تسريبات "فنسن" عن الأنشطة المالية المشبوهة

إنضم
21 أبريل 2018
المشاركات
3,950
التفاعل
14,004 116 0
الدولة
Saudi Arabia
واجه 90 نحو مصرفاً حول العالم فضيحة جديدة بشأن "الأموال القذرة"، حيث أدى تسريب خطير لنحو مئات الوثائق إلى الكشف عن معاملات مالية مشبوهة طوال عقدين من الزمن تقريباً.

وتكشف هذه الوثائق المسربة - التي تُعد الأحدث في سلسلة تسريبات على مدى السنوات الخمس الماضية - تورط بعض أكبر البنوك في العالم في أنشطة مالية غير قانونية كصفقات غسل أموال وجرائم مالية بقيمة تصل لنحو تريليوني دولار.

ما هي ملفات "فنسن" أو "FinCEN"؟

ملفات "فنسن" عبارة عن أكثر من ألفي وثيقة مسربة حول أنشطة العمليات المشبوهة للمصارف تغطي المعاملات في الفترة بين عام 1999 وحتى عام 2017.

وتشمل هذه الوثائق، الملفات التي أرسلتها البنوك والشركات المالية الأخرى إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية خلال الفترة سالفة الذكر.

وتستخدم البنوك هذه الوثائق للإبلاغ عن سلوك مشبوه، لكنها ليست دليلاً على ارتكاب مخالفة أو جريمة.

ما أهمية تقارير الأنشطة المشبوهة؟

لتحقيق الاستفادة من مشروع إجرامي، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب توفرها هو وسيلة لغسل الأموال - وهي عملية إيداع الأموال القذرة كالمكاسب المحققة من الإتجار في المخدرات أو نتيجة للفساد في حساب مصرفي موثوق.

ومن المفترض أن تتأكد البنوك من عدم مساعدة العملاء على غسل الأموال أو تنفيذ تحويلات على هذه الأموال بطرق تخالف القواعد.

وبموجب القانون، يجب على المصارف التوقف عن نقل هذه الأموال المشبوهة إذا كان هناك دليلاً على نشاط إجرامي وعدم الاكتفاء بتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة للسلطات.

وسلطت الوثائق المسربة الضوء على مبالغ مالية ضخمة بشكل غير عادي، حيث تم الكشف عن معاملات بقيمة تريليوني دولار تقريباً، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة فحسب من تقارير الأنشطة المشبوهة المقدمة خلال تلك الفترة


6 حقائق بشأن تسريبات "فنسن" عن الأنشطة المالية المشبوهة
2020/09/22 أرقام
واجه 90 نحو مصرفاً حول العالم فضيحة جديدة بشأن "الأموال القذرة"، حيث أدى تسريب خطير لنحو مئات الوثائق إلى الكشف عن معاملات مالية مشبوهة طوال عقدين من الزمن تقريباً.

وتكشف هذه الوثائق المسربة - التي تُعد الأحدث في سلسلة تسريبات على مدى السنوات الخمس الماضية - تورط بعض أكبر البنوك في العالم في أنشطة مالية غير قانونية كصفقات غسل أموال وجرائم مالية بقيمة تصل لنحو تريليوني دولار.

ما هي ملفات "فنسن" أو "FinCEN"؟

ملفات "فنسن" عبارة عن أكثر من ألفي وثيقة مسربة حول أنشطة العمليات المشبوهة للمصارف تغطي المعاملات في الفترة بين عام 1999 وحتى عام 2017.

وتشمل هذه الوثائق، الملفات التي أرسلتها البنوك والشركات المالية الأخرى إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية خلال الفترة سالفة الذكر.

وتستخدم البنوك هذه الوثائق للإبلاغ عن سلوك مشبوه، لكنها ليست دليلاً على ارتكاب مخالفة أو جريمة.

ما أهمية تقارير الأنشطة المشبوهة؟

لتحقيق الاستفادة من مشروع إجرامي، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب توفرها هو وسيلة لغسل الأموال - وهي عملية إيداع الأموال القذرة كالمكاسب المحققة من الإتجار في المخدرات أو نتيجة للفساد في حساب مصرفي موثوق.

ومن المفترض أن تتأكد البنوك من عدم مساعدة العملاء على غسل الأموال أو تنفيذ تحويلات على هذه الأموال بطرق تخالف القواعد.

وبموجب القانون، يجب على المصارف التوقف عن نقل هذه الأموال المشبوهة إذا كان هناك دليلاً على نشاط إجرامي وعدم الاكتفاء بتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة للسلطات.

وسلطت الوثائق المسربة الضوء على مبالغ مالية ضخمة بشكل غير عادي، حيث تم الكشف عن معاملات بقيمة تريليوني دولار تقريباً، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة فحسب من تقارير الأنشطة المشبوهة المقدمة خلال تلك الفترة.

6ffe19ae-072a-4d32-8648-ce0f39e65629.jpg


ما الذي تم الكشف عنه؟

أظهرت التسريبات أن هناك عشرات البنوك التي يشتبه تورطها بأنشطة مالية غير قانونية، ومن بينها "إتش إس بي سي" و"جي بي مورجان" و"ستاندرد تشارترد" وغيرهم.

وسمح بنك "إتش إس بي سي" البريطاني للمحتالين بنقل ملايين الدولارات من الأموال المشبوهة في كافة أنحاء العالم، على الرغم من علمه من المحققين الأمريكيين بوجود عملية احتيال.

كما أن بنك "جي بي مورجان" الأمريكي سمح لشركة بنقل أكثر من مليار دولار عبر حساب في لندن دون معرفة صاحبه، ثم اكتشف المصرف لاحقاً بأن الشركة ربما تكون مملوكة لعصابة مدرجة في قائمة أكثر 10 كيانات مطلوبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويوجد كذلك أدلة على أن أحد المقربين من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" استخدم بنك "باركليز" في لندن لتجنب العقوبات الرامية لمنعه من التعاملبات والخدمات المالية في الغرب، مع استخدام بعض الأموال في شراء أعمال فنية.

وأجرى "دويتشه بنك" تحويلات لأشخاص يقومون بغسل الأموال القذرة للجريمة المنظمة والإرهابيين وتجار المخدرات.

ماذا عن ردود فعل المتورطين؟

- قال "دويتشه بنك" إن القضايا المثارة في التقارير الإعلامية تعود إلى الماضي، في حين أفادت وزارة المالية في ألمانيا أن القضايات ذات الصلة بألمانيا تم التعامل معها بالفعل.

- أوضح بنك "إتش إس بي سي" أن المعلومات الواردة في التقارير "تاريخية"، في حين أشار "ستاندرد تشارترد" إلى الاستثمارات الأخيرة الرامية لتحسين إجراءات الرقابة.

- ذكر بنك "جي بي مورجان" أن هناك آلاف الأشخاص ومئات الملايين من الدولارات المخصصة للسيطرة على هذه الجرائم، بينما قال بنك "نيويورك ميلون" إنه يمتثل تماماً لكافة القوانين واللوائح المعمول بها.

- كشفت الحكومة البريطانية أنها تعمل على إصلاحات في نظام تسجيل الشركات من شأنه أن يتطلب المزيد من الضوابط على مديري الشركات.

لماذا هذا التسريب مختلف؟

شهدت السنوات الماضية عدداً كبيراً من عمليات التسريب للمعلومات المالية بما في ذلك:

- تسريبات "أوراق باراديس أو Paradise Papers" في عام 2017، وكانت عبارة عن مجموعة ضخمة من الوثائق المسربة من مزود الخدمة القانونية "أوفشور" ومزود خدمات الشركات "إيستيرا"، حيث كشفت عن المعاملات المالية الخارجية للسياسيين والمشاهير وقادة الأعمال.

- تسريبات "أوراق بنما أو Panama Papers" في عام 2016، حيث أظهرت هذه التسريبات من شركة المحاماة "موساك فونسيكا" المزيد حول كيفية استغلال الأثرياء لأنظمة الضرائب في الخارج.

- تسريبات "سويس ليكس أو Swiss Leaks" في عام 2015، حيث أظهرت كيف كانت الوحدة السويسرية التابعة لبنك "إتش إس بي سي" تستخدم القوانين المصرفية السرية في البلاد لمساعدة العملاء على تجنب دفع الضرائب.

- تسريبات "لوكس ليكس أو Lux Leaks" في عام 2014، والتي احتوت على وثائق من شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للمحاسبة تظهر أن الشركات الكبرى كانت تستخدم الصفقات الضريبية في لوكسمبرج لتقليل المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه.

تختلف تسريبات "فينسن أو FinCEN" الصادرة في 2020، في كونها لا تقتصر على وثائق من شركة أو شركتين ولكنها تشمل عدد من البنوك، وتسلط الضوء على مجموعة من الأنشطة المشبوهة التي تضم الشركات والأفراد.

ما هي الخطوة التالية؟

كشفت التسريبات عن مشاكل أوسع في قلب الرقابة العالمية على عمليات غسل الأموال والاحتيال، حيث دعت هذه الوثائق بعض المجموعات والنشطاء لإجراء إصلاحات وتضييق الخناق على الأنشطة الإجرامية.

ومع ذلك، تتزايد المخاوف حيال فرض غرامات ضخمة على المصارف المتورطة؛ بسبب ثغرات في الضوابط ما دفعها لإنفاق مليارات الدولارات لتعزيز الامتثال.

ودعا معهد التمويل الدولي إلى تنفيذ إصلاحات، حيث قال: "هناك توازن يجب تحقيقه بين إدارة مخاطر الجرائم المالية وضمان وصول العملاء الشرعيين إلى النظام المالي".

وطالبت منظمة الشفافية الدولية البنوك والهيئات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون وصانعي السياسات باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تدفق الأموال القذرة.


وقالت خبيرة الأبحاث والسياسات في منظمة الشفافية "مايرا مارتيني" إن ملفات "فنسن" تعد دليلاً آخر على تعطل النظام العالمي لمكافحة غسل الأموال، مع الإشارة إلى أن البنوك يجب أن تكون خط الدفاع الأول ضد تدفقات الأموال الفاسدة، لكن بدون إشراف ومساءلة صحيحة للمصارف وموظفيها لن يكون هناك حافزاً كبيراً للتخلص من العملاء المشتبه فيهم.

 
وماهي المعايير او الاشتراطات او اليات تصنيف العمليات المالية انها عمليات مشبوهه؟ ماهو الخاضع التي تستند عليه هذه التصنيفات؟
 
‏‎للتوضيح
بعض هذه التقارير ليست دليلاً على ارتكاب مخالفات لكنها تعكس وجهات نظر الهيئات الرقابيّة التابعة للمصارف المعروفة باسم
"موظفي الامتثال" والذين يبلغون عن المعاملات التي تحمل تساؤلات تستحق مزيداً من التدقيق.​
 
وماهي المعايير او الاشتراطات او اليات تصنيف العمليات المالية انها عمليات مشبوهه؟ ماهو الخاضع التي تستند عليه هذه التصنيفات؟
أظن انها قصة طويلة هاذي
الله يحفظك

لكن الأكيد ان ساما تطبق
أشدها و أكثرها حرصاً​
 
أظن انها قصة طويلة هاذي
الله يحفظك

لكن الأكيد ان ساما تطبق
أشدها و أكثرها حرصاً​

حولت قبل فترة مبلغ 250 الف دولار كندي للسعودية. الكنديين اخذو قرابة ال 26 يوم للتحويل وهذا بعد الاتصالات المتكرره عليهم وبنك سامبا رفض قيامي بسحب المبلغ من حسابي الا بعد عدة اجراءات. يبدو ان ساما يوصلها خبر قبلهم كلهم. ايضا قبل فتره قريبة جدا حولت من حسابي لحسابي في بنك اخر واخذ المبلغ اسبوع ووصل حسابي لكن تحت وضع التعليق وبعد 4 ايام اتاح لي البنك سحب المبلغ. اتصلت عليهم استفسر قالو لي اجراء امني. شكل الوضع مثل ما تفضلت فيه فحص امني مشدد هذه الايام لمعرفه مصدر الدخل. لكن لا يتم ذلك الا بتعاون من البنك المرسل للبنك المستقبل واتوقع انه يصير على مستوى اقسام الرقابة الي تخضع لاوامر على المستوى الحكومي.
 
يوجد برامج ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ المالية لمكافحة غسيل الأموال تستخدمها البنوك!
nikoil_pic1_eng.png

nikoil_pic2_eng.png

قبل أن تتم العملية يتم التحقق منها عبر إرسالها إلى الجهة المسؤولة عن المراقبة المالية واذا تمت الموافقة يتم إعطاء أمر بإتمام عملية العميل! كما يظهر من الصور في الأعلى!
 
نصف اموال العالم غسيل اموال...اباطرة المخدرات ومافيات ايطاليا وروسيا واليابان وتركيا وشرق اوربا
 
حولت قبل فترة مبلغ 250 الف دولار كندي للسعودية. الكنديين اخذو قرابة ال 26 يوم للتحويل وهذا بعد الاتصالات المتكرره عليهم وبنك سامبا رفض قيامي بسحب المبلغ من حسابي الا بعد عدة اجراءات. يبدو ان ساما يوصلها خبر قبلهم كلهم. ايضا قبل فتره قريبة جدا حولت من حسابي لحسابي في بنك اخر واخذ المبلغ اسبوع ووصل حسابي لكن تحت وضع التعليق وبعد 4 ايام اتاح لي البنك سحب المبلغ. اتصلت عليهم استفسر قالو لي اجراء امني. شكل الوضع مثل ما تفضلت فيه فحص امني مشدد هذه الايام لمعرفه مصدر الدخل. لكن لا يتم ذلك الا بتعاون من البنك المرسل للبنك المستقبل واتوقع انه يصير على مستوى اقسام الرقابة الي تخضع لاوامر على المستوى الحكومي.
مررة بنفس التجربة تحويل في عملية تجارية تم تعليقه لسبب اشتباه تبيض اموال لكن بعد ادلائي بالفواتير و اوراق الشحن و غيره تم بعد ذلك ايداع المبلغ بحسابي المصرفي الامر كان مرهق قليلا خاصة بكترة الاوراق المتطلبة لحسن الحض اوراقي دائما سليمة.
 
الأسئلة المطروحة هي
هل التسريبات مقصودة أو غير مقصودة؟
لماذا يتم تسرب القليل فقط من الوثائق المسربة من وزارة الحزينة الأمريكية حيث يقول ان الوثائق المسربة لا تجاوز نسبة واحد من المئة من إجمالي الوثائق؟
لماذا يتم ربط البنوك السعودية في الوثائق على الرغم من عدم وجود البنوك السعودية في الوثائق المسربة الأولي؟
 
وماهي المعايير او الاشتراطات او اليات تصنيف العمليات المالية انها عمليات مشبوهه؟ ماهو الخاضع التي تستند عليه هذه التصنيفات؟
الموضوع يختلف على حسب تشريعات الFBI وحسب تشريعات الدولة التي ارسلت عن خلالها الاموال والدولة المستقبلة.

يعني معايير كثيرة لكن هناك معايير شبه موحدة منها الكشف عن مصدر الاموال والمستفيدين ووجوب تناسب الافصاحات الضريبية والدخل مع العمليات.
 
عودة
أعلى