- إنضم
- 14 يونيو 2020
- المشاركات
- 4,812
- التفاعل
- الدولة
مثل روماني: الديك لا يبيض البيض..التركي لا يصبح إنسانا
صفقه مع عملاق الصناعه البحريه شركه لورسن الالمانيه
- بادئ الموضوع الجوكر 88
- تاريخ البدء
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 3,965
- التفاعل
- الدولة
احنا مو فريقين كورة. حتى بيننا ابناء البلد الواحد اختلافات كبيرة في الرأي. اذا كنت لا تريد احد يتكلم او يشارك بموضوع يخص بلدك اذا لا تطرح اخبار عنها.
شي غريب حقيقة
- إنضم
- 18 يوليو 2009
- المشاركات
- 4,604
- التفاعل
كلام مظبوط
و للأسف سيادتك البلد داخله على مصيبه
ديون تعدت ال120 مليار دولار
خدمة الدين لوحدها بتبلع ربع الميزنيه
و البهايم المنافقين عايزين يفهمون ان ده كويس
تخررريب مصانع و تشريد عمال لبيع ارضها للمستثمرين
بالأمس مجمع الحديد و الصلب فى حلوان
و اليوم الدلتا للأسمده بطلخا
و غدآ مجمع الألومنيوم بنجع حمادى
ده غير مصانع الغزل و النسيج إلخ إلخ
المصانع دى كانت رائده ليس فى مصر فقط بل فى الشرق الأوسط
الاستثمار العقارى لا يبنى بلد
الاستثمار الحقيقى هو التوسع فى الانتاج عن طريق بناء مصانع جديده و تشغيل أيدى عامله
و تطوير المصانع القديمه او نقلها خارج الكتله السكانيه و تطويرها و تطهيرها من الفساد
- إنضم
- 24 مارس 2018
- المشاركات
- 1,888
- التفاعل
- الدولة
اختصار كلامك انك بتشوف بعين واحدة
اخر اربع سطور فى كلامك هو الحاصل بالفعل وهو الرد علي باقي كلامك
مصانع الغزل بيتم تطويرها والمحلة سيكون بها منطقة صناعية للغزل وأكبر مصنع غزل ونسيج حديث في العالم
المصانع اللي تم تصفيتها مصانع خاسرة ومديونة ولا جدوى اقتصادية من تطويرها والأفضل دمج بعضها مثل ما حدث في قها وادفينا والمحالج الكثيرة المتقادمة تم دمجها في عشر محالج متطورة وتم تشغيل أولها في الفيوم
كل ما تم تصفيته يقوم بناء أحدث منه
للأسف كل واحد بيشوف اللي يتماشي مع ايدلوجيته بدون إنصاف
انا معاك فى اللى بتقوله لكن فى نقطة احب اوضحها بخصوص مصنع الدلتا لانه فى نطاق عملى.
اولا المصنع متوقف توقف تدريجى منذ 7 سنوات ( بيتم انتاج نصف طاقته خلال العام لقدم معداته).
إضافة إلى أن المصنع يخسر فعليا حوالى 100 مليون دولار سنويا و دة لان إنتاجه بيكون معظمه للسوق المحلى عن طريق بنك الائتمان الزراعى و وزارة الزراعة و طبعا بيتم أخذ البضاعة بالاجل.
إضافة إلى أن فترة نقص الغاز فى مصر كانت كارثية عليه ...
حاليا مصر تقريبا بإنتاج 6.5 مليون طن من سماد اليوريا فالمصنع ليس له وجود ضرورى.
كذلك المصنع متواجد لمنطقة سكنية و زراعية و هو مسبب للتلوث بصفته مصنع و هناك مصنع بالفعل يتم إنشاءه بالسخنة ليحل محله.
معلومة: المصنع متوقف عن الإنتاج منذ 4 سنوات وذلك لضرورة إحلال الافران الخاص به و ثمنها تقريبا نصف ثمن المصنع الحديث
الرجل يتحدث عن مصانع القطاع العام مجمع الحديد والصلب تم بناء مجمع أكبر منه وتم افتتاحه منذ سنوات وكذلك الأسمنت وكذلك الرخام والجرانيت ومجمع مصانع الغزل والنسيج سيكون الاكبر في الشرق الاوسط
- إنضم
- 24 مارس 2018
- المشاركات
- 1,888
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 17 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 2,964
- التفاعل
- الدولة
سؤال بسيط على اي اساس بنيت كلامك عن ان الديون المصرية الخارجية خطر او دخلة البلد على مصيبة هو حضرتك خبير في الاقتصاد او حتى على الاقل عندك ابحاث في الاقتصاد او ما شابه اعتقد انك مثلنا هاوي وسارد عليك كهاوي ولكن بمصادر وليس راي شخصي
لكن على العموم ما فيش مشكلة
كلام وتعريف صندوق النقد الدولي للديون الخارجية وتصنيفها سواء كانت في الحد الامن او دخلت مرحلة المخاطر بتكون على اساس ان نسبة الدين الخارجي بتعتبر امنة اذا كانت ما بين 33% الى 49% من الناتج القومي للدولة وبالنسبة لمصر الدين الخارجي في حدود 32% من الناتج المحلي للدولة وبالتالي هي داخل الحدود الامنة
اما باقي تعليقاتك على فشل وخسائر بعض الشركات فلا اجد الحقيقة تعليق!!!!!!!!!!!!! شركات بتخسر هل نستمر في دعمها الى ما لا نهاية وعلى فكرة شركة الغسل والنسيج في المحلة بتخسر ورغم ذلك الدولة وضعت لها خط تنشيط وتطوير لكي تستعيد مكاسبها وبالتالي فهذا ينفي كلامك عن ترك الدولة لابنائها وتشريد مواطنيها
ليست قطاع عام بالشكل الكامل هيا تابعه للدوله لكن مع شراكه مع القطاع الخاص
اذا توافر كل عوامل النجاح وقريبا سيطرح بعضها لاكتتاب العام بمعني...
هذه أموالكم ردت إليكم
علشان الجيش يريح دماغه من قصه اقتصاد الجيش والكلام الفارغ إلي بيسمع فقط في مصر
- إنضم
- 20 يناير 2018
- المشاركات
- 2,945
- التفاعل
- الدولة
رددت عليك باحترام
ولكن يبدو ان امثالك لايناسبهم هذا الاسلوب
- إنضم
- 23 يوليو 2020
- المشاركات
- 2,581
- التفاعل
- الدولة
راجع كلامك تاني براحه وشوف المصانع دي ايه الي حصل بالمقابل أما الديون بتبلع 1/4الميزانيه الراجل لو فضل ومعملش حاجه ولا طور حاجه الناس ههتقطع فيه ارجو راجع كلامك
- إنضم
- 23 يوليو 2020
- المشاركات
- 2,581
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 20 يناير 2018
- المشاركات
- 2,945
- التفاعل
- الدولة
لايضيع البلاد الا الذين يتكلمون فيما لايعلمون
واذا اسميت من رأيه مخالف لرأيك بالبهايم والمنافقين
فماذا يمكن ان نطلق عليك
اتمنى فقط ممن يتحدث فى الاقتصاد خصوصا الا يخلط بين عقده واضطراباته وبين الاقتصاد والارقام
فهذا مصيبه ويخرجه بمظهر الجاهل
عندما تذكر الدين تذكره كنسبه لناتج الدوله
والا تأخذه كرقم مفرد لتصنع به اكذوبه
الصحيح ان تقول ان الدين الخارجى 120 مليار دولار من ناتج قدره 362 مليار دولار سنويا ويزيد سنويا بمعدل سريع جدا
و90% منه ديون طويلة الاجل
الدين الخارجى كنسبه هو تقريبا 35% من ناتج الدوله وهو نسبه امنه جدا اقتصاديا
ومصر ليست من الدول العاليه المخاطر فى ديونها وتصنيفنا الائتمانى وتثبيته من المؤسسات الدوليه الثلاث ستاندرد اند بورز وفيتش وموديز حتى فى اوج جائحة كورونا دليل على ذلك
عامة انا اعلم ان امثالك يعلمون الكثير مما لاتعلمه هذه المؤسسات والبنوك وحتى اجهزة المخابرات والاقتصاد فى العالم
الامر الذى يجعلهم يتهافتون على تقديم عروض بعشرات المليارات من الدولارات وبتمويل من بنوكهم المحليه لهذه البلد الى داخله على مصيبه
فياريت تخليك وطنى ومتحاولش تنشر وتكرر الكلام ده حتى لايصحون من غفلتهم
مع العلم ان هذه البلد لم تتأخر يوما عن سداد ديونها حتى فى احلك الظروف
والله لن يدخل البلد فى مصيبه الا عدم توقفكم عن الفتى فى اى موضوع وكل موضوع
- إنضم
- 23 يوليو 2020
- المشاركات
- 2,581
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 3,965
- التفاعل
- الدولة
يدخل البلد الي مستوى الخطر اذا تعدي مجمل الدين الحكومي (الداخلي والخارجي) الي فوق ٨٠ بالمئة. هذا مقياس عام. علما ان دول عظمى تعدت هذه النسبة امريكا الان ١٠٦ بالمئة فرنسا حوالي ٩٨ بالمية الخ...لايضيع البلاد الا الذين يتكلمون فيما لايعلمون
واذا اسميت من رأيه مخالف لرأيك بالبهايم والمنافقين
فماذا يمكن ان نطلق عليك
اتمنى فقط ممن يتحدث فى الاقتصاد خصوصا الا يخلط بين عقده واضطراباته وبين الاقتصاد والارقام
فهذا مصيبه ويخرجه بمظهر الجاهل
عندما تذكر الدين تذكره كنسبه لناتج الدوله
والا تأخذه كرقم مفرد لتصنع به اكذوبه
الصحيح ان تقول ان الدين الخارجى 120 مليار دولار من ناتج قدره 362 مليار دولار سنويا ويزيد سنويا بمعدل سريع جدا
و90% منه ديون طويلة الاجل
الدين الخارجى كنسبه هو تقريبا 35% من ناتج الدوله وهو نسبه امنه جدا اقتصاديا
ومصر ليست من الدول العاليه المخاطر فى ديونها وتصنيفنا الائتمانى وتثبيته من المؤسسات الدوليه الثلاث ستاندرد اند بورز وفيتش وموديز حتى فى اوج جائحة كورونا دليل على ذلك
عامة انا اعلم ان امثالك يعلمون الكثير مما لاتعلمه هذه المؤسسات والبنوك وحتى اجهزة المخابرات والاقتصاد فى العالم
الامر الذى يجعلهم يتهافتون على تقديم عروض بعشرات المليارات من الدولارات وبتمويل من بنوكهم المحليه لهذه البلد الى داخله على مصيبه
فياريت تخليك وطنى ومتحاولش تنشر وتكرر الكلام ده حتى لايصحون من غفلتهم
مع العلم ان هذه البلد لم تتأخر يوما عن سداد ديونها حتى فى احلك الظروف
والله لن يدخل البلد فى مصيبه الا عدم توقفكم عن الفتى فى اى موضوع وكل موضوع
الاقتصاديين العالميين يقرعون جرس الانذار و يحذرون من انهيار اقتصادي سيطيح باقتصاديات هذه الدول العظمى. اذا كان هذا وضعهم فكيف هو وضع دول العالم الثالث.
حاليا الدين العام المصري يشكل ٨٦ ٪ من الناتج القومي الإجمالي. وهي نسبة ضخمة وتحتاج الي تخفيض قبل أن تفلت عن السيطرة.
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 3,965
- التفاعل
- الدولة
ملاحظة ارجوا النقاش بأدب و بعيد عن الشخصنة
- إنضم
- 21 يناير 2020
- المشاركات
- 2,233
- التفاعل
- الدولة
هذا حقيقي اخي الكريم ، لكن الموضوع مرتبط بمعدلات التنمية ، مثلا قبل كارثة الوباء انخفض الدين العام بسبب زيادة الناتج القومي فقلت النسبة المؤية للدين مقابل الناتج القومي ، المفترض يكون الاقتراض مرتبط بمعدلات التنمية و الاستثمار حتي لا يخرج عن السيطرة
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 3,965
- التفاعل
- الدولة
نحن مررنا بهذه الفترة. منذ عام ١٩٨٢ انهار النفط و معه الإنتاج واستمر الانخفاض لمدة ١٧ عام في هذه الفترة و دخلت البلاد في حربين مهلكتين اقتصاديا حرب الخليج الأولى والثانية. بنهاية عام ٩٩ تعدي الدين الداخلي نسبة ١٠٠ بالمئة الي درجة ان الدولة اقترضت خارجيا لصرف الرواتب. عاصرت هذه الفترة الجميع كان محبط وفاقد للأمل وكانت رحمة رب العالمين إذ بدء الانتعاش من عام ٢٠٠٠ وبدأ توازن الميزانية العامة من ٢٠٠٥ حصل انفجار سعري للنفط مصحوب بارتفاع هائل بالانتاج سددت الدولة خلال هذه العشر سنوات ما يزيد عن ٢٠٠ مليار دولار دين داخلي و راكمت ما يزيد عن ٧٠٠ مليار دولار خارجيا.
الان مررنا بانهيار نفطي لمدة ٦ سنين تأكل الاحتياطي ووصل الي ٥٠٠ مليار و ارتفع مجمل الدين الي ما يقرب ٢٧٠ مليار دولار. شخصيا ارى ان الأولية الان هي في إطفاء الدين و مراكمة الأصول الخارجية مره اخرى لانه لايمكن الوثوق في تقلبات سعر النفط.
باختصار شديد اذا كنت تقترض للتوسع وانت في وضع حرج على اساس ان هناك جدوى اقتصادية لمشاريعك التي اقترضت من اجلها فأنت تغامر. لأنك لا تضمن الوضع العام والوضع العالمي.
خذ مثال بسيط توسيع قناة السويس كان بقروض ولكن اصيب الاقتصاد العالمي بركود جعل الفائدة الاقتصادية للتوسع غير مجدي حاليا. المشروع ممتاز ولكن بقروض تحتاج للدفع و بفوائد. لو كنت في مستوى دين منخفض فلن يؤثر عليك اما اذا كنت في وضع مالي صعب فالأولى ان تؤجل مثل هذا المشروع لوقت اخر.
عموما وجهة نظر وانتم اعرف ببلدكم و ما يصلح لها
- إنضم
- 17 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 2,964
- التفاعل
- الدولة
الحقيقة لا اعلم ان كنت على دراية مثلا بالدين العام المصري عام 2017 طالما انت ذكرت ان الدين العام المصري لهذا العام يمثل 86% من الناتج القومي.........في عام 2017 كان الدين العام 108%!!!!!!!!!!!
انخفض هذا الدين 20% في اقل من 3 سنوات هذا يدل بلا شك اننا نسير على طريق مدروس لتقليل الدين العام الى اقل نسبة ممكنة مع الاخذ في الاعتبار انه في احر سنتين حققت الموازنة العامة للدولة فائض ايجابي ايضا وهذا ايضا بالاضافة الى الحفاظ على نمو اقتصادي ايجابي وهو الوحيد على فكرة في المنطقة ومصر هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت نمو ايجابيا في ظل جائحة كرونا متفوقة على كل دول المنطقة بما فيها الدول الخليجية والتي تمتتع باحتياطات كبيرة من البترول
والان سارفق لك كلام صندوق النقد الدولي عن مصر واقتصادها
يتوقع صندوق النقد الدولى أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليار دولار في العام المالي 2022 - 2023، على أن تعود إلى الصعود في العام المالي 2023 - 2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.
وخفض الصندوق من توقعاته للدين العام ليتراجع إلى 83.3% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الحالي مقابل 85.2% من الناتج المحلي الإجمالي كان يتوقعها في المراجعة الرابعة في أبريل الماضي.
عموما وحسب آخر البيانات فاإن الدين العام المحلي لمصر يبلغ 270 مليار دولار يمثل 69.5% من الناتج المحلى، والدين العام الخارجي لمصر يبلغ112.6 مليار دولار تمثل 33% من الناتج المحلي. والدين العام الكلي لمصر يمثل 86% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2019-2020 .وإجمالي فوائد خدمة الدين العام35.3 مليار دولار في موازنة العام الحالي.
وتستهدف الحكومة لدينا خفض نسبة الدَّين إلى 82.5%، ثم تُصبح 77.5% بنهاية يونيو 2022، ما يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدَّين للناتج المحلى.
الخلاصة لا تقلق على مصر لان مصر تسير الان وفق خطة مدروسة لكي تتعافى اقتصاديا باسرع وقت ممكن
- إنضم
- 21 يناير 2020
- المشاركات
- 2,233
- التفاعل
- الدولة
هذا حقيقي يا اخي هي مخاطرة ، لكن دخل الدولة ليس كبير و انت دولة غير نفطية و لديك عجز في الميزانية و تريد تحقيق تنمية ، فليس لديك بديل عن الاقتراض للتنمية و تهيأ المناخ الاستثماري من بنية تحتية الخ لان الدولة لن تستطيع و حتي مع القروض في تحقيق تنمية كبيرة دون الاستثمار الخارجي
لذلك من اسباب ان مصر لم تغلف البلاد في ازمة هذا الوباء هو تأخر معدلات التنمية و الاستثمار و الدخل العام للدولة و هذا سينعكس علي زيادة الدين دون تحقيق اي عائد ، مجبر اخاك لا بطل
المواضيع المشابهة
![٣٠ يونيو [حالم]](/vb/data/avatars/s/46/46842.jpg?1617106882){kind=avatar}
