الجزائر: 30 جنرالا في السجن.. وفك خيوط شبكة “الباديسية النوفمبرية”

إنضم
9 يناير 2020
المشاركات
1,750
التفاعل
3,782 7 9
الدولة
Algeria
1626372247239.png

1626373243754.png



كشفت صحيفة جزائرية أن نحو 30 جنرالًا ولواءً، بالإضافة إلى ضباط آخرين برتبة عقيد، يوجدون في السجن العسكري في قضايا فساد في الغالب وقضايا أخرى خطيرة.


وكان آخر المسجونين الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني اللواء ، الذي أمر قاضي التحقيق العسكري في المحكمة العسكرية بالبليدة (50 كيلومترا غرب العاصمة) بوضعه بالحبس المؤقت الأسبوع الماضي بتهم عدة من بينها “الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام الوظيفة واختلاس الأموال العمومية”.


وقالت صحيفة “الوطن” (الخاصة والناطقة بالفرنسية) إنه إلى جانب قضايا الفساد فاللواء غريس متورط مع جنرالات آخرين مسجونين في شبكة حرب الدعاية الإلكترونية الممنهجة لما يسمى بـ”الباديسية النوفمبرية”، والترويج لطروحات خطيرة لتقسيم الجزائريين بقضايا العرق والهوية والتهجم وتشويه الحراك الشعبي.


و”الباديسية” هي نسبة إلى العلامة عبد الحميد بن باديس، المتوفى في 1940، والذي يوصف برائد النهضة الجزائرية، أما “النوفمبرية” فنسبة لأول نوفمبر ذكرى حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار. واتُهم القائمون على هذه الحرب الإلكترونية باستغلال المصطلحين فقط لضرب وحدة الجزائريين بطروحات خطيرة على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.


وتضم هذه الشبكة، العديد من كبار الضباط الموقوفين حاليًا، على رأسهم اللواء ، المدير العام السابق للأمن الداخلي، الذي تم تنزيل مرتبته إلى جندي. وأُدين بوعزة في قضيتين الأولى بعقوبة 8 سنوات تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع والتزوير، والثانية بـ16 سنة سجنا في قضايا تتعلق بالتزوير ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون، حيث اتهم بوعزة بدعم وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي للوصول لمنصب الرئيس.

وإلى جانب بوعزة هناك اللواء نبيل، القائد السابق في المديرية المركزية لأمن الجيش، واللواء عبد القادر لشخم، المدير المركزي للاتصالات، واللواء علي عكروم الذي ترأس دائرة العتاد المهمة قبل أن يعينه الراحل قايد صالح على رأس واحدة من أهم الإدارات الغنية في الجيش وهي التنظيم واللوجستيات، المحبوس هو كذلك بتهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المنصب” و”تبديد الأموال العامة” إضافة إلى “استغلال النفوذ”.


وبحسب الصحيفة يبرز اسم اللواء عبد القادر لشخم باعتبار أنه كان له دور كبير في تعيين المساعد الأول قرميط بونويرة سكرتيرا خاصا لرئيس الأركان الراحل قايد صالح بغرض أن يكون عينا له، كما لعب لشخم دورا في فرار بونويرة إلى تركيا قبل أن تلقي سلطاتها القبض عليه وتُسلمه للجزائر.


وفرّ بونويرة إلى تركيا بعد أسبوع من وفاة قايد صالح، بنوبة قلبية في 23 ديسمبر 2019 أي بعد نحو 10 أيام من الانتخابات الرئاسية، التي تمخض عنها وصول عبد المجيد تبون للرئاسة.


وبرغم رتبته البسيطة في الجيش إلا أن بونويرة، الذي يوصف بـ”خزنة أسرار” قايد صالح كان له دور كبير، ويعتبر “رأس الخيط” الذي سيتم بعدها تفكيك شبكة ما تسمى بـجنرالات “الباديسية النوفمبرية” المتشابكة بمصالح وبدهاليز مراكز القرار في الجزائر.

وفي 02 آب/ أغسطس 2020، جاء في بيان لمصالح الأمن أنه “بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية، تم تسليم واستلام المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة الفار من بلده”.


ومنذ تسلمه والتحقيق معه وتقديمه أمام القضاء العسكري في البليدة، لم تتوقف عملية توقيف النافذين في عهد قايد صالح.


وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه في تكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن، كما كان على تواصل مع عسكريين متقاعدين موجودين بالخارج.

ووجهت لبونويرة تهم متعلقة بتسريب وثائق ومعلومات سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الوطني.


 
30 جنرال باديسي نوفمبري حاملين لكتاب الله و يتكلمون 7 لغات و نظرتهم أرعبت المخزن و شاركوا في حرب سيناء و إنزال النورماندي و معركة واترلو و سيحررون فلسطين و صحراء غربياء ، كلهم في السجن ، اللهم زد و بارك 😂😂😂
 
مشاهدة المرفق 403213
مشاهدة المرفق 403217


كشفت صحيفة جزائرية أن نحو 30 جنرالًا ولواءً، بالإضافة إلى ضباط آخرين برتبة عقيد، يوجدون في السجن العسكري في قضايا فساد في الغالب وقضايا أخرى خطيرة.


وكان آخر المسجونين الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني اللواء ، الذي أمر قاضي التحقيق العسكري في المحكمة العسكرية بالبليدة (50 كيلومترا غرب العاصمة) بوضعه بالحبس المؤقت الأسبوع الماضي بتهم عدة من بينها “الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام الوظيفة واختلاس الأموال العمومية”.


وقالت صحيفة “الوطن” (الخاصة والناطقة بالفرنسية) إنه إلى جانب قضايا الفساد فاللواء غريس متورط مع جنرالات آخرين مسجونين في شبكة حرب الدعاية الإلكترونية الممنهجة لما يسمى بـ”الباديسية النوفمبرية”، والترويج لطروحات خطيرة لتقسيم الجزائريين بقضايا العرق والهوية والتهجم وتشويه الحراك الشعبي.


و”الباديسية” هي نسبة إلى العلامة عبد الحميد بن باديس، المتوفى في 1940، والذي يوصف برائد النهضة الجزائرية، أما “النوفمبرية” فنسبة لأول نوفمبر ذكرى حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار. واتُهم القائمون على هذه الحرب الإلكترونية باستغلال المصطلحين فقط لضرب وحدة الجزائريين بطروحات خطيرة على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.


وتضم هذه الشبكة، العديد من كبار الضباط الموقوفين حاليًا، على رأسهم اللواء ، المدير العام السابق للأمن الداخلي، الذي تم تنزيل مرتبته إلى جندي. وأُدين بوعزة في قضيتين الأولى بعقوبة 8 سنوات تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع والتزوير، والثانية بـ16 سنة سجنا في قضايا تتعلق بالتزوير ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون، حيث اتهم بوعزة بدعم وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي للوصول لمنصب الرئيس.

وإلى جانب بوعزة هناك اللواء نبيل، القائد السابق في المديرية المركزية لأمن الجيش، واللواء عبد القادر لشخم، المدير المركزي للاتصالات، واللواء علي عكروم الذي ترأس دائرة العتاد المهمة قبل أن يعينه الراحل قايد صالح على رأس واحدة من أهم الإدارات الغنية في الجيش وهي التنظيم واللوجستيات، المحبوس هو كذلك بتهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المنصب” و”تبديد الأموال العامة” إضافة إلى “استغلال النفوذ”.


وبحسب الصحيفة يبرز اسم اللواء عبد القادر لشخم باعتبار أنه كان له دور كبير في تعيين المساعد الأول قرميط بونويرة سكرتيرا خاصا لرئيس الأركان الراحل قايد صالح بغرض أن يكون عينا له، كما لعب لشخم دورا في فرار بونويرة إلى تركيا قبل أن تلقي سلطاتها القبض عليه وتُسلمه للجزائر.


وفرّ بونويرة إلى تركيا بعد أسبوع من وفاة قايد صالح، بنوبة قلبية في 23 ديسمبر 2019 أي بعد نحو 10 أيام من الانتخابات الرئاسية، التي تمخض عنها وصول عبد المجيد تبون للرئاسة.


وبرغم رتبته البسيطة في الجيش إلا أن بونويرة، الذي يوصف بـ”خزنة أسرار” قايد صالح كان له دور كبير، ويعتبر “رأس الخيط” الذي سيتم بعدها تفكيك شبكة ما تسمى بـجنرالات “الباديسية النوفمبرية” المتشابكة بمصالح وبدهاليز مراكز القرار في الجزائر.

وفي 02 آب/ أغسطس 2020، جاء في بيان لمصالح الأمن أنه “بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية، تم تسليم واستلام المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة الفار من بلده”.


ومنذ تسلمه والتحقيق معه وتقديمه أمام القضاء العسكري في البليدة، لم تتوقف عملية توقيف النافذين في عهد قايد صالح.


وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه في تكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن، كما كان على تواصل مع عسكريين متقاعدين موجودين بالخارج.

ووجهت لبونويرة تهم متعلقة بتسريب وثائق ومعلومات سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الوطني.


هل هي صدفة أنهم من أتباع رئيس الأركان السابق ؟!

خرج من السجن و برأ الجنرال نزار و بشير طرطاق و سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق.

هؤلاء سيخلفونهم في السجن.
 
أتذكر بعض الأعضاء الجزائريين كانوا يضعون صور بعض جنرالات ثم بعد سجنهم أو قتلهم يبدلون الصور بأخرى
من يذكر هذا العضو
90980010_546876699563853_7065311434887921664_n.jpg
86294683_2249984401969222_6631012961915764736_n.jpg
 
لا جديد يذكر ولا قديم يعاد.
جنرالات يقومون بإلصاق تهم العمالة والخيانة والفساد لجنرالات اخرين لتخلوا الساحة لهم ويستفردوا بموارد الدولة.

جاء القايد صالح وسجن الجنرال نزار وجاشيته ثم اتى شنقريحة واخرج الجنرال نزار وبدأوا يسجنون حاشية القايد صالح.

وهكذا تتم الامور وكل مرة يتم تمرير اسطوانة محاربة الفساد وهو في الواقع تكريس لفساد بوجوه جديدة.
 

يديرها مقربون من السلطة.. فيسبوك يحذف حسابات وصفحات مزيفة مصدرها الجزائر​


1626380131408.png



أزالت إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 130 حسابا و221 صفحة و35 مجموعة من موقعي "فيسبوك" و"انستغرام" في الجزائر، وقالت إن تلك الحسابات مزيفة ومضللة، ويقف وراءها أشخاص مقربون من السلطة.


وأضحت الشركة في لشهر يونيو، أن تلك الحسابات مزيفة ولكنها تدار من الجزائر "من قبل أشخاص عمل بعضهم في الحملة الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، عام 2019".

وأردفت أن أصحاب هذا النشاط حاولوا "الظهور كمواطنين جزائريين ومغاربة"، كما قالت إنها سجلت أيضا حسابات مزيفة "تتظاهر بأنها من المعارضة أو من الأقلية الأمازيغية في الجزائر".


وتضمن المحتوى الذي نشرته هذه الصفحات، "دعما للجيش الجزائري، وانتقادا للأقليات العرقية والمعارضين الجزائريين في الخارج"، كما أشار التقرير إلى أن الجهات التي تقف وراء هذه الحسابات المزيفة، أنفقت حوالي 5000 دولار أميركي من أجل الترويج لها.


وأفاد التقرير أن أزيد من ثلاثة ملايين مستخدم تابعوا حسابا واحدا من هذه الصفحات، كما قدر عدد من استقطبتهم في إنستغرام بـ11 ألف متابع.


وتطرق التقرير الشهري عن "السلوك الزائف المنسق" أيضا، لثلاث دول عربية أخرى، وهي العراق والأردن والسودان، عرفت هي الأخرى "توجيها وتلاعبا بالنقاش العام من أجل خدمة أهداف استراتيجية"، وفق المصدر ذاته.
 

اتهامات الفساد تتمدد.. ماذا يجري في الجزائر بين صقور الحكم؟​

حتى نجلي قايد صالح أضحيا في دائرة الاتهام، في تصفية مستمرة لتركة والدهما الذي كان الرجل صاحب النفوذ الأكبر إلى وقت قريب. فما هي خبايا الاتهامات؟ وهل الجزائر في اتجاه تحالف جديد بين جناحي الحكم بعد توديع عهد بوتفليقة؟

1626385727981.png


وصلت اتهامات الفساد في الجزائر حتى إلى محيط الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، الذي أشرف على العملية الانتقالية بين عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وذلك بنشر صحيفة "الوطن" تفاصيل عن ثروات هائلة لنجلي الجنرال، عادل وبومدين، مشددة على أن الاثنين ممنوعان من مغادرة تراب البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن التحقيق مع الاثنين ينصب حول إمكانية استحواذهما على شركات بـ "دينار رمزي" (أي بدون مقابل)، عبر نسج علاقات مع عدة مسؤولين نافذين. ومن ذلك مطحنة عام 2013 توجد في ولاية باتنة، تلّقت مباشرة بعد الاستحواذ عليها حصتها من القمح من الديوان الوطني المهني للحبوب، رغم أن المطحنة لم تكن موجودة حينئذ إلّا في الأوراق ولم تبدأ العمل إلّا عام 2016.

وممّا جاء في التحقيق، أنهما استحوذا على شركة متخصصة في تعبئة المياه المعدنية في ولاية عنابة، تم توسيعها إلى 10 هكتارات بعدما كانت مساحتها فقط 3 هكتارات، كما استحوذا في الولاية كذلك على عشرات المشاريع التي باعاها لأطراف أخرى بعد تغيير وضعيتها القانونية، فضلاً عن توفرهما على مساحات عقارية لها قيمة مالية كبيرة في عدة ولايات. كما قام أحدهما باقتناء عقارات فاخرة في إطار مزادات كانت لصالحه، زيادة على اتهامات أخرى لصهرهما الذي يعمل حالياً بالسفارة الجزائرية في فرنسا.

تبون نفسه في دائرة الاتهام!

غير أن هناك من شكّك في نوايا صحيفة "الوطن" التي نشرت هذه المعطيات، ونشرت صحيفة "العربي الجديد" أن قضية فساد أبناء قايد صالح ليست جديدة، وأن هناك شكوكًا حول سبب الحملة الإعلامية ضدهما، من صحف " كانت تدافع عن قائد المخابرات السابق محمد مدين، ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار"، ويوجد الأول في السجن، بينما ما يزال الثاني فاراً من العدالة الجزائرية.

غير أن صحيفة "الوطن" سبق لها أن تحدثت عن "فساد" محيط محمد مدين لمّا كان ما يزال في منصبه، ما دعا نجله علي مدين إلى الرد عليها واتهامهما بالافتراء عام 2018، كما أن الصحيفة ذاتها عانت من تضييق كبير في سنوات عبد العزيز بوتفليقة ومحمد مدين، فضلاً عن أنها كانت عرضة لهجمات المتشددين خلال سنوات العشرية السوداء، فضلاً عن تغطيتها المتواصلة للحراك الجزائري.




وباتهام محيط قايد صالح، لم يبقَ تقريبًا أيّ طرف حالي أو سابق في السلطة بالجزائر دون أن تلاحقه اتهامات الفساد، فحتى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تعهد بمحاربة الفساد، هو جزء من النظام القديم، وكان قد عُيّن رئيسًا للوزراء عام 2017 قبل إعفائه بسرعة بعد مرور 84 يوماً على تبوئه المنصب.

وفُسّر آنذاك هذا الإعفاء بدخول تبون في مواجهة مع رجال الأعمال، وتحديداً مع علي حداد الذي كان من أوائل من أُلقي القبض عليهم في سلسلة الاعتقالات التي تلت نهاية حقبة بوتفليقة.

واتُهم كذلك نجل الرئيس، خالد تبون، بعدة اتهامات منها غسيل الأموال واستغلال النفوذ وتكوين عصابة، وقد اعتقل خالد عام 2018 بعد مصادرة كميات من المخدرات. لكن القضاء برّأه شهر فبراير/ شباط الماضي، أيّ بعد 3 أشهر من وصول والده للحكم، فيما تم الحكم على متهم آخر في الملف ذاته، هو كمال شيخي، بثماني سنوات.


1626385997218.png


 
الصراحه فيه نقطتين هنا في غايه الاهميه.
اولا هي نسبه الفساد المرتفعه جدا في الجيش الحزاءري. واكيد اي جيش بيقعد فتره طويله بدون حروب. بيريح شويه وممكن يظهر جماعيه منتفعين. ولكن الوضع هنا زياده الصراحه
تاني نقطه وهي المفرحه. هي حمله التطهير الواسعه داخل الجيش و واضح ان هناك من هو يرفض هذا يا ويحاسب الجميع.
بالتوفيق للجزائر. مع ان موقفهم زعلني من موضوع اثيوبيا. ولكن بالنهايه كلنا اخوه وربنا يقرب البعيد.
 
الصراحه فيه نقطتين هنا في غايه الاهميه.
اولا هي نسبه الفساد المرتفعه جدا في الجيش الحزاءري. واكيد اي جيش بيقعد فتره طويله بدون حروب. بيريح شويه وممكن يظهر جماعيه منتفعين. ولكن الوضع هنا زياده الصراحه
تاني نقطه وهي المفرحه. هي حمله التطهير الواسعه داخل الجيش و واضح ان هناك من هو يرفض هذا يا ويحاسب الجميع.
بالتوفيق للجزائر. مع ان موقفهم زعلني من موضوع اثيوبيا. ولكن بالنهايه كلنا اخوه وربنا يقرب البعيد.
الحمد الله في بلادنا يوجد محاسبة
 

حرب إلكترونية تطيح بضباط كبار في الجيش الجزائري​


الجمعة، 16 يوليو، 2021

23_1.jpg


سقوط مدوّ

الجزائر - أفقدت إحالة الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية، على السجن المؤقت في انتظار التحقيق معه، معسكر الحرب الإلكترونية الدائرة في البلاد خلال السنوات الأخيرة، أحد عناصرها المهمة، خاصة وأن القرار ألبس رداء الوقوف وراء حملة مغرضة ومهددة للاستقرار والوحدة الوطنية، وجاء بعد العقوبة القاسية الصادرة في حق مدير الأمن الداخلي السابق الجنرال واسيني بوعزة.

وذكرت تقارير محلية بأن 30 جنرالا والعشرات من العقداء يتواجدون رهن السجن بتهم مختلفة، كان آخرهم مدير الصناعات العسكرية السابق الجنرال رشيد شواقي، الذي أودع السجن في بحر هذا الأسبوع.
ووجّه القضاء العسكري، خلال السنوات الأخيرة للجنرال عبدالحميد غريس، تهمة الوقوف وراء حملة إلكترونية هددت وحدة واستقرار البلاد، وافتعال تيار معادي يشحن الضغائن بين إثنيات المجتمع.

وشغل الجنرال غريس، منصبه بإيعاز من القائد السابق للجيش الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، وظهر بمعية كبار قادة المؤسسة العسكرية إلى غاية الأشهر الأخيرة، رفقة الرئيس عبدالمجيد تبون وقائد أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة، قبل أن يحال على السجن المؤقت والشروع في التحقيق معه في عدة ملفات، أبرزها الوقوف وراء تيار سياسي شعبي تأسس على منصات التواصل الاجتماعي، خلال ذروة احتجاجات الحراك الشعبي، ويتمثل فيما عرف بـ”الباديسية النوفمبرية”.

تقرير لشركة فيسبوك يقول إن المحتوى المنشور يتميز بكونه داعما للجيش وناقدا للمعارضين الجزائريين في الخارج
وشكلت الباديسية النوفمبرية التي اشتقت تسميتها من المصلح الاجتماعي والديني خلال فترة الاستعمار الفرنسي عبدالحميد بن باديس، ومن شهر نوفمبر الذي اندلعت فيه ثورة التحرير العام 1954، وعاء شعبيا داعما للسلطة الانتقالية التي خلفت تنحية الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وشكلت مرجعية تعاطف معها قطاع من الجزائريين المؤمنين بالتوجه المحافظ.
وطيلة السنوات الأخيرة استعمل التيار، سلاحا إلكترونيا لانتقاد وتشويه التيار الديمقراطي والحراك الشعبي ومنطقة القبائل والمعارضين السياسيين في الخارج، فضلا عن الناشطين السياسيين البارزين في الداخل، وذهب إلى حد وضع مخطط لمشروع “صفر قبائل” الرامي إلى إزاحة الجزائريين من أصول أمازيغية من المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية.

وعلى الرغم من بقاء الجنرال عبدالحميد غريس في منصبه إلى غاية شهر مارس الماضي، حيث تقرر إقالته من منصبه، فإن الرجل القوي في المرحلة السابقة، مدير الأمن الداخلي السابق الجنرال واسيني بوعزة، صدرت في حقه عقوبات قاسية من طرف القضاء العسكري بتهم مماثلة، منها عقوبة 15 عاما سجنا نافذا، وتجريده من رتبته العسكرية (جنرال) إلى رتبة جندي، مع حجز جميع ممتلكاته.

وظلت الحرب الإلكترونية، واحدة من الأسلحة القوية في المعركة السياسية التي تشهدها البلاد منذ بداية احتجاجات الحراك الشعبي في فبراير 2019، حيث قامت قيادة الجيش السابقة بإنشاء مديرية خاصة واقتناء تجهيزات متطورة، لمتابعة صفحات المعارضين والناشطين، بالإضافة إلى إنشاء جيش وخلايا إلكترونية تضطلع بتشويه الحراك والمعارضة ومنطقة القبائل، وتؤسس لصراع عرقي بين الإثنيات خاصة العرب والأمازيغ.
وأعلنت شركة فيسبوك في تقريرها الأخير الصادر في شهر يونيو الماضي، عن غلق 130 حسابا و221 صفحة و35 مجموعة على موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام” في الجزائر، وبررت ذلك بكون تلك الصفحات “مزيفة ومضللة، ويقف وراءها أشخاص مقربون من السلطة”.

وأوضحت أن “تلك الحسابات مزيفة ولكنها تدار من الجزائر، ومن قبل أشخاص عمل بعضهم في الحملة الانتخابية للرئيس عبدالمجيد تبون، عام 2019″، وهو ما يؤكد المزاعم التي رفعها في وقت سابق ناشطون معارضون حول تضييق الشركة على صفحاتهم، ونفذوا عدة وقفات احتجاجية أمام مقار الشركة في فرنسا والولايات المتحدة.

ووضعت الحكومة مؤسسات مختصة وأجهزة رقابية في مؤسسات أمنية، من أجل متابعة نشاط ومحتوى الشبكات المذكورة، وكثيرا ما تحولت إلى مصدر تهم قضائية وجهت للعديد من الناشطين، فيما برزت في المقابل حسابات ومجموعات نشيطة تقوم بمهاجمة وتشويه كل من يعارض السلطة، وحملت العديد من الشعارات على غرار “الباديسية النوفمبرية”.

شبكات التواصل الاجتماعي استطاعت استقطاب الرأي العام الجزائري خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في ظل أزمة واهتزاز مصداقية الإعلام التقليدي في البلاد
وذكرت شركة فيسبوك، أن “أصحاب هذا النشاط حاولوا الظهور كمواطنين جزائريين ومغاربة، وأنها أيضا حسابات مزيفة تتظاهر بأنها من المعارضة أو من الأقلية الأمازيغية في الجزائر، كما تستغل العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب، لتأجيج الأحقاد بين الشعبين، وتتظاهر باستهداف الجزائر من طرف المغاربة”.

وأضافت، بأن “المحتوى الذي نشرته هذه الصفحات، يتميز بكونه داعما للجيش الجزائري، وناقدا للأقليات العرقية والمعارضين الجزائريين في الخارج، وأن الجهات التي تقف وراء هذه الحسابات المزيفة، أنفقت الكثير من المال من أجل الترويج لها”.

واستطاعت شبكات التواصل الاجتماعي استقطاب الرأي العام الجزائري خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في ظل أزمة واهتزاز صدقية الإعلام التقليدي في البلاد، وباتت الأنظار في الغالب تتجه إلى محتوى تلك المنصات لمتابعة الأحداث، الأمر الذي حوّلها إلى فضاء استراتيجي تدار فيه معارك السلطة والمعارضة، خاصة وأن مؤسسات وشخصيات بارزة عملت على استغلاله منذ الجدل المثار حول ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في 2018.
ولفت تقرير شركة فيسبوك، إلى أن “أزيد من ثلاثة ملايين مستخدم تابعوا حسابا واحدا من هذه الصفحات، كما قدر عدد من استقطبتهم في إنستغرام بـ11 ألف متابع”.

وأشار تقريرها الشهري إلى أن هذا “السلوك الزائف المنسق” شمل أيضا، ثلاث دول عربية أخرى، وهي العراق والأردن والسودان، التي عرفت هي الأخرى “توجيها وتلاعبا بالنقاش العام من أجل خدمة أهداف استراتيجية”.



صحافي جزائري

 
الحمد الله في بلادنا يوجد محاسبة
تصفية حسابات بين أجنحة الجنرالات المتصارعين وليست محاسبة... بعد فترة سيتم الإنتقام من شنقريحة وراشدي وبن علي بن علي وغيرهم ...المنصب فقط من يحمي الجنرالات الفاسدين.
 
عودة
أعلى