خسائر بالغة
عندما أكمل الإسرائيليون، فى فبراير 1980، المرحلة الثانية من سيناء، وانسحبوا إلى الخط الذى يربط العريش برأس محمد، فى نهاية الطرف الجنوبى من شبه الجزيرة (أى كل الجزء الغربى الذى يشكل تقريبا ثلثى مساحتها). تكبدت إسرائيل بهذه الخطوة خسائر اقتصادية هائلة لأن تلك المنطقة تشمل ممرى الجدى ومتلا الاستراتيجيين وحقول بترول خليج السويس. ووفق الحسابات الإسرائيلية، توفر الحقول ما بين 20 فى المائة و30 فى المائة من احتياجات إسرائيل من البترول فى ذلك الوقت. وربما سعى تقرير السفارة البريطانية إلى لفت انتباه لندن إلى أن الخسائر المالية الإسرائيلية، فى القطاع العسكرى ستكون أيضا بالغة.
وأشار إلى أنه:
«مع الانسحاب من ممرى الجدى ومتلا، سوف تتم إعادة نشر الجزء الهائل من المنشآت العسكرية لتنقل إلى أراضى إسرائيل الداخلية. وسوف يتم إنفاق نحو مليار دولار أمريكى فى عام 1979 وحده لتغطية تكاليف هذا الانسحاب. وسوف يوجه معظم الاستثمار إلى الإنشاء الفورى لنظام إنذار مبكر ليحل محل النظام الذى سيتم التخلى عنه فى سيناء». فضلا عن ذلك، كشف التقرير عن تكاليف باهظة أخرى سوف تتكبدها إسرائيل ترتبط بالانسحاب المادى من المناطق المحتلة.
وقال:
الانسحاب نفسه سيكون مشروعا هائلا، يشمل نقل حوالى 75 ألف طن من المعدات، و4 آلاف ناقلة تقريبا، الأمر الذى يتطلب قرابة 62 ألف يوم نقل. كما يجب على جيش الدفاع الإسرائيلى تفكيك 79 مخيما ومنشأة عسكرية تشمل 2700 مبنى ومحطتى إنذار مبكر».
لم تتوقف خسائر إسرائيل عند هذا الحد. فقد تكبدت أيضا أموالا هائلة لتهجيز الأرضية لإعادة تمركز القدرات العسكرية المنسحبة من سيناء فى صحراء النقب.
وتحدث التقرير البريطانى عن هذا الخسائر قائلا:
سيكون الأثقل من ذلك هو عبء إعداد النقب لاستيعاب المنشآت المنسحبة من سيناء. فسوف تنشئ إسرائيل حوالى 50 مخيما عسكريا جديدا فى النقب، وتعبد 695 كيلومترا من الطرق الجديدة هناك، وتعيد تعبيد 225 كيلومترا من الطرق الحالية، وتنشئ 700 كيلومتر من أنابيب المياه وحوالى 1000 كيلومتر من الكابلات عالية التحمل وتنقل حوالى 90 مليون متر مكعب من التراب لبناء بنية أساسية جديدة فى المنطقة».