- إنضم
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 1
- التفاعل
اصدرت دار الإفتاء المصرية مساء السبت فتوى بعدم جواز الانتماء إلى الجماعات الإسلامية، لو انتهجت نهجا سياسيا وعسكريا، أو سياسيا قابلا للتطوير العسكري، وتعتبر أن الإنضمام للجماعات ذات الطابع الديني يمثل خروجاً على مبدأ هام من مبادئ الدين الإسلامي يتمثل في الخروج على جماعة المؤمنين وأميرهم والذي يمثله بالنسبة للمصريين الرئيس حسني مبارك.
وفوجئ المراقبون بصدور الفتوى موقعة بأسماء كبار العلماء وفي طليعتهم الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية.
وقالت مصادر صحفية ان مسؤولين بارزين في النظام المصري لجأوا لدار الإفتاء من أجل الحصول على فتوى تجرم إنضمام المواطنين لأي من الجماعات الدينية الموجودة في الساحة وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مراقبون ان هذه الخطوة تكشف حجم إنزعاج الحكومة المصرية من تزايد شعبية الإخوان.
واعتبرت الفتوى أن كافة الجماعات الدينية الموجودة على الساحة تمثل خطراً في حالة لجوئها للتعاطي مع الشأن السياسي.
وتعد جماعة الإخوان المسلمين القوة الدينية الوحيدة الموجودة في الساحة والتي لها برنامج سياسي.
واعتبرت الفتوى أن وجود برامج سياسية للجماعات السلفية يمثل بدعة لا أساس لها من الصحة في عرف الإسلام طالما أنها لم تكن مقيدة بالمصالح العليا التي يخطط لها ولي الأمر أو من ينوب عنه.
وأكدت الفتوى ان المسلم عليه اتباع الشرع في أموره، مع احترام النظام العام للدولة، حتى إن عاش في ظل نظام له مرجعية وضعية، رافضة قيام بعض الجماعات بإنشاء جناح عسكري لها، والخروج على الحكومات.
واعتبرت دار الإفتاء أنه بسقوط الخلافة الإسلامية، لم يعد للمسلمين إمام، وأن المسلم عليه "اتباع الشرع في أموره مع احترام النظام العام للدولة التي يعيش فيها، والحفاظ على الرابطة الإيمانية بالأمة عبر الاحتكام للشرع على المستوى الفردي والاجتماعي، حتى إن عاش في ظل نظام قانوني له مرجعية وضعية".
وقالت الفتوى إن الجماعات الإسلامية المعاصرة نشأت بعد سقوط الخلافة، وتفكيكها إلى دويلات لكل منها حدود جغرافية تعزلها عن الأخرى، فقامت في هذه الدول جماعات مختلفة أحزنها غياب المسلمين تحت إمام واحد.
واضافت: "كانت دعوتها هي عودة الخلافة الإسلامية، إلا أن الأمر تطور، وأحسنوا الظن بأنفسهم وأساءوا الظن بغيرهم، فلم يروا أن أحدا مؤهل لهذا الأمر إلا هم".
وانتقدت الفتوى تلك المرجعية واعتبرتها تقوض أركان الدولة وتدخل في نزاع معها بالرغم من كونها غير معنية بالزعامة وذلك لأن الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر هو نظام الحكم القائم بالفعل والذي يتبع له السواد الأعظم من المواطنين.
كما إنتقدت قادة تلك الجماعات لأنها أصبحت معنية بما ليس من إختصاصاتها القيام به كأن تنصب من نفسها مرجعيات للأمة بغير أي سند شرعي.
وتابعت الفتوى أن هذا أدى إلى وقوع الفُرقة والتشرذم والشقاق بين صفوف جماعة المسلمين.
واشارت إلى أنه "كل يريد أن يستقطب جماهير الناس خلفه، وبدأت بعض هذه الجماعات في إنشاء جناح عسكري لها، وخرجوا على حكومات تلك الدول الإسلامية التي أقرت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيا للتشريع في البلاد".
واعتبرت الفتوى أن تلك الجماعات "اعتبرت أنفسها أنظمة مستقلة ولها إمام، وعقدت الولاء والمبايعة لقوادها، وكان هذا هو أساس الانتماء والولاء، فهم بكل هذه الأشياء خرجوا عن جماعة المسلمين التي أمرَنا الله عز وجل بلزومها وعدم الخروج عنها، وهم السواد الأعظم من المسلمين".
وقالت إن هذه الفرق والطوائف التي ظهرت في العصر الحديث، ما هي إلا امتداد لإحياء أفكار الخوارج، مضيفة: "فهذه الجماعات التي تدعي لأنفسها التأهيل لإقامة الدين وتطبيقه دون غيرها زورا، لا يجوز الانتساب إليها ولا السير على أفكارها، لأنها مخالفة للشرع الحنيف جملة وتفصيلا".
لكن الفتوى أجازت عمل الجمعيات الخيرية داخل جماعة المسلمين، قائلة: "أما التجمعات التي تحدث داخل جماعة المسلمين، ويقصد بها نفع المجتمع، مثل جمع الزكاة والأضاحي وكفالة اليتامى وأمور الخير والبِر، فلا بأس بها، لأنه ليس فيها خروج عن جماعة المسلمين".
ورفضت أكبر جماعتين إسلاميتين في مصر قبول الفتوى على إطلاقها، مبديتين "الاستغراب" من إعلانها في هذا التوقيت.
إذ قال الدكتور محمد حبيب، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين ، إن جماعة الإخوان ترى أن الفتوى تدفع في اتجاه أن يأخذ المجتمع موقفا سلبيا من الجماعات الإسلامية، ومن المجتمع المدني بشكل عام، بحيث لا يقترب أحد من هذه الجماعات، فضلا عن مشاركته فيها.
وأضاف لصحيفة الشرق الأوسط إن هناك من يريد أن يثير حول الجماعات الإسلامية تحريضا وتشويها وغبارا.
وتابع: "إذا كان هناك من يقول إن الجمعيات والنقابات لا تعمل بالسياسة، فإن هذا القول ينقصه الفهم الصحيح للسياسة، لأن السياسة ليست إدارة شؤون الحكم فقط، لكن ينضوي تحت لوائها كل اهتمام بالشأن العام".
من جانبه، أوضح الدكتور ناجح إبراهيم أن رؤية الجماعة الإسلامية هي أن مقدمات هذه الفتوى صحيحة، ولكن الاستنتاج منها خاطئ.
وأضاف أن الخطأ في الاستنتاج هو "تعميم الحكم على الجماعات الإسلامية بأنها فضلت نفسها وقيادتها علي غيرها، فمعظم الجماعات اليوم تنادي الحكام بأن يحكموا هم بالشريعة".
وتابع: "الجماعات أكثرها اليوم يقول: لا نريد أن نحكم نحن الإسلام، ولكن نريد أن نُحكم بالإسلام من أي أحد كان".
ونصح الدول والحكومات أن "تحسن استغلال الحركات الإسلامية لتقوية مجتمعاتها وتحسين أدائها، كما أحسنت إسرائيل استخدام الحركات الدينية لخدمة أهدافها، بحيث يتكامل الجميع لخدمة المجتمع، ويعطي كل منهما في مجاله وفي ما يحسنه".
وأضاف: "لا يمكن إلغاء الحركة الإسلامية من الواقع بفتوى أو فرمان أو قرار، وذلك لأنها مكون رئيسي من مكونات المجتمعات في الدول العربية والإسلامية".
وتابع : "ولكن يمكن وضع إطار قانوني لترشيد العلاقة بينها وبين الدولة، بحيث تتحول من علاقة صدام إلى علاقة تعاون وتفاهم حول أرضية مشتركة تجمعها ومصالح البلاد، وهذه لا يختلف عليها أحد من الإسلاميين أو الليبراليين أو الساسة المخلصين أو الدول نفسها".
وفي تصريحات لصحيفة القدس العربي أكد عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي لمرشد جماعة الإخوان المسلمين أن الإدعاء بأن الجماعات الموجودة في الساحة وأبرزها الأخوان المسلمون تحيا في جزر منعزلة لا أساس له من الصحة بل على العكس من ذلك فإن الإخوان هم من أكثر القوى الوطنية تفاعلاً مع المجتمع وإنفتاحاً عليه.
واعتبر الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الاخوان المسليمن الفتوى بأنها تكشف مدى الخوف من الجماعة والقوى السلفية النشطة وأنها تلقى الضوء على حجم الذعر الذي يسيطر على أركان النظام بمختلف طبقاته.
وانتقد حشمت لجوء النظام للمؤسسات الدينية التابعة للدولة في محاولة تخويف المواطنين من الإخوان، معتبراً ذلك الأسلوب بانه لن يسفر عن الوقيعة بين الجماهير والجماعة مهما كان حجم تلك الحرب الدعائية التي تسعى الحكومة من ورائها للترويج للحزب الحاكم باعتباره الجهة المفوضة من قبل السماء لقيادة المصريين.
وشدد على أن مصر عاشت ومازالت تعيش في ظل النظام الراهن أياماً سوداء وحقباً يتمدد فيها النظام بطول البلاد وعرضها.
المصدر: صحيفتا الشرق الاوسط والقدس العربي
وفوجئ المراقبون بصدور الفتوى موقعة بأسماء كبار العلماء وفي طليعتهم الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية.
وقالت مصادر صحفية ان مسؤولين بارزين في النظام المصري لجأوا لدار الإفتاء من أجل الحصول على فتوى تجرم إنضمام المواطنين لأي من الجماعات الدينية الموجودة في الساحة وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مراقبون ان هذه الخطوة تكشف حجم إنزعاج الحكومة المصرية من تزايد شعبية الإخوان.
واعتبرت الفتوى أن كافة الجماعات الدينية الموجودة على الساحة تمثل خطراً في حالة لجوئها للتعاطي مع الشأن السياسي.
وتعد جماعة الإخوان المسلمين القوة الدينية الوحيدة الموجودة في الساحة والتي لها برنامج سياسي.
واعتبرت الفتوى أن وجود برامج سياسية للجماعات السلفية يمثل بدعة لا أساس لها من الصحة في عرف الإسلام طالما أنها لم تكن مقيدة بالمصالح العليا التي يخطط لها ولي الأمر أو من ينوب عنه.
وأكدت الفتوى ان المسلم عليه اتباع الشرع في أموره، مع احترام النظام العام للدولة، حتى إن عاش في ظل نظام له مرجعية وضعية، رافضة قيام بعض الجماعات بإنشاء جناح عسكري لها، والخروج على الحكومات.
واعتبرت دار الإفتاء أنه بسقوط الخلافة الإسلامية، لم يعد للمسلمين إمام، وأن المسلم عليه "اتباع الشرع في أموره مع احترام النظام العام للدولة التي يعيش فيها، والحفاظ على الرابطة الإيمانية بالأمة عبر الاحتكام للشرع على المستوى الفردي والاجتماعي، حتى إن عاش في ظل نظام قانوني له مرجعية وضعية".
وقالت الفتوى إن الجماعات الإسلامية المعاصرة نشأت بعد سقوط الخلافة، وتفكيكها إلى دويلات لكل منها حدود جغرافية تعزلها عن الأخرى، فقامت في هذه الدول جماعات مختلفة أحزنها غياب المسلمين تحت إمام واحد.
واضافت: "كانت دعوتها هي عودة الخلافة الإسلامية، إلا أن الأمر تطور، وأحسنوا الظن بأنفسهم وأساءوا الظن بغيرهم، فلم يروا أن أحدا مؤهل لهذا الأمر إلا هم".
وانتقدت الفتوى تلك المرجعية واعتبرتها تقوض أركان الدولة وتدخل في نزاع معها بالرغم من كونها غير معنية بالزعامة وذلك لأن الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر هو نظام الحكم القائم بالفعل والذي يتبع له السواد الأعظم من المواطنين.
كما إنتقدت قادة تلك الجماعات لأنها أصبحت معنية بما ليس من إختصاصاتها القيام به كأن تنصب من نفسها مرجعيات للأمة بغير أي سند شرعي.
وتابعت الفتوى أن هذا أدى إلى وقوع الفُرقة والتشرذم والشقاق بين صفوف جماعة المسلمين.
واشارت إلى أنه "كل يريد أن يستقطب جماهير الناس خلفه، وبدأت بعض هذه الجماعات في إنشاء جناح عسكري لها، وخرجوا على حكومات تلك الدول الإسلامية التي أقرت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيا للتشريع في البلاد".
واعتبرت الفتوى أن تلك الجماعات "اعتبرت أنفسها أنظمة مستقلة ولها إمام، وعقدت الولاء والمبايعة لقوادها، وكان هذا هو أساس الانتماء والولاء، فهم بكل هذه الأشياء خرجوا عن جماعة المسلمين التي أمرَنا الله عز وجل بلزومها وعدم الخروج عنها، وهم السواد الأعظم من المسلمين".
وقالت إن هذه الفرق والطوائف التي ظهرت في العصر الحديث، ما هي إلا امتداد لإحياء أفكار الخوارج، مضيفة: "فهذه الجماعات التي تدعي لأنفسها التأهيل لإقامة الدين وتطبيقه دون غيرها زورا، لا يجوز الانتساب إليها ولا السير على أفكارها، لأنها مخالفة للشرع الحنيف جملة وتفصيلا".
لكن الفتوى أجازت عمل الجمعيات الخيرية داخل جماعة المسلمين، قائلة: "أما التجمعات التي تحدث داخل جماعة المسلمين، ويقصد بها نفع المجتمع، مثل جمع الزكاة والأضاحي وكفالة اليتامى وأمور الخير والبِر، فلا بأس بها، لأنه ليس فيها خروج عن جماعة المسلمين".
ورفضت أكبر جماعتين إسلاميتين في مصر قبول الفتوى على إطلاقها، مبديتين "الاستغراب" من إعلانها في هذا التوقيت.
إذ قال الدكتور محمد حبيب، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين ، إن جماعة الإخوان ترى أن الفتوى تدفع في اتجاه أن يأخذ المجتمع موقفا سلبيا من الجماعات الإسلامية، ومن المجتمع المدني بشكل عام، بحيث لا يقترب أحد من هذه الجماعات، فضلا عن مشاركته فيها.
وأضاف لصحيفة الشرق الأوسط إن هناك من يريد أن يثير حول الجماعات الإسلامية تحريضا وتشويها وغبارا.
وتابع: "إذا كان هناك من يقول إن الجمعيات والنقابات لا تعمل بالسياسة، فإن هذا القول ينقصه الفهم الصحيح للسياسة، لأن السياسة ليست إدارة شؤون الحكم فقط، لكن ينضوي تحت لوائها كل اهتمام بالشأن العام".
من جانبه، أوضح الدكتور ناجح إبراهيم أن رؤية الجماعة الإسلامية هي أن مقدمات هذه الفتوى صحيحة، ولكن الاستنتاج منها خاطئ.
وأضاف أن الخطأ في الاستنتاج هو "تعميم الحكم على الجماعات الإسلامية بأنها فضلت نفسها وقيادتها علي غيرها، فمعظم الجماعات اليوم تنادي الحكام بأن يحكموا هم بالشريعة".
وتابع: "الجماعات أكثرها اليوم يقول: لا نريد أن نحكم نحن الإسلام، ولكن نريد أن نُحكم بالإسلام من أي أحد كان".
ونصح الدول والحكومات أن "تحسن استغلال الحركات الإسلامية لتقوية مجتمعاتها وتحسين أدائها، كما أحسنت إسرائيل استخدام الحركات الدينية لخدمة أهدافها، بحيث يتكامل الجميع لخدمة المجتمع، ويعطي كل منهما في مجاله وفي ما يحسنه".
وأضاف: "لا يمكن إلغاء الحركة الإسلامية من الواقع بفتوى أو فرمان أو قرار، وذلك لأنها مكون رئيسي من مكونات المجتمعات في الدول العربية والإسلامية".
وتابع : "ولكن يمكن وضع إطار قانوني لترشيد العلاقة بينها وبين الدولة، بحيث تتحول من علاقة صدام إلى علاقة تعاون وتفاهم حول أرضية مشتركة تجمعها ومصالح البلاد، وهذه لا يختلف عليها أحد من الإسلاميين أو الليبراليين أو الساسة المخلصين أو الدول نفسها".
وفي تصريحات لصحيفة القدس العربي أكد عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي لمرشد جماعة الإخوان المسلمين أن الإدعاء بأن الجماعات الموجودة في الساحة وأبرزها الأخوان المسلمون تحيا في جزر منعزلة لا أساس له من الصحة بل على العكس من ذلك فإن الإخوان هم من أكثر القوى الوطنية تفاعلاً مع المجتمع وإنفتاحاً عليه.
واعتبر الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الاخوان المسليمن الفتوى بأنها تكشف مدى الخوف من الجماعة والقوى السلفية النشطة وأنها تلقى الضوء على حجم الذعر الذي يسيطر على أركان النظام بمختلف طبقاته.
وانتقد حشمت لجوء النظام للمؤسسات الدينية التابعة للدولة في محاولة تخويف المواطنين من الإخوان، معتبراً ذلك الأسلوب بانه لن يسفر عن الوقيعة بين الجماهير والجماعة مهما كان حجم تلك الحرب الدعائية التي تسعى الحكومة من ورائها للترويج للحزب الحاكم باعتباره الجهة المفوضة من قبل السماء لقيادة المصريين.
وشدد على أن مصر عاشت ومازالت تعيش في ظل النظام الراهن أياماً سوداء وحقباً يتمدد فيها النظام بطول البلاد وعرضها.
المصدر: صحيفتا الشرق الاوسط والقدس العربي
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
ld[1]:
