- إنضم
- 7 يونيو 2019
- المشاركات
- 6,721
- التفاعل
- الدولة
دد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، تأكيد بلاده على أهمية التصدي لخطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وداعميها في سوريا، لاسيما تلك المتواجدة في إدلب وشمال غرب سوريا.
وشدد شكري، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة حول سوريا، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، على أن التواجد التركي في سوريا لا يُمثل فقط تهديدًا لسوريا وحدها، وإنما يضُرّ بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثّم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف، ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأكد وزير الخارجية المصري مساندة بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية السورية وصولا إلى تحقيق أهدافها المرجوة.
وشدد على ضرورة انخراط جميع الأطراف السورية المعنية بإيجابية في أعمال اللجنة، دعمًا لجهود التسوية السياسية للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، من أجل الدفع قُدمًا بالمسار السياسي بمختلف أبعاده.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن شكري أعاد التأكيد على القلق العميق من استمرار التدخل الهدّام لبعض الأطراف الإقليمية، وكذلك من أية محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا.
وأوضح أنه لا ينبغي أن تؤثر مثل هذه المحاولات على الحل السياسي النهائي، الذي يستهدف الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامتها الإقليمية، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واختتم شكري مداخلته بالإشارة إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يُسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقراراً.
وشدد شكري، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة حول سوريا، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، على أن التواجد التركي في سوريا لا يُمثل فقط تهديدًا لسوريا وحدها، وإنما يضُرّ بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثّم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف، ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأكد وزير الخارجية المصري مساندة بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية السورية وصولا إلى تحقيق أهدافها المرجوة.
وشدد على ضرورة انخراط جميع الأطراف السورية المعنية بإيجابية في أعمال اللجنة، دعمًا لجهود التسوية السياسية للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، من أجل الدفع قُدمًا بالمسار السياسي بمختلف أبعاده.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن شكري أعاد التأكيد على القلق العميق من استمرار التدخل الهدّام لبعض الأطراف الإقليمية، وكذلك من أية محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا.
وأوضح أنه لا ينبغي أن تؤثر مثل هذه المحاولات على الحل السياسي النهائي، الذي يستهدف الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامتها الإقليمية، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واختتم شكري مداخلته بالإشارة إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يُسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقراراً.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
عشان نفهم
