اهم شي ارامكو والباقي طقطقه وترى اغلبها شركات وهميهإفلاس 320 شركة والمقاولات الأكثر تضررا - صحيفة المناطق السعودية
كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن المحكمة التجارية هي من تواجه قضايا إفلاس الشركات.almnatiq.net
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
اهم شي ارامكو والباقي طقطقه وترى اغلبها شركات وهميهإفلاس 320 شركة والمقاولات الأكثر تضررا - صحيفة المناطق السعودية
كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن المحكمة التجارية هي من تواجه قضايا إفلاس الشركات.almnatiq.net
عقود الباطن هو اللي يؤخر المشاريع لابد من إلغاءهبحكم عملي في قطاع المقاولات غالبية المؤسسات والشركات التي خرجت من السوق وأعلنت إفلاسها تأثرا بالجائحة
بسبب عدم وجود ملاءة مالية لتلك الشركات والذي بدوره فضح التستر التجاري حيث أنهم يقومون بتحويل الأرباح بشكل
دوري لبنوك خارجية, بالإضافة إلى وجود أسباب أخرى منها تخارج السعوديين خوفا من تطبيق عقوبات التستر الجديدة
والتي تصل لسجن خمسة سنوات وغرامة خمسة مليون ريال.
بالنهاية أرى أن المكتسبات من خروج هذه الشركات عظيمة للإقتصاد الكلي للبلد وديمومته بعيدا عن إقتصاد
الظل الذي أضحى يتداعى بسرعة بفضل جهود الدولة للقضاء عليه.
رفع نسب السعودة ورفع نسب الأجور سيزيد من تكاليف الانتاج او الانشاء، والمتضرر في النهاية هو المواطن نفسه خاصة مع فرض الضريبة....
اقتراحك مفيد أحياناً لكنه لا يناسب الوضع الحالي للاقتصاد ككل، تم فرض الضرائب لحماية الوظائف، من الصعب خلق الوظائف خلال هذه الأزمة...
ومع هذا وزارة العمل تطبق كلامك بشكل جزئي لتوفير فرص عمل للنساء لتقليل الضغوط المادية على رب الأسرة....
لا تقلق الاقتصاد السعودي يسير بشكل سليم
مثلي لايستشهد فيه؟؟ياعزيزي مثالك مايصلح تستشهد فيه اصلا
انت تتكلم عن وقف صرف مستحقات مو عن وقف تعاقد شدخل !!!!
عقود الباطن هو اللي يؤخر المشاريع لابد من إلغاءه
بديل افضل هو تحالفات شركات المقاولات الصغيره والمتوسطه في بعض المشاريع
راح يرفع مبدأ التنافس بين شركات المقاولات الكبيره والصغيره والمتوسطة
ترسيه مشروع تلتزم شركات المقاولات بالتنفيذ
عندك مثالين السيارات والعقارافضل خبر بالنسبه لي اما من يقول الاحتكار راح يزيد
من قال لك ان الاحتكار مو موجود
قطع غيار السيارات تجار المواد الغذائيه مواد البناء العقار هل تخضع لقانون العرض والطلب
الوكالات الي تشوفها عندك هذا نوع من الاحتكار وكانوا يحاربون الشراء من الانترنت
اما من يقول يوظفون سعودي لي 14 سنه بالقطاع الخاص ورواتب السعودين بها الشركات
كانت 1500 كسعوده ثم زادوها 3000 ثم قاموا يوظفون بنات ويطردون العيال
شركات ابو كلب اسعد خبر افلاس ها الطفيليات الي تسمى شركات
مثلي لايستشهد فيه؟؟
مادري اي لغه اكلمك فيها عشان تفهم
جميع الشركات الي افلست تعتمد على الدولة وهذه شركات فاشلة بامتياز : وقف صرف مستحقات= منين يدفع رواتب العمال = منين يسدد المواد المستخدمة= منين يسدديد الالة المستاجره
عقود الباطن هو اللي يؤخر المشاريع لابد من إلغاءه
بديل افضل هو تحالفات شركات المقاولات الصغيره والمتوسطه في بعض المشاريع
راح يرفع مبدأ التنافس بين شركات المقاولات الكبيره والصغيره والمتوسطة
ترسيه مشروع تلتزم شركات المقاولات بالتنفيذ
التستر يعيش افضل فتراته
نعم كلامك صحيحياخي انت تمثلني بارائك..
فيه كمية فساد ما يعلم بها الا الله بقطاع المقاولات.. اغلبها من المشاريع الحكومية لشركات كبرى ثم لشركات أصغر و أصغر اللين توصل مؤسسة.
كلامك صحيح لكن على كثر المشاريع صعب انك تعطي شركه عدة مشاريع حتى ما تتأخر بقية المشاريعمايحتاج تحالفات
قدم مناقصه وشوف افضل عرض وضع اشتراطات امتلاك المقاول للمعدات واليد العامله وكل شي يشتغل به
اللي صاير ان المناقصات والمشاريع صايره تؤخذ بالواسطات واللعب وبكذا تروح لمقاولين الباطن ، لكن لو حطيت اشتراطات قويه للي يتقدمون للمناقصات ساعتها مابيتقدم الا اللي عنده وجاي يشتغل مو ياخذ فلوس ويسلمها لغيره
وزارة البلديه والقرويه نسب الاجانب اكثر من 40% هذا غير وزارة الخارجية والجهات الاخرىرفع نسبه السعوده في القطاعات الكبرى مثل النفط والغاز والتعدين والبتروكيماويات ثم الحاق مدن بذلك وليس المطاعم والبقالات مثلا
انت بس لم تفهم الله يصلحك. فكرة ان الدولة مكلفه بتوظيفك شيلها من رأسك.وكالعادة اي خبر سلبي يتم قلبه بقدرة قادر الى ايجابي ووضعه تحت البند المطاطي محاربة الفساد ومكافحة التستر ، السوق رايح فيها احوال الناس المادية رايحه فيها الاسعار نار والبطالة في ارتفاع مهول لدرجة في كل بيت اكثر من عاطل ولا زال المطبل يطبل ومايحصل الآن للشركات والمؤسسات وقريباً حتى المحلات الصغيرة سيكون اكثر سوء ان لم يتم تدارك الوضع
انت بس لم تفهم الله يصلحك. فكرة ان الدولة مكلفه بتوظيفك شيلها من رأسك.
وضعنا اصلا مشوه و غبي, 80% من القوة العامله تعتمد بشكل مباشر على الوظائف الحكوميه, و غالبية البقيه في القطاع الخاص تعتمد بشكل كلي على الانفاق الحكومي.
الوضع هذا يمشي لما كان تعدادنا 10 مليون, بس مع معدلات النمو السكاني الاستثنائيه (خصوصا في الثمانينيات) الشق اكبر من الرقعه. لا يمكن ان نستمر في الرضاعه من ثدي الدوله ابد الآبدين. حان وقت الفطام و نكبر مثلنا مثل بقية خلق الله.
الوضع يحتاج تدارك كما تفضلت بس بشكل مخالف لما تعتقده. و المفارقه الغريبه الى تفردنا بها من انتشار البطاله في بلد ثلث سكانه وافدين للعمل مهزلة يجب ان ننهيها.
قدامك طريقين:
- الاول تستمر بافكارك العتيقه, و تنتظر من الام الحنون -الدوله- ان توظفك في مكتب مكيف و تخترع لك مسمى وظيفي بدون حاجه او انتاجيه مفيده. و نجلس نتقاتل على حصص تصغر كل سنه من الوظائف الحكوميه حتى يستغني العالم عن النفط.
- و الثاني نلغي فيه العماله الوافده الرخيصه زي بقية العالم, و يقوم شبابنا بالواجب. مع فتح انشطه اقتصادية جديده و تنويع اقتصاد البلد بطريقه الافضل ان يقودها القطاع الخاص اولا و بدعم حكومي في حالة تقاعس او عجز القطاع الخاص عن تأدية دوره. و يصير اقتصادنا مستدام و منافس.
شخصيا افضل الخيار الثاني
مشكلتنا اساسها ان سعر اليد العامله مشوه و كلنا ادمنا على العمالة الرخيصه, و البلد فعليا مفتوح للعماله بدون رقابه. الوضع هذا مفهوم في بداية الطفرات و له ما يبرره. بس وقته انتهى.لو احنا مثلنا مثل باقي جميييع دول العالم نشتغل بنفسنا كان مافي ولا شخص عاطل، لكن انا اتحداك تدخل أي شركة بالمملكة ما تحصل فيها هندي أو باكستاني أو فلبيني على سبيل المثال لا الحصر.
بالإمكان نقضي على كل هذا لكن لابد تدخل جاد من الحكومة لأن اللي اشوفه هو تدخل على استحياء في توطين القطاعات درجة ثانيه وثالثه وحتى عند توطين بعض القطاعات المهمة تكون بنسبة قليلة وعلى سنيين طويلة.
انا مع الخيار الثاني لأن الخيار الأول لم يعد ممكن ولكن في نفس الوقت لا يوجد أي امان وظيفي ويمكن ان يتم طردك في أي لحظة بفضل المادة الموضوعة من الحكومة 77 ومع كل هذا تجد العاطلين يتقدمون لتلك الوظائف ولا يتم قبولهم و انا من ضمنهم تقدمت على كل شيء في البلد انا ومعي الكثير ممن اعرفهم شخصياً او عبر التواصل الاجتماعي ومع هذا لا شيء ولا قبول بل يتم توظيف الاجنبيانت بس لم تفهم الله يصلحك. فكرة ان الدولة مكلفه بتوظيفك شيلها من رأسك.
وضعنا اصلا مشوه و غبي, 80% من القوة العامله تعتمد بشكل مباشر على الوظائف الحكوميه, و غالبية البقيه في القطاع الخاص تعتمد بشكل كلي على الانفاق الحكومي.
الوضع هذا يمشي لما كان تعدادنا 10 مليون, بس مع معدلات النمو السكاني الاستثنائيه (خصوصا في الثمانينيات) الشق اكبر من الرقعه. لا يمكن ان نستمر في الرضاعه من ثدي الدوله ابد الآبدين. حان وقت الفطام و نكبر مثلنا مثل بقية خلق الله.
الوضع يحتاج تدارك كما تفضلت بس بشكل مخالف لما تعتقده. و المفارقه الغريبه الى تفردنا بها من انتشار البطاله في بلد ثلث سكانه وافدين للعمل مهزلة يجب ان ننهيها.
قدامك طريقين:
- الاول تستمر بافكارك العتيقه, و تنتظر من الام الحنون -الدوله- ان توظفك في مكتب مكيف و تخترع لك مسمى وظيفي بدون حاجه او انتاجيه مفيده. و نجلس نتقاتل على حصص تصغر كل سنه من الوظائف الحكوميه حتى يستغني العالم عن النفط.
- و الثاني نلغي فيه العماله الوافده الرخيصه زي بقية العالم, و يقوم شبابنا بالواجب. مع فتح انشطه اقتصادية جديده و تنويع اقتصاد البلد بطريقه الافضل ان يقودها القطاع الخاص اولا و بدعم حكومي في حالة تقاعس او عجز القطاع الخاص عن تأدية دوره. و يصير اقتصادنا مستدام و منافس.
شخصيا افضل الخيار الثاني