وحتى قبل فرض العقوبات الجديدة في 2018، ظل إنتاج النفط الإيراني أقل بكثير من ستة ملايين برميل يوميا كان البلد ينتجها قبل الثورة الإسلامية في 1979، وذلك بفعل القيود القائمة.
وكشف زنغنه في ديسمبر كانون الأول عن خطة طموح لزيادة طاقة الإنتاج إلى ما يتجاوز 6.5 مليون برميل يوميا بحلول 2040. لكن محللين يعتقدون أن هذا غير واقعي.
وقال ناصري "هناك بالتأكيد فاقد طاقة إنتاج منذ منتصف 2018 وتسببت العقوبات في بعض الضرر".
وأضاف "من الممكن أن يصل إنتاج إيران إلى مستويات ما قبل العقوبات في غضون شهور، لكن تجاوز ذلك يحتاج
إلى مزيد من الوقت واستثمارات كبيرة".
وبلغت صادرات إيران النفطية مستوى مرتفعا عند 2.8 مليون برميل يوميا في 2018، لكنها تراجعت إلى نحو 300 ألف برميل يوميا في 2020 بحسب ما تكشفه تقديرات استندت إلى بيانات تتبع ناقلات.
وقال مصدر في القطاع لرويترز إن شركات الطاقة الإيرانية اضطرت إلى خفض عدد آبار النفط التي تم حفرها في الآونة الأخيرة من 300 في 2018 إلى 100 في 2020 بفعل قلة التمويل وتراجع الصادرات، الأمر الذي يحد أكثر من إمكانيات النمو.
وهذا العام، يقول مسؤولون إيرانيون إن الصادرات زادت بشكل كبير نظرا لأن انتخاب بايدن جعل بعض المشترين أكثر استعدادا للمخاطرة بشراء الخام الإيراني. وقال مشرع كبير إن الرقم قد يصل إلى 900 ألف برميل يوميا.
وتتوقع ريستاد إنرجي أنه إذا تم رفع العقوبات قد يتجاوز مستوى إنتاج النفط في إيران
أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2023.
أما إف.جي.إي إنرجي فتتوقع أن يتجاوز إنتاج النفط الإيراني
أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2025 واستقراره عند نحو خمسة ملايين برميل يوميا قبل أن يبدأ في التراجع في 2037.
لكن الخام الإيراني معظمه ثقيل وعالي الكبريت، أي أنه ينتج انبعاثات أكثر من الخامات الأخف، فضلا عن ارتفاع تكلفة معالجته كي يلبي المعايير البيئية التي سيجري تشديدها.
