أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أخيرا عن موقفها من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، معتبرة أنه “لا مجال للانفراد” في هذه القضية، وأنها ستسعى إلى التعددية عن طريق مفاوضات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتغيير الموقف الأمريكي.
وقالت أرانتشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، ضمن تصريح إذاعي، إن “حل النزاع الإقليمي لا يعتمد على إرادة دولة واحدة مهما كان حجمها، وأن الحل هو بيد الأمم المتحدة”.
وأوردت المتحدثة بأن حكومة الائتلاف اليساري تسعى إلى إقامة مفاوضات مع فريق عمل جو بايدن، “لإقامة تعددية في موضوع الصحراء؛ نظرا لأنه لا مجال للأحادية في العلاقات الدولية”.
وفي هذا الإطار، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسبانيا كان يفترض أن تكون أول من يقر بمغربية الصحراء؛ نظرا لأنها هي المستعمر السابق للمنطقة، ضدا على السيادة المغربية.
وقال الحسيني، ضمن تصريح لهسبريس، إن إسبانيا وقّعت مع المغرب اتفاقيات أرجعت بموجبها الأقاليم المستعمرة إلى البلاد؛ منها إقليم طرفاية وسيدي إفني، وهي التي أرجعت الأراضي الصحراوية في إطار اتفاقية مدريد.
وتابع المتحدث قائلا إن “إسبانيا تفهم جيدا أن هذه الأراضي لم تكن دون مالك، بل كان فيها سكان وسلطة؛ وذلك باعترافها”، مفيدا بأنه حينما حصل المغرب على استقلاله لم يتم بكيفية مباشرة مثل ما حصل في الجزائر، بل بشكل متجزئ.
وأوضح الحسيني أن المبادرة التي كان من المفترض أن تأتي من قبل إسبانيا جاءت اليوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه سيكون لها “ثقل قوي في نزاع الصحراء”.
وأردف: “شيء عادي أن يكون الحل منتظرا من طرف الأمم المتحدة؛ فالأمر يتعلق بملف مفتوح في إطار المفاوضات القائمة، والهدف هو التوصل إلى حل سياسي”، مؤكدا أن تصريحات الخارجية الإسبانية “لن تغير شيئا على الإطلاق، وستبقى دار لقمان على حالها أمام ثقل استثنائي للمبادرة الأمريكية”.
ومنذ اعتراف أمريكا بمغربيّة الصّحراء والأوساط الإسبّانية تنسجُ مآلات هذا الاتّفاق وتأثيراته المحتملة على وزن مدريد في المنطقة ومصالحها الإستراتيجية، وكذا علاقتها مع الرّباط، إذ ترى في الدّعم الأمريكي تهديداً حقيقياً قد يجعلها لاعباً ثانوياً في الصّحراء، لا سيّما مع دخول فواعل جديدة في ساحة التّجاذبات الإقليمية.
