لماذا نتذكر «ماركس» في أوقات الشدائد؟
ماركس وأنجلز في المطبعة أثناء نشر المانفستو الشيوعي (لوحة بريشة الفنان الروسي شابيرو، 1961)
لأفكار ماركس هو أن نطلع على بعض من المصطلحات الواردة في قاموسه الخاص (وبعضها مستوحى من أدبيات سبقت عليه). وإذا ما امتلكنا معاني هذه المصطلحات، ستتغير نظرتنا إلى كتاباته من مجرد كتابات اقتصادية نخبوية معقدة وجافة من المشاعر، وستظهر لنا أعماله ككتابات فلسفية مُصاغة بلغة أدبية غنية وملهمة للغاية. ومن أهم هذه المصطلحات ما يلي:
1. القيمة: كلنا نسعى لامتلاك الأشياء التي تؤدي وظيفة في حياتنا، السيارة التي توصلنا إلى العمل والثلاجة التي تحفظ لنا الأغذية… إلخ، ولكن ما الذي يضفي قيمة على السلع تجعلنا ندفع نقودًا لشرائها؟ يرى ماركس أن الوقت الذي استغرقه البشر في تحويل المواد الخام إلى سلع مصنعة ذات نفع للبشر هو منبع هذه القيمة، بشرط أن تكون السلعة قابلة للتداول في الأسواق.
من الممكن أن يكون للشيء قيمة استعمالية دون أن تكون له قيمة، وهذا هو الشأن حيث لا تكون منفعة الشيء للإنسان راجعة إلى العمل. ومن أمثلة هذا الهواء والأرض البكر والمراعي الطبيعية… إلخ. وقد يكون الشيء نافعًا وثمرة عمل بشري دون أن يكون سلعة، فأي امرئ يشبع حاجاته المباشرة بنتاج عمله يخلق في الواقع قيمة استعمالية ولكنه لا يخلق سلعًا. أما إذا شاء إنتاج الأخيرة فعليه أن ينتج قيمًا استعمالية للغير أي قيمًا استعمالية اجتماعية.
—كارل ماركس: «رأس المال»
2. رأس المال: هو بالتأكيد شيء مختلف عن حزمة النقود الموجودة في حافظتك الشخصية. فالنقود تظل مجرد نقود طالما أنك تنفقها على أشياء لها فائدة في حياتك الشخصية (أكياس البقالة، مصاريف المدرسة، بنزين السيارة… إلخ)، ولكن إذا قررت مثلاً أن تنفق مدخراتك على شراء عشرة أطنان من القطن الخام فهي بالتأكيد لا تمثل منفعة لحياتك الخاصة (لن تحتاج كل هذا القطن لكي تحشو مرتبة سريرك مثلاً)، ولكنك تشتري هذه الخامات لكي تصنع منها ملابس مثلاً ثم تبيعها في السوق وتربح من ورائها.
طالما أنك أنفقت أموالك لشراء خامات وقمت بصناعتها للحصول على أموال أكثر، فقد طبقت معادلة رأس المال الشهيرة: (ن – س – ن) أي (نقد – سلعة – نقد).
3. العمل الحي والعمل الميت: لكي تقوم بدورك كرأسمالي يربح من معادلة (ن – س – ن) لن تحتاج إلى مواد خام فقط، ولكن أيضًا إلى ماكينات إنتاج وإلى نشاط صناعي، وكلا العنصرين يرى ماركس أن مصدرهما هو «العمل».
ففي قاموسه الخاص هناك العمل الحي وهو الجهد الذي يبذله العمال في مواقع الإنتاج المختلفة، ويتجسد هذا العمل في صورة السلع التي تباع في الأسواق، أما العمل الميت فهو الجهد الذي بذله عمال آخرون في المصانع التي تُصنع العدد والآلات التي تعتمد عليها مواقع الإنتاج، ويتجسد العمل الميت في أدوات الإنتاج المختلفة.
هذه ليست كل المصطلحات في جعبة ماركس، ولكن على الأقل هذا ما سنحتاجه فقط في مقالنا هذا.
من أين تأتي الأرباح؟
يسعى صاحب رأس المال إلى استخدام النقد المتاح لديه لشراء المواد الخام والآلات والإنفاق على أجور العمال، حتى ينتج سلعًا جديدة. هذا ما نسميه بلغتنا العصرية «الاستثمار».
تخرج السلع من المصانع، أو من «حياتها العضوية الداخلية» بتعبير ماركس، لتذهب إلى الأسواق، وهناك تحصل على سعرها السوقي.
يمثل الفرق بين قيمة رأس المال المستثمر في عملية الإنتاج والقيمة السوقية للبضائع التي تم إنتاجها ما يسميه ماركس بـ «فائض القيمة» (Surplus Value) (أو «القيمة الزائدة» في بعض الترجمات). من هذا الفائض يحقق الرأسمالي أرباحه.
هذا الفائض (القيمة الزائدة) هو محور الحياة الاقتصادية، فهو السبب الذي يدفع الرأسماليين لاستثمار أموالهم. ولهذا، يرى ماركس أن نمط الإنتاج الرأسمالي شر عظيم.
فالعمال وحدهم هم أصحاب الفضل في إنتاج كل القيمة الكامنة في البضائع المباعة في السوق، ولكنهم يحصلون على أجر يساوي جزءًا صغيرًا من هذه القيمة؛ أجر يكفي بالكاد لتسيير حياتهم، وبقية القيمة التي ينتجونها لا يحاسبهم عليها صاحب رأس المال، بل يحصل عليها لنفسه، أو بتعبير آخر: ينتج له العمال هذه القيمة الزائدة لقاء «عمل غير مأجور».
قد يرى البعض أن العمال شاركوا بالجهد والرأسمالي شارك بأمواله، فلولا هذا الرجل ما وجدت الآلات ومعدات الإنتاج، لذا فمن حق الاثنين اقتسام الربح. ولكن كما ذكرنا من قبل، فإن أدوات الإنتاج تمثل لماركس صورة قديمة من جهد عمال آخرين (عملاً ميتًا).
وقد يذهب آخرون إلى أن حق الرأسمالي في الربح يرجع إلى التضحية التي قام بها، فقد كان من الممكن أن ينفق أمواله على الاستهلاك بدلاً من الاستثمار، ويرد ماركس على ذلك متسائلاً: «ولكن أين يجد السلع (التي سيستهلكها) إذا حذا إخوانه الرأسماليون حذوه؟ إنه لن يأكل نقودًا».
ويحتج ماركس بشكل مستمر على أننا لا نرى صور الاستغلال تلك، وننسب الفضل في الربح دائمًا إلى شخص الرأسمالي. لذا فهو يقول إن «الشكل الأصلي الذي واجه فيه رأس المال والعمل المأجور أحدهما الآخر، يموهه تدخّل صلات تبدو مستقلة عنه، فلا تبدو القيمة الزائدة نفسها نتاج الاستيلاء على وقت العمل، بل تبدو كزيادة في سعر بيع البضاعة على تكاليف إنتاجها».
قانون فائض القيمة هو المدخل الأساسي الذي يدعو ماركس للمطالبة بإلغاء الملكية الخاصة، ولا يقصد بهذه الملكية ما نحوزه في منازلنا من ثلاجة وغسالة وماكينة لغسل الأطباق، ولكن ملكية وسائل الإنتاج، أي أن يكون هناك أفراد يمتلكون المصانع ويحصلون بمقتضى هذه الملكية على مكاسب عملية الإنتاج بدون عمل.
أولئك الذين يعملون في المجتمع لا يمتلكون، وأولئك الذين يمتلكون لا يعملون.
— البيان الشيوعي (المانفستو)
على إثر هذه القراءة لنمط الإنتاج الرأسمالي، بزغت العديد من تجارب الاقتصاد المؤمم خلال العقود الأولى من القرن الماضي. ولكن حتى لمن لم يقتنعوا بفكرة مجتمع الطبقة العاملة، ظل ماركس يمثل بالنسبة لهم نقدًا مهمًا للغاية لاقتصاد السوق.
فقيمة الماركسية لا تقتصر فقط على كونك مقتنعًا أو غير مقتنع بقانون فائض القيمة، ولكن لأن هذه الفلسفة تسلط الضوء على الجانب الإنساني في الحياة الاقتصادية الذي يطمسه دائمًا اقتصاد السوق.
لقد اعتدنا على تجنب الفقرة الاقتصادية في نشرات الأخبار لأنها تحدثنا عن أشياء صمّاء بلا روح، والمفارقة أنها تضفي عليها الطبيعة البشرية، كأن تتحدث عن نمو للاقتصاد وانهيار في سوق الأسهم والسندات، في الوقت الذي تتعامل فيه هذه النشرات مع قضية إنسانية كزيادة أجور العمال على أنها مجرد عجز جديد في الميزانية.
هذا الحال المقلوب عبّر عنه ماركس وهو يصف المجتمع الرأسمالي بأنه مجتمع العلاقات الاجتماعية بين «الأشياء»، والعلاقات المادية بين «الأفراد».
واعتدنا أيضًا على تقديم مصلحة الاستثمار على كل شيء باعتبار أنه هو الذي يجلب لنا الماكينات والتكنولوجيا المبهرة التي تخلق فرص العمل، ولكن الماركسية تزيل هذا البريق عن أدوات الإنتاج، وتراه مجرد صورة قديمة من استغلال طبقات عمالية أخرى، وأداة لاستغلال عمالة جديدة، فبدون أيادي الفقراء لن تدور هذه الماكينات المستوردة، أو بحسب ماركس: «يجب على قوة العمل أن تتناول هذه الأشياء وتهزها من رقادها الشبيه بالموت».
كما تنبهنا الماركسية إلى أن الغرض الأساسي من الإنتاج كان تحقيق المنفعة، ولكن نمط الإنتاج الرأسمالي منح سلعًا قليلة النفع قيمًا تبادلية كبيرة، ووجهت جهد البشر نحو إنتاجها والاستثمار فيها، لهذا ليس غريبًا أن نرى أبراجًا زجاجية تشكو من قلة السكان تتجاور مع أحياء مكدسة بالفقراء.
إن هذا المجتمع البرجوازي الحديث الذي أبدع، كما في السِّحر، وسائل الإنتاج والتبادل الضخمة، يُشبه المشعوذ الذي فقد سيطرته على التحكُّم بالقوى الجهنمية التي استحضرها … فالعلاقات البرجوازية غدت أضيق من أن تستوعب الثروة، التي تُحدثها.
—البيان الشيوعي (المانفستو)
حسنًا، ما هي علاقة هذه الفلسفة بما يجري في حياتنا الراهنة؟
استدعاء ماركس في الوضع الراهن، الاتجاه نحو ركود عالمي مدفوع بتداعيات وباء كورونا، يأتي لسببين رئيسيين.
الأول هو أننا أمام فيروس لا تعرف البشرية حتى الآن سبيلاً لعلاجه، والحل الوحيد لتقليل الخسائر البشرية هو تقييد حركة المواطنين وتجمعاتهم منعًا لانتقال العدوى، هذا التقييد يعني توقف حركة الإنتاج وأسواق البيع والاستهلاك، وغيرها من أشكال الحياة الاقتصادية المعتادة.
وبسبب الخسائر التي تجنيها الرأسمالية من هذا التقييد، قاوم كثير من السياسيين اليمينيين إجراءات الوقاية من كورونا في بداية تفشي المرض.
لقد وضعت أزمة كورونا الرأسمالية أمام خيارين: إما الحفاظ على حياة البشر أو استمرار دوران عجلة الإنتاج.
يتحدث آدم تووز عن هذه الحيرة في مقال بـ «الجارديان» (The Gaurdian):
قد يكون الفيروس سيئًا، لكن المنطق الاقتصادي التبسيطي الساذج قد يفرض ضرورة استمرار الحياة حتى يكون لدينا مصل.. كان هذا بالفعل هو رد الفعل الأول للحكومة البريطانية. العنوان الرئيسي كان هو أن بريطانيا ستظل مفتوحة للعمل.
تراجعت الحكومة البريطانية عن هذا التوجه لاحقًا مع ارتفاع الإصابات بالمرض. وانتشرت إجراءات تقييد الحركة في جميع بلدان الغرب الرأسمالي، لكن لا تزال قيادات يمينية مثل دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، تتجاهل تفاقم هذه الكارثة وتحاول الضغط لعودة الحركة الطبيعية بأسرع ما يمكن.
وقد عبر دان باتريك، المذيع الأمريكي وأحد مؤيدي ترامب، عن وجهة النظر اليمينية في أحد أكثر أشكالها تطرفًا وهو يتحدث قبل أيام عن أن الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا هم الكبار سنًا، وأن هؤلاء عليهم التضحية بحياتهم في سبيل إنقاذ الاقتصاد، بل إنه هو شخصيًا على استعداد للتضحية بحياته في سبيل إنقاذ هذا الكيان الافتراضي المسمى بـ «الاقتصاد».
لن نجد هذا التوجه عجيبًا اذا استعرنا نظارة ماركس، ورأينا بها كيف تنظر الرأسمالية للطبقة العاملة على أنها مجرد أداة للإنتاج، وأن الحياة الاقتصادية لها قيمة أكبر من حياة البشر.
أو كما جاء في مدونة مايكل روبرتس، الماركسية النزعة، فإن التخبط الأمريكي في مواجهة فيروس كورونا له مرجع في أفكار الاقتصادي الكلاسيكي توماس مالتوس «الذي طرح فكرة أن هناك كثيرًا من الفقراء غير المنتجين في العالم، لذا فإن الأوبئة العادية والأمراض كانت ضرورية وحتمية لجعل الاقتصادات أكثر إنتاجية».
تتحجج الأصوات اليمينية بأن الانهيار الاقتصادي الذي ستتسبب فيه استمرار الإجراءات المقيدة للحركة ستكون له آثار كارثية أيضًا على حياة البشر، وهذا صحيح جزئيًا، ولكن بلدان الغرب الرأسمالي لم تصل بعد إلى هذا المستوى من التردي الاقتصادي، كل ما تحتاجه فقط هو المزيد من الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لإعادة توزيع الثروات والدخول حتى تتم السيطرة على المرض.
من هذه الإجراءات مثلاً القانون الاستثنائي الذي اعتمده الكونجرس مؤخرًا لتقديم دخول للأسر الأمريكية تعينهم على الاستمرار في الاستهلاك خلال فترة التوقف عن العمل.
مثل هذه الإجراءات الاستثنائية هو ما يزعج اليمين بطبيعة الحال؛ لأن التمادي فيها يقود للمزيد من الحديث عن ضرورة فرض المزيد من الضرائب على الدخول والثروات العليا.
أما السبب الثاني الذي يدفعنا لتذكر مقولات ماركس خلال أزمة كورونا، هو أن تفشي الوباء كشف عن ضعف النظم الصحية، بالرغم من أهميتها الماسة لحياة البشر.
تفشي كورونا في أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، لم يأتِ من فراغ، وإنما كان نتيجة لسياسات التقشف في الإنفاق على الصحة خلال العقود الماضية بحسب بعض التحليلات.
يقول مايك ديفيز إن الأزمة الأخيرة لم تكن أول مرة تعاني فيها المستشفيات الأمريكية من العجز عن توفير الخدمات الكافية:
كل من موسمي الإنفلونزا في 2018 و2009 على سبيل المثال أربكا المستشفيات في كل البلاد وكشفا عن النقص الصادم في أسرّة المستشفيات … تعود الأزمة إلى هجمة الشركات التي جاءت برونالد ريجان إلى السلطة (1981) وحولت القيادات الديمقراطية إلى أبواق نيوليبرالية … عدد أسرة المستشفيات انخفض بشكل غير اعتيادي بـ 39% بين 1981 و1999، السبب كان زيادة الأرباح من خلال زيادة التعداد، أي زيادة عدد الأسرة المشغولة، ولكن هدف الإدارة بتحقيق إشغالات (للأسرة) بنسبة 90% يعني أن المستشفيات لن يكون لديها القدرة على استيعاب تدفق المرضى خلال الأوبئة وحالات الطوارئ الطبية.
باختصار، كشفت الأزمة عن أن هيمنة منطق الاستثمار له آثار كارثية على حياة البشر لا تقل خطرًا عن الأوبئة.
هيمنة الاستثمار تعني توجيه كل الطاقات المالية والبشرية والتقنية نحو تغذية الأنشطة التي يوجد لها مشترٍ حتى وإن كانت ترفية لخدمة طبقة صغيرة، في مقابل التقشف عن خدمات أساسية يمكن أن تدار بالخسارة لبعض الوقت من أجل التحوط لحالات استثنائية مثل تفشي الأوبئة.
هذا التقشف ترجمته أسوأ بكثير في حالات البلدان النامية التي تعاني من ضعف بالغ في الخدمات الصحية، لذا حذر صندوق النقد من أن تفشي الوباء في هذه المناطق ستكون آثاره وخيمة.
والمدهش أن الصندوق الذي دافع لسنوات عن سياسات التقشف وخصخصة الخدمات العامة في هذه البلدان.
كان الصندوق لعقود، يدفع حكومات بلدان نامية مثل مصر لجعل علاج عجز الموازنة العامة على رأس الأولويات، وتقليص دور الدولة لإتاحة المجال للقطاع الخاص لكي يقدم خدماته بطريقة هادفة للربح.
تبنى الصندوق فلسفة تدافع بشدة عن نمط الإنتاج الرأسمالي، وتعتبر التوجه نحو قيام الدولة بأنشطة غير هادفة للربح تشويهًا للاقتصاد، واستطاع أن ينشر فلسفته في البلدان النامية بحكم سيطرته عليها بالديون.
وظلت سياسات التقشف والخصخصة تأكل من قواعد السياسات الاجتماعية بشكل مستمر لأن الربح كان هدفًا لا نهاية له.
يرى ماركس أن هدف تحقيق الربح عند الرأسمالية مطلوب لذاته، فالرأسمالي لا يتطلع لجني مليون أو اثنين حتى يضمن لأبنائه مثلاً تعليمًا أفضل أو لشراء بيت أكبر كما نفكر نحن أبناء الطبقة الوسطى، ولكن الربح وتنمية الأعمال بالنسبة له يظل هدفًا مستمرًا.
وهو في ذلك لا يختلف كثيرًا في مخيلة ماركس عن شخصية البخيل في الروايات الكلاسيكية، الذي يتسبب في معاناة كل المحيطين به، بل إن الرأسمالي أكثر ذكاءً لأن البخيل يكتفي باكتناز ثروته لكي ينفرد بها، بينما يعمل الرأسمالي على التوسع في الإنتاج بشكل مستمر لكي يعتصر جهد الطبقة العاملة وينمي من ثروته بشكل مستمر.
يشترك الرأسمالي والبخيل في الجري غير المحدود وراء الثراء المطلق، وبالنهم الشديد وراء القيمة. ولكن بينما البخيل رأسمالي فقد صوابه، فالرأسمالي بخيل عاد إلى صوابه.
— كارل ماركس: «رأس المال»