اجتماع دول CEDEAO حول مستجدات مشروع انبوب الغاز بين المغرب و نيجيريا

قريبا انتظروا اكتشافات طاقية هائلة ان شاء الله لان الدراسات المشتركة المغربية الكندية حول تطابق التكوين الجيولوجي لأماكن اكتشاف البترول في كندا والتي سوف يباشر التنقيب فيها أوشكت على الانتهاء...
من يريد المراهنة ؟؟

بالنسبة لي الافضل هو تحقيق الاكتفاء الذاتي و استغلال عائداته تطوير الاقتصاد في تمويل الاستتماراث الصناعية و الخدماتية و النى التحتية و عدم جعله ركيزة مهمة في الاقتصاد ، يعني اننا نبي اقتصاد بامواله و الاستعداد للتخلي عليه في اي لحظة


و من ناحية اخرى الاقتصاد المبني على اسس قوية افضل من الريع
و افضل مثال اليابان ولو ان ديونها ضخمة جدا لكن دولة قوية لان اقتصادها قوية و فيه الحركية عكس الدول البترولية عندما ينخفض ثمن البترول لا تجد على الحساب الجاري (احتياطي النقد الاجنبي) لاقتناء حاجياتها الاساسية ولو لم تكن علينا سنت من الديون
 
بالنسبة لي الافضل هو تحقيق الاكتفاء الذاتي و استغلال عائداته تطوير الاقتصاد في تمويل الاستتماراث الصناعية و الخدماتية و النى التحتية و عدم جعله ركيزة مهمة في الاقتصاد ، يعني اننا نبي اقتصاد بامواله و الاستعداد للتخلي عليه في اي لحظة


و من ناحية اخرى الاقتصاد المبني على اسس قوية افضل من الريع
و افضل مثال اليابان ولو ان ديونها ضخمة جدا لكن دولة قوية لان اقتصادها قوية و فيه الحركية عكس الدول البترولية عندما ينخفض ثمن البترول لا تجد على الحساب الجاري (احتياطي النقد الاجنبي) لاقتناء حاجياتها الاساسية ولو لم تكن علينا سنت من الديون
الديون امتياز اقتصادي مهم يوازي اكتشاف احتياط بترول ضخم.. ماشي غير اجي و خودهم
اليابان تستثمر ديونها في مشاريع تنموية "انتاجية" لتحريك عجلة اقتصادها لا كما تفعل معظم دول العالم التالث ممن يستدين لسد لقمة عيشه .
 
أكثر شيء أكرهه هو التسويف و المشاريع التى تدوم عشرات السنين على الورق.

سأكون اول من يبارك للمغرب عندما أرى بداية أشغال الحفر في الأنبوب . إلى حين ذلك كل شيء يبقى على الورق و لا تنسوا أننا في أفريقيا .
طبيعي ان تأخد مثل هاته المشاريع الضخمة عشرات السنوات.
 
الديون امتياز اقتصادي مهم يوازي اكتشاف احتياط بترول ضخم.. ماشي غير اجي و خودهم
اليابان تستثمر ديونها في مشاريع تنموية "انتاجية" لتحريك عجلة اقتصادها لا كما تفعل معظم دول العالم التالث ممن يستدين لسد لقمة عيشه .


الديون التي يسخرون منها سيتوجهون نحوها خلال سنتين او ثلاثة فقط و تذكر كلامي جيدا ، هذا اذا وافق احد اصلا ان يقرض دولة فاشلة مثلهم
 
أكثر شيء أكرهه هو التسويف و المشاريع التى تدوم عشرات السنين على الورق.

سأكون اول من يبارك للمغرب عندما أرى بداية أشغال الحفر في الأنبوب . إلى حين ذلك كل شيء يبقى على الورق و لا تنسوا أننا في أفريقيا .
أنبوب الغاز نيجيريا الجزائر يعود إلى الثمانينات والى حدود اليوم هو مجرد حبر على ورق
 
معضم ديون اليابان داخليه وليست قروض من جهات خارجية
هناك شيء اكثر اهمية من مصدر الديون
و هو في ما صرفت هذه الديون ، هل في مشاريع تنموية منتجة قادرة على سدادها ام في نفقات استهلاكية و هذا ما يجعل الدول تدخل في الحسابات الضيقة

و هذا التعليق مكمل لكلامي
الديون امتياز اقتصادي مهم يوازي اكتشاف احتياط بترول ضخم.. ماشي غير اجي و خودهم
اليابان تستثمر ديونها في مشاريع تنموية "انتاجية" لتحريك عجلة اقتصادها لا كما تفعل معظم دول العالم التالث ممن يستدين لسد لقمة عيشه .
 
في كل مرة اغلب التدخلات فيما يخص الدين العمومي تلخص جهل عميق او معرفة جد صكحية بأبجديات الاقتصاد السياسي أو السياسات الاقتصادية، الدين العمومي يمكن تصنيفه انه معطى ظرفي نتيجة ازمات او صدمات خارجية أو داخلية، و يمكن اعتباره كمعطى هيكلي هو نتيجة اختيار استراتيجي من أجل تحريك عجلة الاقتصاد،
بالنسبة للحالة الأولى اي الدين العمومي كمعطى ظرفي فهو يكون ناتج عن فشل كبير في المنظومة و التوازن المكرو اقتصادي نتيجة أزمة اقتصادية أو سياسية خانقة و هو ما سيحصل او حصل ببعض الدول المنتجة للبترول التي لم تنوع اقتصادها و اعتمدت على نظام تدفق تابت للسيولة و العملة الصعبة انطلاقا من الاعتماد على الموارد الطبيعية و في هته الحالة تكون الأزمة بسبب انخفاض في ثمن هته المواد و لمدة طويلة نسبيا أو نتيجة لصراع سياسي داخلي او حرب و قد يجتمع الاثنان في بعض الحالات. مشكلة هذا النموذج أنه غير قادر على الاستجابة بسرعة لتفادي تبعات الأزمة فالبنيات الإنتاجية و الرأس المال الخاص و العمومي لا يستطيع اعادت توجيه الجهد الاستثماري و الانتاجي لقطاعات أخرى نظرا لصعوبة تغيير الهياكل التنظيمية و الادارية و إعادة تأهيل الموارد البشرية و كذا الترسانة القانونية و الأهم التموقع في سلاسل الانتاج و التسويق العالمية، و في هته الحالة يكون أثر التوجه الى الدين العمومي سلبي و لا يمكن محوه على المدى القصير او المتوسط و قد يعني الدخول تحت سيطرت الرأسمال الاجنبي في أحسن الأحوال.
بالنسبة للحالة الثانية و التي يشكل فيها الدين العمومي معطا هيكلي فالنموذج الاقتصادي يكون اكثر تنوع و في منطق ديناميكي او متغير على المدى القصير و المتوسط و غالبا ما يتميز هذا النموذج بأسواق مفتوحة و بدور أكبر للرأسمال الخصوصي و تدفق متجدد و متغير للسيولة و لرؤس الاموال، الفرق بينه و بين النموذج الاول هو سرعة الاستجابة الأزمات و كذلك القدرة على تعبئة موارد إضافية من أجل تمويل الاستثمار و تسريع الاندماج بسلاسل القيمة العالمية.
اللجوء الى الدين العمومي لا يعني ضعف اقتصاد الدولة بل يعني السعي نحو تجنيد موارد إضافية من أجل تسريع وتيرة النمو و ذلك عن طريق المقارنة بين ما يسمى (the opportunity cost) و the funding cost او (the IRR internal rate of return )
و اتباع هذا النموذج يستلزم وجود قطاع اقتصادي مهيكل و على اعلى مستوى من الكفاءة ولا على مستوى التأقلم مع متطلبات و معايير المؤسسات الدولية و لا على مستوى القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين للبلد، كما ان هناك فرق بين كلفة الدين العمومي من دولة لأخرى و مذى مصدر الدين العمومي و مجالات استخدامه، و كما يقال عندنا كون سبع و كولني الدين العمومي قد يكون مؤشر على قوة الاقتصاد و جودة المؤسسات في بعض الدول التي تقترض من أجل مشاريع استثمارية و بفوائد جد تفضيلية و من طرف العديد من المؤسسات و الجهات المانحة او عن طريق تمويل الصفقات التجارية للقطاع الخاص بضمان من الدولة كما هو الحال في المشاريع الصناعية الكبرى😉،
و قد يكون الدين العمومي مؤشر على ضعف الاقتصاد و فساد المؤسسات ان كان من أجل تمويل مصاريف التسيير و بفائدة جد مرتفعة و غالبا من دولة أو دولتين او من مصدر واحد و هنا تجنبت ذكر الأمثلة و أسماء الدول تجنبا للحساسيات، و كما ان الهدف الأساسي هو تبادل الآراء و اغناء النقاش و ليس إثارة النعرات
 
كم تبلغ ديون المغرب عموما
في كل مرة اغلب التدخلات فيما يخص الدين العمومي تلخص جهل عميق او معرفة جد صكحية بأبجديات الاقتصاد السياسي أو السياسات الاقتصادية، الدين العمومي يمكن تصنيفه انه معطى ظرفي نتيجة ازمات او صدمات خارجية أو داخلية، و يمكن اعتباره كمعطى هيكلي هو نتيجة اختيار استراتيجي من أجل تحريك عجلة الاقتصاد،
بالنسبة للحالة الأولى اي الدين العمومي كمعطى ظرفي فهو يكون ناتج عن غسل كبير في المنظومة و التوازن المكرو اقتصادي نتيجة أزمة اقتصادية أو سياسية خانقة و هو ما سيحصل ببعض الدول المنتجة البترول التي لم تنوع اقتصادها و اعتمدت على نظام تدفق تابت للسيولة و العملة الصعبة انطلاقا من الاعتماد على الموارد الطبيعية و في هاه الحالة تكون الأزمة بسبب انخفاض في ثمن هاه المواد و لمدة طويلة نسبيا أو نتيجة لصراع سياسي داخلي او حرب و قد يجتمع الاثنان. مشكلة هذا النموذج أنه غير قادر على الاستجابة بسرعة لتفادي تبعات الأزمة فالبنيات الإنتاجية و الرأس المال الخاص و العمومي لا يستطيع اعادت توجيه الجهد الاستثماري و الانتاجي القطاعات أخرى نظرا لصعوبة تغيير الهياكل التنظيمية و الادارية و إعادة تأهيل الموارد البشرية و كذا الترسانة القانونية و الأهم التموقع في سلاسل الانتاج و التسويق العالمية، و في هاه الحالة يكون أثر التوجه الى الدين العمومي سلبي و لا يمكن محوه على المدى القصير او المتوسط و قد يعني الدخول تحت سيطرت الرأسمال الاجنبي في أحسن الأحوال.
بالنسبة للحالة الثانية و التي بشكل فيها الدين العمومي معاك هيكلي فالنموذج الاقتصادي يكون اكثر تنوع و في منطق ديناميكي او متغير على المدى القصير و المتوسط و غالبا ما يتميز هذا النموذج بأسواق مفتوحة و بدور أكبر الرأسمال الخصوصي و تدفق متجدد و متغير للسيولة و لرؤس الاموال، الفرق بينه و بين النموذج الاول هو صرعة الاستجابة الأزمات و كذلك القدرة على تعبئة موارد إضافية من أجل تمويل الاستثمار و تسريع الاندماج بسلاسل القيمة العالمية.
اللجوء الى الدين العمومي لا يعني ضعف اقتصاد الدولة بل يعني السعي نحو تجنيد موارد إضافية من أجل تسريع وتيرة النمو و ذلك عن طريق المقارنة بين ما يسمى (the opportunity cost) و the funding cost او (the IRR internal rate of return )
و اتباع هذا النموذج يستلزم وجود قطاع اقتصادي مهيكل و على اعلى مستوى من الكفاءة لا على مستوى التأقلم مع متطلبات و معايير المؤسسات الدولية و لا على مستوى القدرة التنافسية الفاعلين الاقتصاديين للبلد، كما ان هناك فرق بين كلفة الدين العمومي من دولة لأخرى و مذى مصدر الدين العمومي و مجالات استخدامه، و كما يقال عندنا كون سبع و كولني الدين العمومي قد يكون مؤشر على قوة الاقتصاد و جودة المؤسسات في بعض الدول التي تفرض من أجل مشاريع استثمارية و بفوائد جد تفضيلية و من طرف العديد من المؤسسات و الجهات المانحة او عن طريق تمويل الصفقات التجارية للقطاع الخاص بضمان من الدولة كما هو الحال في المشاريع الصناعية الكبرى😉،
و قد يكون الدين العمومي مؤشر على ضعف الاقتصاد و فساد المؤسسات ان كان من أجل تمويل مصاريف التسيير و بفائدة جد مرتفعة و غالبا من دولة أو دولتين او من مصدر واحد و هنا تجنبت ذكر الأمثلة و أسماء الدول تجنبا للحساسيات، و كما ان الهدف الأساسي هو تبادل الآراء و اغناء النقاش و ليس إثارة النعرات
 
كم تبلغ ديون المغرب عموما
سؤال جيد جدا،
ديون المغرب يجب تصنيفها اولا الى ديون عمومية و ديون قطاع خاص، ثم ديون خارجية و ديون داخلية، ثم بعد ذلك ديون على المدى البعيد و ديون على المدى القريب، ثم أخيرا ديون من طرف مؤسسات مالية سيادية و غير سيادية و ديون انطلاقا من الأسواق المالية.
و بالتالي فيمكن القول ان قيمة الدين في بلد كالمغرب هي قيمة متحركة لأنه مع كل يوم يمر تنخفظ قيمة الدين و ما يهمنا هنا هو الدين الخارجي و بالنسبة للدين الخارجي ليس الملف هو ما يهم لكن نسبة الدين من الناتج الداخلي الخام و كذا نسبة خدمة الدين من ميزانية الدولة السنوية.
بالنسبة بنسبة الدين الخارجي من الناتج الداخلي الخام فهو لا يتجاوز 35٪ على حد علمي
ثانيا خدمة الدين العمومي الخارجي لا تتجاوز 3 او 2 بالمئة من الميزانية السنوية(و الله أعلم إن لم أخطئ) العمومية و هذا هو الاهم
بالنسبة للدين الداخلي فاغلبه ناتج عن التفاوت الحاصل بين برمجة النفقات و تنفيذها و أذاؤها الذي غالبا ما يكون متفاوت بسنة او سنتين نظرا الإجراءات و المصادر الادارية و بالتالي دائما يكون الدين الداخلي محصور بين الميزانية السنوية او ضعفها و يمكن اعتبار الدين الداخلي الصافي او الحقيقي هو ما تجاوز ذلك، كما ان هناك العديد من المقاربات في تقييم انعكاسات حجم و بنية الدين العمومي على الاقتصاد
 
شكرا
سؤال جيد جدا،
ديون المغرب يجب تصنيفها اولا الى ديون عمومية و ديون قطاع خاص، ثم ديون خارجية و ديون داخلية، ثم بعد ذلك ديون على المدى البعيد و ديون على المدى القريب، ثم أخيرا ديون من طرف مؤسسات مالية سيادية و غير سيادية و ديون انطلاقا من الأسواق المالية.
و بالتالي فيمكن القول ان قيمة الدين في بلد كالمغرب هي قيمة متحركة لأنه مع كل يوم يمر تنخفظ قيمة الدين و ما يهمنا هنا هو الدين الخارجي و بالنسبة للدين الخارجي ليس الملف هو ما يهم لكن نسبة الدين من الناتج الداخلي الخام و كذا نسبة خدمة الدين من ميزانية الدولة السنوية.
بالنسبة بنسبة الدين الخارجي من الناتج الداخلي الخام فهو لا يتجاوز 35٪ على حد علمي
ثانيا خدمة الدين العمومي الخارجي لا تتجاوز 3 او 2 بالمئة من الميزانية السنوية(و الله أعلم إن لم أخطئ) العمومية و هذا هو الاهم
بالنسبة للدين الداخلي فاغلبه ناتج عن التفاوت الحاصل بين برمجة النفقات و تنفيذها و أذاؤها الذي غالبا ما يكون متفاوت بسنة او سنتين نظرا الإجراءات و المصادر الادارية و بالتالي دائما يكون الدين الداخلي محصور بين الميزانية السنوية او ضعفها و يمكن اعتبار الدين الداخلي الصافي او الحقيقي هو ما تجاوز ذلك، كما ان هناك العديد من المقاربات في تقييم انعكاسات حجم و بنية الدين العمومي على الاقتصاد
 
بطبيعة الحال
العفو اخي، و انصحك بعدم الاكتفاء بردي الجد متواضع و مواصلة البحث في الموضوع عن طريق مصادر أكاديمية بلغات أخرى
 
شكرا أخي على المعلومات القيمة اءا كان ممكن دير شي موضوع شامل على ديون المغرب و حطو فقسم الإقتصاد أو في بوابة المغرب الإقتصاظية يكون موضوع جيد للنقاش و للبناء عليه مستقبلا إن شاء الله
 
شكرا أخي على المعلومات القيمة اءا كان ممكن دير شي موضوع شامل على ديون المغرب و حطو فقسم الإقتصاد أو في بوابة المغرب الإقتصاظية يكون موضوع جيد للنقاش و للبناء عليه مستقبلا إن شاء الله
لما لا سأحاول العمل على ذاك بشكل موثق ان شاء الله
 
عودة
أعلى