الإثنين ٠٤ يناير ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش
أعلن السودان، الاثنين، رفضه المشاركة في اجتماع بشأن ملف سد النهضة، بعدما تلقى دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، بدلا من الاجتماع الثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي.
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان، إنه "استنادا على مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل
، الذي عقد الأحد 3 يناير، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء
والمراقبين مساء نفس اليوم".
وأوضحت أن السودان "لم يتلق ردا على طلبه، وبدلا من ذلك تسلم دعوة لمواصلة
المباشر"، مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة في اجتماع اليوم الاثنين.
وأضافت أن القرار جاء "تأكيدا لموقف الخرطوم الثابت، بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة".
وأكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، على "تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، إعمالاً لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، على أن يلعب الخبراء دورا أكثر فعالية في تسهيل التفاوض".
من جانبها، أصدرت
بيانا قالت فيه: "في إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة الإثيوبي، المنعقد برئاسة دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي والذي عُقد يوم 3 يناير 2021 بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي الذين يشاركون في المفاوضات، تم التوافق خلاله على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع".
وأشار إلى أن هذه الجولة تهدف للتباحث حول نقاط التوافق والخلاف في اتفاق سد النهضة، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب إفريقيا، للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
واستطرد البيان: "في هذا الإطار، قامت إثيوبيا بإرسال دعوه لعقد الاجتماع اليوم 4 يناير 2021، حيث شارك وزراء المياه من مصر وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي".
وأوضحت وزارة الري المصرية أن السودان لم يشارك في الاجتماع، مضيفة: "عليه تم الاتفاق على رفع الأمر لوزيرة
بجنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده في 10 يناير 2021، خاصة وأن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد
".
