- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: صدور حكم في قضية البنك الفرنسي التونسي
(وات) - صدر قرار تحكيم يوم 22 ديسمبر 2023 في قضية البنك الفرنسي التونسي المرفوعة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ومعارضة الدولة التونسية على شركة ABCI للاستثمارات المحدودة .
وبموجب الحكم، أُمرت تونس بدفع مبلغ 343.673.000 دينار تونسي، مع فائدة تقديرية قبل الحكم بنسبة 7.2٪ سنويا اعتبارا من 26 فبراير 2007 حتى تاريخ نشر الحكم، أي 22 ديسمبر 2023.
وتبلغ نسبة الفائدة السنوية بعد حكم التحكيم 7.2% من تاريخ نشر الحكم حتى سداد المبلغ بالكامل، وذلك بسبب المصادرة غير القانونية لأسهم الشركة في شركة BFT بتاريخ يوليو 1989.
وقال علي عباس، المكلف بإدارة الدعاوى القضائية بالدولة والمسؤول عن القضية، إنه يتعين على الدولة التونسية دفع مبلغ 705.693.62 ألف دولار نيابة عن ABCI كمصاريف ومصاريف الهيئة الإدارية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وأوضح في تصريح لوكالة وات أن هيئة التحكيم رفضت المطالبات الأخرى المقدمة من مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن المؤسسة العربية للتجارة والصناعة طالبت بمبلغ 12,6 مليار دولار، أي أكثر من 37 مليار دينار تونسي.
وأشار إلى أن المبلغ المذكور في الحكم يمثل 0.003% من المبلغ الذي تطالب به المؤسسة.
وأضاف نفس المصدر أن هذا النزاع التحكيمي يعتبر الأطول في تاريخ التحكيم، مشيرا إلى أن القضية تعود إلى عام 1982 ولم يتم حلها إلا في عام 2023.
وخلص إلى أن هذا القرار يأتي ثمرة جهود متعددة بذلتها العديد من الأطراف المعنية بالقضية، أبرزها الهيئة المكلفة بإدارة قضايا الدولة التي تعاملت مع القضية بمهنية.
وبموجب الحكم، أُمرت تونس بدفع مبلغ 343.673.000 دينار تونسي، مع فائدة تقديرية قبل الحكم بنسبة 7.2٪ سنويا اعتبارا من 26 فبراير 2007 حتى تاريخ نشر الحكم، أي 22 ديسمبر 2023.
وتبلغ نسبة الفائدة السنوية بعد حكم التحكيم 7.2% من تاريخ نشر الحكم حتى سداد المبلغ بالكامل، وذلك بسبب المصادرة غير القانونية لأسهم الشركة في شركة BFT بتاريخ يوليو 1989.
وقال علي عباس، المكلف بإدارة الدعاوى القضائية بالدولة والمسؤول عن القضية، إنه يتعين على الدولة التونسية دفع مبلغ 705.693.62 ألف دولار نيابة عن ABCI كمصاريف ومصاريف الهيئة الإدارية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وأوضح في تصريح لوكالة وات أن هيئة التحكيم رفضت المطالبات الأخرى المقدمة من مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن المؤسسة العربية للتجارة والصناعة طالبت بمبلغ 12,6 مليار دولار، أي أكثر من 37 مليار دينار تونسي.
وأشار إلى أن المبلغ المذكور في الحكم يمثل 0.003% من المبلغ الذي تطالب به المؤسسة.
وأضاف نفس المصدر أن هذا النزاع التحكيمي يعتبر الأطول في تاريخ التحكيم، مشيرا إلى أن القضية تعود إلى عام 1982 ولم يتم حلها إلا في عام 2023.
وخلص إلى أن هذا القرار يأتي ثمرة جهود متعددة بذلتها العديد من الأطراف المعنية بالقضية، أبرزها الهيئة المكلفة بإدارة قضايا الدولة التي تعاملت مع القضية بمهنية.
59% من الدين الخارجي التونسي يقع على عاتق مؤسسات متعددة الأطراف في حين أن 20% من الدين عبارة عن قروض لحكومات أخرى (ألمانيا، فرنسا، اليابان...).
| تم توقيع مذكرة تفاهم بين #تونس والشركة السعودية Red Sea Gateway Terminal التي تعتبر أكبر محطة للحاويات في المملكة العربية السعودية.
| ستقوم مجموعة النقل الدولية ميرسك بتدشين خط بحري جديد بين كالياري وتونس.
| حتى 10 ديسمبر 2023، وصلت إيرادات السياحة إلى مبلغ قياسي قدره 6.6 مليار دينار، أي ما يقرب من 2 مليار يورو (+29٪ مقارنة بعام 2022).
ونيويورك 
ودوالا 
.
| وأشار وزير النقل في بيان له، إلى أن الدراسات جارية لتحديد موقع بناء جديد لمطار دولي جديد بسعة أكبر.
