- إنضم
- 23 أكتوبر 2017
- المشاركات
- 3,635
- التفاعل
- الدولة
قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، إن اقتراح تونس الذي قدمته إلى مجلس الأمن بخصوص أزمة «سد النهضة» كان داعماً لمصر، وكان موقف المجلس صحيحاً من رفضه.
وتابع رضوان، خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل، بأن تجهيزات تونس الجارية لتقديم طلب آخر لمجلس الأمن «غير لائق»، معتبرا أنه «سيضع الدول المشاطئة في موقف صعب والذي يحتاج إلى التعاون للتغلب عليه»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف أن «مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة أفريقية لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا»، متعهداً بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية.
وكانت تونس قدّمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي في يوليو (تموز) الماضي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزان سد النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.
وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته»، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية أمس (الثلاثاء) لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ».
وأبلغت إثيوبيا مصر والسودان رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة في يوليو الماضي، في الوقت الذي أعربت فيه مصر عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث.
وتابع رضوان، خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل، بأن تجهيزات تونس الجارية لتقديم طلب آخر لمجلس الأمن «غير لائق»، معتبرا أنه «سيضع الدول المشاطئة في موقف صعب والذي يحتاج إلى التعاون للتغلب عليه»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف أن «مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة أفريقية لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا»، متعهداً بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية.
وكانت تونس قدّمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي في يوليو (تموز) الماضي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزان سد النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.
وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته»، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية أمس (الثلاثاء) لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ».
وأبلغت إثيوبيا مصر والسودان رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة في يوليو الماضي، في الوقت الذي أعربت فيه مصر عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث.
