقب تسليم وتسلم المهام بين المسؤول السابق للدرك وقائده الجديد، قال شنقريحة "إن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر والمكائد التي تدبر ضد شعبها ليست من نسج الخيال"، دون تفاصيل.


وأضاف شنقريحة: "بل هي حقيقة واقعة أصبحت ظاهرة للعيان، وما الحملة المسعورة المركزة الموجهة ضد بلادنا وجيشها على منابر وسائل إعلام أجنبية وشبكات التواصل الاجتماعي إلا الجزء القليل البارز من هذه الحرب القذرة المعلنة ضد الجزائر".


والسبت، أعلنت وزارة الإعلام الجزائرية سحب اعتماد فضائية "العربية"، إثر اتهامها بـ"التضليل والتلاعب".


ومنذ وصول تبون للحكم، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، أجرى عدة تغييرات على مستوى القيادة العسكرية، شملت القوات البرية، وإدارة قسم الأمن الداخلي بالمخابرات، ومدير القضاء العسكري.

إنهاء مهام قائد الدرك بالجزائر.. وتلميحات لمؤامرة ضد البلاد - عربي21

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مهام قائد الدرك الوطني اللواء نور الدين قواسمية، وعين العميد يحيى علي ولحاج خلفا له.

arabi21.com