مخاطر الاقتراص الخارجى على مصر

مصر تسدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونها الخارجية

كشف مصدر مصرفي مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، يوم السبت، تسديد مصر، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، فيما ينتظر أن تسدد خمسة مليارات دولار أخرى خلال عام.
وقال المصدر إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى ثلاث شرائح.
وبحسب هذه المعايير، فإن "مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي"، حسبما نقلت أ ش أ.
وأكد المصدر أن الدين الخارجي لمصر "يعد مطمئنا وفي الحدود الآمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر".

وأوضح أن مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

وأضاف أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار، موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد، في إطار إتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي.

وفي المقابل سددت مصر التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية، وخمسة مليارات دولار سيتم سدادها بحلول يونيو المقبل.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.


ووفقا للمصدر، فإن حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها.


وفي ظل التداعيات التي يشهدها العالم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.


وتابع المصدر أن إجراءات الدولة خلال الأزمة الحالية استهدفت توجهين رئيسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات أسعار السلع والخدمات بجانب توافرها بدون اضطراب، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ والتي تمت بنجاح محققة الهدفين معا.

ويرى المصدر، الذي لم تكشف أ ش أ عن اسمه، أن استخدام الأدوات المتاحة للاقتصاد المصري، وثقة الأسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل، يحقق هدف استقرار أسعار السلع والخدمات، "وهو ما تحقق مع انخفاض مستويات التضخم إلى معدلات 2 و4.7% في مايو الماضي".

وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية الأخيرة كانت تهدف ضمان تشغيل الاقتصاد، وتوافر السلع والخدمات دون اضطراب، مع الحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية.




 
الامل في ربنا انه يزيح الغمامه اللي عليك
غمامة ايه يابنى... هو اى حد مختلف معاك يبقى عليه غمامة... اخدت الموضوع لسكة شخصية وكل الاسئلة اللى انا طرحتها.. كل اجاباتك عامة وسطحية..وحولت الموضوع لمشكلة شخصية بالتلقيح والايحاءات السخيفة... اتكلم بمنطق وعقل ورد بالمنطق والارقام ... خليك دايما مقتنع ان ممكن واحد يكون مختلف معاك وممكن يكون صح
 
القروض معدلها سريع جدا وضخم فى
تخيل انك عندك طموح تفتح مستشفى كبير بما انك طبيب
هل تظل تعمل في مستشفى بمرتب سنوات وربما في النهاية لن تصل إلي حلمك
ام تقترض لتبني المستشفي ومن أرباحها تسدد القرض ؟؟!!
اعمل زيارة لصفحة بوابة مصر الإقتصادية هنا اما يكون عندك وقت وشوف ايه اللي حصل في البلد الفترة اللي فاتت
 
غمامة ايه يابنى... هو اى حد مختلف معاك يبقى عليه غمامة... اخدت الموضوع لسكة شخصية وكل الاسئلة اللى انا طرحتها.. كل اجاباتك عامة وسطحية..وحولت الموضوع لمشكلة شخصية بالتلقيح والايحاءات السخيفة... اتكلم بمنطق وعقل ورد بالمنطق والارقام ... خليك دايما مقتنع ان ممكن واحد يكون مختلف معاك وممكن يكون صح

لا طبعا مش اي حد مختلف يبقي عليه غمامه

بس كل واحد في قلبه حاجه بتبان من كلامه
 
مصر تسدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونها الخارجية

كشف مصدر مصرفي مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، يوم السبت، تسديد مصر، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، فيما ينتظر أن تسدد خمسة مليارات دولار أخرى خلال عام.
وقال المصدر إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى ثلاث شرائح.
وبحسب هذه المعايير، فإن "مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي"، حسبما نقلت أ ش أ.
وأكد المصدر أن الدين الخارجي لمصر "يعد مطمئنا وفي الحدود الآمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر".

وأوضح أن مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

وأضاف أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار، موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد، في إطار إتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي.

وفي المقابل سددت مصر التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية، وخمسة مليارات دولار سيتم سدادها بحلول يونيو المقبل.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.


ووفقا للمصدر، فإن حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها.


وفي ظل التداعيات التي يشهدها العالم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.


وتابع المصدر أن إجراءات الدولة خلال الأزمة الحالية استهدفت توجهين رئيسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات أسعار السلع والخدمات بجانب توافرها بدون اضطراب، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ والتي تمت بنجاح محققة الهدفين معا.

ويرى المصدر، الذي لم تكشف أ ش أ عن اسمه، أن استخدام الأدوات المتاحة للاقتصاد المصري، وثقة الأسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل، يحقق هدف استقرار أسعار السلع والخدمات، "وهو ما تحقق مع انخفاض مستويات التضخم إلى معدلات 2 و4.7% في مايو الماضي".

وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية الأخيرة كانت تهدف ضمان تشغيل الاقتصاد، وتوافر السلع والخدمات دون اضطراب، مع الحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية.




اظن الاهم ان نضع مجموع الديون الخارجية والداخلية ...التقرير اغفلها ؟ مجموع ديون مصر يزيد عن ٩٠ % من الناتج القومى الاجمالى..
 
اظن الاهم ان نضع مجموع الديون الخارجية والداخلية ...التقرير اغفلها ؟ مجموع ديون مصر يزيد عن ٩٠ % من الناتج القومى الاجمالى..
التقرير ذكر نسبة الديون الخارجية (أقل من ٣٣% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).
الدين الداخلى طبقا لتقرير للبنك المركزى من يناير 2020 كان حوالى 4,2 تريليون جنيه.
نسبة الدين الخارجى والداخلى بالنسبة للناتج القومى الاجمالى 75,3%.
تعتبر نسبة جيدة بالمقارنة بدول اخرى.
 
التقرير ذكر نسبة الديون الخارجية (أقل من ٣٣% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).
الدين الداخلى طبقا لتقرير للبنك المركزى من يناير 2020 كان حوالى 4,2 تريليون جنيه.
نسبة الدين الخارجى والداخلى بالنسبة للناتج القومى الاجمالى 75,3%.
تعتبر نسبة جيدة بالمقارنة بدول اخرى.
لكن الدين الداخلي كبير جدا وفي قسم منه لبنوك حكوميه كان فيه اقتراح قبل كده أن الحكومه تبيع هذه البنوك مقابل التنازل عن الديون وتن تقدير القيمه ب250 مليار جنيه وتم صرف النظر بعد ذلك اعتقد لعبة الديون الداخليه ممكن يكون ليها حل غير نمطي بشرط الشفافية لأن لا احد يثق في بيانات الحكومه علي الاقل داخليا
 
التقرير ذكر نسبة الديون الخارجية (أقل من ٣٣% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).
الدين الداخلى طبقا لتقرير للبنك المركزى من يناير 2020 كان حوالى 4,2 تريليون جنيه.
نسبة الدين الخارجى والداخلى بالنسبة للناتج القومى الاجمالى 75,3%.
تعتبر نسبة جيدة بالمقارنة بدول اخرى.
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الثلاثاء 21 أيار 2019 ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر كانون الأول ٢٠١٩
 
لكن الدين الداخلي كبير جدا وفي قسم منه لبنوك حكوميه كان فيه اقتراح قبل كده أن الحكومه تبيع هذه البنوك مقابل التنازل عن الديون وتن تقدير القيمه ب250 مليار جنيه وتم صرف النظر بعد ذلك اعتقد لعبة الديون الداخليه ممكن يكون ليها حل غير نمطي بشرط الشفافية لأن لا احد يثق في بيانات الحكومه علي الاقل داخليا
امين باشا عثمان كان عامل حاجة اسمهاةتمصير الديون وبالاجراء ده اصبحت ديون مصر صفر سنة ١٩٤٧
 
لكن الدين الداخلي كبير جدا وفي قسم منه لبنوك حكوميه كان فيه اقتراح قبل كده أن الحكومه تبيع هذه البنوك مقابل التنازل عن الديون وتن تقدير القيمه ب250 مليار جنيه وتم صرف النظر بعد ذلك اعتقد لعبة الديون الداخليه ممكن يكون ليها حل غير نمطي بشرط الشفافية لأن لا احد يثق في بيانات الحكومه علي الاقل داخليا
الديون الداخلية مرتبطة بالتضخم الى حد كبير
 
تم ذكر قرض مشروع الضبعة
هل تعلم شروطه؟؟؟
يتم بناء المشروع بالكامل بالقرض وفترة سماح ومش هتسدد قبل ما ينتج كهربا
تعالي نحسبها
دلوقتي ربطت كهربا مع الأردن وليبيا وفلسطين والسودان وقريبا أوروبا والخليج
اما ينتهي المشروع وتكون كملت الربط وتصدر الكهربا دي وتسدد قرض الضبعة بالكامل من الأرباح
ده مثال
الصوب الزراعية ومزارع الأسماك ومشروعات البتروكيماويات والرخام والحديد والجلود ومحور قناة السويس وغيرها
كل دي مشروعات إنتاجية هتغطي القروض وزيادة إن شاء الله
 
امين باشا عثمان كان عامل حاجة اسمهاةتمصير الديون وبالاجراء ده اصبحت ديون مصر صفر سنة ١٩٤٧
هذا ما أقصده ممكن استبدال الديون الداخليه ببعض الأصول غير المستغله للدوله وتوفير بند خدمة الدين في الموازنة الذي يلتهم قسم كبير منها كافي لنقل مصر إلي منطقه أخري ولكن أعتقد أن الديون نفسها فيها سبوبه لجهات معينه والله اعلم
 
عودة
أعلى