- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
التنفيذ الحالى يتطابق مع 80% منها حتى الان
رؤية مصر 712 -العودة للمستقبل (مستقبل مصر حتى 2060)
- بادئ الموضوع عبد الباقى
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- 712 اقتصاد. تنمية مستقبل مصر مصر
- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
19 محور للتنمية لتحقيق الرؤية:
أولاً: الأخلاق و القيم الانسانية، و مبادئ الحياة السليمة:
"القيم والأخلاق الحميدة هي المحرك الأساسي لنهضة مصر"
إن مجموع القيم والأخلاق هي التي تصنع واقع الإنسان وبالتالي مستقبله، والواقع الذي تعيشه الشعوب هو حقيقةً إنعكاس القيم التي يؤمنون بها, وهي المحرك الأساسي للشعوب, وهي ما تميّز شعب عن آخر. لذا فإن منظومة الأخلاق والقيم ومبادئ الحياه السليمة هي المدخل الحقيقي لتحقيق أهداف الرؤية، والتمسك بمبادئ الخير والفضيلة والعدل هي من صميم الأخلاق بغض النظر عن ديانة أو مذهب، بل هي أسباب نهضة مصر ورقيها ، حيث كانت مصر – فجر الضمير– وما قامت عليها من حضارات في البداية وما ازدهرت لاحقا في الأرض عبر السنين إلا لأنها رفعت شعار الفضيلة والعدل، ورفع الظلم عن الفقير والمساواة بين الناس.
فالأخلاق هي جزء أساسي وجوهري في حياة الشعوب، وعند تدهور هذه المبادئ الأخلاقية عند الشعوب سيؤدي حتما إلى فساد الأمم وزوال بريقها وتألقها وأسباب قوتها وعزها[1]. والفساد يبدأ من الفرد والذي هو عضو في أسرة، ثم وبالسكوت عنه يستشري ويسري في الأسر وينتشر كالداء في الهواء، ويلحق البلاء الناس، وتلحقهم الفوضى في كل مكان ويمكن القول أن من أهم مسبباته تجاهل مفاهيم العدل والفضيلة والمساواة.
ويهدف هذا المحور الي إستعادة المبادئ والأخلاق الحميدة كالصدق والأمانة والحلم والشجاعة والمروءة والمودة والصبر والإحسان والتروي والاعتدال والكرم والإيثار والرفق والعدل والإنصاف والحياء والشكر و حفظ اللسان وإتقان الأعمال والعفة والوفاء والشورى والتواضع والعزة والستر والعفو والتعاون والرحمة والقناعة والرضا وهو الأمرالذي سيؤدي تحقيق أهداف الرؤية المنشودة في كافة جانبها سواء المعنوية أو المادية حيث سيلتف حينها جميع أفراد الشعب بإختلاف معتقداتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم حول هدف قومي واحد ....هو مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
ثانياً: الانسان المصرى و استثمار الموارد البشرية
"الحرية ... العدالة ... التنمية ... الريادة"
فبالحريات والإصلاح السياسي والإجتماعي تقوم العدالة، وبالعدالة تكون التنمية الحقيقية ومن هنا تنطلق مصر إلى الريادة.
وتعتبر إدارة وإستثمارالموارد البشرية من أهم محاور الرؤية لتركيزها على العنصر البشري والذي يعتبر أثمن مورد في مصر فاليقين بأن (المواطن المصري هو صانع التنمية وهدفها) والأكثر تأثيرًا في الإنتاجية على الإطلاق. وإدارة وتنمية الموارد البشرية تعتبر ركناً أساسياً في تعزيز القدرات التنظيمية للدولة، واستقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية بما يعمل علي تحقيق الحرية والعدالة الإجتماعية، وتحقيق التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية والإقتصادية، ولتحقيق هذه الطفرة الإجتماعية والإقتصادية لابد من تفجير طاقات البشر وإستغلال الموارد والإمكانات، ليصل حينها المواطن المصري إلي أعلي مستوي من التقدم الاقتصادي والحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والقيم الأخلاقية، وليعطي المواطن أقصي طاقاته ويعمر أرضه ويحافظ علي بيئته ويقدس قيمه الروحية والثقافية العريقة.
وتلك الأهداف وغيرها لن تتحقق إلامن خلال وضع المبادئ والأسس التي تساعد على الاستفادة القصوى من كل المواطنين بدأً من التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز والتقييم وكل ما له صلة بالعنصر البشري.
ثالثاً: العلم، التعليم، المعرفة
"بناء نهضة حديثه تقوم على ركيزة العلم والمعرفة الحديثة وإنتهاج البحث العلمي كوسيلة لتحقيق التنمية المتكاملة"
إن التعليم النوعي أصبح مطلبا استراتيجياً في مصر، وكذلك التمكين من التعليم الجيد الذي تتوافر فيه أرقى المعايير التعليمية هو المرتكز الرئيسي الذي ترتكز عليه الرؤية، من خلال بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي افضل النظم التعليمية في العالم، هذا النظام سيتيح الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم ويوفر لهم افضل تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية ويشجع على التفكير التحليلي والنقد وينمي القدرة على الابداع والابتكار، ويمكن تحقيق الغايات السابقة وغيرها من خلال تحقيق الثلاثية التالية[2]:
- ضمان حق التعليم الجيد في مختلف مراحل التعليم - بداءاً من مراحل التعليم الأساسي وحتي مابعد التعليم الجامعي- والمناسب للجميع مع ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث، تطوير المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم بما يحقق المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات التنمية بوجه عام واحتياجات سوق العمل بوجه خاص.
- إعادة هيكلة وتطوير البحث العلمي وتوفير كافة مستلزمات هذا البحث ومهارات البحث وغيرها ودعم الباحثين والمؤسسات العلمية ، مع الوضع في الإعتبار أن التوسع في المنظومة التعليمية يجب أن لا يقتصر على التعليم النظامي بل يطال التعليم غير النظامي المتمثل في تعليم الكبار مع الارتقاء بالمستوى الثقافي والتعليمي لمختلف طبقات المجتمع بمن فيهم الكبار لرفع مستويات الالمام بالقراءة والكتابة.
- إنشاء مؤسسات للبحث العلمي - كمراكز مضيئة للعلم - لتكون مراكز إشعاع داخل وخارج مصر تعمل علي جذب العقول المصرية لممارسة البحث العلمي الصحيح وتعمل كدعائم للتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بقدرات البلد العلمية في مختلف المجالات ولا سيما في المجالات التي تتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للبلاد مع مشاركة المنظمات الغير ربحية وتعزيز المشاركة المجتمعية وخاصة في تطوير البحث العلمي.
هذه الآليات من شأنها تحقيق الآتي:
أولاً: الأخلاق و القيم الانسانية، و مبادئ الحياة السليمة:
"القيم والأخلاق الحميدة هي المحرك الأساسي لنهضة مصر"
إن مجموع القيم والأخلاق هي التي تصنع واقع الإنسان وبالتالي مستقبله، والواقع الذي تعيشه الشعوب هو حقيقةً إنعكاس القيم التي يؤمنون بها, وهي المحرك الأساسي للشعوب, وهي ما تميّز شعب عن آخر. لذا فإن منظومة الأخلاق والقيم ومبادئ الحياه السليمة هي المدخل الحقيقي لتحقيق أهداف الرؤية، والتمسك بمبادئ الخير والفضيلة والعدل هي من صميم الأخلاق بغض النظر عن ديانة أو مذهب، بل هي أسباب نهضة مصر ورقيها ، حيث كانت مصر – فجر الضمير– وما قامت عليها من حضارات في البداية وما ازدهرت لاحقا في الأرض عبر السنين إلا لأنها رفعت شعار الفضيلة والعدل، ورفع الظلم عن الفقير والمساواة بين الناس.
فالأخلاق هي جزء أساسي وجوهري في حياة الشعوب، وعند تدهور هذه المبادئ الأخلاقية عند الشعوب سيؤدي حتما إلى فساد الأمم وزوال بريقها وتألقها وأسباب قوتها وعزها[1]. والفساد يبدأ من الفرد والذي هو عضو في أسرة، ثم وبالسكوت عنه يستشري ويسري في الأسر وينتشر كالداء في الهواء، ويلحق البلاء الناس، وتلحقهم الفوضى في كل مكان ويمكن القول أن من أهم مسبباته تجاهل مفاهيم العدل والفضيلة والمساواة.
ويهدف هذا المحور الي إستعادة المبادئ والأخلاق الحميدة كالصدق والأمانة والحلم والشجاعة والمروءة والمودة والصبر والإحسان والتروي والاعتدال والكرم والإيثار والرفق والعدل والإنصاف والحياء والشكر و حفظ اللسان وإتقان الأعمال والعفة والوفاء والشورى والتواضع والعزة والستر والعفو والتعاون والرحمة والقناعة والرضا وهو الأمرالذي سيؤدي تحقيق أهداف الرؤية المنشودة في كافة جانبها سواء المعنوية أو المادية حيث سيلتف حينها جميع أفراد الشعب بإختلاف معتقداتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم حول هدف قومي واحد ....هو مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
ثانياً: الانسان المصرى و استثمار الموارد البشرية
"الحرية ... العدالة ... التنمية ... الريادة"
فبالحريات والإصلاح السياسي والإجتماعي تقوم العدالة، وبالعدالة تكون التنمية الحقيقية ومن هنا تنطلق مصر إلى الريادة.
وتعتبر إدارة وإستثمارالموارد البشرية من أهم محاور الرؤية لتركيزها على العنصر البشري والذي يعتبر أثمن مورد في مصر فاليقين بأن (المواطن المصري هو صانع التنمية وهدفها) والأكثر تأثيرًا في الإنتاجية على الإطلاق. وإدارة وتنمية الموارد البشرية تعتبر ركناً أساسياً في تعزيز القدرات التنظيمية للدولة، واستقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية بما يعمل علي تحقيق الحرية والعدالة الإجتماعية، وتحقيق التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية والإقتصادية، ولتحقيق هذه الطفرة الإجتماعية والإقتصادية لابد من تفجير طاقات البشر وإستغلال الموارد والإمكانات، ليصل حينها المواطن المصري إلي أعلي مستوي من التقدم الاقتصادي والحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والقيم الأخلاقية، وليعطي المواطن أقصي طاقاته ويعمر أرضه ويحافظ علي بيئته ويقدس قيمه الروحية والثقافية العريقة.
وتلك الأهداف وغيرها لن تتحقق إلامن خلال وضع المبادئ والأسس التي تساعد على الاستفادة القصوى من كل المواطنين بدأً من التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز والتقييم وكل ما له صلة بالعنصر البشري.
ثالثاً: العلم، التعليم، المعرفة
"بناء نهضة حديثه تقوم على ركيزة العلم والمعرفة الحديثة وإنتهاج البحث العلمي كوسيلة لتحقيق التنمية المتكاملة"
إن التعليم النوعي أصبح مطلبا استراتيجياً في مصر، وكذلك التمكين من التعليم الجيد الذي تتوافر فيه أرقى المعايير التعليمية هو المرتكز الرئيسي الذي ترتكز عليه الرؤية، من خلال بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي افضل النظم التعليمية في العالم، هذا النظام سيتيح الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم ويوفر لهم افضل تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية ويشجع على التفكير التحليلي والنقد وينمي القدرة على الابداع والابتكار، ويمكن تحقيق الغايات السابقة وغيرها من خلال تحقيق الثلاثية التالية[2]:
- ضمان حق التعليم الجيد في مختلف مراحل التعليم - بداءاً من مراحل التعليم الأساسي وحتي مابعد التعليم الجامعي- والمناسب للجميع مع ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث، تطوير المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم بما يحقق المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات التنمية بوجه عام واحتياجات سوق العمل بوجه خاص.
- إعادة هيكلة وتطوير البحث العلمي وتوفير كافة مستلزمات هذا البحث ومهارات البحث وغيرها ودعم الباحثين والمؤسسات العلمية ، مع الوضع في الإعتبار أن التوسع في المنظومة التعليمية يجب أن لا يقتصر على التعليم النظامي بل يطال التعليم غير النظامي المتمثل في تعليم الكبار مع الارتقاء بالمستوى الثقافي والتعليمي لمختلف طبقات المجتمع بمن فيهم الكبار لرفع مستويات الالمام بالقراءة والكتابة.
- إنشاء مؤسسات للبحث العلمي - كمراكز مضيئة للعلم - لتكون مراكز إشعاع داخل وخارج مصر تعمل علي جذب العقول المصرية لممارسة البحث العلمي الصحيح وتعمل كدعائم للتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بقدرات البلد العلمية في مختلف المجالات ولا سيما في المجالات التي تتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للبلاد مع مشاركة المنظمات الغير ربحية وتعزيز المشاركة المجتمعية وخاصة في تطوير البحث العلمي.
هذه الآليات من شأنها تحقيق الآتي:
- أن تصبح المعرفة و العلم جزء اساسى من ثقافة و سلوك الإنسان المصرى بكافة فئاته.
- تخريج أجيال واعية بالدور التاريخي لأمتها، ومؤمنة بمهمتها ، تعتز بتراثها، وتقدس قيمها الروحية، ومسلحة بأعلى مستويات القيم وأخلاقيات التعامل.
- القضاء علي الأمية كتابة وقراءة وكذلك أمية الكمبيوتر
- توفير مناخ مناسب للإبداع والابتكار من خلال التعلم النشط .
- بناء الشخصية القادرة على التفاعل مع متطلبات التنمية المتكاملة، ودفعها لإحداث الطفرات المطلوبة
- إنتاج المواهب فى مرحلة التعلم التمهيدى و الأساسى، العلماء فى كافة المجالات فى مرحلة التعلم ما قبل الجامعى، البحوث التى تخدم منظومة مصر فى مرحلة التعليم الجامعى.
- إنتاج البحوث الفائقة التى تخدم كافة المجالات المتقدمة عالمياً فى مرحلة التعليم بعد الجامعى.
- إستعادة الريادة في كافة العلوم و خاصاً (الطب، الزراعة، الهندسة، الفلك، الطاقة)
- التميز العالمى فى التعلم الحرفى، و خاصة الحرف و العمالة المصرية الاصيلة.
- جذب العلماء والباحثين المصريين والعقول المهاجرة بالخارج للمشاركة في منظومة التنمية
- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
رابعاً: الطب والرعاية الصحية
"التمتع بأعلى مستوى من الصحة كأحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز"
تهدف الرؤيه الي وضع نظم عصرية متطورة للطب والرعاية الصحية في مصر، ووجود نظام نوعي عالي الجودة لعلوم الطب في مختلف تخصصاته والرعاية الصحية في الدولة ليضمن لمصر شعباً يتمتع بتمام الصحة والعافية والقدرة على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وان تحتل مصر مكانة عالمية ريادية في مجال العلوم البيولوجية و في مجال الرعاية الصحية ولتحقيق هذه الغايات لابد من وضع خطه استراتيجية متكامله نقترح أن تشمل النقاط الآتية:
- توفير الرعايه الطبية كحق لكل مواطن مع تطبيق النظام الصحى الاجتماعى الشامل والتغطية التأمينية لكافه المواليد بكافه المدن والقري
- تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة وفقا لأعلى المعايير العالمية بما يتلائم و حاجات المجتمع.
- إنشاء المراصد الحضرية لرصد الوضع الصحي بمصر و قياس الحالة الصحية للسكان
- اعداد أطباء متمكنين وقادرين على تقديم خدمات صحية شاملة على مستوى الرعاية الصحية في المستوى القومى والعالمى وتطبيق معايير الجودة الدولية لكل مقدمى الخدمات الصحية بمصر
- تحقيق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى إعطاء خدمة متميزة للمواطن.
- إنشاء مدن الطبية ذات مستوي عالمي ومعاهد ومستشفيات طبية متخصصة بشراكة مع نخبة من أكبر وأبرز المعاهد الطبية بالعالم والشركات الدوائية وشركات التقنية الطبية.
- وضع بنية اساسية بأعلي المستويات العالمية لإنتاج الادوية ولمراكز البحوث والتطوير
هذه الآليات من شأنها تحقيق ما تصبو اليه الرؤية من غايات هدفها خلق مجتمع صحي ومعافي:
خامساً: العمران ، السكن و جودة حياة
"تحقيق العدالة الإجتماعية وتمتع جميع السكان بجودة الحياة التي يستحقها المصريين"
تهدف الرؤية الي تحقيق الترابط الاجتماعى، بحيث تصبح مدن مصر جاذبة لسكانها وليست طارده، تلبي الاحتياجات الملحة للتنمية المستدامة بكافة مستوياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية، تحقق المعدلات العالمية لنصيب الفرد فى المساحات الخضراء المفتوحة، تعمل الارتقاء بالأحياء الفقيرة والمناطق الغير رسمية القائمة، واستحداث بيئات سكنية جديده بمجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية يعد متطلباً حيوياً للغاية لإرساء بنية مجتمعية مستدامة تساهم في جودة الحياة وسعادة السكان وبما يتتناسب مع مقومات مصر الهائلة . وتقترح الرؤية لتحقيق تلك الأهداف تحقيق الآتي:
سادساَ: التوازن البيئي:
"التنمية المتكاملة والمتوافقة مع البيئة"
إن من المبادئ الأساسية التي تؤكد عليها الرؤية هي الالتزام بحماية البيئة والحفاظ علي التوازن البيئي بالإضافة الي زيادة الوعي الجماهيري لتحسين البيئة، كما تصبو الرؤية الي إدارة موارد مصر الطبيعية حتى تفي بإحتياجاتنا في الحاضر والحفاظ عليها للأجيال القادمة. فتوفير نمط من النمو يوفر للأجيال القادمة ظروفا" معيشية أفضل من ظروف الأجيال الحالية وذلك بشكل متوازن بين النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتشكل حماية البيئة والاستخدام المتوازن للموارد الطبيعية جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية، ولكي تستوعب الموارد الطبيعية المتاحة الزيادة المطردة في عدد السكان، تصبح الإدارة السليمة لهذه الموارد بالإضافة إلى توفير الحماية المستمرة للبيئة ضرورة ملحة.
وحيث أن التنمية والبيئة مرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً في كافة القطاعات، تسعى الرؤية إلى تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع من جانب وبين التأثيرات على البيئة التي يعيش فيها هذا المجتمع من جانب آخر، وإدراكاً لهذه الحقيقة، تهدف الرؤية علي تشجيع المسئولية الاجتماعية كجزء لا يتجزأ في الحفاظ علي البيئة.
وفي هذا السياق تهدف الرؤية الي تحقيق الآتي:
"التمتع بأعلى مستوى من الصحة كأحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز"
تهدف الرؤيه الي وضع نظم عصرية متطورة للطب والرعاية الصحية في مصر، ووجود نظام نوعي عالي الجودة لعلوم الطب في مختلف تخصصاته والرعاية الصحية في الدولة ليضمن لمصر شعباً يتمتع بتمام الصحة والعافية والقدرة على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وان تحتل مصر مكانة عالمية ريادية في مجال العلوم البيولوجية و في مجال الرعاية الصحية ولتحقيق هذه الغايات لابد من وضع خطه استراتيجية متكامله نقترح أن تشمل النقاط الآتية:
- توفير الرعايه الطبية كحق لكل مواطن مع تطبيق النظام الصحى الاجتماعى الشامل والتغطية التأمينية لكافه المواليد بكافه المدن والقري
- تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة وفقا لأعلى المعايير العالمية بما يتلائم و حاجات المجتمع.
- إنشاء المراصد الحضرية لرصد الوضع الصحي بمصر و قياس الحالة الصحية للسكان
- اعداد أطباء متمكنين وقادرين على تقديم خدمات صحية شاملة على مستوى الرعاية الصحية في المستوى القومى والعالمى وتطبيق معايير الجودة الدولية لكل مقدمى الخدمات الصحية بمصر
- تحقيق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى إعطاء خدمة متميزة للمواطن.
- إنشاء مدن الطبية ذات مستوي عالمي ومعاهد ومستشفيات طبية متخصصة بشراكة مع نخبة من أكبر وأبرز المعاهد الطبية بالعالم والشركات الدوائية وشركات التقنية الطبية.
- وضع بنية اساسية بأعلي المستويات العالمية لإنتاج الادوية ولمراكز البحوث والتطوير
هذه الآليات من شأنها تحقيق ما تصبو اليه الرؤية من غايات هدفها خلق مجتمع صحي ومعافي:
- سيتم الإستفادة من التطور التكنولوجي لخدمة المجال الطبي
- توافر خدمات صحية ذات جودة عالية وتكلفة مناسبة سهلة المنال لجميع السكان
- التغطية التأمينية لكافه المواليد بكافه المدن والقري
- ان تحتل مصر مكانة عالمية ريادية في مجال العلوم البيولوجية والطب البديل
- اكتساب الأطباء المعارف المتخصِّصة والتقنيات في مجال الطب والرعاية الصحية
- رفع مستوى الوعي الصحي لدي السكان
- الوقاية من الأمراض الوبائية والمستوطنة والمهنية وعلاجها ومكافحتها.
- إستخدام فعال لتكلونجيا المعلومات والاتصالات لخلق نظام متكامل للرعاية الصحية.
- بنية اساسية بأعلي المستويات العالمية لمراكز البحوث والتطويرولإنتاج الادوية والأعشاب
- أن تمتلك مصر مدن طبية ذات مستوي عالمي ومعاهد ومستشفيات طبية متخصصة بشراكة مع نخبة من أكبر وأبرز المعاهد الطبية بالعالم والشركات الدوائية وشركات التقنية الطبية.
خامساً: العمران ، السكن و جودة حياة
"تحقيق العدالة الإجتماعية وتمتع جميع السكان بجودة الحياة التي يستحقها المصريين"
تهدف الرؤية الي تحقيق الترابط الاجتماعى، بحيث تصبح مدن مصر جاذبة لسكانها وليست طارده، تلبي الاحتياجات الملحة للتنمية المستدامة بكافة مستوياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية، تحقق المعدلات العالمية لنصيب الفرد فى المساحات الخضراء المفتوحة، تعمل الارتقاء بالأحياء الفقيرة والمناطق الغير رسمية القائمة، واستحداث بيئات سكنية جديده بمجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية يعد متطلباً حيوياً للغاية لإرساء بنية مجتمعية مستدامة تساهم في جودة الحياة وسعادة السكان وبما يتتناسب مع مقومات مصر الهائلة . وتقترح الرؤية لتحقيق تلك الأهداف تحقيق الآتي:
- إعادة التوزيع الجغرافي والربط السليم في المخطط العمراني لمصر بين كل من الإسكان والمرافق والتعليم والصحة والترفيه والصناعة والزراعة وغيرها وبما يحقق تنمية إقليمية متوازنة تحد من المركزية الشديدة لإقليم القاهرة الكبرى والمدن الكبري بمصر.
- أن يكون التوزيع السكاني مرتبط بالموارد الطبيعية المتاحة، واعتبارات الأمن القومى
- الارتقاء بنوعية وجودة الحياة داخل المدن واستغلال الإمكانات بطريقة مبدعة وخلاقة
- التطوير والإرتقاء بالمناطق اللارسمية بالمدن والمحافظات بما يكفل تحسين البيئة السكنية والخدمية للسكان - ووضع خطة للقضاء علي هذه الظاهرة نهائياً- مع الإزاله الفوريه للمناطق الغير آمنه.
- الحفاظ علي البيئة من الانماط المختلفة للتلوث البيئي
- الإدارة المتكاملة للموارد في تنمية المجتمعات الجديدة لخلق فرص العمل والسكن المناسبة مع زيادة الاعتماد على موارد الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة.
- استحداث بيئات سكنية جديده تتناسب مع مقومات وإمكانات مصر الهائلة، تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة والمتوافقة مع البيئة
- توفير مسكن على أسس عمرانية وتصميميه سليمة تراعى البعد الإجتماعى والإحتياجات الأساسيه لسكن صحى
- تصميم نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمتوافقة مع البيئة تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة.
- أن تصبح عواصم ومدن مصر حسب مقومات وامكانات كل مدينه وموقعها الجغرافي كالعاصمة الثقافية، العاصمة السياسية.....وغيرها
- السياسات المشجعة والمرنة لتداول الوحدات السكانية ذات المساحات المختلفة حسب احتياج الفئات العمرية والاقتصادية المختلفة.
سادساَ: التوازن البيئي:
"التنمية المتكاملة والمتوافقة مع البيئة"
إن من المبادئ الأساسية التي تؤكد عليها الرؤية هي الالتزام بحماية البيئة والحفاظ علي التوازن البيئي بالإضافة الي زيادة الوعي الجماهيري لتحسين البيئة، كما تصبو الرؤية الي إدارة موارد مصر الطبيعية حتى تفي بإحتياجاتنا في الحاضر والحفاظ عليها للأجيال القادمة. فتوفير نمط من النمو يوفر للأجيال القادمة ظروفا" معيشية أفضل من ظروف الأجيال الحالية وذلك بشكل متوازن بين النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتشكل حماية البيئة والاستخدام المتوازن للموارد الطبيعية جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية، ولكي تستوعب الموارد الطبيعية المتاحة الزيادة المطردة في عدد السكان، تصبح الإدارة السليمة لهذه الموارد بالإضافة إلى توفير الحماية المستمرة للبيئة ضرورة ملحة.
وحيث أن التنمية والبيئة مرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً في كافة القطاعات، تسعى الرؤية إلى تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع من جانب وبين التأثيرات على البيئة التي يعيش فيها هذا المجتمع من جانب آخر، وإدراكاً لهذه الحقيقة، تهدف الرؤية علي تشجيع المسئولية الاجتماعية كجزء لا يتجزأ في الحفاظ علي البيئة.
وفي هذا السياق تهدف الرؤية الي تحقيق الآتي:
- حماية للهواء من التلوث ، كأحد خطوط العمل الرئيسية للرؤية والتي يعكسها الالتزام بتطبيق التشريعات البيئية القائمة - قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994- ويتناول بصفة أساسية تلوث الهواء الناتج من سوء إدارة المخلفات الصلبة إلى جانب مكافحة التلوث من المصادر المتحركة.
- خفض انبعاثات المركبات، خفض انبعاثات مسابك الرصاص بإستخدام الوقود الخالي من من الرصاص، التحول لاستخدام الغاز الطبيعي، خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النتروجين وغيرها، فبالرغم من أن مصر لا تعتبر مساهما رئيسيا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، إلا أنها قد تتأثر بالتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية العالمية متمثلة في ارتفاع منسوب البحر وتغير نمط سقوط الأمطار في حوض نهر النيل.
- التحول التدريجي عن استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من القضايا المحورية في الرؤية، وكذلك حماية البيئة البحرية والمياه الساحلية - قانون 48 لسنة 1982 في شأن حماية البيئة البحرية- وتشمل حماية البيئة المائية من التلوث بكافة أنواعه.
- إدارة المخلفات الصلبة من القضايا المؤثرة علي عملية التوازن البيئي، والتي تتمثل في عملية تجميع والمعالجة السليمة والتخلص من الكميات المتزايدة من المخلفات الصلبة. وحيث أن التخلص غير المحكم وحرق المخلفات الصلبة يمثل مشكلة بيئية رئيسية، يعتبر إعداد أنظمة لإدارة المخلفات الصلبة بطرق سليمة في جميع أنحاء البلاد أولوية كبرى.
- التعامل مع المواد والنفايات الخطرة بطرق سليمة من حيث نظم التصنيف والتعريف والتداول والتخزين والنقل والمعالجة والتخلص من تلك المواد والنفايات.
- زيادة الرقعة الخضراء كأحد أولويات الرؤية، مع الوضع في الإعتبار أن البنية التحتية لعمليات الري وإعادة استخدام المياه هي الضمان لإستدامة أي أنشطة تشجير والحفاظ علي مياه النيل أو أي مصادر للمياه الطبيعية بمصر.
- حماية السواحل المصرية الممتدة لأكثر من 3000 كم على طول البحر المتوسط والبحر الأحمر، ومن هذا المنطلق وفي إطار التنمية المستدامة فيجب الحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة، وترسي الاستراتيجية الخاصة بالرؤية الأهداف الرئيسية للحفاظ على الأنظمة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية الغنية بأنظمتها البيئية المتنوعة والتي تتميز بكونها من الأنظمة الفريدة على مستوى العالم، من خلال إعداد نظام قومي للمحميات مع دراسة القيمة الاقتصادية لهذه المحميات ومساهمتها الأكيدة في الاقتصاد القومي خاصةً في مجال السياحة البيئية.
- المكافحة الفعالة للتلوث الصناعي كشرط أساسي لتحسين الظروف البيئية والصحية ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة على الأمد الطويل. وفي هذا الصدد، تأتي مكافحة التلوث الصناعي كأحد الأولويات الهامة للرؤية، والتي يتم تحقيقها من خلال تطبيق القوانين واللوائح البيئية ومبدأ دعم المراقبة الذاتية في المنشآت الصناعية ومساعدة هذه المنشآت على تحقيق الالتزام البيئي من خلال آليات الدعم المختلفة وإستخدام التكنولوجيا النظيفة.
- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
سابعاً: الطاقة
"الماء والشمس والرياح ثلاثية ترسم مستقبل الطاقة في مصر"
تضع الرؤية خطة قومية للطاقة في مصر، تهدف لتلبية احتياجات التنمية، توليد الطاقة بتنوع مصادرها من مصادرها تقليدية، كالبترول والغاز الطبيعى أو من مصادر بديلة ومتجددة كالرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الكتلة الحيوية، مع دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .
ولابد على مصر بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، إذ أن نسبة كبيرة من الكهرباء في مصر مازلت تُنتج حتى الآن من الوقود الأحفوري، الذي لا يشكل عبئا كبيرا على البيئة فحسب، وإنما أيضا على ميزانية الدولة لاسيما أن الاحتياطيات المتوفرة في البلاد من النفط والغاز محدودة للغاية. فالإمكانات المتاحة لاستخدام الطاقة المتجددة في مصر مبشرة وإن كان تحقيق هذه الخطة يحتاج الي حزمة من الإجراءات التي يجب أن تتخذ من أجل دعم الطاقة المتجديدة كالتعليم، التوعية، البحث العلمي والتشريعات وغيرها من الأجراءات التي من شأنها وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
وتضع الرؤية خطة عمل لتحقيق هذه الأهداف والتي يمكن توضيحها كالتالي:
ثامناً: الموارد المائية والري
"الحفاظ على أمن مصر المائى على الصعيد الداخلى والخارجى "
تهدف الرؤية الي توافر الموارد المائية القادرة على دعم خطط التنمية والوفاء بالاحتياجات المحلية، الحفاظ علي كافة الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة في ادارة مياه نهرالنيل والخزان الجوفي ومياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصالحة للاستخدام وفق معايير وضوابط محددة، بالإضافة الي السعي قدماً نحو تحلية مياه البحر والتي أصبحت التقنيات الخاصة بها متوفرة وغير مكلفة.
وللوصول الي تلك الغايات تسعي الرؤية الي تحقيق الآتي:
تاسعاً: الصناعة
"ان تصبح مصر قوة إقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط و افريقيا والعالم، مركز للمناطق الصناعية المتخصصة تقوم على الاعتماد المستدام للموارد المتجددة والحفاظ على البيئة لتلبية الاحتياجات المستقبلية"
تعتبر الصناعة أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كما يحتل القطاع الصناعي درجة عالية من الأهمية في الاقتصاد المصري، تزداد بصفة خاصة مع التطورات المحلية والدولية التي شهدها عقد التسعينيات من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، حيث تلعب الصناعة دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد.
وتعتمد التنمية الاقتصادية في مصر بدرجة كبيرة على تنافسية ونمو قطاع الصناعة الذي سوف يكون بمثابة محرك النمو من أجل مستقبل مزدهر، وتهدف الرؤية الي توفير بيئة ملائمة لكي تحقق الصناعات المصرية قفزة واسعة على صعيد التنافسية العالمية وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الآتي:
عاشراً: التعدين
"صحراء مصر حيث الثروات المعدنية المتنوعه ....مستقبل واعد"
إن ما يكمن فى باطن الأرض المصرية من ثروات أنعم الله بها عليها، لو استغلت الاستغلال الأمثل بما يضمن إستدامتها، ستعمل علي تغيير منظومة الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل فى جنوب مصر وشرقها، لذلك تهدف الرؤية الي النهوض بصناعة التعدين وما يقوم عليها من صناعات مساعدة للخامات المستخرجة، بما يعمل علي وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة، وحيث أن هذه المشروعات تحتاج إلى كثافة عمالية كبيرة وإدخال تكنولوجيا حديثة ومعدات ثقيلة ومعدات حفر، واكتساب خبرات جديدة وتقنية حديثة يتم تدريب العمالة الوطنية عليها مما يؤدي الي تحسين مستوى الفرد لما تخلقه من تقدم تكنولوجى والارتقاء بمستوى الفرد.
كما تصبو الرؤية الي النهوض بالصناعات التكميلية للخامات والذي سيعمل علي زيادة الناتج القومى، إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة علي تلك الصناعات، وهو ما سيؤثر أيضا على تقليل الزحام والكثافة السكانية فى المدن القائمة.
الأهداف:
"الماء والشمس والرياح ثلاثية ترسم مستقبل الطاقة في مصر"
تضع الرؤية خطة قومية للطاقة في مصر، تهدف لتلبية احتياجات التنمية، توليد الطاقة بتنوع مصادرها من مصادرها تقليدية، كالبترول والغاز الطبيعى أو من مصادر بديلة ومتجددة كالرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الكتلة الحيوية، مع دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .
ولابد على مصر بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، إذ أن نسبة كبيرة من الكهرباء في مصر مازلت تُنتج حتى الآن من الوقود الأحفوري، الذي لا يشكل عبئا كبيرا على البيئة فحسب، وإنما أيضا على ميزانية الدولة لاسيما أن الاحتياطيات المتوفرة في البلاد من النفط والغاز محدودة للغاية. فالإمكانات المتاحة لاستخدام الطاقة المتجددة في مصر مبشرة وإن كان تحقيق هذه الخطة يحتاج الي حزمة من الإجراءات التي يجب أن تتخذ من أجل دعم الطاقة المتجديدة كالتعليم، التوعية، البحث العلمي والتشريعات وغيرها من الأجراءات التي من شأنها وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
وتضع الرؤية خطة عمل لتحقيق هذه الأهداف والتي يمكن توضيحها كالتالي:
- الاستخدام المستدام للموارد المتاحة من البترول والغاز الطبيعي والموارد المعدنية.
- العمل من خلال إستراتيجية لقطاع الطاقة في مصر تشمل الموارد التقليدية والجديدة والمتجددة.
- إنشاء البنية التحتية اللازمة لمشروعات آلية التنمية النظيفة.
- تطوير كفاءة إنتاج الطاقة في محطات توليد الطاقة.
- زيادة قدرات التوليد من الموارد الطبيعية المتاحة (مزارع الرياح، الطاقة الشمسية،طاقة المياة، الطاقة الحيوية) بالإضافة إلى محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
- استخدام التكنولوجيا الموفرة للطاقة مثل تكنولوجيا الدورة المركبة في إنتاج الطاقة الكهربائية نظرا لكفاءتها الحرارية العالية .
- القيام بدراسات تقييم الأثر البيئي وتطبيق معايير حماية البيئة في محطات توليد الطاقة.
- تطوير كفاءة نقل الكهرباء وتوزيعها وخفض الفقد من الشبكة القومية والتوسع في الأجهزة عالية الكفاءة والإضاءة الموفرة.
- استخدام الأجهزة عالية الكفاءة والإضاءة الموفرة للطاقة
- إنشاء مراكز أبحاث علمية متخصصة في مجال الطاقة الجديده والمتجدده
ثامناً: الموارد المائية والري
"الحفاظ على أمن مصر المائى على الصعيد الداخلى والخارجى "
تهدف الرؤية الي توافر الموارد المائية القادرة على دعم خطط التنمية والوفاء بالاحتياجات المحلية، الحفاظ علي كافة الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة في ادارة مياه نهرالنيل والخزان الجوفي ومياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصالحة للاستخدام وفق معايير وضوابط محددة، بالإضافة الي السعي قدماً نحو تحلية مياه البحر والتي أصبحت التقنيات الخاصة بها متوفرة وغير مكلفة.
وللوصول الي تلك الغايات تسعي الرؤية الي تحقيق الآتي:
- التعاون الإيجابي مع دول حوض النيل في مشروعات من شأنها توزيع عادل لموارد مياه النيل
- استخدام طرق الرى المتطورة مثل نظام الرى بالرش أو التنقيط
- وضع آليه للتعاون بين المزارعين لاستخدام المياه بصورة مثلى.
- التحليه والتقطير لمياه البحر بطريقة سهلة و غير مكلفة (بالتسخين بالطاقة الشمسية)
- إمداد المياه الصالحة للشرب إلى جميع المواطنين و بأسعار في متناول الجميع .
- البحوث العلميه الحديثة والابتكاريه في مجال تحليه المياه ومعالجه مياه الصرف
- إستثمارمياه السيول و الأمطار وذلك بتجمعيها و شحنها في باطن الأرض لتغذية الخزانات الجوفية
- حماية نهر النيل والإستثماره كشريان للحياه وإعادته كمحور مائي رئيسي بمصر
- اعادة استخدام مياة الصرف الزراعي، ومياه الصرف الصحي بالمعالجة، كأحد المصادر المائية لاغراض الري
- العمل من خلال كود 712 للموارد المائية
تاسعاً: الصناعة
"ان تصبح مصر قوة إقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط و افريقيا والعالم، مركز للمناطق الصناعية المتخصصة تقوم على الاعتماد المستدام للموارد المتجددة والحفاظ على البيئة لتلبية الاحتياجات المستقبلية"
تعتبر الصناعة أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كما يحتل القطاع الصناعي درجة عالية من الأهمية في الاقتصاد المصري، تزداد بصفة خاصة مع التطورات المحلية والدولية التي شهدها عقد التسعينيات من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، حيث تلعب الصناعة دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد.
وتعتمد التنمية الاقتصادية في مصر بدرجة كبيرة على تنافسية ونمو قطاع الصناعة الذي سوف يكون بمثابة محرك النمو من أجل مستقبل مزدهر، وتهدف الرؤية الي توفير بيئة ملائمة لكي تحقق الصناعات المصرية قفزة واسعة على صعيد التنافسية العالمية وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الآتي:
- تصبح مصر قلعة الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وفي قارة إفريقيا
- أن تمتلك مصر جيل من المهندسين قادر علي الإنتاج كبير الحجم عالي الجودة
- صناعات تقوم على الميزات النسبية التي تملكها مصر
- التنوع في البنية الصناعية وتغطيتها لمعظم فروع النشاط الصناعي (الصناعات التكميلية، الوسيطة، الرأسمالية، صناعة الإلكترونيات)
- أن تكون الصناعه وطنية قائمة على تقنية ورؤوس أموال وطنية
- صناعات ثقيلة كالحديد والصلب، وصناعة الآلات، والصناعات الإلكترونية المتقدمة.
- صناعات كثيفة العمالة تساعد علي حل مشكلة البطالة مثل الغزل والمنسوجات والمواد الغذائية والمصنوعات الجلدية
- صناعات تساعد علي زيادة الصادرات المصرية للخارج وهي الصناعات البتروكيماوية والصناعات الدوائية والهندسية والمعدات والآلات الالكترونية
- أسواقا جديدة لصناعات أخري مثل منتجات الحرف اليدويه والعطور ونباتات الزينة والسجاد و الاثاث
- الحاضنات والمدن الصناعية والتقنية والتجمعات العنقودية
- الصناعات العسكرية لحماية الأمن القومى
- نظم تحفز الابتكار والإبداع في العلوم التطبيقية
عاشراً: التعدين
"صحراء مصر حيث الثروات المعدنية المتنوعه ....مستقبل واعد"
إن ما يكمن فى باطن الأرض المصرية من ثروات أنعم الله بها عليها، لو استغلت الاستغلال الأمثل بما يضمن إستدامتها، ستعمل علي تغيير منظومة الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل فى جنوب مصر وشرقها، لذلك تهدف الرؤية الي النهوض بصناعة التعدين وما يقوم عليها من صناعات مساعدة للخامات المستخرجة، بما يعمل علي وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة، وحيث أن هذه المشروعات تحتاج إلى كثافة عمالية كبيرة وإدخال تكنولوجيا حديثة ومعدات ثقيلة ومعدات حفر، واكتساب خبرات جديدة وتقنية حديثة يتم تدريب العمالة الوطنية عليها مما يؤدي الي تحسين مستوى الفرد لما تخلقه من تقدم تكنولوجى والارتقاء بمستوى الفرد.
كما تصبو الرؤية الي النهوض بالصناعات التكميلية للخامات والذي سيعمل علي زيادة الناتج القومى، إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة علي تلك الصناعات، وهو ما سيؤثر أيضا على تقليل الزحام والكثافة السكانية فى المدن القائمة.
الأهداف:
- استغلال الثروة التعدينية بزيادة القيمة المضافة اليها في التنقيب والإستخراج والتصنيع
- إنشاء الحاضنات التقنية وصياغة نظم تحفز الابتكار والإبداع في العلوم التطبيقية لمضاعفة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية العالمي
- مبدأ الاستدامه والحفاظ علي التوازن البيئي بإيقاف عمليات تهدير الخامات وخاصة المحجرية منها بالإضافة الي معالجة نفايات .
- اعطاء اولويات البحث والتنقيب للخامات التى يحتاجها السوق المحلي ثم العالمى.
- إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة علي الثروات التعدينية بكامل مقوماتها من طرق ووسائل اتصالات ومراكز علمية وطبية ورياضية وترفيهية
- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
الحادي عشر: الزراعة
"تحقيق الأمن الغذائى وفتح آفاق جديدة للتنمية الزراعية "
تهدف الرؤيه الي تحقيق الأمن الغذائى وفتح آفاق جديدة للتنمية الزراعية باستخدام التقنيات المتقدمة من أجل أن تصبح مصر الأولى فى تصدير الأغذية المجهزة بين دول العالم، وتكون منافساً قوياً على المستوى الإقليمى والعالمى مع الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها.
فقضية ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻓﻲ ﻅـل ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻤﺩﺭﻭﺴﺔ .
إن رؤية مصر المتكاملة تهدف الي تحقيق الأﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ لكافة المواطنين ومراعاة ﻜل ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ الإﻨﺘﺎﺝ والتصنيع ﻭالتخزين ﻭالتوزيع ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺁﻤﻨﺎ ﻭﻤﻭﺜﻭﻗﺎ ﺒﻪ ﻭﺼﺤﻴﺎ ﻭﻤﻼﺌﻤﺎ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻵﺩﻤﻲ.
كما ﺘﻌﺘﻤﺩ الرؤية علي التوجه نحو ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ من خلال ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ (ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل) ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟـﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻴـﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻘـﻭل ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺯﺭﻋﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ - كمكافحة ﺍﻵﻓﺎﺕ- ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺕ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
كما أن التوجه في مجال التنمية الزراعية لابد أن يعتمد علي ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ والذي ﻴـﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﻜﻌﺏ من ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ. ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟرؤية علي ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ وﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺴﻼﻻﺕ ﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺜﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻓﻀل ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ، أومن خلال زيادة ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ، كما أن ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﺃﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ قد يكون عاملاً آخر للفتح آفاق جديدة للتنمية.
ولتحقيق تلك الأهداف الإستراتيجية، لابد من التأكيد علي المبادئ الآتية:
الثاني عشر: الإقتصاد والتجارة والمال والأعمال
"مجتمع واثق وآمن وإقتصاد مستدام ومنفتح يمتلك القدره علي المنافسة"
تهدف الرؤية الي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية القائمة على المعرفة، وتوجيه السياسات الحكومية واستثماراتها تجاه مجموعة من القطاعات مثل التكنولوجيا النظيفة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والمياه، و الأبنية الخضراء، والزراعة المستدامة. هذا التحول سوف يساعد في تجنب أزمات المياه والطاقة والغذاء ويحد من الملوثات البيئية إلى جانب أنه يعمل على رفع مستوى كلٍ من الإنتاجية والتنافسية بوجه عام. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحقيق الآتي:
الثالث عشر: الحفاظ علي الآثار والمناطق التاريخية:
"الحفاظ علي الموروث الثقافي وإعتباره كنواه لعملية التنمية المستدامة"
إنطلاقاً من الإيمان بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه التراث في بناء مجتمع معاف واعي بأهمية تراثة، وفي تعزيز قيمنا وتقاليدنا، وفي دعم الإصلاح الاقتصادي، حيث تهدف الرؤية الي خلق خطة قومية للحفاظ علي الآثار والمناطق التاريخية وإقترانها بالتنمية الشاملة كثنائية وإدارتها الإدارة الواعية بإسلوب علمى "التوعية، الحماية، المحافظة، الإدارة ، التدريب، العرض، التنمية والاستثمار" بشكل يضمن حالة التكيف المستمر مع المؤثرات البيئية والإقتصادية والإجتماعية وتحت مظلة المواثيق والمعاهدات الدولية للحفاظ علي التراث الإنساني، ومن هذا المنطلق تأتي تلك الغايات كمحور أساسي لتحقيق الإستدامة والنهضة لمصر من خلال تحقيق السياسات الإستراتيجية الآتية :
"تحقيق الأمن الغذائى وفتح آفاق جديدة للتنمية الزراعية "
تهدف الرؤيه الي تحقيق الأمن الغذائى وفتح آفاق جديدة للتنمية الزراعية باستخدام التقنيات المتقدمة من أجل أن تصبح مصر الأولى فى تصدير الأغذية المجهزة بين دول العالم، وتكون منافساً قوياً على المستوى الإقليمى والعالمى مع الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها.
فقضية ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻓﻲ ﻅـل ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻤﺩﺭﻭﺴﺔ .
إن رؤية مصر المتكاملة تهدف الي تحقيق الأﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ لكافة المواطنين ومراعاة ﻜل ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ الإﻨﺘﺎﺝ والتصنيع ﻭالتخزين ﻭالتوزيع ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺁﻤﻨﺎ ﻭﻤﻭﺜﻭﻗﺎ ﺒﻪ ﻭﺼﺤﻴﺎ ﻭﻤﻼﺌﻤﺎ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻵﺩﻤﻲ.
كما ﺘﻌﺘﻤﺩ الرؤية علي التوجه نحو ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ من خلال ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ (ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل) ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟـﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻴـﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻘـﻭل ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺯﺭﻋﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ - كمكافحة ﺍﻵﻓﺎﺕ- ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺕ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
كما أن التوجه في مجال التنمية الزراعية لابد أن يعتمد علي ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ والذي ﻴـﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﻜﻌﺏ من ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ. ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟرؤية علي ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ وﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺴﻼﻻﺕ ﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺜﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻓﻀل ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ، أومن خلال زيادة ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ، كما أن ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﺃﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ قد يكون عاملاً آخر للفتح آفاق جديدة للتنمية.
ولتحقيق تلك الأهداف الإستراتيجية، لابد من التأكيد علي المبادئ الآتية:
- تحقيق التنمية الزراعية بشقيها الأفقي والرأسي
- تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الإستراتيجيه وإنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير.
- الاستغلال الاقتصادى الأمثل للاراضى المستصلحة والثروة الحيوانية والمائية
- تطوير استراتيجيات للتميز والرياده في مجال الزراعه النظيفه صديقة للبيئة ، والزراعة العضوية الحيوية وتطويرالبحوث التطبيقية للمزارع النموذجيه
- تحقيق التكامل الزراعي مع السودان وباقى الدول الافريقية والعربية لتحقيق الأمن الغذائي في المجال الزراعي والثروة الحيوانية.
- الحد من الزحف العمراني العشوائي على حساب الأراضى الزراعية القديمة الخصبة.
- الحفاظ علي الموارد الوراثية النباتية والحيوانية وحماية الثروة النباتية من سلالات برية وأصناف محلية ونباتات طبية وعطرية
- مشاركة القطاع الخاص في مشروعات استصلاح الأراضي
- الحد من التصحر وزحف الكثبان الرملية.
الثاني عشر: الإقتصاد والتجارة والمال والأعمال
"مجتمع واثق وآمن وإقتصاد مستدام ومنفتح يمتلك القدره علي المنافسة"
تهدف الرؤية الي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية القائمة على المعرفة، وتوجيه السياسات الحكومية واستثماراتها تجاه مجموعة من القطاعات مثل التكنولوجيا النظيفة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والمياه، و الأبنية الخضراء، والزراعة المستدامة. هذا التحول سوف يساعد في تجنب أزمات المياه والطاقة والغذاء ويحد من الملوثات البيئية إلى جانب أنه يعمل على رفع مستوى كلٍ من الإنتاجية والتنافسية بوجه عام. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحقيق الآتي:
- إنشاء المناطق الحرة الاقتصادية والاستثمارية التي تتناسب مع موقع مصر المتميز
- تبني أساليب مبتكرة للتنمية
- توجيه قطاعات الاستثمار الي التكنولوجيا النظيفة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والمياه، و الأبنية الخضراء، والزراعة المستدامة
- زيادة في الدخل الحقيقي، تحسين المعيشة ، توفير فرص عمل
- تقليل الفوارق الأجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع
- التنويع الجغرافي في النشاطات التنموية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة
- الاستثمار الداخلي وفتح الاسواق أمام المنتجات الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
- بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندجمة في الإقتصاد العالمي
- بيئة مرنة للأسواق المالية والنقدية
- الالتزام بالمعايير البيئية للأسواق الخارجية ضمان للاستمرارية
- ترشيد الاستيراد، والحد من استيراد السلع التافهة، حفاظا علي أرصدة النقد الأجنبي للأجيال
- وتحفيز الإنتاج المحلي، لضمان تشغيل الأيدي العاملة.
- عدالة توزيع السلع الأساسية وضمان وصول الدعم إلي مستحقيه.
الثالث عشر: الحفاظ علي الآثار والمناطق التاريخية:
"الحفاظ علي الموروث الثقافي وإعتباره كنواه لعملية التنمية المستدامة"
إنطلاقاً من الإيمان بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه التراث في بناء مجتمع معاف واعي بأهمية تراثة، وفي تعزيز قيمنا وتقاليدنا، وفي دعم الإصلاح الاقتصادي، حيث تهدف الرؤية الي خلق خطة قومية للحفاظ علي الآثار والمناطق التاريخية وإقترانها بالتنمية الشاملة كثنائية وإدارتها الإدارة الواعية بإسلوب علمى "التوعية، الحماية، المحافظة، الإدارة ، التدريب، العرض، التنمية والاستثمار" بشكل يضمن حالة التكيف المستمر مع المؤثرات البيئية والإقتصادية والإجتماعية وتحت مظلة المواثيق والمعاهدات الدولية للحفاظ علي التراث الإنساني، ومن هذا المنطلق تأتي تلك الغايات كمحور أساسي لتحقيق الإستدامة والنهضة لمصر من خلال تحقيق السياسات الإستراتيجية الآتية :
- إعتبار أن الاثار والمناطق ذات القيمة اولوية ومحاور مركزية لعمليات التنمية المستدامة .
- ايجاد مصادر تمويل مختلفة لتنمية المناطق ذات القيمة.
- المشاركة المجتمعية و القطاع الخاص شركاء في تأهيل المناطق التاريخية .
- الاستفادة من المباني الاثرية والمباني ذات القيمة التاريخية في وظائف ملائمة للحفاظ عليها وضمان موارد ثابتة مستمرة لصيانتها .
- حماية المناطق التاريخية في كافة المدن المصرية ومنع النمو العشوائي للمباني حول هذه المناطق
- إحياء الحرف والصناعات التقليدية والأسواق الشعبية في مختلف المواقع التاريخية بأنحاء الدولة
- ابتكار حوافز ذكية تستهدف جذب الاستثمار في مجال إحياء وإعادة تأهيل موارد التراث العمراني.
- شبكة من المتاحف والمراكز الثقافية يتم توزيعها جغرافيا علي المدن التراثية بمصر طبقاً لطبيعه كل مدينه
- الحفاظ علي الحياة الفولكلورية في مصر.
- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
الرابع عشر: السياحة
"صناعة السياحة هدف إستراتيجي"
تهدف الرؤية إنطلاقاً من الإيمان بأن النهوض بالسياحة هو هدف قومى لمصر، داعم لتنمية الاقتصاد القومى والعلاقات الإنسانية مع شعوب العالم وتعميق وعى المواطنين بتراث بلادهم وارتباطهم بحضارتهم المعاصرة وذلك بالتخطيط العلمى للتنمية السياحية الشاملة. وكذلك تنمية المشاركة الوطنية فى صناعة السياحة وتعميق الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحى.
إستراتيجية التنمية السياحية المستدامه:
لخامس عشر: الثقافة، و الفنون
"مصر مجتمع مثقف مستنير مبدع يتذوق الفنون "
تهدف الرؤيه الي تشكيل مجتمع يقوم علي أساس العلم والتعلم والمعارف النظرية والعملية والقراءة والاطلاع والمتابعة، والتطبيق والتحصيل العلمي، والابداع الفكري والأدبي والفني والتقني ومجموع الخبرات والتي توفر للفرد الهوية المتماسكة، والشعور بالمصير المشترك.
الأهداف:
السادس عشر: الطرق، النقل و المواصلات
"توفير نظام للطرق والنقل و المواصلات فعال يساهم في النمو الاقتصادي ورفاهية الحياة والاستقرار البيئي"
تهدف الرؤيه الي أن تصبح مصر محوراً رئيساً لشبكات النقل والمواصلات الإقليمية والدولية والتي تعد معبراً للتجارة الدولية ، وتمتع بشبكة مواصلات داخلية متكاملة تربط بين المدن الرئيسة بها ، فضلاً عن الطرق البرية الحديثة وكذلك الطرق السريعة التي تربط كافة أنحاء الدولة وذلك طبقاً للمعايير العالمية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمصر.
الأهداف:
السابع عشر: تكنولوجيا الإتصالات
"أن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الحديثة هي إحدى الركائز الأساسية لبناء حضاراتنا الإنسانية المستقبلية"
تهدف الرؤية الي تحسين سبل الاتصال وقدراته على المستويين الإقليمي والدولي ، محو الأمية الإلكترونية لدي كافه المواطنين ، نشر تقنيات الاتصال عريض النطاق وتقديم خدمات التواصل والتعاطي مع جوانب الحماية الإلكترونية، التقدم والابتكار بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب رعاية جهود الابتكار والإبداع في كافة المجالات
الأهداف
الثامن عشر: الاعلام
"الإعلام المستنير بمنابره المختلفة من وسائل إعلام مطبوعة كالصحف و الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام المرئية و المسموعة كالإذاعات والقنوات الفضائية والسينما والإنترنت أداة من أدوات نهضة الأمة"
"صناعة السياحة هدف إستراتيجي"
تهدف الرؤية إنطلاقاً من الإيمان بأن النهوض بالسياحة هو هدف قومى لمصر، داعم لتنمية الاقتصاد القومى والعلاقات الإنسانية مع شعوب العالم وتعميق وعى المواطنين بتراث بلادهم وارتباطهم بحضارتهم المعاصرة وذلك بالتخطيط العلمى للتنمية السياحية الشاملة. وكذلك تنمية المشاركة الوطنية فى صناعة السياحة وتعميق الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحى.
إستراتيجية التنمية السياحية المستدامه:
- توفير بنية أساسية وتحتية لمقاصد سياحية جديدة الي جانب السياحه الثقافية، كالسياحه البيئية والسياحه الترفيهية وسياحه المؤتمرات والسياحه الرياضية وسياحه السفاري وسياحه المهرجانات.
- تنويع الخدمات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
- تنمية البنية الأساسية لوسائل الاتصال والمعلومات لدعم السياحه الإلكترونية.
- تحديد مناطق المحميات الطبيعية فى البر والبحر لتشجيع السياحة البيئية ووضعها علي خرائط السياحه العالمية.
- تشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات المصرية والعالمية لتعبئة مزيدٍ من الاستثمارات في قطاع السياحة.
- توفير بنية أساسية متطورة وذكية من شبكة طرق ومياه وكهرباء ومواصلات سلكية ولاسلكية، ومطارات، داخلية وخارجية.
- التطوير الدائم لمعايير الجودة للسياحة بما يتفق مع المعايير العالمية.
- وضع حماية الموارد الطبيعية ضمن أولويات صناعة السياحة.
- تعظيم دور القطاع الخاص وقطاع الأعمال في تحمل عبء الاستثمار خاصة في المناطق السياحية الجديدة.
- الاعتماد على المنتج الوطني من السلع والخدمات كلما أمكن ذلك .
- إعداد البرامج المتكاملة لحماية نهر النيل والمناطق الساحلية نتيجة للتدفق السياحي.
- نشر الوعي السياحي بين المواطنين.
لخامس عشر: الثقافة، و الفنون
"مصر مجتمع مثقف مستنير مبدع يتذوق الفنون "
تهدف الرؤيه الي تشكيل مجتمع يقوم علي أساس العلم والتعلم والمعارف النظرية والعملية والقراءة والاطلاع والمتابعة، والتطبيق والتحصيل العلمي، والابداع الفكري والأدبي والفني والتقني ومجموع الخبرات والتي توفر للفرد الهوية المتماسكة، والشعور بالمصير المشترك.
الأهداف:
- (الحق في الثقافه كأحد بنود حقوق الإنسان)
- تنمية العقل وتربية الوجدان
- التذوق المتميز للفنون الجميلة والعلوم الإنسانية
- ثقافة العلوم بالبحث والتجريب والاختيار واكتساب المهارات والمعرفة
- نظرة جديدة للتراث لإستلهام الأصيل فيه والإنساني
- العيش المشترك والتعاون والانسجام
- إرساء قيم إعمال العقل دون الاعتماد على النقل
- إتساع الأفق في التعامل مع ثقافات الغير (قبول الآخر)
- الاحترام والاعتراف بالآخر بما لديه من خصوصيات وتقاليد ومميزات
- إقرار الأمن والسلم في العالم ، وإشاعة روح التسامح والتعايش بين الشعوب والأمم
- ربط التعليم بضرورات الحياة الاجتماعية.
- الخطاب الديني المعتدل والتنويري
- التوازن بين الأصالة والمعاصرة.
- الإيمان بمفهوم التواصل الحضاري والثقافي وتقبل الذات والآخر.
- الثقافة العلمية وخلق مناخ يحترم البحث العلمي
- قيم ثقافية وطنية / عالمية جيدة، تصون الهوية الوطنية منفتحه علي الثقافات الاخري
- الحرية والديموقراطية للفرد والجماعة على كل الأصعدة الفكرية والسياسية والاجتماعية
- التسامح والأمن والسلام والتعايش الثقافي والحضاري بين البشر
السادس عشر: الطرق، النقل و المواصلات
"توفير نظام للطرق والنقل و المواصلات فعال يساهم في النمو الاقتصادي ورفاهية الحياة والاستقرار البيئي"
تهدف الرؤيه الي أن تصبح مصر محوراً رئيساً لشبكات النقل والمواصلات الإقليمية والدولية والتي تعد معبراً للتجارة الدولية ، وتمتع بشبكة مواصلات داخلية متكاملة تربط بين المدن الرئيسة بها ، فضلاً عن الطرق البرية الحديثة وكذلك الطرق السريعة التي تربط كافة أنحاء الدولة وذلك طبقاً للمعايير العالمية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمصر.
الأهداف:
- إنشاء نظام الطرق، النقل و المواصلات بأفضل المعايير العالمية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمصر
- ربط مصر بشبكة طرق دولية لتصبح معبراً للتجارة الدولية سواء علي مستوي القارة الأفريقية أو المشرق والمغرب العربي.
- التوسع في شبكة الطرق السريعة، وإقامة الموانئ الحديثة وخطوط سكك حديدية ، ومطارات متطورة تقوم بخدمة جميع أنحاء الدوله
- تأمين انسيابية المواصلات وتوفير الأمان بشبكة الطرق كاملة.
- وضع حلول جذابة لتشجيع النقل الجماعي لحل مشكلة الازدحام داخل وبين المدن.
- إشراك القطاع الخاص في كل المراحل بدءاً بالتخطيط، مروراً بالنواحي الهندسية والتنفيذية وانتهاءً بالتشغيل والصيانة.
- تأمين المداخل و المخارج الرئيسية للمدن مع مراعاة المعايير الدولية لمناطق الاختناقات المرورية، الكباري و الانفاق، وتوفير خدمات سريعه ومتميزه للطوارئ.
- مساهمة النقل النهري في حركة التجارة الداخلية والنقل من وإلى المواني البحرية في ظل نمو حركة النقل المتعددة الوسائط .
- تأمين الملاحة النهرية وتطوير المواني والمراسي النهرية ، مع إعادة توزيعها بصورة أكثر فاعلية .
- التحول الي وسائل نقل المواصلات صديقه البيئة بإستخدام الغاز الطبيعي والطاقه الشمسية.
- إنشاء شبكة خطوط سكك حديديه تمربكافة محافظات الصعيد من القاهرة مربوط عرضياً بالبحر الأحمر وشبكة خطوط سكة حديد لتعمير سيناء لتعزيز الأمن القومى ولخدمة المناطق الصناعية والتعدينية الجديدة وخدمة موانئ البحر الأحمر
السابع عشر: تكنولوجيا الإتصالات
"أن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الحديثة هي إحدى الركائز الأساسية لبناء حضاراتنا الإنسانية المستقبلية"
تهدف الرؤية الي تحسين سبل الاتصال وقدراته على المستويين الإقليمي والدولي ، محو الأمية الإلكترونية لدي كافه المواطنين ، نشر تقنيات الاتصال عريض النطاق وتقديم خدمات التواصل والتعاطي مع جوانب الحماية الإلكترونية، التقدم والابتكار بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب رعاية جهود الابتكار والإبداع في كافة المجالات
الأهداف
- برنامج متكامل لصناعة وتقنيات الاتصالات ابتداءً من المكونات وانتهاء بتصميم وتصنيع وإطلاق أقمار الاتصالات.
- محو الأمية الإلكترونية والتدريب المهني المتخصص
- إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية وخاصة في مجال الشبكة الدولية للمعلومات
- إنشاء شبكة معلومات داخلية على المستوي المحلى والإقليمي.
- الدعم التقنى لكافة القطاعات التنموية.
- إطلاق حرية المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، وشركات المحمول بصفة خاصة
- التزام كافة المؤسسات والوزارات والهيئات باستخدام أحدث التقنيات فى مجالات الاتصالات والمعلومات لتطوير أداء الجهاز الإدارى وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين.
الثامن عشر: الاعلام
"الإعلام المستنير بمنابره المختلفة من وسائل إعلام مطبوعة كالصحف و الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام المرئية و المسموعة كالإذاعات والقنوات الفضائية والسينما والإنترنت أداة من أدوات نهضة الأمة"
- صياغة رأي عام وطني مستنير
- ميثاق شرف للإعلام يستوعب التعدد والاختلاف للإثراء والتنوع والائتلاف وليس للتنازع والتضاد.
- الابتعاد عن النمطية في الإعلام المرئي
- الشفافية والحرية المنضبطة التي تعزز الحوار الوطني والحضاري لكل القضايا
- إعلام يهدف الي الوحدة الوطنية والأمن الفكري.
- الإعلام كقناة من قنوات التواصل الاجتماعي في مناقشة قضايا الشباب وتطلعاتهم وهمومهم ورؤيتهم المستقبلية
- إعلام منفتح علي الآخر مع المحافظة
- تطوير الإعلام وقنواته والعاملين فيه تقنياً وتدريبياً ليواكب المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
- إعلام يسهم بفعالية في التعريف بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لدولة.
- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
التاسع عشر: الحكم الرشيد والسياسة الخارجية
"مصر دوله قادره علي حماية مصالحها، وتحقق أهدافها الوطنية، وأمنها الوطني".
سياسة هدفها النهوض بمصر اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً والارتقاء لتكون مصر على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في كافة المجالات والعمل على تحقيق الرخاء للشعب في ظل نظام اقتصادي مبنى على الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية وبناء دولة مؤسساتية وبنية شريعية حديثة تتسم بالاستقرار والاستمرارية وتحترم حكم القانون.
الأهداف:
"مصر دوله قادره علي حماية مصالحها، وتحقق أهدافها الوطنية، وأمنها الوطني".
سياسة هدفها النهوض بمصر اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً والارتقاء لتكون مصر على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في كافة المجالات والعمل على تحقيق الرخاء للشعب في ظل نظام اقتصادي مبنى على الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية وبناء دولة مؤسساتية وبنية شريعية حديثة تتسم بالاستقرار والاستمرارية وتحترم حكم القانون.
الأهداف:
- إقامة علاقات دولية وإقليمية
- التحالفات الدولية
- معاهدات واتفاقيات، بما يخدم أهداف الدولة
- الأمن القومي
- القوة العسكرية
- تحقيق الديموقراطية
- مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في صنع القرار
- مناخ منفتح من الحرية والحوار
- المواطن يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن
- العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز
- التعددية وقبول الرأي الآخر
- الإصلاح السياسي
- تنشيط الحياة الحزبية
- إطلاق حرية مؤسسات الإعلام
- حماية حقوق الإنسان
- المسئولية والمساءلة والمحاسبة فى التنفيذ.
- تخصيص الموارد واستخدام الأموال العامة وترشيد الإنفاق والإنتباه إلى القضايا الاجتماعية.
- لامركزية اتخاذ القرار
- تعبئة الموارد لأغراض اجتماعية
- التطابق مع القانون
- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
د عبد القادر عودة كان بيقول ان الزراعة هتكون حواليه مش فيه لان نسب الملح فيه عالية جدا
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 8 يناير 2021
- المشاركات
- 3,547
- التفاعل
- الدولة
هيا دية خطة مصر 2030 مش 2060 اختصار 30 سنة
- إنضم
- 6 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 10,359
- التفاعل
- الدولة
مشروع منخفض القطارة اعتقد من اهم المشاريع اللي المفروض يتم العمل عليها من الآن
خسارة ترك قطرة مياه واحدة من نهر النيل خصوصا بعد ازمة اثيوبيا بدون استخدام او اعادة تحلية متعددة او لو سيتم امداد البحيرة من البحر المتوسط مباشرة لكن التاثير على المياه الجوفية سئ
لكن الفوائد البيئية للزراعه و المنطقة ككل لو امكن توصيا المياع بالطول عبر الصحراء الغربية موازية للنيل سينقل مصر لمستوى مختلف تماما
لما لا يمكن تحويل مياه هارون و رشيد لمنخفض القطارة عبر انابيب و ايقاف انسيابه للمتوسط تماما
خسارة ترك قطرة مياه واحدة من نهر النيل خصوصا بعد ازمة اثيوبيا بدون استخدام او اعادة تحلية متعددة او لو سيتم امداد البحيرة من البحر المتوسط مباشرة لكن التاثير على المياه الجوفية سئ
لكن الفوائد البيئية للزراعه و المنطقة ككل لو امكن توصيا المياع بالطول عبر الصحراء الغربية موازية للنيل سينقل مصر لمستوى مختلف تماما
لما لا يمكن تحويل مياه هارون و رشيد لمنخفض القطارة عبر انابيب و ايقاف انسيابه للمتوسط تماما
- إنضم
- 25 أغسطس 2020
- المشاركات
- 5,845
- التفاعل
- الدولة
فديو جميل جدا بس فيه كلام خطير يستحق الدراسة وخصوصا موضوع مفاعل الضبعه
- إنضم
- 21 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 953
- التفاعل
الدكتور عوده شايف ان مشروع منخفض القطارة مهم ومفيد جدا في حماية الدلتا من الغرق ومصد دخل مهول ولكن هو يقول ان تعبئة المنخفض تكون بمياه البحر المتوسط لان تربة المنخفض شديدة الملوحة ولو تمت التعبئة بالمياه العذبة ستتحول الي مياه مالحة بفعل ملوحة التربة في المنخفض ويرد علي اصحاب نظرية ان الماء المالح سيفسد المياه الجوفية بدراسات عديدة اجرها هو وتلاميذه علي مدار اربعين سنة بوجود مسافة فاصله كبيرة بين تربة المنخفض والمياه الجوفية بيها تربة صخرية تمنع اي اختلاط بينهم
ان شاء لله اذا تم مشروع نهر الكنغو ومشروع منخفض القطارة ستصبح مصر من اغني واقوي دول العالم
- إنضم
- 4 ديسمبر 2017
- المشاركات
- 2,606
- التفاعل
- الدولة
في حد من الاخوة ممكن يشرحلنا تفاصيل مشروع منخفض القطارة وماهيا صعوبات تنفيذه
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
فعلا خريطة مصر ٢٠٣٠ مقاربة بشكل كبير جدا الخطه دي
- إنضم
- 8 يناير 2021
- المشاركات
- 3,547
- التفاعل
- الدولة
حقيقي ربنا يوفقنا باذن الله
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
المشروع طموح جدا وهيغير شكل و حياة واقتصاد و مناخ هذا البلد لكن فنيات تنفيذه غايه في الصعوبه كما قرأت قديما لكن اخونا الاستاذ شكري كان له طرح جميل جدا عن المشروع ده
@Shokry المواضيع المشابهة
