مصر تقدم لبايدن لغزا مألوفا

مين قال اننا مبنهاجمش؟


احنا بنلدع في الوقت المناسب

اتمنى ذلك

اشعر دائما اننا رد فعل
 
يبقى أميركا بتكرر نفس تكتيكاتها القديمه اللي تم افشالها ... فيلم جمعيات حقوق العملاء و النشطاء انتهى ...الراحل مبارك تغاضى عنها ظنا بانها عاجزه عن فعل الشيء لكن الان لن يتم احياؤها بتاتا
بالظبط نفس السيناريو القديم ، لانه نجح الي وقت معين ثم تم افشاله ، جمعيات الحراك المدني ليس الأساس عمل الثورة و انما ركوب الموجه عند حدوثها
و لو نستعيد اللي تم في السيناريو السابق ، الثورة عندما قامت بحراك شعبي نتيجة لضغوط اقتصاديه حاولت قوي عده تصدر المشهد لخطفها و نجحوا.

معني هذا انهم منتظرين و متوقعين حراك شعبي حتي يتم تفعيل تلك الجمعيات.... حتي حدوث ذلك سيكون دورهم الان هو ترتيب أوراقهم و ضمان حرية اكثر لعمل تلك الجمعيات.

فهل من الممكن حدوث حراك شعبي؟ ، لا احد يعلم الا الله
لكن نسبه الحدوث في تقديري أنا 50% و حديث الرئيس المصري مع عمرو أديب ذكر هذا الاحتمال.

من وجهه نظري المتواضعة أن في حاله حدوث حراك سيكون لاسباب اقتصادية ، عندما يصل الحال الي مرحله احساس الشخص ان الموت أو الحياه كلاهما سواء.

الدوافع التي ممكن ان تغذي الحراك الشعبي هي في مجملها سياسيات اتخذت لم تراعي البعد الأجتماعية لمحدودي الدخل مثل :_
1.قانون المعاشات 148 و الذي وضع شروط تعجيزية( تصل الي حد الاستخفاف ) للحصول على المعاش او المعاش المبكر حتي اصبح حصول (60دولار في الشهر ) لاشترك بالتأمينات الاجتماعية عشرين سنه مستحيل. و هذا قانون مس ما لا يقل عن خمسه مليون مواطن من محدودي الدخل.
2. قوانين من فترة لأخري تمس العقارات ( جديدة و جيده لكن ربط تقنينهأ بجمع غلة مالية) أستفزت كافه الناس .
3. مزاحمة الدوله للقطاع الخاص و المدني في قطاعات التجزئة من أخطر ما تم ، و لا يبقي اكسجين كافي للاقتصاد غير المنظور ، حيث استهدف القطاع غير المنظور من أول خطوة بالاقتصاد ، و هو قطاع الغلابه ( حتي بائعي الارصفة... لا اقصد حملات البلدية.. لكن أقصد منافسة الجيش في مبيعات المواد الغذائية و الأستهلاكية)

بناء علي ما سبق هم منتظرين انتفاضة ، و الحقيقة المرة .... أننا نساعدهم في ذلك مجانا بسياسات جيدة و خطيرة

الأدارة الحالية تعمل بالأقتصاد بالمراهنة علي رصيدها لدي الشعب و لا ضمانات موجودة عند السير علي الحافة و أقصد بها تحديدا طبقة محدودي الدخل، التي طالما الرئيس الراحل رحمه الله عليه كان يراعيها، لان الأثر الاجتماعي لها مرير ، (الأنفصال بين متخذ القرار و الشارع هل سيترك ألي اللاعودة)

ستكون الخيارات كالتالي :-
، أما حراك شعبي يعيدنا للخلف و يفتح الباب مره اخري للتدخل الخارجي
، أو الأفضل من كل ذلك ....الحكمه في أدارة الملفات و الالتفات مره اخري لمحدودي الدخل و البعد عن المراهنات ،
أو تنجح المراهنة علي صبر الشارع علي الإصلاح الأقتصادي فان نجح و مس محدودي الدخل نجونا و نعم بها و الأ عدنا للخيار الأول
 
التعديل الأخير:
بالظبط نفس السيناريو القديم ، لانه نجح الي وقت معين ثم تم افشاله ، جمعيات الحراك المدني ليس الأساس عمل الثورة و انما ركوب الموجه عند حدوثها
و لو نستعيد اللي تم في السيناريو السابق ، الثورة عندما قامت بحراك شعبي نتيجة لضغوط اقتصاديه حاولت قوي عده تصدر المشهد لخطفها و نجحوا.

معني هذا انهم منتظرين و متوقعين حراك شعبي حتي يتم تفعيل تلك الجمعيات.... حتي حدوث ذلك سيكون دورهم الان هو ترتيب أوراقهم و ضمان حرية اكثر لعمل تلك الجمعيات.

فهل من الممكن حدوث حراك شعبي؟ ، لا احد يعلم الا الله
لكن نسبه الحدوث في تقديري أنا 50% و حديث الرئيس المصري مع عمرو أديب ذكر هذا الاحتمال.

من وجهه نظري المتواضعة أن في حاله حدوث حراك سيكون لاسباب اقتصادية ، عندما يصل الحال الي مرحله احساس الشخص ان الموت أو الحياه كلاهما سواء.

الدوافع التي ممكن ان تغذي الحراك الشعبي هي في مجملها سياسيات اتخذت لم تراعي البعد الأجتماعية لمحدودي الدخل مثل :_
1.قانون المعاشات 148 و الذي وضع شروط تعجيزية( تصل الي حد الاستخفاف ) للحصول على المعاش او المعاش المبكر حتي اصبح حصول (60دولار في الشهر ) لاشترك بالتأمينات الاجتماعية عشرين سنه مستحيل. و هذا قانون مس ما لا يقل عن خمسه مليون مواطن من محدودي الدخل.
2. قوانين من فترة لأخري تمس العقارات ( جديدة و جيده لكن ربط تقنينهأ بجمع غلة مالية) أستفزت كافه الناس .
3. مزاحمة الدوله للقطاع الخاص و المدني في قطاعات التجزئة من أخطر ما تم ، و لا يبقي اكسجين كافي للاقتصاد غير المنظور ، حيث استهدف القطاع غير المنظور من أول خطوة بالاقتصاد ، و هو قطاع الغلابه ( حتي بائعي الارصفة... لا اقصد حملات البلدية.. لكن أقصد منافسة الجيش في مبيعات المواد الغذائية و الأستهلاكية)

بناء علي ما سبق هم منتظرين انتفاضة ، و الحقيقة المرة .... أننا نساعدهم في ذلك مجانا بسياسات جيدة و خطيرة

الأدارة الحالية تعمل بالأقتصاد بالمراهنة علي رصيدها لدي الشعب و لا ضمانات موجودة عند السير علي الحافة و أقصد بها تحديدا طبقة محدودي الدخل، التي طالما الرئيس الراحل رحمه الله عليه كان يراعيها، لان الأثر الاجتماعي لها مرير ، (الأنفصال بين متخذ القرار و الشارع هل سيترك ألي اللاعودة)

ستكون الخيارات كالتالي :-
، أما حراك شعبي يعيدنا للخلف و يفتح الباب مره اخري للتدخل الخارجي
، أو الأفضل من كل ذلك ....الحكمه في أدارة الملفات و الالتفات مره اخري لمحدودي الدخل و البعد عن المراهنات ،
أو تنجح المراهنة علي صبر الشارع علي الإصلاح الأقتصادي فان نجح و مس محدودي الدخل نجونا و نعم بها و الأ عدنا للخيار الأول
ولا هيحصل اي حاجة اصلا
 
بالظبط نفس السيناريو القديم ، لانه نجح الي وقت معين ثم تم افشاله ، جمعيات الحراك المدني ليس الأساس عمل الثورة و انما ركوب الموجه عند حدوثها
و لو نستعيد اللي تم في السيناريو السابق ، الثورة عندما قامت بحراك شعبي نتيجة لضغوط اقتصاديه حاولت قوي عده تصدر المشهد لخطفها و نجحوا.

معني هذا انهم منتظرين و متوقعين حراك شعبي حتي يتم تفعيل تلك الجمعيات.... حتي حدوث ذلك سيكون دورهم الان هو ترتيب أوراقهم و ضمان حرية اكثر لعمل تلك الجمعيات.

فهل من الممكن حدوث حراك شعبي؟ ، لا احد يعلم الا الله
لكن نسبه الحدوث في تقديري أنا 50% و حديث الرئيس المصري مع عمرو أديب ذكر هذا الاحتمال.

من وجهه نظري المتواضعة أن في حاله حدوث حراك سيكون لاسباب اقتصادية ، عندما يصل الحال الي مرحله احساس الشخص ان الموت أو الحياه كلاهما سواء.

الدوافع التي ممكن ان تغذي الحراك الشعبي هي في مجملها سياسيات اتخذت لم تراعي البعد الأجتماعية لمحدودي الدخل مثل :_
1.قانون المعاشات 148 و الذي وضع شروط تعجيزية( تصل الي حد الاستخفاف ) للحصول على المعاش او المعاش المبكر حتي اصبح حصول (60دولار في الشهر ) لاشترك بالتأمينات الاجتماعية عشرين سنه مستحيل. و هذا قانون مس ما لا يقل عن خمسه مليون مواطن من محدودي الدخل.
2. قوانين من فترة لأخري تمس العقارات ( جديدة و جيده لكن ربط تقنينهأ بجمع غلة مالية) أستفزت كافه الناس .
3. مزاحمة الدوله للقطاع الخاص و المدني في قطاعات التجزئة من أخطر ما تم ، و لا يبقي اكسجين كافي للاقتصاد غير المنظور ، حيث استهدف القطاع غير المنظور من أول خطوة بالاقتصاد ، و هو قطاع الغلابه ( حتي بائعي الارصفة... لا اقصد حملات البلدية.. لكن أقصد منافسة الجيش في مبيعات المواد الغذائية و الأستهلاكية)

بناء علي ما سبق هم منتظرين انتفاضة ، و الحقيقة المرة .... أننا نساعدهم في ذلك مجانا بسياسات جيدة و خطيرة

الأدارة الحالية تعمل بالأقتصاد بالمراهنة علي رصيدها لدي الشعب و لا ضمانات موجودة عند السير علي الحافة و أقصد بها تحديدا طبقة محدودي الدخل، التي طالما الرئيس الراحل رحمه الله عليه كان يراعيها، لان الأثر الاجتماعي لها مرير ، (الأنفصال بين متخذ القرار و الشارع هل سيترك ألي اللاعودة)

ستكون الخيارات كالتالي :-
، أما حراك شعبي يعيدنا للخلف و يفتح الباب مره اخري للتدخل الخارجي
، أو الأفضل من كل ذلك ....الحكمه في أدارة الملفات و الالتفات مره اخري لمحدودي الدخل و البعد عن المراهنات ،
أو تنجح المراهنة علي صبر الشارع علي الإصلاح الأقتصادي فان نجح و مس محدودي الدخل نجونا و نعم بها و الأ عدنا للخيار الأول
أخى العزيز ... أرجو توضيح النقطة الملونة بالأحمر لأنه من الطبيعى لكى تستحق معاشا كاملا أن تكون قد سددت اشتراكاتك التأمينية لحد أدنى من السنوات و ألا جاء الفارق انتقاصا من حقوق باقى الموظفين المسددين لكامل اشتراكاتهم
 
بالظبط نفس السيناريو القديم ، لانه نجح الي وقت معين ثم تم افشاله ، جمعيات الحراك المدني ليس الأساس عمل الثورة و انما ركوب الموجه عند حدوثها
و لو نستعيد اللي تم في السيناريو السابق ، الثورة عندما قامت بحراك شعبي نتيجة لضغوط اقتصاديه حاولت قوي عده تصدر المشهد لخطفها و نجحوا.

معني هذا انهم منتظرين و متوقعين حراك شعبي حتي يتم تفعيل تلك الجمعيات.... حتي حدوث ذلك سيكون دورهم الان هو ترتيب أوراقهم و ضمان حرية اكثر لعمل تلك الجمعيات.

فهل من الممكن حدوث حراك شعبي؟ ، لا احد يعلم الا الله
لكن نسبه الحدوث في تقديري أنا 50% و حديث الرئيس المصري مع عمرو أديب ذكر هذا الاحتمال.

من وجهه نظري المتواضعة أن في حاله حدوث حراك سيكون لاسباب اقتصادية ، عندما يصل الحال الي مرحله احساس الشخص ان الموت أو الحياه كلاهما سواء.

الدوافع التي ممكن ان تغذي الحراك الشعبي هي في مجملها سياسيات اتخذت لم تراعي البعد الأجتماعية لمحدودي الدخل مثل :_
1.قانون المعاشات 148 و الذي وضع شروط تعجيزية( تصل الي حد الاستخفاف ) للحصول على المعاش او المعاش المبكر حتي اصبح حصول (60دولار في الشهر ) لاشترك بالتأمينات الاجتماعية عشرين سنه مستحيل. و هذا قانون مس ما لا يقل عن خمسه مليون مواطن من محدودي الدخل.
2. قوانين من فترة لأخري تمس العقارات ( جديدة و جيده لكن ربط تقنينهأ بجمع غلة مالية) أستفزت كافه الناس .
3. مزاحمة الدوله للقطاع الخاص و المدني في قطاعات التجزئة من أخطر ما تم ، و لا يبقي اكسجين كافي للاقتصاد غير المنظور ، حيث استهدف القطاع غير المنظور من أول خطوة بالاقتصاد ، و هو قطاع الغلابه ( حتي بائعي الارصفة... لا اقصد حملات البلدية.. لكن أقصد منافسة الجيش في مبيعات المواد الغذائية و الأستهلاكية)

بناء علي ما سبق هم منتظرين انتفاضة ، و الحقيقة المرة .... أننا نساعدهم في ذلك مجانا بسياسات جيدة و خطيرة

الأدارة الحالية تعمل بالأقتصاد بالمراهنة علي رصيدها لدي الشعب و لا ضمانات موجودة عند السير علي الحافة و أقصد بها تحديدا طبقة محدودي الدخل، التي طالما الرئيس الراحل رحمه الله عليه كان يراعيها، لان الأثر الاجتماعي لها مرير ، (الأنفصال بين متخذ القرار و الشارع هل سيترك ألي اللاعودة)

ستكون الخيارات كالتالي :-
، أما حراك شعبي يعيدنا للخلف و يفتح الباب مره اخري للتدخل الخارجي
، أو الأفضل من كل ذلك ....الحكمه في أدارة الملفات و الالتفات مره اخري لمحدودي الدخل و البعد عن المراهنات ،
أو تنجح المراهنة علي صبر الشارع علي الإصلاح الأقتصادي فان نجح و مس محدودي الدخل نجونا و نعم بها و الأ عدنا للخيار الأول
منظمات المجتمع المدني هي من مهدت الطريق الاحتجاجات الشعبيه بدايه بأحداث كفايه في 2005 واحداث المحله ابريل 2008 وحتى 2011 عبر تصدير وعي زائف وتضخيم مشاكل المجتمع وتعليقها بغلاف ثوري كان هدفه فقط هو ازاحه مبارك لصلاح قوة مدنيه متماهية مع الغرب تماما بعدما احساس الغرب بالخذلان من مبارك بعد غزو العراق 2003 ولم يكن هناك غير الإخوان ...بعد ثورتين ورغم الضغوط المؤقته الحاصله نتيجه الإصلاح الاقتصادي الذي يضغط على الطبقه المتوسطه أكثر من أي طبقه اخرى عكس طبقه محدودي الدخل التي تحوز على اغلب الامتيازات التي تقدمها الدوله من سكن وتموين ودعم ..لن يغامر المصريون ببلادهم أبا كانت النتائج ..ذكر الرئيس السيسي لذلك هو لتحذير المصريين بأن أي حراك أو استجابه للتحريض سيكون تدمير مباشر للدوله والبلد وليس لأي طرف آخر يعتاش في الدوحه أو اسنطبول مرفها

الدول تبنى بالمعاناة والتضحية ..والمصريين يتحملون ماداموا يرون عمل وجهد وإنجاز
 
أخى العزيز ... أرجو توضيح النقطة الملونة بالأحمر لأنه من الطبيعى لكى تستحق معاشا كاملا أن تكون قد سددت اشتراكاتك التأمينية لحد أدنى من السنوات و ألا جاء الفارق انتقاصا من حقوق باقى الموظفين المسددين لكامل اشتراكاتهم
كان المؤمن عليهم سابقا يصرف معاش مبكر اذا ترك العمل بعد عشرين عاما فعليا دفع بها التامينات و يتقاضى الحد الأدنى في اغلب الاحيان ، تم تغيير القانون و اصبح يشترط فوق 20 سنه خدمة فعليه 40 سنه تأمينات مدفوعات و هذا لا يتحصل عليها أحد لانه لتحصل علي أربعين سنه تأمينات عند سن الخمسين يجب ان تكون عملت و سنك عشر سنوات و هذا لا ينطبق علي احد ، بمعني أنه تم وضع شروط تعجيزية للحصول علي المعاش المبكر للعاملين.

لماذا شخص يريد الحصول علي المعاش المبكر، لانه احيانا القطاع الخاص لا يريد تشغيله علي هذا السن ، أو أن الشخص اصبح ذو عائله كبيره في تلك السن .

طيب يرجعوا له الفلوس اللي دفعها ؟ لا ... ممنوع مفيش رد الفلوس التأمينية

لماذا فعلت الحكومه ذلك .... لانه لا يوجد فلوس ..... لماذا لا توجد فلوس .... لان بطرس غالي وزير الماليه اخذ فلوس التامينات بسعر فايدة بخس او بدون و حولها لمشاريع الحكومه السابقه ايام مبارك ..
ذنب الناس ايه ؟ ... ليس لها ذنب ، هل أموالهم محفوظه بالقانون؟ نعم لكن ... تم تغيير القانون بقانون148... في الاخير لا تجد العشم كبير في الرهان علي الاصطفاف من المواطن له اسس غير الأعتماد علي المراهنات السياسية
 
منظمات المجتمع المدني هي من مهدت الطريق الاحتجاجات الشعبيه بدايه بأحداث كفايه في 2005 واحداث المحله ابريل 2008 وحتى 2011 عبر تصدير وعي زائف وتضخيم مشاكل المجتمع وتعليقها بغلاف ثوري كان هدفه فقط هو ازاحه مبارك لصلاح قوة مدنيه متماهية مع الغرب تماما بعدما احساس الغرب بالخذلان من مبارك بعد غزو العراق 2003 ولم يكن هناك غير الإخوان ...بعد ثورتين ورغم الضغوط المؤقته الحاصله نتيجه الإصلاح الاقتصادي الذي يضغط على الطبقه المتوسطه أكثر من أي طبقه اخرى عكس طبقه محدودي الدخل التي تحوز على اغلب الامتيازات التي تقدمها الدوله من سكن وتموين ودعم ..لن يغامر المصريون ببلادهم أبا كانت النتائج ..ذكر الرئيس السيسي لذلك هو لتحذير المصريين بأن أي حراك أو استجابه للتحريض سيكون تدمير مباشر للدوله والبلد وليس لأي طرف آخر يعتاش في الدوحه أو اسنطبول مرفها

الدول تبنى بالمعاناة والتضحية ..والمصريين يتحملون ماداموا يرون عمل وجهد وإنجاز
اللة ينور عليك ايام مبارك كان الوضع اسوء بدون اي إنجاز دلوقتي بقي فية مساكن جديدة العشوائيات نظام تأمين صحي اسعار السلع الغذائية ارخص بسبب مشاريع الانتاج الزراعي وظائف كتيرة جدا حركة تعمير رهيبة كل الي بتكلم معاهم بيقولوا احنا تعبانين بس شايفين شغل علي الارض وامل لبكرة حتي كتير بدوا يقتنعوا بنظام التعليم الجديد
 
منظمات المجتمع المدني هي من مهدت الطريق الاحتجاجات الشعبيه بدايه بأحداث كفايه في 2005 واحداث المحله ابريل 2008 وحتى 2011 عبر تصدير وعي زائف وتضخيم مشاكل المجتمع وتعليقها بغلاف ثوري كان هدفه فقط هو ازاحه مبارك لصلاح قوة مدنيه متماهية مع الغرب تماما بعدما احساس الغرب بالخذلان من مبارك بعد غزو العراق 2003 ولم يكن هناك غير الإخوان ...بعد ثورتين ورغم الضغوط المؤقته الحاصله نتيجه الإصلاح الاقتصادي الذي يضغط على الطبقه المتوسطه أكثر من أي طبقه اخرى عكس طبقه محدودي الدخل التي تحوز على اغلب الامتيازات التي تقدمها الدوله من سكن وتموين ودعم ..لن يغامر المصريون ببلادهم أبا كانت النتائج ..ذكر الرئيس السيسي لذلك هو لتحذير المصريين بأن أي حراك أو استجابه للتحريض سيكون تدمير مباشر للدوله والبلد وليس لأي طرف آخر يعتاش في الدوحه أو اسنطبول مرفها

الدول تبنى بالمعاناة والتضحية ..والمصريين يتحملون ماداموا يرون عمل وجهد وإنجاز
انا غير مختلف معك في الجزء الأول، كفايه و غيرها من أحداث تم السيطرة عليها و لم تنجح ، لكن ثورة 2011 بدأت من تونس و عندما نجحت انطلقت الي ليبيا ثم مصر ثم اليمن و سوريا و كانت كلها ثورات شعبية ظنا منهم أن اموال الشعب تسرق من الطبقة الحاكمه و ليس بفعل جمعيات ليس لها تأثير واضح
بالنسبه لمصر نقول ان المصريين يخشون من تكرار نفس السيناريو السابق الخاص بالثورة لكن لا داعي لقوانين تزيد العبء علي مواطنين محدودي الدخل و خصوصا في تلك الظروف ،
ليس هناك داعي للمقامرة بقانون تسجيل العقارات بالشهر العقاري مقابل مبالغ كبيرة و يمكن تنفيذ الفكرة بمبالغ رمزية .
ليس هناك داعي لتقنين العقارات من خلال مصالحات ماليه ضخمه و تكون بمبالغ معقوله ، أما العقارات ذات الخطورة علي الأرواح يتم إزالتها.

ليس هناك داعي لمزاحمة بائع الطماطم و منتج الدواجن بمنتجات الجيش فالمواطن وراءة أسرة يتحمل الصرف عليها .
في الأول و الأخير الأمر بيد الله يقلبه كيفما شاء لا بيد بأمريكا و لا مصر
 
انا غير مختلف معك في الجزء الأول، كفايه و غيرها من أحداث تم السيطرة عليها و لم تنجح ، لكن ثورة 2011 بدأت من تونس و عندما نجحت انطلقت الي ليبيا ثم مصر ثم اليمن و سوريا و كانت كلها ثورات شعبية ظنا منهم أن اموال الشعب تسرق من الطبقة الحاكمه و ليس بفعل جمعيات ليس لها تأثير واضح
بالنسبه لمصر نقول ان المصريين يخشون من تكرار نفس السيناريو السابق الخاص بالثورة لكن لا داعي لقوانين تزيد العبء علي مواطنين محدودي الدخل و خصوصا في تلك الظروف ،
ليس هناك داعي للمقامرة بقانون تسجيل العقارات بالشهر العقاري مقابل مبالغ كبيرة و يمكن تنفيذ الفكرة بمبالغ رمزية .
ليس هناك داعي لتقنين العقارات من خلال مصالحات ماليه ضخمه و تكون بمبالغ معقوله ، أما العقارات ذات الخطورة علي الأرواح يتم إزالتها.

ليس هناك داعي لمزاحمة بائع الطماطم و منتج الدواجن بمنتجات الجيش فالمواطن وراءة أسرة يتحمل الصرف عليها .
في الأول و الأخير الأمر بيد الله يقلبه كيفما شاء لا بيد بأمريكا و لا مصر
التقنين هدفة القضاء علي العشوائية معاك يبقي بمبالغ بسيطة وهيا وصلت في أماكن كتير جدا ل 50 جنية للمتر وقانون الشهر العقاري هيتعدل وبرضة الهدف القضاء على العشوائية وبالنسبة لمنتجات الجيش الهدف منها كسر احتكار التجار الكبار والهي لولا منتجات الجيش دية كان زمان في أزمة الكورونا الاسعار بقت عشر اضعاف
 
كان المؤمن عليهم سابقا يصرف معاش مبكر اذا ترك العمل بعد عشرين عاما فعليا دفع بها التامينات و يتقاضى الحد الأدنى في اغلب الاحيان ، تم تغيير القانون و اصبح يشترط فوق 20 سنه خدمة فعليه 40 سنه تأمينات مدفوعات و هذا لا يتحصل عليها أحد لانه لتحصل علي أربعين سنه تأمينات عند سن الخمسين يجب ان تكون عملت و سنك عشر سنوات و هذا لا ينطبق علي احد ، بمعني أنه تم وضع شروط تعجيزية للحصول علي المعاش المبكر للعاملين.

لماذا شخص يريد الحصول علي المعاش المبكر، لانه احيانا القطاع الخاص لا يريد تشغيله علي هذا السن ، أو أن الشخص اصبح ذو عائله كبيره في تلك السن .

طيب يرجعوا له الفلوس اللي دفعها ؟ لا ... ممنوع مفيش رد الفلوس التأمينية

لماذا فعلت الحكومه ذلك .... لانه لا يوجد فلوس ..... لماذا لا توجد فلوس .... لان بطرس غالي وزير الماليه اخذ فلوس التامينات بسعر فايدة بخس او بدون و حولها لمشاريع الحكومه السابقه ايام مبارك ..
ذنب الناس ايه ؟ ... ليس لها ذنب ، هل أموالهم محفوظه بالقانون؟ نعم لكن ... تم تغيير القانون بقانون148... في الاخير لا تجد العشم كبير في الرهان علي الاصطفاف من المواطن له اسس غير الأعتماد علي المراهنات السياسية
مادة 21 من القانون 148 لسنة 2019 فيما يخص انهاء الخدمة قبل السن:
1614442874385.png

المصدر: https://nosi.gov.eg/ar/Pages/NOSIlibrary/NOSIlibrary.aspx
 
مادة 21 من القانون 148 لسنة 2019 فيما يخص انهاء الخدمة قبل السن:
مشاهدة المرفق 358702
المصدر: https://nosi.gov.eg/ar/Pages/NOSIlibrary/NOSIlibrary.aspx

المادة رقم واحد تعني ان صرف المعاش المبكر يلزم مدة خدمة 40 سنه لمن اتم خمسون عاما و صيغت هذه الصيغه الجهنمية حتي لا ينتبه احد عند تمرير القانون ،

التواصل الاجتماعي مليئة الأن بالاف الشكاوي الناس أكملوا عشرون عاما و توجهوا للصرف و تم رفض طلبهم لا يوجد شخص واحد من تلك الملايين تنطبق عليه الشروط ....تعديلات القانون ذات قصر نظر استهدفت الشيوخ و الكهول و كبار السن.

الأمر الذي لفت الانتباه الي تعمد تمرير تلك القوانين من خلال برلمان انت تروج له انه من الشعب في حين قراراته عكس مصالح الناخبين،

الأمور في 2021 تستخدم لها أدوات 1971
 
التقنين هدفة القضاء علي العشوائية معاك يبقي بمبالغ بسيطة وهيا وصلت في أماكن كتير جدا ل 50 جنية للمتر وقانون الشهر العقاري هيتعدل وبرضة الهدف القضاء على العشوائية وبالنسبة لمنتجات الجيش الهدف منها كسر احتكار التجار الكبار والهي لولا منتجات الجيش دية كان زمان في أزمة الكورونا الاسعار بقت عشر اضعاف
مع احترامي الكامل لوجهه نظر حضرتك الاسعار لتقنين المباني في المتوسط ربع قيمة العقار ، ثانيا كيف يكون مبني تصنيفه عشوائي بعد دفع قيمة التصالح غير عشوائي و ما هي القيمة المضافة التي يحصل عليها ملاك العقارات مقابل ربع قيمه المنزل .... مرفق لحضرتك عينه من أسعار المتر وصلت احيانا 2000 جنية للمتر و 700 في احياء عاديه و هذه رسوم تعادل قيمه شقه .... لناس غلابه.

الشهر العقاري لتسجيل شهادة ميلاد للعقار لماذا اتحمل 30000 جنية ، ما هي التكلفة التي تحملتها الحكومة لتحصيل تلك المبالغ .

الاسعار مرتفعه في سوق التجزئه بسبب التضخم و الجيش يقدمها بسعر أقل لأعتمادة علي مجندين بدون أجور، و لا يوجد مجال الاحتكار في مصر
 

المرفقات

  • 400092.pdf
    528.1 KB · المشاهدات: 161
مع احترامي الكامل لوجهه نظر حضرتك الاسعار لتقنين المباني في المتوسط ربع قيمة العقار ، ثانيا كيف يكون مبني تصنيفه عشوائي بعد دفع قيمة التصالح غير عشوائي و ما هي القيمة المضافة التي يحصل عليها ملاك العقارات مقابل ربع قيمه المنزل .... مرفق لحضرتك عينه من أسعار المتر وصلت احيانا 2000 جنية للمتر و 700 في احياء عاديه و هذه رسوم تعادل قيمه شقه .... لناس غلابه.

الشهر العقاري لتسجيل شهادة ميلاد للعقار لماذا اتحمل 30000 جنية ، ما هي التكلفة التي تحملتها الحكومة لتحصيل تلك المبالغ .

الاسعار مرتفعه في سوق التجزئه بسبب التضخم و الجيش يقدمها بسعر أقل لأعتمادة علي مجندين بدون أجور، و لا يوجد مجال الاحتكار في مصر
عموما ربنا يكتب الي فية الخير
 
انا غير مختلف معك في الجزء الأول، كفايه و غيرها من أحداث تم السيطرة عليها و لم تنجح ، لكن ثورة 2011 بدأت من تونس و عندما نجحت انطلقت الي ليبيا ثم مصر ثم اليمن و سوريا و كانت كلها ثورات شعبية ظنا منهم أن اموال الشعب تسرق من الطبقة الحاكمه و ليس بفعل جمعيات ليس لها تأثير واضح
بالنسبه لمصر نقول ان المصريين يخشون من تكرار نفس السيناريو السابق الخاص بالثورة لكن لا داعي لقوانين تزيد العبء علي مواطنين محدودي الدخل و خصوصا في تلك الظروف ،
ليس هناك داعي للمقامرة بقانون تسجيل العقارات بالشهر العقاري مقابل مبالغ كبيرة و يمكن تنفيذ الفكرة بمبالغ رمزية .
ليس هناك داعي لتقنين العقارات من خلال مصالحات ماليه ضخمه و تكون بمبالغ معقوله ، أما العقارات ذات الخطورة علي الأرواح يتم إزالتها.

ليس هناك داعي لمزاحمة بائع الطماطم و منتج الدواجن بمنتجات الجيش فالمواطن وراءة أسرة يتحمل الصرف عليها .
في الأول و الأخير الأمر بيد الله يقلبه كيفما شاء لا بيد بأمريكا و لا مصر
صدقني ليست قوانين يمكن أن يؤخذ فيها أو برد ستشعل اي ثورة..المصريين أصبحوا أكثر وعيا ولم يعد هناك الشعار الطفولي يسقط يسقط على السنه الناس كلما واجهوا ما لا يعجبهم أو لا يفهمون كما كانت إبان أحداث 2011 وما بعدها والحكومه أصبحت أكثر استجابه لاي صوت اعتراض شعبي على اي مشروع أو قانون أو إجراء وآخرهم قانون الضرائب العقارية الذي أعيد لمجلس النواب لتعديل بنوده وخصوصا أن البلد في حاله إصلاح اقتصادي وتشريعية واسع من المتوقع أن تخرج للنور قوانين غير مكتملة الدراسه او مبالغ في بنودها لكن هناك أطراف طبعا متحفزه لتحويل اي مشكله إلى ثوره تدمر البلد ليستطيعوا العوده مره اخرى ليحكموا الأنقاض وهم اخوان ابليس... بالمناسبه لولا منتجات الجيش الزراعيه ما كنت رأيت هذا الانخفاض الكبير في أسعار الخضر والفاكهه والوفرة في كمياتها في وقت ازمه الكورونا والتي كانت أهم أولويات الدوله توفير الطعام بارخص الاسعار بعدما تأثرت دخول الملايين من المواطنين بسبب كورونا أما بانقطاع دخولهم كالعاملين في السياحه أو انخفاضها في باقي القطاعات ولولا ذلك لكنت رأيت أزمات في أصناف الخضر والفاكهه بغية زيادة سعرها لتحصيل اكبر قدر من المكاسب في ظل الازمه وهذا عانينا منه كثيرا العقود الماضية ...حمى الله مصر من شر أهل الفتن والخراب
 
منظمات المجتمع المدني هي من مهدت الطريق الاحتجاجات الشعبيه بدايه بأحداث كفايه في 2005 واحداث المحله ابريل 2008 وحتى 2011 عبر تصدير وعي زائف وتضخيم مشاكل المجتمع وتعليقها بغلاف ثوري كان هدفه فقط هو ازاحه مبارك لصلاح قوة مدنيه متماهية مع الغرب تماما بعدما احساس الغرب بالخذلان من مبارك بعد غزو العراق 2003 ولم يكن هناك غير الإخوان ...بعد ثورتين ورغم الضغوط المؤقته الحاصله نتيجه الإصلاح الاقتصادي الذي يضغط على الطبقه المتوسطه أكثر من أي طبقه اخرى عكس طبقه محدودي الدخل التي تحوز على اغلب الامتيازات التي تقدمها الدوله من سكن وتموين ودعم ..لن يغامر المصريون ببلادهم أبا كانت النتائج ..ذكر الرئيس السيسي لذلك هو لتحذير المصريين بأن أي حراك أو استجابه للتحريض سيكون تدمير مباشر للدوله والبلد وليس لأي طرف آخر يعتاش في الدوحه أو اسنطبول مرفها

الدول تبنى بالمعاناة والتضحية ..والمصريين يتحملون ماداموا يرون عمل وجهد وإنجاز
واقصي امانيهم في وثائق مسربه ويكليكس ازاحه اي رئيس عسكري من الحكم
 
انا غير مختلف معك في الجزء الأول، كفايه و غيرها من أحداث تم السيطرة عليها و لم تنجح ، لكن ثورة 2011 بدأت من تونس و عندما نجحت انطلقت الي ليبيا ثم مصر ثم اليمن و سوريا و كانت كلها ثورات شعبية ظنا منهم أن اموال الشعب تسرق من الطبقة الحاكمه و ليس بفعل جمعيات ليس لها تأثير واضح
بالنسبه لمصر نقول ان المصريين يخشون من تكرار نفس السيناريو السابق الخاص بالثورة لكن لا داعي لقوانين تزيد العبء علي مواطنين محدودي الدخل و خصوصا في تلك الظروف ،
ليس هناك داعي للمقامرة بقانون تسجيل العقارات بالشهر العقاري مقابل مبالغ كبيرة و يمكن تنفيذ الفكرة بمبالغ رمزية .
ليس هناك داعي لتقنين العقارات من خلال مصالحات ماليه ضخمه و تكون بمبالغ معقوله ، أما العقارات ذات الخطورة علي الأرواح يتم إزالتها.

ليس هناك داعي لمزاحمة بائع الطماطم و منتج الدواجن بمنتجات الجيش فالمواطن وراءة أسرة يتحمل الصرف عليها .
في الأول و الأخير الأمر بيد الله يقلبه كيفما شاء لا بيد بأمريكا و لا مصر
معندناش حل تاني ده العلاج اما ثوره وحراك وغيره فده لن يحدث
وموضوع فيه غليان ومحدودي الدخل والاسطوانه المشروخه المحفوظه ده اي قرار ليه مضروروين وليه مستفدين محدودي الدخل حاليا اكبر مستفيد من الدعم الضغط علي الطبقه المتوسطه
وللعلم الدوله عندها وسائل لقياس الراي العام بعيدا عن هري السوشيال ميديا
 
عودة
أعلى